به تازگی بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد و بنابر آخرین وضعیت متغیرهای پولی، رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۱ به کانال ۳۱ درصد رسید و روند نزولی رشد نقدینگی تداوم داشت. به عبارت دیگر هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته به کمک ابزارهای مختلف همچون کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها محقق شد. همزمان با انتشار این آمار تحلیل‌هایی ناظر به میزان افزایش پایه پولی در اسفند ماه سال گذشته از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان در انتقاد به عملکرد بانک مرکزی پیرامون کنترل این متغیر پولی مطرح شد و تحلیل‌هایی از بروز تورم بالا به دلیل رشد فزاینده پایه پولی بیان شد که در این گزارش عوامل رشد پایه پولی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصحیحی بر تحلیل ارائه شده نسبت به رشد پایه پولی و نتایج آن انجام شود.
پیش از آنکه روابط علت و معلومی اشتباه میان پایه پولی و تورم را که این روزها در برخی محافل مطرح می‌شود را مورد ارزیابی قرار دهیم، بررسی روند تاریخی رشد ماهانه پایه پولی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر عموما رشد ماهانه پایه پولی در پایان هر سال رقمی بالاتر از ماه‌های پیش از خود را به ثبت رسانده است. در انتهای سال ۱۴۰۱ نیز این روند تکرار شده و این اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نبوده است.
همچنین فارغ از اینکه ادبیات نظری مسئله در رد استدلال رابطه مستقیم میان رشد پایه پولی و تورم چه موضوعاتی را مطرح می‌کند، باید به این نکته اشاره کرد که اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزار افزایش نسبت سپرده قانونی برای رسیدن به رشد نقدینگی ۳۰ درصد در سال گذشته موجب شد تا بانک‌هایی که از ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبودند با استقراض از بانک مرکزی، سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را فراهم کنند. با این اقدام بانک‌ها، در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در طرف بدهی‌های ترازنامه بانک مرکزی، ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی رشد می‌کند.
برآیند این مسیر اگرچه موجب افزایش پایه پولی می‌شود، اما در عمل پولی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و پول پرقدرت از سمت بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها واریز نمی‌شود. در نتیجه، این گزاره که «پایه پولی خلق شده با یک ضریبی منجر به خلق نقدینگی شده و در نهایت به تورم می انجامد» در این فرایند که تشریح شد صحیح نیست.
یکی از آثار و نتایج کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مهار رشد نقدینگی در روند متغیر ضریب فزاینده کاملا نمایان است و بررسی وضعیت ضریب فزاینده نشان می دهد این متغیر پولی به صورت مستمر در یک‌سال اخیر روندی کاهشی را به ثبت رسانده است. همچنین میزان نرخ تغییرات ضریب فزاینده نیز گواهی روند نزولی این متغیر است.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، افزایش پایه پولی منجر به خلق ذخایر مازاد برای بانک‌ها نشده و ذخایر مازاد بانک‌ها از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. مانده سپرده دیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، در ادامه روند تغییرات نزولی خود در سال ۱۴۰۰ که کاهش ۵۵ درصدی را تجربه کرده بود، افت ۷.۶ درصدی را به ثبت رساند. مضاف بر اینکه بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کنترل مقداری رشد ترازنامه و عدم تزریق پایه پولی به ذخایر مازاد بانک‌ها تلاش کرد موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود، می‌توان به ۲ عامل دیگر روند نزولی ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز اشاره کرد. نخست اینکه تزریق پایه پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی متوقف شده است. به عبارتی بانک مرکزی سابقا به جهت تامین ارز واردات برخی کالاها با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به میزان مابه التفاوت ریالی عملیات داد و ستد ارز، به خالص دارایی خارجی خود در سمت دارایی ترازنامه خود می‌افزود و اثر این اقدام در ورود حجم بالای پول پر قدرت به شبکه بانکی خود را نمایان کرد و منجر به ناترازی در نظام بانکی شد. از سوی دیگر با تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی به دلیل اجرای بخش عمده‌ای از قانون حساب واحد خزانه موجب شد تا حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی که متعلق به دستگاه‌ها و شرکت های دولتی بوده است کاسته شود.
رد علیت یک‌طرفه از پایه پولی به نقدینگی
«پایه پولی علت تام توسعه نقدینگی است، با افزایش پایه پولی تورم شدیدی را تجربه خواهیم کرد و پیامدهای منفی اقتصادی مانند تورم منحصرا نتیجه رشد پایه‌پولی است» این از جمله گزاره‌هایی است که این روزها ناظر به میزان رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، در حالی که بسیاری از این باورهای رایج اشتباه بوده است. گویی این گزاره‌ها در خلاء و خارج از محیط واقعی اقتصاد و سازوکار پول و بانک مطرح می‌شوند.
در واقع نقدینگی برابر تمام سپرده‌هایی است که در شبکه بانکی ایجاد شده و تحت عناوبن متفاوت به تقاضای موثر برای کالا و خدمات مورد نیاز افراد و فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. خلق نقدینگی فراتر از تولید می‌تواند منجر به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود در حالی که پایه پولی، پول مخلوق بانک مرکزی است و در سیاست‌گذاری کل‌های پولی، اولویت با مهار رشد نقدینگی است.
رد نظریه واسطه‌گری بانک، رد علیت یک‌طرفه از پایه پولی به نقدینگی، اصرار بر نقش بانک‌ها در خلق پول از هیچ (در برابر نگرش متعارف وام‌دهی از محل سپرده‌ها) از جمله محورهای موضوعی است که در ادبیات دگراندیشیان پولی در برابر جریان متعارف اقتصاد مطرح می‌شود و از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بعد توجه ویژه‌ای نیز در جهان نسبت به این دیدگاه صورت گرفت.
نظر شما