امیرحسین موسوی، پژوهشگر اقتصادی: با توجه به اینکه موضوع انتقال قیمت و هزینه تولید در تحلیل وضعیت تورم و اخذ سیاست‌های کنترلی نقش مهمی را ایفا می‌کند، بررسی روابط میان شاخص‌های قیمت نتایج قابل توجهی را ارائه می‌دهد. بر اساس مطالعات و پژوهش‌های مختلف رابطه مثبتی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد. تورم مصرف‌کننده (CPI) ماهیت فشار تقاضا و تورم تولیدکننده (PPI) ماهیت فشار هزینه را نمایان می‌کند. به بیان دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده عموما به عنوان قیمت‌های متفاوت کالاها در طول زنجیره تولید شناخته می‌شوند. عموما این‌چنین فرض می‌شود که با افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش PPI، تولیدکنندگان افزایش هزینه خود را به افزایش قیمت کالای نهایی منتقل می‌کنند و این امر منجر به افزایش CPI می‌شود. رابطه علیت از PPI به CPI نشانگر تورم ناشی از فشار هزینه است. ماهیت فشار هزینه‌ای تورم بیانگر این امر است که تغییرات قیمت تولیدکننده در مرحله اول زنجیره عرضه به مرحله بعدی و پیوسته به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل می‌شود. طبق این نگاه PPI و CPI از طریق زنجیره تولید با یکدیگر در ارتباط هستند، بر همین اساس با افزایش PPI برای قیمت مواد اولیه که در تولید کالاهای واسطه‌ای به کار می‌روند، قیمت کالاهای واسطه‌ای افزایش یافته و با رشد قیمت کالای واسطه‌ای که در تولید کالای نهایی به کار می‌رود، تورم تولیدکننده برای قیمت کالاهای نهایی افزایش یافته و در نهایت این اتفاق منجر به افزایش تورم مصرف‌کننده می‌شود.

البته نگرش دیگری نیز با عنوان دیدگاه طرف تقاضا بیان می‌کند که تقاضا برای کالاهای نهایی، تقاضا برای نهاده‌های استفاده‌کنندگان محصولات نهایی را افزایش داده و در این دیدگاه CPI می‌تواند بر PPI اثرگذار باشد. محور اصلی این استدلال بر این پایه است که تغییر در قیمت مصرف‌کننده، منجر به جهش قیمت در نهاده‌های تولید می‌شود که بر قیمت تولیدکننده اثرگذار است.

همانطور که اجمالا بیان شد، به لحاظ نظری و بر اساس نگاه‌های مختلف در ادبیات اقتصادی علیت می‌تواند از PPI به CPI یا از CPI به PPI برقرار باشد. حتی برخی نظریه‌پردازان معتقدند که هر دو ماهیت فشار هزینه و کشش تقاضا همزمان امکان‌پذیر است و انتظار رابطه علیت دوطرفه بین CPI و PPI وجود دارد. همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که ممکن است ارتباط دو شاخص نامتقارن باشد و بنا بر دلایل مختلقی عدم وجود تقارن در انتقال قیمت را مشاهده کنیم. وجود هزینه‌های تغییر قیمت، عدم تقارن در اطلاعات بازارهای ناکارا و مداخلات قیمتی از جمله عواملی است که منجر به انتقال نامتقارن قیمت می‌شود و می‌توان به آن اشاره کرد.

هدف‌گذاری تورم و تحلیل روند نرخ تورم نیازمند بررسی رابطه میان متغیرهای اقتصادی است و یکی از این روابط بررسی رابطه شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده است که همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و فارغ از تعیین علیت میتوان روند کلی یکدیگر را برآورد کنند.

با توجه به این مقدمه و بنا بر دیدگاه اصلی نظریه‌پردازان اقتصادی، تورم تولیدکننده، نقش تورم پیش‌نگر را در اقتصاد ایفا می‌کند. PPI یا تورم تولیدکننده در اقتصاد کلان از آنجا با اهمیت شمرده می‌شود که این شاخص پیشرانی برای تورم مصرف کننده (CPI) محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر، افزایش قیمتی که در مبدا تولید و ارائه کالا و خدمات رخ می‌دهد و تورم تولیدکننده گویای آن است، با یک فاصله زمانی به بازارهای خرد منتقل شده و مصرف‌کنندگان آن را حس خواهند کرد. البته در بخش‌های مختلف این فاصله زمانی متفاوت است، به عنوان مثال تورمی که در مبدأ تولید بخش صنعت رخ می‌دهد، بالطبع دیرتر از بخش خدمات به مصرف‌کننده خرد منتقل می‌شود. همچنین این تاخیر در روند نزولی تورم نیز قابل بیان است و مضاف بر آن، موضوع چسبندگی قیمت‌ها به سمت پایین هم مطرح می‌شود.

آغاز روند نزولی تورم تولیدکننده

نرخ تورم تولیدکننده تغییر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده از سوی تولیدکننده را ارزیابی می‌کند و افزایش این شاخص نشانه بالا رفتن هزینه‌هاست و این افزایش قیمت‌ها در نهایت بر مصرف‌کننده اثر خواهد گذاشت. نگاهی به آخرین آمارهای تورم تولیدکننده نشان‌دهنده روند نزولی این شاخص از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در تابستان ۱۴۰۰ است. نرخ تورم تولیدکننده از ۷۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در زمستان ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان از افت ۲۷ واحد درصدی این شاخص است. بررسی تورم تولیدکننده در فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بیانگر کاهش قابل توجه این شاخص در طول این بازه زمانی است. کاهش تورم تولیدکننده در بخش معدن از ۱۵۴ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱، در بخش صنعت از ۹۴ درصد به ۲۹ درصد و تولید، انتقال و توزیع برق از ۳۲ درصد به ۲۱ درصد، در همین بازه زمانی بیانگر این موضوع است که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در زمستان ١٤٠١ نسبت به بهار ۱۴۰۰ افت شدیدی را تجربه کرده است. نگاه دقبق‌تر به روند تورم تولیدکننده نشان می‌دهد، در دولت دوازدهم این شاخص سقف تاریخی یک دهه اخیر خود را به ثبت رساند و از بهار ۱۴۰۰ و همزمان با پایان عمر دولت دوازدهم، روند این شاخص تغییر کرد و روند نزولی را طی کرده است.

بنا بر توضیحاتی که پیش‌تر بیان شد، کاهش تورم تولیدکننده را می‌توان به عنوان سیگنالی برای تداوم روند نزولی تورم مصرف‌کننده در ماه‌های پیش رو دانست. همچنین مضاف بر اینکه شاخص PPI پیشران تورم مصرف‌کننده است، اثر روند نزولی این شاخص از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون در آغاز روند کاهشی تورم مصرف کننده نیز قابل مشاهده است.

فاصله گرفتن از سقف تورم تولیدکننده

اگر عوامل موثر بر تورم را بررسی کنیم، علاوه بر نقدینگی که به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت از آن یاد می‌شود، فشار هزینه نیز جزء عواملی است که در کوتاه مدت اثر مستقیمی بر نرخ تورم دارد. به عبارت دیگر هنگامی که با تورم‌های بالای تولیدکننده در اقتصاد مواجه باشیم، نمی‌توانیم انتظار تورم‌های پایین مصرف‌کننده را داشته باشیم و تورم به صورت پایدار کنترل نخواهد شد. در دولت دوازدهم دو موج تورمی بزرگ در بخش تولیدکننده موجب شد تا بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی با فشار هزینه شدید مواجه باشند و اثر این فشار هزینه در تورم‌های بالای مصرف‌کننده و کاهش تولیدات صنعتی در آن بازه زمانی نمایان شد. نرخ تورم تولیدکننده در دولت دوازدهم رکورد تاریخی یک دهه اخیر را به ثبت رساند و با تجربه تورم تولیدکننده ۷۳ درصدی در بهار ۱۴۰۰، فشار شدیدی از ناحیه تامین هزینه‌های تولید به به فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی تحمیل شد.

اقداماتی که مسیر کاهش تورم تولیدکننده را هموار کرد

با توجه به اینکه تورم بخش‌های صنعت و معدن، روند کاهشی را در طول این مدت تجربه کرد، می‌توان این انتظار را داشت که تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی در این بخش‌ها سیر نزولی را تجربه کند. نکته جالب توجه این است که بررسی روند نرخ تورم تولیدکننده در سال‌هایی که سیاست ارز ترجیحی از سوی دولت قبل اجرا می‌شد، نتیجه عکس در پی داشته است به طوری که اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای مشمول نه ‌تنها نرخ تورم تولید را کاهش نداده، بلکه موجب افزایش آن نیز شده است. این روند را در بیشتر کالاها می‌توان مشاهده کرد.

یکی از اقدامات مهم دولت که روی تورم تولیدکننده اثر گذاشت، صفر کردن سود بازرگانی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید در سال گذشته بود. اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینه‌ای تورم به شمار می‌رود. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم برای کنترل تورم بویژه از ناحیه تولید، کاهش مالیات تولید است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‌های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده گذاشت. در کنار سیاست‌های تجاری و مالی دولت به منظور کاهش پایدار تورم تولیدکننده، تصمیماتی که بانک مرکزی به منظور تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار ارز انجام داد، سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی به منظور هدایت اعتبار به سمت تولید و تامین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی، خدماتی و تولیدی برای سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه فعالیت‌ها از طریق اعطای تسهیلات از جمله اقداماتی بوده که نقش موثری را در کاهش مستمر نرخ تورم تولیدکننده ایفا کرده است.