ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازارها به ویژه در حوزه ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به ارز و نوسانات مکرر آن، تجار و بازرگانان همواره خواستار شرایطی هستند که در آن نرخ ارز قابل پیش‌بینی و ثابت باشد. این نیاز به ثبات نه تنها به دلیل تأثیرات مستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، بلکه به خاطر تأثیرات روانی و اجتماعی آن بر جامعه نیز حائز اهمیت است. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه است، مدیریت بازار ارز به یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از عوامل داخلی و خارجی، به ویژه در خاورمیانه، بر شرایط اقتصادی تأثیر می‌گذارد و نیاز به سیاست‌گذاری‌های مؤثر و هماهنگ را دوچندان می‌کند. سوالی که در این راستا مطرح می‌شود، این است که چه اقداماتی می‌تواند به حفظ ثبات بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند؟ در گفت‌وگو با بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت و تحلیل خواهیم کرد که بانک مرکزی چه سیاست‌هایی را می‌تواند به کار گیرد تا ضمن مدیریت نوسانات ارز، به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی کمک کند. با توجه به چالش‌های پیش‌رو، نیاز به همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور احساس می‌شود. این همکاری می‌تواند به ایجاد یک فضای پایدار و پیش‌بینی‌پذیر کمک کند که در آن تجار و بازرگانان بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند.
یکی از خواسته‌های تجار و بازرگانان این است که بازار ارز پیش‌بینی‌پذیر باشد و ثبات نرخ‌ها در آن حاکم شود. نظر شما در این زمینه چیست و بانک مرکزی چه اقداماتی می‌تواند برای حفظ ثبات بازار ارز انجام دهد؟
در اقتصاد، هدف ما مدیریت نیازها با منابع محدود است، تا بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور و ارتقاء رفاه و آسایش مردم تحقق یابد. به همین دلیل، موضوع ارز و وابستگی شدید اقتصاد ایران به آن، یک چالش اساسی محسوب می‌شود. این وابستگی به ارز، به ویژه در شرایطی که با مشکلات بین‌المللی مواجه هستیم، معضلاتی را به وجود آورده و فضای روانی خاصی را ایجاد کرده که تأثیرپذیری از نوسانات ارز را افزایش می‌دهد. سوالی که باید همه اقتصاددانان ایران به آن پاسخ دهند این است که قیمت واقعی ارز چقدر است و چه کسانی آن را تعیین می‌کنند؟ متأسفانه، پاسخ واحدی از اقتصاددانان کشور وجود ندارد که نشان دهد آیا سبد کالا و خدمات مشخصی در ایالات متحده و یک کشور اروپایی و معادل آن در داخل، به طور واقعی قیمت‌گذاری شده است یا خیر. مباحثی مانند محاسبه قیمت ارز بر اساس تورم یا قیمت ارز پایه‌ای در گذشته، هنوز پاسخ درستی دریافت نکرده‌اند. در حال حاضر، ما سه نوع ارز داریم: ارز نیمایی، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد، که هر کدام به نوعی در حال نوسان هستند. بهترین حالت این است که دامنه تغییرات این سه ارز به حداقل برسد و به هم نزدیک شوند. این امر زمانی محقق می‌شود که ما نیازهای کاذب را از نیازهای واقعی تفکیک کنیم. نیازهای کاذب به این معناست که اگر شما دلار را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کنید، به طور طبیعی ارزش آن افزایش می‌یابد، زیرا در عرضه و تقاضا، کمبود ارز مشهود است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلار داشتیم که نشان‌دهنده عدم ارزآوری لازم است. اگر نیازهای کاذب ایجاد شود، افراد به خرید ارز روی می‌آورند و این امر باعث افزایش دوباره ارزش ارز می‌شود. تورم نیز تأثیرگذار است و بنابراین، عوامل مختلفی بر قیمت ارز تأثیر دارند. دولتی موفق است که بتواند این سه نوع ارز را به هم نزدیک کند و در آن ثبات ایجاد کند. در دولت گذشته، به دلیل پیش‌بینی‌های خوب بانک مرکزی از حوادث داخلی و خارجی، ثبات نسبی وجود داشت. به عنوان مثال، وقتی قیمت ارز به مرز ۶۰ هزار تومان رسید، با مدیریت‌های انجام شده، دوباره به قیمت قبلی خود بازگشت. سیاست‌های مبادلات ارزی در این زمینه مؤثر بود، زیرا به نیازهای واقعی پاسخ می‌داد. در نهایت، سیاست‌های اعلامی دولت و رفتارهای سیاسی و اقتصادی آن می‌تواند تأثیرگذار باشد. وزیر اقتصاد نیز بر این باورند که باید این سه عامل را به هم نزدیک کرد و چگونگی تحقق این امر به رفتارهای مختلف دولت بستگی دارد.
در یک سال گذشته، ما با چالش‌های سیاسی در سطح منطقه و کشور مواجه بوده‌ایم. بازار ارز نیز تحت تأثیر این چالش‌ها قرار دارد و همواره نوسانات شدید به آرامش در بازار لطمه می‌زند. به نظر شما، آیا تاب‌آوری بازار ارز افزایش یافته است؟ با توجه به این وضعیت، اقدامات بانک مرکزی برای تحقق ثبات در بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نقش رسانه‌ها و فضای روانی کشور که می‌تواند نیازهای کاذب را تشدید کند، قابل توجه است. ترس از کاهش ارزش اموال باعث می‌شود برخی افراد به سمت گزینه‌های مطمئن‌تری مانند خرید ارز و طلا روی آورند. در این زمینه، همکاری دولت با سیاست‌های دقیق و همچنین نقش رسانه‌ها در کاهش تنش‌های روانی بسیار حائز اهمیت است. تورم انتظاری قطعاً تأثیرات منفی بر اقتصاد کشورها دارد. حتی در ترکیه، که در حوزه تولید شرایط بسیار مطلوبی دارد، امروز شاهد تورم بالای ۷۵ درصدی هستیم که ناشی از افزایش پایه پولی و انتظارات تورمی است. بنابراین، این موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و هم دولت و هم رسانه‌ها باید تلاش کنند تا فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار ندهند. امروز ایران یک کشور مقتدر است و دیگر از صحبت‌هایی مثل گزینه حمله نظامی ایالات متحده روی میز است خبری نیست. ما به یک بازدارندگی ثابت و ارزشمند دست یافته‌ایم و ممکن است با دشمنان خود درگیری‌هایی داشته باشیم، اما این درگیری‌ها به جنگ گسترده‌ای منجر نخواهد شد. باید توجه داشت که خلیج‌فارس تحت کنترل نظام جمهوری اسلامی است و بیش از ۴۰ درصد نفت اروپا و آمریکا از این منطقه تأمین می‌شود. در صورت بروز کوچک‌ترین بحرانی در خلیج‌فارس، کشورهای غربی و عربی با بحران جدی مواجه خواهند شد. بنابراین، آنها به اندازه کافی عقلانیت دارند که اجازه ندهند این بحران توسعه یابد. ما باید نشان دهیم که جمهوری اسلامی به یک ثبات نسبی دست یافته است. انتخابات‌ها و رویکردهای اخیر، نشان‌دهنده این است که جریان‌های سیاسی باید تلاش کنند نظر مردم را جلب کنند و عموم مردم را در فرآیندهای حاکمیتی، سیاسی و اقتصادی مشارکت دهند. مردم باید احساس کنند که علاوه بر امنیتی که برای آنها فراهم شده، امنیت اقتصادی نیز وجود دارد. باید مسائل بازرگانان را به شکل منطقی مدیریت کنیم. تعهدات ارزی موضوعی مهم است و یکی از دلایل افزایش چند برابری قیمت ارز در دولت دوازدهم، عدم ایفای تعهدات ارزی بود. خوشبختانه اکنون شرایط بهتری وجود دارد، اما باید به سوالات و مشکلاتی که برای بازرگانان پیش می‌آید توجه کنیم و نیازهای واقعی آنها را در نظر بگیریم. باید به این واقعیت توجه کنیم که انرژی ارزان و یارانه‌های پنهان در حوزه پتروشیمی و نفت، برای عده‌ای از صادرکنندگان تخصیص می‌یابد و بنابراین، آنها باید به تعهدات ارزی خود پایبند باشند. این موضوع باید به شکل واقعی در نظر گرفته شود و نظرات بازرگانان و تجار نیز باید لحاظ شود. آنها باید بدانند که با توجه به امکاناتی که به آنها ارائه می‌شود، در مرکز مبادلات ارزی می‌توانند ارز خود را به شکل مناسبی تأمین کنند و از این طریق سود مناسبی کسب کنند.
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته انجام داد، ایجاد پیمان‌های دوجانبه پولی، از جمله پیمان پولی دوجانبه با روسیه بود که هدف آن جایگزینی روبل و ریال بود. نظر شما در اینباره چیست و به ویژه این مناسبات تا چه حد می‌تواند آثار منفی تحریم‌ها را کاهش دهد؟
بسیاری از اقتصاددانان جهانی بر این باورند که ایالات متحده تورم را به سایر کشورها منتقل می‌کند و برخی معتقدند که این کشور با چاپ پول، همچنان سلطه دلار را حفظ کرده است. بدهی‌های گسترده ایالات متحده، که به تریلیون‌ها دلار می‌رسد، این امکان را به آن می‌دهد که از دلار به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کند. ایالات متحده در هیچ کشوری به دنبال منافع آن کشور نبوده و همیشه با نابرابری عمل کرده است. حتی در آمریکای جنوبی و آفریقا، ایالات متحده با همین اهداف وارد عمل شده و ضربات خود را زده است.
بسیاری از کشورها، از جمله اعضای بریکس، به این نتیجه رسیده‌اند که ایالات متحده، سلطه پولی بر آنها پیدا کرده و با دلار، آنها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. در بریکس، کشورهای بزرگ و قدرتمند جهان که بیش از نیمی از جمعیت کره زمین را شامل می‌شوند، گرد هم آمده‌اند و تلاش می‌کنند مبادلات خود را با ارزهای محلی انجام دهند. اگر قرار است سلطه دلار را از بین ببریم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران را کاهش دهیم، یکی از راه‌ها، استفاده از تهاتر کالا به کالا با کشورهای مختلف است. همچنین، باید بتوانیم مبادلات پولی متناسبی با کشورهای قدرتمند برقرار کنیم. به عنوان مثال، روسیه در مواجهه با بحران اوکراین به گونه‌ای عمل کرد که نتوانستند ارزش پولش را کاهش دهند و طرف‌های مقابل را به ارز خود وابسته کرد و بدین ترتیب ارزش فوق‌العاده‌ای برای روبل ایجاد کرد. این یکی از راه‌های مقابله با سلطه دلار است و قطعاً در دستور کار بسیاری از کشورهای مستقل جهان، به ویژه کشورهایی که با ما ارتباط راهبردی دارند، مانند روسیه و چین، قرار دارد. ما باید در مسیر اقتصاد برد-برد همکاری‌های بهتری را ایجاد کنیم.
یکی از مشکلات عمده نظام بانکی کشور، ناترازی بانک‌هاست که خود باعث بروز مشکلات دیگری در نظام بانکی شده است. نظر شما درباره راهکارهایی که برای رفع ناترازی می‌توان به کار برد چیست؟
سرمایه واقعی بانک‌ها باید به صورت شفاف و مشخص تبیین شود. در شهر بزرگی مانند تهران، در نقاط گران‌قیمت، ثروت زیادی از بانک‌ها مشاهده می‌شود. سوال این است که چه ضرورتی دارد که بانک‌ها این حجم از دارایی را در اختیار داشته باشند؟ امروز، بانکی مانند "رسالت"، با استفاده از دولت الکترونیک، بدون داشتن شعبه، تسهیلات زیادی را ارائه می‌دهد و تأثیر قابل توجهی بر فضای کشور دارد. من معتقدم که باید فکری اساسی در این زمینه کرد. این جمله ممکن است برای برخی خوشایند نباشد، اما واقعیت این است که ما ثروت بیکرانی برای بانک‌ها ایجاد کرده‌ایم، در حالی که مردم به طور مداوم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و ثروتشان رو به کاهش است. در شرایط تورمی، طبقه فرادست به رشد خود ادامه داده و ضریب جینی به شدت افزایش یافته است. سوال من این است که آیا کسی برآوردی از این همه اموال دارد؟ این ثروت چه زمانی و در چه شرایطی ایجاد شده است؟ همه اتفاقات در بانک‌ها نتیجه سپرده‌گذاری‌های مردم است. گاهی با برگزاری قرعه‌کشی‌های قرض‌الحسنه، تمام پول‌های مردم در یک مجموعه قرار می‌گیرد بدون اینکه سودی به آنها تعلق بگیرد و از این سپرده‌ها در فضای تورمی استفاده می‌شود. من معتقدم که بانک‌ها باید سرمایه واقعی خود را مجدداً ارزیابی کنند و بر اساس این ارزیابی، توان تسهیلاتی خود را افزایش دهند و کفایت سرمایه‌شان را بالا ببرند تا بتوانند تسهیلات لازم به بخش تولید را ارائه دهند. بخشی از مشکلات به بنگاه‌داری‌هایی برمی‌گردد که دولت به بانک‌ها تحمیل کرده است، مانند انتقال بدهی‌های دولت به بانک‌ها که این نیز باید دقیقاً ارزیابی شود. کار بزرگ مجلس یازدهم، ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها و تصویب قانونی در این زمینه بود که به صراحت بنگاه‌داری بانک‌ها را نفی می‌کند. برخی از بانک‌های خصوصی به طور غیرقانونی به بنگاه‌داری پرداخته و اموال گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند که باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم شده است. بانک مرکزی باید به وظایف خود در کنترل بانک‌ها عمل کند. جمع‌بندی من این است که باید توان بانک‌ها افزایش یابد و از بنگاه‌داری پرهیز کنند. همچنین، بر اساس آموزه‌های دینی، بانک‌ها باید در حوزه قرض‌الحسنه فعالیت کنند و در طرح‌های تولیدی شریک شوند، نه اینکه سود ثابتی برای خود تعیین کنند و باعث نابودی تولید شوند. مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس یازدهم تصویب کرده، بسیار مهم است و باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود تا هزینه سوداگری در کشور افزایش یابد. وقتی هزینه سوداگری بالا برود، افراد بیشتری به سمت تولید خواهند آمد. امروز بیش از ۸.۵ هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد که می‌تواند ضربات مهلکی به اقتصاد بزند. این نقدینگی به نفع عده‌ای خاص و به ضرر طبقه متوسط و کارمندان است. بنابراین، موضوع ناترازی بانک‌ها نیازمند یک بررسی دقیق و شجاعانه است.
در سال گذشته، بانک مرکزی پرونده سه مؤسسه ناتراز را بست و امسال نیز برنامه دارد تا ناترازی هشت بانک دیگر را رفع کند. به نظر شما، این اقدامات بانک مرکزی تا چه حد می‌تواند بر کارآیی نظام بانکی تأثیرگذار باشد؟
این اقدامات نتیجه قانونی است که مجلس یازدهم تصویب کرد. در این قانون مقرر شده که اولاً بانک‌ها از بنگاه‌داری پرهیز کنند و ثانیاً با مدیریت و سیاست‌هایی که برای خود تعیین می‌کنند، ناترازی‌های خود را حل نمایند. اگر بانکی با فاصله و عدم کفایت سرمایه، تسهیلات گسترده‌ای ارائه دهد یا در جاهایی که به سمت دلالی یا واسطه‌گری می‌رود شریک شود تا سود بیشتری کسب کند، اینها همگی اشکالاتی هستند که در بانک‌ها وجود دارند. بدون تردید، بانک مرکزی در دولت گذشته نیز با سیاست‌های درست، جلوی برخی از بانک‌ها را گرفت. بانکی که توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را ندارد و نمی‌تواند در مسیری که قانون برایش تعیین کرده، حرکت کند، نه تنها در این مسیر پیش نمی‌رود بلکه خود زمینه‌ساز خسران و ضرر می‌شود و با افزایش پایه پولی به تورم دامن می‌زند. بخشی از این مشکلات ناشی از استقراض‌های مکرر دولت‌ها از بانک مرکزی است که می‌تواند از بانک‌های مختلف قرض بگیرد و این مسئله ناخودآگاه بر بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد. همچنین، خود بانک‌ها نیز در حوزه مدیریت دچار نقص‌هایی هستند. در هر جایی که بانک‌ها در مدیریت خود دچار مشکل شوند، باید برخورد مناسب صورت گیرد تا ناترازی‌ها حل شود، زیرا این ناترازی‌ها تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های اقتصادی کشور دارند.
یکی از مشکلاتی که بانک مرکزی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کسری بودجه‌ای است که دولت بر آن تحمیل می‌کند. از طرفی، لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه می‌دهد، معمولاً با هزینه‌های اضافی از سوی مجلس مواجه می‌شود. این مسائل باعث تشدید کسری بودجه دولت می‌شود. به نظر شما، مجلس چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا این کسری بودجه کاهش یابد و این کسری فشار بیشتری بر تورم نداشته باشد و به استقراض بیشتر بانک مرکزی منجر نشود؟
ما با منابع محدود و نیازهای نامحدود مواجه هستیم، این دو مسئله اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. یکی از اقدامات این است که منابع جدیدی تعریف کنیم. این موضوع می‌تواند هم در طرح‌های مجلس و هم در لایحه بودجه دولت گنجانده شود. گاهی اوقات به دلیل یک نیاز مهم، می‌توانیم یک منبع و درآمد جدید تعریف کنیم. هرچند این درآمد جدید ممکن است در کلیت بر کشور تأثیر منفی داشته باشد، اما به دلیل نیازی که ایجاد شده، می‌تواند به عدالت کمک کند. برای مثال، در دولت قبل و مجلس یازدهم، در بودجه ۱۴۰۳ برای همسان‌سازی بازنشستگان، یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد. این یک درصد شاید به طور مستقیم محسوس نباشد، زیرا ۷۵ درصد کالاها را شامل نمی‌شود، اما تأثیر آن بر زندگی بازنشستگان کاملاً مشهود است. بنابراین، باید منابع را به گونه‌ای تعریف کنیم که کمترین تأثیرات تورمی را داشته باشد و فشار کمتری بر مردم وارد کند. مسئله دیگر، کاهش هزینه‌هاست. همچنین، موضوع تولید نیز بسیار حائز اهمیت است. در سال ۱۴۰۳، هزینه جاری کشور تقریباً ۱.۸ میلیون میلیارد تومان است. در مقابل، سهم نفت و مالیات چقدر است؟ اگر سهم مالیات ۱.۳ میلیون میلیارد تومان باشد، که در دولت گذشته به طور جدی افزایش یافته و تعداد مودیان مالیاتی از ۵.۵ میلیون نفر به ۱۲.۵ میلیون نفر رسیده است، این نشان‌دهنده یک کار بزرگ دولت سیزدهم در افزایش توانمندی مالیاتی کشور است. اما با این حال، هنوز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم. این کسری به این معناست که باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از کجا تأمین کنیم، آیا اموال می‌فروشیم، اوراق منتشر می‌کنیم یا به استقراض متوسل می‌شویم؟ اینها ضربات مهلکی به اقتصاد خواهند زد. به همین دلیل، تأکید رهبری بر تولید بسیار مهم است. تولید صادرات‌محور و ارزآور باید در دستور کار قرار گیرد. هرچه تولید با سرعت بیشتری افزایش یابد، مالیات ناشی از آن می‌تواند کشور را اداره کند و هم مسئله تورم حل می‌شود و هم بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر. در برخی موارد، تکالیفی به بانک‌ها تحمیل کرده‌ایم، مانند تسهیلات تکلیفی. به عنوان مثال، اگر مبلغ سنگینی مانند ۶۰۰ میلیون تومان برای وام ازدواج در نظر بگیریم، این مبلغ با توجه به شرایط تورمی ممکن است به خوبی استفاده نشود. همچنین، در مورد وام‌های فرزندان، باید توجه کنیم که این وام‌ها چگونه هدایت می‌شوند و آیا واقعاً به نیازهای ضروری خانواده‌ها پاسخ می‌دهند یا خیر. متأسفانه، دولت برنامه‌ای برای هدایت این وام‌ها ندارد. ۵۰ میلیون تومان به فرزند اول و ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به فرزند دوم وام می‌دهیم، اما مشاهده می‌شود که فرد با این پول گوشی موبایل خریداری می‌کند. واردات موبایل در گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار بود و اکنون نیز ۳.۲ میلیارد دلار است. این آمار نشان‌دهنده اثرات مستقیم سیاست‌های نادرست است که به جای کمک به اقتصاد، مشکلات بیشتری ایجاد کرده است. بنابراین، مدیریت منابع و هزینه‌ها باید در دستور کار مجلس و دولت باشد. همچنین، توجه به طبقات ضعیف جامعه که معیشتشان به شدت آسیب دیده، ضروری است. در بحث هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید بیشتر یارانه‌ها را به ۱۱ کالای اساسی معطوف کند و در حوزه مسکن، می‌تواند با واگذاری زمین و ارائه تسهیلات، به مردم کمک کند تا خودشان مسکن بسازند. در حوزه خودرو نیز، به جای صرف هزینه‌های سنگین برای واردات موبایل‌های گران‌قیمت، می‌توانستیم بخشی از ارز را به تنظیم بازار خودروهای وارداتی اختصاص دهیم تا مشکلات مردم تا حدی حل شود. متأسفانه، در مدیریت ایران خودرو و سایپا، مشکلات جدی وجود دارد و نمایندگان مجلس باید تکلیف این دو خودروساز را روشن کنند. این دو شرکت، خودروهایی با کیفیت پایین به مردم عرضه می‌کنند و در عین حال، نقدینگی زیادی را جمع‌آوری می‌کنند. این بی‌انضباطی‌ها، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و اثرات منفی بر اقتصاد دارد. من معتقدم دولت باید به این بی‌انضباطی‌ها خاتمه دهد.
برای سال ۱۴۰۳، با توجه به کسری بودجه و اینکه این کسری از یک سو باعث تورم می‌شود و از سوی دیگر ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده و استقراض دولت از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد، چه تدابیری باید اندیشیده شود تا کسری بودجه کاهش یابد؟
در سال ۱۳۸۹ و به دستور مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی ایجاد شد. این صندوق به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری طراحی شده بود تا بخش خصوصی توانمند شود و سرمایه کشور حفظ شود. هدف این بود که از درآمدهای نفتی که یک منبع ثابت و مهم برای کشور ما است، بخش زیادی در صندوق ذخیره شود. متأسفانه، به دلیل عدم توانایی دولت‌ها در مدیریت صحیح و اینکه ما با تحریم‌های نفتی و پولی گسترده‌ای مواجه شدیم و دولت‌ها به سراغ این صندوق آمدند. برای سال‌جاری، تدبیری اتخاذ شد و مقام معظم رهبری اجازه دادند که ۲۰ درصد از این صندوق به دولت فعلی اختصاص یابد تا بدهی‌های موجود، از جمله طلب گندم‌کاران، معوقات معلمان و پرستاران و کشاورزان، که مجموعاً به حدود ۳۵۰ همت می‌رسد، پوشش داده شود. ما معتقدیم این اقدام می‌تواند بسیاری از بدهی‌ها را در سال‌جاری حل کند. واقعاً دلیلی ندارد که یک صندوق و قلکی داشته باشیم و در عین حال، به خاطر نیازهای فوری، آن را بشکنیم. بنابراین، برای سال آینده، با توجه به شرایط بحرانی کشور، باید تصمیم جدی در مورد سهم صندوق گرفته شود، هرچند این اقدام ممکن است خلاف قانون باشد. هدف این است که در نهایت، بودجه عمومی ما از نفت مستقل شود. برای این منظور، باید به ارزش افزوده فکر کنیم. اگر قرار است در کشور توسعه و پیشرفت حاصل شود و رشد ۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی محقق گردد، توجه به زیرساخت‌ها و استفاده از تهاتر نفت برای توسعه زیرساخت‌ها با کشورهایی مانند چین و روسیه ضروری است. ما باید زیرساخت‌هایمان را تقویت کنیم، توان تولیدی‌مان را افزایش دهیم و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را فعال کنیم. همچنین، باید از سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه استقبال کنیم و ارتباط با همسایگان را که در حال حاضر مغفول مانده، تقویت کنیم. به عنوان مثال، کشور ارمنستان، با وجود کوچکی‌اش، می‌تواند کریدوری برای دسترسی به آسیای میانه و کشورهای مسلمان باشد که مشتاق کالاهای ایرانی هستند. متأسفانه، به دلیل عدم توانایی در ایجاد هلدینگ‌های قدرتمند برای تولید گسترده و تأمین پشتیبانی کامل برای سال‌های آینده، ما دچار بحران شده‌ایم. این در حالی است که ترکیه از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کرده است. بنابراین، همه این موارد باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.
تورم به عنوان یک عامل، تأثیرات زیادی بر روند ناترازی بانک‌ها دارد و این ناترازی و کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی به دولت تحمیل می‌شود و از سوی دولت نیز به بانک مرکزی منتقل می‌شود. در این زمینه، سایر ارکان دولت، از جمله مجلس، چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
همانطور که توضیح دادم، کسری تراز عملیاتی که ناشی از فاصله بین هزینه‌ها و منابع پایدار است، باید حل شود و این مشکل تنها با افزایش تولید در کشور قابل رفع است. دولت گذشته در تلاش بود تا فرار مالیاتی را کاهش دهد و تعداد مودیان مالیاتی از ۵.۵ میلیون به حدود ۱۲.۵ میلیون نفر افزایش یافت. اما مسئله اساسی همچنان تولید است و قطعاً سیاست‌های آینده مجلس باید بر این محور متمرکز باشد. در زمینه تولید، باید به دو موضوع توجه ویژه شود: اول، سرمایه‌گذاری که بانک‌ها باید به طور مستقیم در آن تأثیرگذار باشند و از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و ارزشمند، به ویژه در حوزه نفت و گاز استفاده کنند. این دو حوزه مزیت‌های ویژه‌ای برای کشور ما به شمار می‌روند. در دهه گذشته، ضربات مهلکی به این مزیت‌ها وارد شده است، نه کریدور شمال-جنوب به نتیجه رسید و نه شرق-غرب و در واقع ارزش افزوده‌ای برای نفت و گاز کشور ایجاد نکرده‌ایم. فروش نفت خام بدون ایجاد ارزش افزوده برای کشور، عیب بزرگی است. باید به‌ج ای فروش خام، نفت را تهاتر کنیم تا کشورهای خریدار برای ما زیرساخت بسازند، مانند راه‌آهن، فرودگاه و تقویت شبکه‌های فرسوده آب. به نظر من، کسری تراز عملیاتی باید برطرف شود و راه‌حل بنیادی آن، افزایش تولید است. هر چه بیشتر به تولید کمک کنیم، منابع پایدار بیشتری ایجاد می‌شود و می‌توانیم حوزه مالیات را ساماندهی کنیم. زمانی که توانمندی‌های ویژه‌ای ایجاد می‌شود، مالیات و منابع پایدار باید مشکلات کشور را حل کند. برخی از بزرگان معتقدند که دولت را به طور ناپایدار اداره می‌کنیم و برای این موضوع باید فکری کنیم. همچنین، باید از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کنیم و نیروی انسانی را به جای مشغول کردن در امور دولتی، به بخش‌های تولیدی هدایت کنیم. اگر این تغییرات به وقوع بپیوندد، هم تولید تقویت خواهد شد و هم مشکلات موجود حل خواهد شد.
مسائل سیاسی و چالش‌هایی که در منطقه داشتیم، به انتظارات تورمی دامن می‌زند. چه اقداماتی برای کنترل این انتظارات باید انجام شود؟
تورم ناشی از موضوعاتی مانند کسری تراز عملیاتی، استقراض از بانک‌ها و افزایش پایه پولی است. همچنین، مسائل ارزی نیز تأثیرگذار هستند، زیرا افراد برای تأمین مواد اولیه خود به ارز نیاز دارند و این موضوع نهایتاً قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و بر سایر قضایا تأثیر می‌گذارد. اما مسئله تورم انتظاری نیز وجود دارد، چیزی که امروز در ترکیه مشهود است و می‌تواند در کشور ما نیز اتفاق بیفتد. تورم انتظاری به واسطه فضای روانی که در منطقه و کشور به وجود می‌آید، به ویژه در خاورمیانه که همواره پُرتنش بوده و در حال جنگ است، قطعاً تأثیرات خود را خواهد داشت. برای کنترل این وضعیت، دولت باید با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، آرامش را در جامعه برقرار کند. همچنین، رسانه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند و از دامن زدن به نگرانی‌ها و شایعات خودداری نمایند. ما با برخی سکوهای خارجی مواجه هستیم که افراد ناشناسی در خارج از کشور نشسته‌اند و دائماً مشاوره‌هایی می‌دهند که مردم را به سمت خرید طلا و ارز هدایت می‌کند و به تخریب وضعیت اقتصادی دامن می‌زنند. اگر برای یک ماده خاص یا کالای مشخص ارزش قائل شویم، افراد به سمت آن هجوم خواهند آورد و آن کالا در کشور کمیاب خواهد شد. نقدینگی که در حال حاضر حدود ۸.۵ میلیون میلیارد تومان در کشور وجود دارد، می‌تواند ضربه‌های مهلکی به اقتصاد بزند. یکی از شاخص‌های مثبت دولت گذشته کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به زیر ۲۵ درصد بود که نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی است. در گذشته، برخی از تصمیمات مفید مانند تقویت ارتباط با همسایگان نیز به ارتقای شاخص‌ها کمک کرد. بنابراین، باید دیپلماسی اقتصادی را فعال کنیم و تولید صادرات‌محور را در دستور کار قرار دهیم. این اقدامات می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کنترل انتظارات تورمی داشته باشد و به بهبود وضعیت اقتصادی بیانجامد.
بانک مرکزی در این شرایط چه سیاست‌گذاری‌هایی باید مدنظر داشته باشد؟
مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارز بسیار حائز اهمیت است. سیاست مبادلات ارزی که تاکنون اتخاذ شده، سیاست مثبتی بوده است. عدم تمایل دولت فعلی به تعویض رئیس کل بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که این سیاست تا حدی موفقیت‌آمیز بوده و اعترافی ضمنی به درستی این سیاست‌ها است. ادامه این سیاست‌های درست ضروری است تا نیازهای کاذب از واقعی تفکیک شود. بانک مرکزی باید ارزآوری خود را تقویت کند و به صادراتی که می‌تواند ارزآوری کشور را افزایش دهد، حمایت جدی کند. همچنین، بانک مرکزی باید به قانونی که مجلس یازدهم تصویب کرده، به طور جدی ورود کند تا بانک‌ها از بنگاه‌داری خود فاصله بگیرند. در حال حاضر، برخی بانک‌ها در حال واگذاری شرکت‌های خود به جاهای مختلف هستند که می‌تواند سرمایه جدیدی برای آنها ایجاد کند و توانمندی آنها را افزایش دهد. اگر بانک مرکزی در سیاست‌های فعلی خود اشکالاتی می‌بیند، باید آنها را رفع کند. به نظر می‌رسد سیاست مبادلات ارزی موفق بوده و نیاز به توجه به ارز نیمایی نیز وجود دارد. در نهایت، اگر قرار است ارز ترجیحی به نرخ مبادله‌ای نزدیک شود، دولت باید جبران گرانی‌های ناشی از این تغییر را به ویژه در کالاهای اساسی انجام دهد. ما با نگرانی از تورم جدیدی مواجه هستیم اگر بخواهیم ارز ترجیحی را به ارز مبادله‌ای نزدیک کنیم. اما اگر توانمندی ارزی کشور افزایش یابد، این امر می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. مقام معظم رهبری نیز دستور داده‌اند که ۲۵ درصد از صندوق توسعه ملی به دولت برگردد که نشان‌دهنده افزایش توانمندی ارزی دولت است.
در دولت گذشته، به‌طور جدی نیاز ارزی کشور برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده بود که از این مبلغ، ۱۲ میلیارد دلار محقق شد و ۵ میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه و برخی از طریق استقراض بانکی تأمین گردید. این موارد نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید با دقت و با سیاست‌های مناسب، به مدیریت شرایط اقتصادی و ارزی کشور بپردازد.
یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است. در این رابطه چه پیشنهادی دارید؟
مدیریت اقتصادی دولت، به ویژه وزیر اقتصاد، باید به همخوانی و هم‌افزایی سیستم‌ها و دستگاه‌های مرتبط توجه ویژه‌ای داشته باشد. ما این موضوع را در جلساتی که با آقای همتی قبل از رأی اعتماد داشتیم، مطرح کردیم. نمی‌توان یک پیکر واحد را تصور کرد که هر قسمت از آن برای خود حاکمیتی داشته باشد، این معضل اساسی در کشور است. در حوزه پولی و مالی و همچنین در سایر حوزه‌ها، دستگاه‌ها معمولاً به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و تنها به خود و پاسخگویی به مقامات بالاتر خود توجه دارند. حل مشکلات عموم مردم زمانی محقق می‌شود که این جزایر به صورت مرتبط و هماهنگ عمل کنند. این یک مسئله منطقی است و بسیاری از مشکلاتی که برای ما به وجود می‌آید، ناشی از عدم هماهنگی است. به عنوان مثال، در حوزه گمرکی و سایر حوزه‌ها، تغییرات سریع در بخشنامه‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فعالان اقتصادی را متحیر می‌کند و آنها نمی‌توانند برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند، زیرا افق آنها نامشخص است. بنابراین، ثبات در برنامه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما