امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: یکی از گزاره‌های مرسوم در موضوع سیاست‌های ارزی طی چند دهه اخیر اقتصاد ایران، بحث تک نرخی شدن ارز است که در سال‌های اخیر نیز به واسطه تنش‌های بازار ارز و نارسایی‌های ناشی از تعدد نرخ‌های ارز تحت سرفصل و عناوین مختلف، طرح این موضوع پُررنگ‌تر شده است. در فضای سیاست‌گذاری ارزی، کشور با محدودیت‌ها و موانعی روبه‌روست که امکان تک نرخی شدن ارز در بازه کوتاه‌مدت را میسر نمی‌سازد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارات خود نسبت به تاکید برخی کارشناسان به منظور تک نرخی شدن ارز عنوان کرد که در شرایط تحریم، کشور با محدودیت‌هایی روبه‌روست. به عنوان نمونه،‌ بانک مرکزی یک حساب در خارج از کشور ندارد. از سوی دیگر کانال‌های متعدد تلگرامی ایجاد کردند و در بازار ارز روزانه نرخ‌سازی صورت می‌گیرد. اشاره فرزین به محدودیت‌های تحریمی و عدم وجود حساب رسمی در بانک‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی، تنها بخشی از محدودیت‌های پیش‌روی تحقق تک نرخی شدن ارز در کشور است. اگرچه بروز نظام چند نرخی ارز و تعدد بالای قیمت ارز تحت سرفصل‌های مختلف، امکان بروز نارسایی‌های متعددی را در نظام اقتصادی دارد، اما این امر در دوره گذار و تحت شرایطی در ادبیات اقتصادی امری پذیرفته است.

حرکت بانک مرکزی برای کاهش تعدد نرخ ارز در دوره جدید

ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی، بر اساس شرایط کشورهای مختلف لزوما نظام تک نرخی ارز بر چند نرخی ارجحیت ندارد و اینگونه نیست که به هر عنوانی تلاش شود تنها یک نرخ ارز در بازار وجود داشته باشد، اما تعدد بسیار بالای نرخ ارز نیز آسیب‌ها و اختلالاتی را در ساختار اقتصادی می‌تواند ایجاد کند و نظام چند نرخی را می‌توان با فرض شروط و در دوره گذار کوتاه‌مدت، سیستم‌های نرخ ارز چندگانه را اتخاذ کرد. طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، ارز در قالب ۸ سرفصل و طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحت ۶ سرفصل و پس از حضور فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، تعدد نرخ ارز به ۳ کاهش یافت. تعدد بسیار بالای نرخ ارز در نیمه دوم دهه ۹۰ در نحوه تخصیص ارز، امکان ایجاد رانت و فساد را ایجاد کرد و آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی کشور وارد کرد. در دولت سیزدهم تلاش شد عمده نیازهای ارزی کشور در قالب سه نرخ تامین شود و تعدد نرخ ارز در نظام ارزی از سیستم ۸ نرخی کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و به نظام سه نرخی کاهش یافت.

نظام چند نرخی ارز، انتظارات و تجربیات

دلایل متعددی وجود دارد که چرا کشورها، به ‌ویژه کشورهایی که اقتصاد آنها به عنوان اقتصاد در حال توسعه شناخته شده‌اند، سیستم‌های نرخ ارز چندگانه را اتخاذ کرده‌اند. اساساً، چنین سیستمی، ابزاری برای سیاست تنظیم تراز پرداخت‌ها و همچنین روشی برای اعطای یارانه است.

اگرچه کشورهای مختلفی در سال‌های اخیر تعدد نرخ ارز را کنار گذاشته‌اند، اما بسیاری از آنها نظیر برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، اندونزی، لائوس، پاکستان، فیلیپین، اروگوئه، ونزوئلا و ویتنام، در طی مدتی آن را حفظ کردند. مهم‌تر از آن، چندین کشور که به تدریج از نتایج سایر کنترل‌ها ناراضی شدند، به نرخ‌های متعدد ارز روی آورده‌اند. علاوه بر این، زمانی که پرداخت‌ها یا مشکلات مالی تکرار می‌شوند، کشورهایی که چندین نرخ ارز را حذف کرده‌اند، تمایل دارند آنها را مجدداً معرفی کنند و یا از رژیم‌هایی که اساساً مشابه هستند، استفاده کنند.

در ادامه به برخی استدال‌های استفاده از نظام چند نرخی ارز و در نقطه مقابل بروز برخی نارسایی‌های اجرای آن در اقتصاد، پرداخته می‌شود.

الف) استدلال‌های موافق نظام چند نرخی

اثربخشی: اگر کشش‌های تقاضا برای واردات و صادرات کمتر از واحد باشد، کاهش ارزش ارز به احتمال زیاد نتایج مطلوبی را به همراه نخواهد داشت. نظام چند نرخی ارز، امکان کاهش ارزش مبادله‌ای را به صورت انتخابی برای کالاهایی فراهم می‌کند که ضریب کشش مربوط به تقاضای واردات و صادرات بیش از واحد باشد و در مورد سایر کالاها، افزایش ارزش ارز به قوت خود باقی می‌ماند.

تنظیم خارج از عدم تعادلBOP: نرخ‌های ارز چندگانه برای مقابله با وضعیتی که در آن یک کشور دارای کسری BOP با یک کشور یا کشورهای خاص است، اما یک مازاد کلی دارد، مناسب‌ است. کاهش نرخ ارز فقط در مورد کالاهایی که به آن کشورها صادر و وارد می‌شوند می‌تواند کسری BOP را بدون تأثیر بر مازاد کل تعدیل کند. نرخ ارز ثابت یا منعطف برای تعدیل کسری یا مازاد کل BOP مناسب است.

اثرگذاری بر جریان سرمایه: اگر کشوری بخواهد به جریان ورودی سرمایه بالاتری از یک کشور دست یابد و از خروج سرمایه به کشور دیگر جلوگیری کند، نرخ‌های ارز چندگانه می تواند با درجه بالایی از موفقیت به این هدف کمک کند. نرخ ارز بالاتری که در مورد اول اعمال می‌شود و نرخ ارز کمتری که برای دومی اعمال می‌شود، می‌تواند در تحقق این هدف اثرگذار باشد. علاوه بر این، نرخ‌های ارز چندگانه می‌تواند برای هدایت سرمایه خارجی به خطوط تولید مطلوب‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه‌ریزی متمرکز برای واردات: یک کشور در حال توسعه قصد دارد، واردات کالاهای لوکس و سایر کالاهای مصرفی را محدود کند. در عین حال، می‌خواهد واردات کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای اولیه و دانش فنی را افزایش دهد. یک نرخ ارز واحد نمی‌تواند چنین تغییر مطلوبی را در ترکیب واردات تسهیل کند و این هدف را میسر کند. تعدد نرخ ارز می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. از طریق برنامه‌ریزی صحیح واردات با اعمال انتخابی نرخ ارز بر روی دسته‌های مختلف کالاهای وارداتی، یک کشور می‌تواند پتانسیل توسعه خود را افزایش دهد.

تنوع بخشی به اقتصاد: سیستم نرخ ارز چندگانه می‌تواند تنوع صنایع را در یک کشور امکان‌پذیر کند. این مکانیزم می‌تواند از صنایع در معرض نابودی در برابر رقابت خارجی محافظت کند و همزمان مجموعه‌ای از صنایع با کالاهای صادراتی جدید را می‌توان توسعه داد. صنایع تبدیلی و صنایع دفاعی را می‌توان از طریق نرخ ارز پایین‌تر تشویق کرد و تنوع صنعتی از طریق نرخ‌های ارز متنوع می‌تواند تولید، درآمد، درآمد ارزی و سطح اشتغال داخلی را افزایش دهد.

درآمدهای اضافی دولت: به عنوان اثرات جانبی سیستم چند نرخی، از آنجایی که نرخ‌های چندگانه ارز باعث گسترش و تنوع صنایع می‌شود، دولت می‌تواند درآمدهای اضافی را از عوارض مالیات غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها به دست آورد.

کاهش هزینه‌های زندگی: تعدد نرخ ارز امکان واردات کالاهای مصرفی ضروری را با قیمت‌های پایین‌تر فراهم می‌کند، رقابت با کالاهای ارزان تولید خارجی، قیمت کالاهای مصرفی تولید داخل را نیز پایین نگه می‌دارد. واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای ارزان، عوامل فشار هزینه را کنترل می‌کند. بنابراین نرخ های ارز چندگانه از این کانال می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های زندگی و در نتیجه بهبود استانداردهای زندگی مردم شود. این سیستم نرخ ارز می‌تواند به سیاست‌های تثبیت قیمت کمک کند. از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی اضافی به دست آمده توسط دولت می‌تواند در تامین مالی سیاست‌های ضد تورمی به کار گرفته شود.

حفاظت: با تغییرات مناسب در نرخ ارز می‌توان صنایع ضعیف کشور را از رقابت با کالاهای تولیدی خارجی مصون نگه داشت و در همین راستا می‌توان رشد صنایع صادراتی را ارتقا داده و واردات کالاهای سرمایه‌ای لازم را حفظ کرد.

اثرگذاری بر وضعیت تجاری: نرخ‌های ارز چندگانه را می‌توان به صورت انتخابی برای حفظ قیمت‌ محصولات صادراتی در سطح بالاتر و قیمت‌ کالاهای وارداتی در سطح نسبتاً پایین‌تر استفاده کرد. به این ترتیب، کشوری که چند نرخ ارز را اعمال می‌کند، می تواند شرایط تجارت بهتر یا مطلوب‌تری را تضمین کند.

ب) استدلال‌های مخالف نظام چند نرخی

سیستم چند نرخی ارز به دلیل برخی از معایب آن با مخالفت‌های کارشناسی نیز قرار می‌گیرد که در صورت تداوم آن به صورت بلندمدت، منجر به بروز نارسایی‌هایی در اقتصاد می‌شود که در ادامه مختصرا به برخی از آنها اشاره می‌شود.

پیچیدگی و درهم تنیدگی نظام چند نرخی: در این نظام نرخ ارز، ساختار بسیار پیچیده و دست و پاگیر در اقتصاد ایجاد می‌شود. تعداد زیادی از نرخ‌های مختلف ارز برای دسته‌های مختلف کالا قابل اعمال است که زمینه انحراف از مقصد اصلی را می‌تواند فراهم کند.

اثر نامطلوب بر صنایع خانگی: اگر چند نرخ ارز اجازه واردات ارزان از خارج را بدهد، احتمالاً تولید داخلی به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در مواردی مانند صنعت گوشت در پرو و صنعت آرد گندم در اکوادور آشکار شد.

بروز تبعیض در تعیین اولویت‌ها: چند نرخ ارز ماهیت تبعیض‌آمیز دارند، اگر به طور کلی کاهش ارزش پول وجود داشته باشد، اثر نامطلوب آن به طور گسترده در بسیاری از کالاها و بسیاری از کشورها پخش می‌شود. در مقابل، چند نرخ ارز به کشورهای خاص ضربه بسیار بیشتری وارد می‌کند. با توجه به تأثیر تبعیض آمیز آن، روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی احتمالاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ایجاد آربیتراژ قیمتی در برخی محصولات: چند نرخ ارز می‌تواند منجر به آربیتراژ می‌شود. ارز ارزان‌تر توسط واردکننده خریداری و در بازار سیاه گران‌تر فروخته می‌شود. بنابراین این سیستم مبادله بازاریابی سیاه را ترویج می‌کند. واردکنندگان می‌توانند محصولات را با نرخ‌های پایین‌تر وارد کنند و محصولات را با نرخ‌های ارزی بالاتری که برای اقلام مختلف صادراتی اعمال می‌شود، مجدداً صادر کنند.

در نهایت باید با توجه هدف و اقتضای شرایط اقتصادی هر کشور تصمیم‌ به سیاست‌گذاری نظام تک نرخی یا چند نرخی ارز گرفت و یک نسخه واحد صحیح و جهان شمول در حوزه ارزی وجود ندارد. باید مبتنی بر شرایط نسخه کارا برای سیاست‌های ارزی و نظام ارزی طراحی و اجرا کرد.