آنچه که امروز شهروندان جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته اروپایی از ردپای عمیق ناکامی‌های اقتصادی و مالی سیاست‌گذاران پولی و مالی خود مشاهده می‌کنند، ماحصل تصمیمات سیاستی ناکارآمد در عرصه تامین مالی خُرد و کلان و هدایت نامطلوب جریان نقدینگی به سمت محوریت بخشیدن به صنعت بانکداری در تخصیص و تجهیز منابع به سبب پافشاری‌های فراقانونی، غیرکارشناسانه و تشنج‌آفرین متمادی و چنددهه‌ای است. در واقع، مسئله سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و هدف‌یابی‌های بهینه در روند، نوع و چگونگی به کارگیری رویکردها و شیوهای تامین مالی، به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تضمین‌کننده سعادت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادهای امروز جهان، مبدل شده است، به طوری که بسیاری از صاحب‌نظران و متخصصان مالی، دلایل اصلی آشفتگی‌ها و فروپاشی‌های فراگیر و جهانی هزاره جدید نظیر بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹ را منتج از سیاست‌های غلط حکمرانان اقتصادی جهان در انتخاب و اصرار بر ادامه به کارگیری شیوه‌های تامین مالی سنتی و همچنین اجرا و مدیریت ضعیف آن در سطح کلان و از همه مهم‌تر، عدم تلاش منسجم و مدون برای حرکت به سوی استفاده از رویکردهای نوین تامین مالی سازگار با اقتصاد امروز خود می‌دانند. بنابراین به نظر می‌رسد که طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلان تامین مالی، برگزیدن یک رویکرد تامین مالی انعطاف‌پذیر و قابل‌اصلاح و بازنگری در شیوه‌های تامین مالی کهنه، سنتی، ناکارآمد، شکست‌خورده و نامنطبق با نوع و اندازه اقتصاد یک کشور، متغیرهایی است که نادیده گرفتن آنها و ادامه روند استفاده از ابزار تامین مالی بانک محور، فرجامی جز شکست‌های پی در پی اقتصادی و در نهایت، فروپاشی و سقوط سیاسی و اجتماعی دولت‌ها و حاکمیت‌ها نداشته است.

یکی دیگر از سمبلیک‌ترین نمونه‌های قابل ملاحظه در این عرصه، شکست تلخ اقتصاد اسپانیا و بروز فاجعه مالی در اثر اتکای مطلق سیاست‌گذاران کلان این کشور به تامین مالی بانک محور بوده است که سبب شد شهروندان اسپانیایی، یک دوره مالی، بانکی و ارزی ریاضتی سخت، طاقت‌فرسا و بیسابقه را در تاریخ اقتصادی خود تجربه کنند و اگر عزم جدی در تغییر بنیادین و اساسی در سیاست‌های تامین مالی و عبور از رویکردهای بانک محور نبود، قطعا ما امروز به اجبار باید اقتصاد اسپانیا را در بین کشورهای درجه دوم و سوم قاره سبز، طبقه‌بندی نماییم.

مطالعه و کنکاش در فجایع رخداده در اقتصاد داخلی اسپانیا بر اثر استمرار غیربهینه و ناکارآمد در اجرای سیاست‌گذاری‌های تامین مالی بانک محور، الگوی مناسبی برای خوانش دوباره تبعات سنگین استفاده از چنین ابزاری برای متولیان مالی، بانکی و اقتصادی ایران خواهد بود.

لذا در این بخش از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه عملیاتی آسیب‌های تامین مالی بانک محور در جهان "، بر موضوع پیامدهای به کارگیری رویکرد تامین مالی بانک محور در اقتصاد اسپانیا و نحوه و چگونگی برون رفت این کشور از تشنجات و التهابات سهمگین به وقوع پیوسته، متمرکز می‌شویم.

پیامدهای هولناک ناشی از به کارگیری رویکرد ناکارآمد تامین مالی بانک محور در اقتصاد اسپانیا

با استناد به گزارش‌های عملیاتی رسمی منتشر شده توسط سازمان‌ها و نهادهای تحقیقاتی بین‌المللی و همچنین داده‌های آماری و اطلاعات موجود، تراژیک‌ترین تجربه تلخ و ویرانکننده ناشی از به کارگیری رویکرد تامین مالی بانک محور در اقتصادهای منطقه یورو، متعلق به اقتصاد اسپانیا است، به طوری که به جرات می‌توان گفت با آنکه یونان، ایتالیا و اسپانیا در طی بیش از دهه اخیر و از آغاز هزاره جدید، در جهت قرار گرفتن بر سکوی اول ملتهب‌ترین و متشنج‌ترین بستر تامین مالی بانک محور، در رقابت تنگاتنگی بودند، اما رتبه نخست در بخش اعظمی از برهه زمانی، به ویژه در سال‌های پس از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و همچنین هنگامه همه‌گیری کووید، با اختلاف فاحشی نسبت به دو رقیب سنتی، در اختیار پادشاهی اسپانیا بود.

در حقیقت، اسپانیا، بیشتر سال‌های قرن ۲۱ را همواره در آستانه رخداد یک ابربدهی و ورشکستگی عظیم پولی، مالی، ارزی، بانکی و اقتصادی غیرقابل مهاری قرار داشته که ریشه اصلی آن، در سازوکارها و مکانیزم‌های تامین مالی به ویژه تامین مالی کلان در این کشور نهفته بوده است. اقتصاد اسپانیا به عنوان یکی از اولین کشورهای اتحادیه اروپا و پیشگامان این قاره در اتخاذ رویکرد تامین مالی بانک محور، تجربیات به شدت نامطلوبی را از به کارگیری این ابزار در عرصه تجهیز منابع مالی صنایع استراتژیک و کسب‌وکارهای مادر خود به ثبت رسانده است.

به رغم آنکه بانک مرکزی اسپانیا در جایگاه سیاست‌گذار پولی و بازوی اجرایی برنامه‌های سیاستی دولت، همواره نسبت به پیامدهای منفی منتج از اصرار و پافشاری‌های غیرکارشناسانه در استفاده از یک رویکرد سنتی و انحصاری در حوزه تامین مالی و عدم تنوع بخشی به بستر تامین بودجه فعالان اقتصاد دولتی و خصوصی، به نخست وزیران و کابینه‌های اقتصادی دولت‌های وقت هشدارهای لازم را داده بود، اما به سبب تصمیم‌سازی‌های غیربهینه فراقانونی و سوءگیری‌های نابخردانه در این حوزه، اقتصاد اسپانیا، عبور به شدت پُرهزینه‌ای را از حتی کوچک‌ترین بحران‌های مالی، بانکی و ارزی داخلی، منطقه‌ای و جهانی تجربه کرد و عملا توانمندی و قدرت بانکداران مرکزی این کشور، یارای رویارویی با این بدعت ناصحیح و ناکارآمد را داشت. همین امر موجب شد که اقتصاد داخلی اسپانیا در یک بازه زمانی کمتر ۷ سال، شاهد ورشکستگی و انحلال بیش از ۳۵ درصد از بانک‌های عامل دولتی و حدود ۲۵ درصد از بانک‌های خصوصی باشد و صنعت بانکداری این کشور، نرخ ادغام و تملک بیسابقه ۶۸ درصدی را در پایان این بازه زمانی ۷ ساله منتهی به شیوع کووید، به ثبت برساند.

گریز اقتصاد اسپانیا از ورطه نابودی مطلق به سبب انتخاب رویکرد تامین مالی بازارمحور

در بحبوحه تنش فراگیر پاندمی کرونا، یعنی در اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی، سخنگوی کابینه سیاسی دولت وقت اسپانیا در یکی از نشست‌های خبری مرتبط با آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در باب اقدامات انجام گرفته مقامات بهداشتی دولت، اعلام کرد که بانک مرکزی این کشور به دستور مستقیم پادشاه فیلیپ ششم، در حال ایجاد تغییرات اساسی در باب رویکردهای تامین مالی است تا بتواند از ادامه روند نکول شدید تسهیلات بانکی و افزایش پُرحرارت و تصاعدی نرخ وام‌های غیرجاری (NPL) جلوگیری نماید. پس از تصویب سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و لوایح حقوقی بازنگری شده و جدید حوزه تامین مالی در پارلمان اسپانیا، نظام تامین مالی بازار محور به عنوان مرجع عملیاتی مکانیزم‌های تخصیص و تجهیز منابع خُرد و کلان در اقتصاد داخلی اسپانیا انتخاب شد و نهادهای مالی و اقتصادی این کشور موظف شدند تا سنگینی کفه ترازوی تامین مالی را به سمت ابزارهای بازارمحور هدایت کنند.

امروزه نظام تامین مالی بازار محور پیاده‌سازی شده در اسپانیا، یکی از کارآمدترین سازوکارهای تامین مالی در منطقه پولی یورو محسوب می‌شود و در بستر آن، خدمات جامع و فراگیری همچون ارائه تسهیلات و تامین مالی پروژه ها، کسب‌وکارها، صنایع و تولیدات و مشاغل فعال در حوزه نوآورانه، فناورانه و استارتاپی، از طریق بازارسهام و بازاربدهی و همچنین از طریق موسسات مالی غیربانکی شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازار پول، صندوق‌های تراست سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، صندوق‌های تامینی، صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌های وام مسکن غیربانکی و بیمه‌گذاران، انجام می‌پذیرد. همچنین آخرین داده‌های موجود نشان می‌دهد که تامین مالی بازارمحور در قالب مؤسسات مالی غیربانکی در اسپانیا، در حدود ۵۵ درصد از دارایی‌های بخش مالی این کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم تا قبل از وقوع همه‌گیری بهداشتی کووید ۱۹ چیزی در حدود ۲۸ درصد بود، اما با فروپاشی ستون‌های بنیادین صنعت بانکداری اسپانیا در طول این بحران و پیامدهای منفی شدید ناشی از رویکردهای ناکارآمد تامین مالی بانک محور، از اواخر سال میلادی ۲۰۲۰، یعنی در یک بازه زمانی ۴ ساله تا به امروز، امکان توسعه فراگیر زیرساخت های لازم، برنامه‌‎ریزی مدون و ایجاد بسترهای خدماتی، نظارتی و مدیریتی برای افزایش سهم رویکرد بازار محور در عرصه تامین مالی اسپانیا، فراهم شد.

نبض تنوع بخشی ابزارهای تجهیز منابع در اسپانیا در سیطره رویکرد تامین مالی بازار محور

بدین ترتیب، توسعه پُرشتاب حکمرانی تامین مالی بازار محور و رشد و گسترش رویکردهای تجهیز و تخصیص مبتنی بر بازار در اسپانیا، موجب تنوع بخشی اثرگذارِ بستر تامین مالی این کشور در جهت توسعه کسب‌وکارهای اسپانیایی شده است. به عنوان نمونه، از هنگامه فروکش کردن نسبی پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا در این کشور، نظام بانکداری دولتی و خصوصی اسپانیا به طور قابل‌توجهی میزان وام‌دهی و ارائه تسهیلات خود به شرکت‌ها، صنایع، تولیدات و صاحبان مشاغل را کاهش داده و این مسئله موجب شده که خالص بدهی شرکت‌ها از منابع مالی مبتنی بر بازار در اسپانیا، به شدت افزایش یابد. از طرف دیگر، آمارهای موجود نشان می‌دهد که بخش عمده و قسمت اعظم افزایش خالص بدهی شرکت‌های بزرگ این کشور از فوریه ۲۰۲۱ میلادی تا به امروز، از طریق تامین مالی مبتنی بر بازار بوده و هر فعال اقتصادی اسپانیایی در این بازه زمانی تقریبا ۴۸ ماهه، به طور متوسط از طریق سه رویکرد عملیاتی متفاوت و متنوع بازارمحور، امکان تامین مالی پایدار کسب‌وکار خود را پیدا کرده است.

لذا با استناد به شواهد آماری و تجربی موجود می‌توان به وضوح اعلام کرد که علاوه بر اینکه گذار مجدانه و سازمان‌یافته حاکمیت اقتصادی اسپانیا و پایان تراژدی تامین مالی مبتنی بر بانک و اتخاذ رویکرد تامین مالی بازارمحور، نقش موثر و غیرقابل انکاری در پیشگیری از وقوع ورشکستگی فراگیر و سقوط آزاد اقتصاد اسپانیا به یک سیاه‌چاله نابودکننده بی‌بازگشت، ایفا کرده است، وضعیت موجود در این عرصه حکایت از آن دارد که نبض تنوع‌بخشی ابزارهای تجهیز منابع در اقتصاد اسپانیا در سیطره رویکرد تامین مالی بازار محور قرار دارد. از سوی دیگر، این شیوه کارآمد و ابزار موثر تامین مالی توانست از طریق پشتیبانی همه‌جانبه از مشاغل، کسب‌وکارها و خانوارهای اسپانیایی و تامین بهینه اعتبارات و منابع مورد نیاز در سال‌های پس از پایان پاندمی کووید، از بروز یک فاجعه ملی و انسانی تمام عیار در این کشور جلوگیری کنند.