حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: دولت چهاردهم در هفته‌های آتی و پس از رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، کار خود را رسما آغاز می‌کند. یکی از حوزه‌های مهمی که دولت جدید باید به آن بپردازد، مسائل مربوط به ارز و سیاست‌های ارزی است. تک نرخی کردن ارز یا تداوم نظام چندنرخی، یکی از مهم‌ترین سوالات درباره رویکرد دولت چهاردهم است که در کنار درستی یا نادرستی آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور، طی هفته‌های پس از انتخابات مطرح می‌شود. ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت جدید از لزوم تک نرخی شدن ارز و عزم دولت جدید برای حذف نرخ‌های رسمی و ترجیحی سخن گفت. پس از این اظهارات، موجی از تاییدها و انتقادها نسبت به این رویکرد مطرح شد. تک نرخی بودن ارز البته نقطه ایده‌آلی است که صاحبنظران اقتصادی آن را بهترین وضعیت در یک نظام ارزی عنوان می‌کنند. بر همین اساس، دو مسئله چالش برانگیز در مورد ایده تک نرخی کردن ارز وجود دارد. مسئله اول اینکه آیا در شرایط تحریم، اساسا تک نرخی شدن ارز امکان پذیر است؟ با فرض امکان‌پذیر بودن رسیدن به نظام تک نرخی ارز، مسیر درست و الزامات رسیدن به این وضعیت چیست؟ و آیا این الزامات اکنون فراهم است؟

در مورد مسئله اول، چالش پیش روی نظام ارزی کشور، تفاوت معنادار نرخ یک ارز مشخص در بازار است. به عنوان مثال، نرخ حواله دلار بر حسب اینکه برای کدام کشور باشد، متفاوت است. علت اصلی این مسئله هم، تفاوت بسیار زیاد در نرخ تبدیل و جابجایی ارز است. از آنجا که ریشه این اختلاف قیمت به هیچ وجه در کنترل سیاست‌گذاران داخلی نیست، امکان‌پذیری رسیدن به نرخ واحد برای ارز با ابهام جدی مواجه است. مدافعان تک نرخی کردن ارز هم تاکنون پاسخی برای این چالش مطرح نکرده‌اند.

در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و اثبات امکان‌پذیر بودن رسیدن به ارز تک نرخی در شرایط تحریم، نحوه رسیدن به این هدف مسئله دیگری است که باید بدان پاسخ داده شود. برای تشخیص راه رسیدن به نظام تک نرخی ارز، لازم است الزامات گذار به این هدف شناسایی شود. از جمله مهم‌ترین الزامات برای گذار از نظام چند نرخی به نظام تک نرخی، ذخایر ارزی کافی، تراز ارزی مطلوب، ثبات بازارها و البته انتظارات است. بر همین اساس، حتی با اثبات امکان‌پذیری دستیابی به نظام تک نرخی، تحقق الزامات فوق، چالش دیگر دولت چهاردهم است. از آنجا که بسیاری از شرایط فوق تحت تاثیر تحریم، از وضعیت مطلوب خود فاصله دارند، گذار از نظام چندنرخی به تک نرخی را اگر نه غیرممکن، دستکم دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، حذف یکباره ارزهای ترجیحی و مبادله‌ای و تبدیل این نرخ‌ها به نرخ غیررسمی بدون توجه به الزامات آن، می‌تواند به شکست سیاست‌گذار در تک نرخی کردن ارز منجر شود.

نکات فوق، همان مواردی است که مقامات بانک مرکزی طی یک سال گذشته بارها بدان اشاره کرده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر بر این نکته تاکید کرده بود که در شرایط تحریم به دلیل هزینه بالای تبدیل و انتقال، ارز یک کالای همگن نیست و بر همین اساس، امکان تک نرخی شدن آن در شرایط تحریم وجود ندارد. با این حال محمدرضا فرزین بر لزوم کنترل فاصله قیمتی ارزها تاکید دارد. عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار غیررسمی و همچنین هدایت نرخ در مرکز مبادله هم، شاهدی بر اعتقاد بانک مرکزی در کاهش فاصله نرخ‌های مختلف ارز است. بررسی روند نرخ ارز غیررسمی و نرخ مرکز مبادله هم حاکی از کاهش چشمگیر فاصله این دو نرخ است. همین موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط تحریم و دیگر اقتضائات کشور، در حال اصلاح تدریجی نظام ارزی است، به طوری که با وجود تداوم چند نرخی، اختلاف میان نرخ‌ها به حداقل رسیده تا تبعات چندنرخی بودن را به حداقل برساند.

نمودار 1- نمودار نرخ ارز آزاد و مرکز مبادله و نشان دادن کاهش فاصله

نمودار فوق به وضوح، کاهش چشمگیر فاصله ارز غیررسمی و مرکز مبادله را نشان می‌دهد. کاهش این فاصله به حدی بوده که برخی از رسانه‌ها و کارشناسان از فراهم شدن مقدمات تک نرخی شدن ارز سخن گفتند. بدین ترتیب مشخص است که بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر و پس از مهار التهابات ارزی 1401، برای کاهش فاصله این دو نرخ و نزدیک شدن به نظام تک نرخی تلاش کرده است.