از دیرباز تاکنون، ساختارها و مکانیزم‌های سنتی تامین مالی در سطح جهان، به ویژه تامین مالی سرمایه در گردش برای صنایع، فعالان حوزه تولید، کسب‌وکارها، نهادهای اقتصادی، واحدهای تجاری و بازرگانی و شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ، عمدتا مبتنی بر دریافت تسهیلات نظام بانکی و در مجموع، بر مبنای تامین مالی بانک محور بوده که اصرار و پافشاری‌های متمادی، مکرر و چند دهه‌ای بر ادامه روند استفاده از این ابزار و رویکرد نارکارآمد تخصیص و تجهیز مالی در اقصی نقاط جهان، تبعات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادهای جهانی به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بر جای گذاشته و همین امر موجب شده که حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی، به سرعت به دنبال بازنگری در قوانین و لوایح مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی و ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین در نظام تامین مالی خُرد و کلان خود از طریق سیاست‌های جایگزین و آیندهنگر، با تمرکز بر کاهش قابل‌توجه و محسوس نقش پُررنگ صنعت بانکداری در تامین منابع مالی و حرکت پُرشتاب به سوی ابزارهای بهینه باشند.

با این حال و با وجود شواهد و نمونه‌های متعدد در راستای اثبات عملیاتی پیامدهای جبران‌ناپذیر تامین مالی بانک محور، حکمرانان اقتصادی در ایران و جهان، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای گذار به رویکردهای کارآمد دیگر در حوزه تجهیز مالی و در اتمسفر صنعت خدمات مالی و بانکی، این اقدامات یعنی طراحی و به کارگیری ابزارهای جایگزین تامین مالی بانک محور را به تدریج و باشتابی کاهنده و آهسته، انجام می‌دهند. به همین علت است که بسیاری از تحلیلگران مالی و اقتصادی معتقدند که ورود به عصر پایان یافتن تامین مالی بانک محور و نقش‌آفرینی پُررنگ سایر رویکردها در این حوزه، نزدیک به امروز اما در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت محقق می‌شود تا تمامی متغیرها، مولفه‌ها و اجزای مختلف بستر جامع اقتصاد بین‌الملل، آماده پذیرش شرایط جدید شوند.

در این بین، رویکرد تامین مالی زنجیره تامین، با کارآمدی بالقوه و بهینگی کارکردیِ نتیجه‌گرای خود، توانسته جایگاه مناسبی در بین دولت‌ها و حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی پیدا کرده و حکمرانان و راهبران اقتصاد جهانی را متقاعد به تمرکز ویژه بر این نوع از ابزار تامین مالی و رویه‌ای مناسب برای جایگزینی تامین مالی بانک محور کرده است، رویکرد موثر و مثمرثمری که اگر الگوی عملیاتی و اجرایی آن با سرعت، فراگیری و عزم جدیتر در بستر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیادهسازی شود، قطعا اتمسفر مالی و اقتصادی ایران با کاهش چشمگیر آسیب‌های منفی ناشی از بانک محور بودن تامین مالی‌های کلان کنونی، روبرو می‌شود.

از اینرو، بر پژوهشگران، مولفان و محققان حوزه اقتصاد پولی، مالی و بانکی فرض است که با تکرار متمادی و مستمر پژوهش‌های خود در باب مفهومی همچون تامین مالی زنجیر تامین و آگاهی بخشی به عموم جامعه فعال اقتصادی، صنعتی و تولیدی ایران نسبت به شناخت این ابزار و کسب دانش نسبت به مزایا و معایب آن، رسالت خود را در راستای همگامی و همراهی مجدانه با نهاد حاکمیت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه و گسترش استفاده از چنین رویکرد کارآمدی در حوزه تامین مالی خُرد و کلان انجام دهند.

لذا در این بخش از مجموعه مقالات مربوط به پرونده پژوهشی "تجربه عملیاتی آسیب‌های تامین مالی بانک محور در جهان" به سراغ بررسی مفهوم رویکرد تامین مالی زنجیره تامین و مباحث پیرامون آن رفته و چرایی ضرورت پیاده‌سازی و به کارگیری رویکرد تامین مالی زنجیره تامین در اقتصاد ایران را تبیین می‌نماییم.

چرا اقتصاد ایران و جهان به تغییرات اساسی در رویکردهای تامین مالی، نیاز مبرم داشته و دارد؟

از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین دغدغه‌های هر نهاد خُرد یا کلان اقتصادمحور، چه یک حاکمیت سیاسی اداره کننده یک کشور و چه یک سازمان یا کسب‌وکار و صنعت فعال اقتصادی باشد، تامین جریانات نقدی و سرمایه‌ای مورد نیاز برای پیشبرد اهداف و آرمان‌های متعالی مالی، پولی و ارزی آن بستر است. در حقیقت، متولیان چنین دستگاه‌ها، مشاغل و کسب‌وکارها، بیشترین تمرکز عملیاتی خود را بر انتخاب و به کارگیری بهینه‌ترین شیوه تامین مالی پایدار و تخصیص سرمایه قرار داده تا بتوانند با تجهیز ریشه‌ای، پایه‌ای، بنیادین و قدرتمند خود در بستر یک ساختار سازماندهی‌شده حرفه‌ای و تخصصی، در شرایط رویارویی با بحران‌های مالی و ارزی محتمل آتی، توان استراتژیک مقابله‌ای خوبی داشته باشند.

با این حال، از ابتدای روند تاریخی ثبت شده رسمی مرتبط با شیوه‌ها، ابزارها، رویکردها و روش‌های تامین مالی در جهان، تا به امروز، سنگینی کفه ترازو در بخش اعظم حکمرانی‌های سیاسی ممالک جهان (بیش از ۹۵ درصد از آنها) به سمت استفاده از تامین مالی بانک محور بوده است. به عبارت دیگر، داده‌ها و آمارهای رسمی موجود نشان می‌دهد که سیطره نسبتا مطلق در رویکردهای تامین مالی، در اختیار سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع توسط صنعت بانکداری جهان بوده و بانک‌ها، راهبران بلامنازع و در عین حال، بسیار ناکارآمد این نوع از حکمرانی اقتصادی یعنی حکمرانی تامین پولی و ارزی در جهان بوده‌اند، شیوه و ابزاری که نه به دلایل علمی و منطق صحیح عملیاتی مستدل، بلکه به سبب پافشاری و زیاده‌خواهی‌های فراقانونی و مداخله‌جویانه نظام‌های سیاسی و کارتل‌های اقتصادی مافیایی سازمان‌یافته وابسته به آنها، یک رونق و توسعه عالم گیر را تجربه کرد و امروزه در کمتر اقتصاد پیشرفته، توسعه‌یافته، نوظهور و در حال توسعه‌ای می‌توان از اثرات مهلک به جا مانده منتج از ردپای چنین رویکرد ناکارآمدی، چشم‌پوشی کرد.

همین امر موجب شد تصمیم‌سازان اصلی اتسمفر مالی و اقتصادی جامعه جهانی، به ویژه سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی در کشورهای مختلف، در جهت جلوگیری از وخامت وحشت‌برانگیز و هولناک وضعیت مولفه‌های کلان مالی، اقتصادی، پولی، ارزی و بانکی جهان، که سردمداران و راهبران استراتژیک اقتصاد جهانی را یکی پس از دیگری در حال بلعیدن و فرو بردن در سیاه چاله فروپاشی‌های غیرقابل بازگشت بود، اقدام به اصلاحات اساسی، یکپارچه و فراگیر در قوانین و لوایح حقوقی مرتبط با شیوه‌های تامین مالی کرده و مسیر را برای ادامه آتش‌افروزی‌های پیاپی و مستمر نظام‌های تامین مالی بانک محور، تنگ‌تر کنند و در عین حال، به دنبال رویکردهای جایگزین بهینه و موثر در این عرصه باشند. چنین تفکر و رسالت آرمان‌گرایانه‌ای در طی چندین دهه تلاش برای تحقق سیاست‌گذاری‌های تصحیح شده کلان توسط تصمیم‌سازان اقتصاد جهانی و ریل‌گذاری‌های صحیح در مسیر ایجاد بستری نوپا و در عین حال آینده‌نگر و کم چالش در این عرصه، منجر به ظهور یکی از رویکردهای کارآمد در حوزه تامین مالی، یعنی ابزار تامین مالی زنجیره تامین شد.

امروزه اقتصاد جهان در بخش‌های پیشرفته و توسعه‌یافته خود نظیر اقتصادهای منطقه یورو و کشورهای کوچک‌تر قاره سبز، حکمرانان سیاسی و اقتصادی جنوب شرق آسیا و اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، اقتصادهای آمریکای شمالی و مرکزی و حتی اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین و برخی حاکمیت‌های اقتصادی قاره سیاه، از منافع و مزایای ساختاری و عملکردی سرشار این رویکرد تامین مالی، بهره کافی و وافی را برده و به نظر می‌رسد که تامین مالی زنجیره تامین، با این توسعه، گسترش و جهان شمولی پُرسرعت و مثال زدنی خود، در آینده‌ای نه چندان دور، هژمونی تامین مالی بانک محور را با قدرت در هم خواهد شکست.

شناخت و تبیین مفهوم تامین مالی زنجیره تامین در ادبیات اقتصادی جهان

تأمین مالی زنجیره تأمین یا SCF (Supply chain financing/ reverse factoring) یک رویکرد خلاقانه، کارآمد و موثر و بهینه عملیاتی در حوزه تامین مالی خُرد و کلان است و نهادهای حاکمیتی، سازمان‌ها و شرکت‌های مالی، اقتصادی، تجاری، بازرگانی و کسب‌وکارهای تولیدی، صنعتی و خدماتی جهت تخصیص منابع مالی و بهینه‌سازی جریان‌های مالی داخلی خود، از آن بهره می‌برند.

این رویکرد، کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری و کارایی هر چه بیشتر نهاد حاکمیتی و یا سازمان و کسب‌وکارهای استفاده کننده از این ابزار را به دنبال دارد و با ارائه گزینه‌های انتخابی برای پرداخت‌ها، باعث بهینه‌سازی جریان نقدینگی در شبکه فراگیر، یکپارچه و به هم متصل اقتصاد داخلی و بین‌المللی می‌شود. در حقیقت، SCF به بهره‌گیری از اعتبارات کوتاه‌مدت در راستای توازن سرمایه در گردش در دوگانه عرضه‌کننده - تقاضاکننده و حداقل کردن هزینه کل زنجیره تأمین، کمک شایان می‌کند.

در حقیقت، ابزار تامین مالی زنجیره تامین با بهینه‌سازی سرمایه در گردش از طریق مدیریت سه مولفه مهم حساب‌های پرداختنی، حساب‌های دریافتنی و موجودی پولی و ارزی، بر عملکرد یک نهاد اقتصادی حاکمیتی یا سازمان و کسب‌وکار صنعتی، تولیدی و یا خدماتی، تاثیرگذاری مثبت داشته و امکان دسترسی فعالان مالی و اقتصادی یک زنجیره تأمین را به منابع مالی با هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم می‌کند. به اذعان متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه، اصلی‌ترین مزیتی که از طریق به کارگیری این ابزار بهینه تامین مالی محقق می‌شود، کاهش نقدینگی مورد نیاز وآزادسازی حجم زیادی از سرمایه درگیر در یک بنگاه اقتصادی است که این امر منجر به ارتقا سطح بازدهی کلان یک سرمایه‌گذاری و حداکثرسازی سود منتفعان خُرد و کلان می‌شود.

مزایا و منافع قابل توجه به کارگیری رویکرد تامین مالی زنجیره تامین

اما آنچه که به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت و منافع پُرسود ناشی از بکارگیری ابزار تامین مالی زنجیره تامین، چه در عرصه تامین مالی خُرد برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و چه در عرصه تامین مالی کلان حاکمیتی مطرح می‌شود، به شرح زیر قابل بیان است:

-کاهش سرمایه در گردش عملیاتی خالص (NOWC) یک نهاد یا سازمان اقتصادی از طریق کاهش حساب‌های دریافتنی/ افزایش حساب‌های پرداختنی (مدل عاملیت معکوس)

-افزایش متوسط نرخ سودآوری از طریق کاهش هزینه‌های مالی، اقتصادی و ارزی

-مدیریت ریسک مالی در زنجیره تامین با هدف بهبود دسترسی به تامین مالی برای ارائه‌دهندگان تسهیلات غیربانکی

-ایجاد جریان ارزش پایدار و افزایش سودمندی و کارآمدی زنجیره تأمین

-شفاف‌سازی و افزایش کارآمدی فرآیندهای مشمول در مدیریت مالی زنجیره تأمین

-کاهش هزینه‌های مالی زنجیره تأمین

-مدیریت مناسب کسر یا مازاد وجوه نقدینگی

-تامین موثر سرمایه در گردش در طول زنجیره

چرایی ضرورت پیاده‌سازی و به کارگیری رویکرد تامین مالی زنجیره تامین در اقتصاد ایران

تجربه تلخ رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، موجب رخداد چالش‌های سخت، پیچیده و در برخی موارد، لاینحل در عرصه تأمین مالی جریانات نقدی و سرمایه در گردش مورد نیاز حاکمیت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای تولیدی، صنعتی و خدماتی شده و می‌شود. به عبارت دیگر، معطوف به بدنه اصلی اقتصاد ایران، رکود اقتصادی می‌تواند موجب کاهش چشمگیر در کارایی و راندمان کارکردی و عملیاتی رویکردهای تامین مالی بانک محور شده و اعطای تسهیلات و تخصیص منابع مالی از سوی بانک‌ها به متقاضیان را دچار اختلالات جدی نماید که خود این مسئله باعث افزایش شدید هزینه های استقراض و افت ارزش بهینگی تامین مالی انجام شده می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل التهابات تورمی مزمن و کاهش ارزش دارایی‌های نقدی در طول زمان در اقتصاد ایران، شرکت‌ها، نهادهای مالی و اقتصادی و کسب‌وکارهای فعال مجبور به کاهش حجم و میزان این نوع از دارایی و تبدیل آن به دارایی‌های با ریسک نقدینگی کمتر هستند. این امر موجب کاهش رتبه اعتباری این فعالان نزد نظام بانکی شده و بانک‌های دولتی و خصوصی تمایلی برای اعطای تسهیلات به آنها ندارند.

از سوی دیگر، در چند سال اخیر، شیوع گسترده و همه‌گیری پُرشتاب پاندمی کرونا، سبب کاهش قابل توجه و ملموس در حجم نقدینگی این سازمان‌ها و نهادها و کسب‌وکارهای تولیدی،صنعتی و خدماتی شد که این مسئله، بالا رفتن نرخ نکول تسهیلات از سوی دریافت‌کنندگان این منابع مالی و افزایش تصاعدی حجم تسهیلات غیرجاری (NPL) از کل تسهیلات بانکی را سبب شد. این چالش‌ها و معضلات بنیادین و ساختاری متعددی که امروزه در اقتصاد ایران و البته بسترهای مالی و اقتصادی در اقصی نقاط جهان قابل ملاحظه است، ضرورت طراحی و اجرای سیاست‌های جایگزین در انتخاب و استفاده از رویکردهای تامین مالی کنونی و گذار از شیوه‌ای همچون تامین مالی بانک محور به سوی ابزار کارآمد تامین مالی زنجیره تامین را در اتمسفر اقتصاد داخلی اقتصاد ایران را بیش از پیش هویدا می‌سازد.