در فاصله سال‌های پایانی قرن نوزدهم و چند دهه نخستین قرن بیستم میلادی، آرژانتین مقصد بسیاری مهاجر اروپایی به ویژه از ایتالیا و اسپانیا بود که در آرزوی آینده‌ای بهتر، کشور آرژانتین را برای زندگی انتخاب می‌کردند. کشوری که در اوایل قرن بیستم میلادی در طبقه‌بندی اقتصادهای پیشرفته جای می‌گرفت و از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه جزو ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شد، در دهه‌های بعدی رو به افول گذاشت، به نحوی که هم‌اکنون با نرخ تورم ۲۵۴ درصد، رکورددار بالاترین نرخ تورم در سطح کشورهای جهان است. یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتین، در حال حاضر بدترین دوران خود را پشت سر می‌گذارد. حال، این پرسش مطرح می‌شود که چه عواملی باعث شد آرژانتین در بحران اقتصادی گرفتار شود؟ نقش سیاست‌های مالی دولت، ارزی و پولی در ایجاد بحران اقتصادی آرژانتین چیست؟ در این گزارش قصد داریم ضمن بررسی ریشه‌ها و عوامل بروز بحران اقتصادی اخیر، عملکرد سیاست پولی در بانک مرکزی آرژانتین و نیز برنامه‌های دولت جدید این کشور برای حل معضلات اقتصادی را ارزیابی کنیم.
آرژانتین از منظر آمار اقتصادی
کشور آرژانتین در سال ۱۹۱۴ یکی از ۱۰ کشور ثروتمند جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه بود. اقتصاد آرژانتین در سه دهه نخست قرن بیستم میلادی، به دلیل زمین‌های حاصل‌خیز، مزیت نسبی در حوزه کشاورزی و دامپروری داشت، به نحوی که بر پایه محصولات کشاورزی-دامی و به ویژه تولید گوشت، به نرخ‌های رشد بالایی رسید. به دلیل نیازهای رو به رشد اروپا پس از جنگ جهانی دوم، قیمت گوشت در بازار جهانی با افزایش چشمگیری مواجه شد و اقتصاد آرژانتین مازاد تجاری بالایی را تجربه کرد، این در حالی است که امروزه آرژانتین، بر پایه تولید ناخالص داخلی سرانه، به رده شصت‌وچهارم در جهان سقوط کرده و بیش از ۴۰ درصد از افراد در این کشور در فقر و در حدود ۱۰ درصد، در فقر مطلق زندگی می‌کنند (شکل ۱).
شکل ۱. فقر و فقر مطلق (درصد افراد و خانوارها)
توضیحات: نمودار سمت چپ مربوط به درصد فقر و نمودار سمت راست مربوط به درصد فقر مطلق است. منبع: موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین
آرژانتین در بین کشورهای جهان با تورم بالای ۲۰۰ درصد، در حال حاضر رکورددار بالاترین نرخ تورم است. در رده‌های بعدی، کشورهای لبنان (۱۷۷ درصد)، سوریه (۱۵۰ درصد)، ونزوئلا (۱۰۷ درصد)، ترکیه (۶۴٫۸۶ درصد)، و سودان (۶۳٫۳ درصد) قرار می‌گیرند. طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی آرژانتین، نرخ تورم سالانه این کشور در ژانویه ۲۰۲۴ معادل ۲۵۴ درصد گزارش شده که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۹۱ تاکنون در اقتصاد این کشور بوده است. از ابتدای سال ۲۰۲۳، اقتصاد آرژانتین با نرخ‌های تورم بالای ۱۰۰ درصد مواجه شده است، این در حالی است که میانگین نرخ تورم آرژانتین در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در حدود ۱۳ درصد بوده است (شکل ۲).
شکل ۲. نرخ تورم (سالانه) در اقتصاد آرژانتین (درصد) منبع: درگاه بانک مرکزی آرژانتین
با وجود آنکه به دلیل مشکلات ساختاری (به ویژه پولی‌کردن کسری بودجه)، اقتصاد آرژانتین با نرخ‌های تورم دورقمی خو گرفته است، تجربه ابرتورم در آرژانتین از زمانی شروع شد که تعهدات بدهی خارجی آن به سطوح ناپایدار افزایش یافت. بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در فوریه ۲۰۲۴، میزان بدهی آرژانتین به صندوق در حدود ۴۳٫۲ میلیارد دلار است که نسبت به سایر کشورها رقم بسیار بالایی تلقی می‌شود (شکل ۳). در نتیجه بروز این ناپایداری در بدهی‌های خارجی، پزو (واحد پول ملی آرژانتین) در برابر دلار آمریکا به شدت سقوط کرد و نرخ تورم در اقتصاد آرژانتین به ارقام بسیار بالایی رسید.
شکل ۳. مطالبات معوق صندوق بین‌المللی پول از کشورها (برحسب میلیارد SDR) (آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ فوریه ۲۰۲۴)
توضیحات: هر SDR معادل ۱٫۳۳ دلار آمریکا است. بر این اساس، بدهی آرژانتین معادل ۴۳٫۲ میلیارد دلار است. منبع: درگاه صندوق بین‌المللی پول
انحطاط اقتصاد آرژانتین، آن هم در فاصله چند دهه، طبیعتاً عوامل بسیاری دارد، ولی مهم‌ترین مسبب شرایط وخیم امروز زاییده دیدگاه اقتصادی "پرونیسم" است، دکترینی که از نام خوان دومینگو پرون، نظامی و سیاستمدار آرژانتینی نشات گرفته است. پرونیسم یکی از رایج‌ترین اشکال "پوپولیسم" مدرن را به آمریکای لاتین عرضه کرد. پیروی از این دیدگاه اقتصادی نتیجه‌ای جز انباشت کسری بودجه‌های بالا و فشارهای تورم ناشی از آن به دنبال نداشت. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در آرژانتین طی بیش از ۲۵ سال گذشته، به طور میانگین بالای ۷۰ درصد بوده و در برخی از سال‌ها، این نسبت به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است (شکل ۴).
در بروز وضعیت فعلی اقتصاد آرژانتین، نابسامانی سیاسی در این کشور و فقدان نهادهای دموکراتیک قوی و مستقل نقش بسزایی داشته‌اند. شرایط نامساعد اقتصادی آرژانتین را می‌توان از بُعد اقتصاد سیاسی تحلیل کرد. فقدان نهادهای نظارتی مستقل در اقتصاد این کشور باعث شده است تا سیکل‌های سیاسی (دوره‌های ریاست‌جمهوری) عملاً تعیین‌کننده میزان کسری بودجه دولت باشد.
شکل ۴. تحولات نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در آرژانتین (درصد) منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی آرژانتین
همانطور که از کسری بودجه به عنوان ام‌المصائب اقتصاد ایران نام می‌برند، در اقتصاد آرژانتین هم بدون تحقق انضباط مالی دولت، مهار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. خاویئر میلِی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین، اصلاحات اقتصادی مهمی را برای عبور از بحران کنونی مطرح کرده است. یک گام اساسی در مسیر اصلاحات مربوط به کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی بودجه دولت است. البته، اعمال سیاست‌های مالی ریاضتی در راستای کوچک کردن دولت (کاهش کارمندان بخش دولتی)، رفع معضلات صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح سیستم یارانه‌ها (کاهش یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل) و اعمال سیاست‌های مالیاتی در میان‌مدت باعث فشار مضاعف بر آحاد اقتصادی می‌شود که گریزی از آن نیست، زیرا عدم اصلاح سیاست‌های غلط و پوپولیستی دولت‌های گذشته در آرژانتین باعث تعمیق بحران اقتصادی این کشور خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول که در حدود ۴۳ میلیارد دلار از آرژانتین بابت اعطای تسهیلات طلب دارد، از برنامه‌های اصلاحی جدید این کشور استقبال کرده و آن را بسیار جسورانه خوانده است. با توجه به کسری بودجه فعلی دولت، صحبت از تحقق بودجه متوازن دولت بیانگر مسیر پرپیچ‌وخم سیاست‌گذاران در آرژانتین است.
پس از روی کار آمدن دولت جدید در آرژانتین، نخستین مازاد بودجه اولیه دولت این کشور پس از حدود ۱۷ سال محقق شده است. آرژانتین دارای سابقه طولانی در سلطه مالی است. اقتصاد این کشور تنها در ۱۳ سال از ۶۳ سال گذشته، مازاد بودجه اولیه (مازاد بودجه بدون لحاظ بهره پرداختی به بدهی‌های دولت) داشته که بیش از نیمی از این مازادها به دلیل شرایط مساعد تجاری در اوایل دهه ۲۰۰۰ پشتیبانی شده است. علاوه بر این، تعدیل‌های مالی بزرگ (بیش از ۳ واحد درصد تولید ناخالص داخلی) با هدف تحقق بودجه متوازن در اقتصاد آرژانتین غیرمعمول بوده است (بیضی‌های قرمز) (شکل ۵). این تعدیلات عمدتاً در چارچوب برنامه‌های تثبیت اقتصادی این کشور (طرح تابلیتا ۱۹۷۷، برنامه استرال ۱۹۸۵، طرح تبدیل‌پذیری، ۱۹۹۲-۱۹۹۱ و در طول بحران ۲۰۰۳-۲۰۰۲) انجام شده است. البته، این تلاش‌ها در جهت حفظ انضباط مالی دولت، مقطعی و زودگذر بوده است.
شکل ۵. مازاد بودجه اولیه (درصد از GDP) منبع: صندوق بین‌المللی پول، فوریه ۲۰۲۴
برنامه تثبیت اقتصادی در دولت جدید آرژانتین بر ایجاد یک لنگر مالی (دولت) متمرکز است، به نحوی که به تامین مالی کسری بودجه توسط بانک مرکزی پایان دهد. طبق بررسی صندوق بین‌المللی پول، مازاد بودجه اولیه هدف‌گذاری‌شده (حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی) در سال‌جاری از طریق اعمال مالیات‌های مربوط به واردات و افزایش مالیات بر سوخت، در کنار تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های اداری، یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل و هزینه‌های با اولویت پایین‌تر قابل دستیابی است.
آرژانتین و سیاست‌های پولی
در کنار ثبت رکوردهای تاریخی تورم در اقتصاد آرژانتین، نرخ بهره سیاستی نیز دستخوش تحولات اساسی شده است، به نحوی که در فصل آخر سال گذشته، نرخ بهره طی یک روند صعودی، به بالاترین میزان خود در چند دهه گذشته رسید. بانک مرکزی آرژانتین در ۱۸ دسامبر، نرخ بهره سیاستی را از ۱۳۳ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش داد. بر اساس آخرین آمارهای مندرج در درگاه بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره سیاستی کماکان در ۱۰۰ درصد ثابت نگه داشته شده است (شکل ۶).
شکل ۶. تحولات نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی آرژانتین (درصد) منبع: درگاه بانک مرکزی آرژانتین
یکی از معضلات اقتصاد آرژانتین استقرار نظام چندنرخی ارز است. نظام ارزی چندگانه و ارز ترجیحی نه تنها باعث مهار تورم در این کشور نشده، بلکه زمینه را برای رانت‌جویی و فساد مالی فراهم کرده است. ثابت نگه داشتن نرخ ارز رسمی برای چندین دوره باعث شد تا شکاف نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز رسمی به بالای ۲۰۰ درصد برسد. یکی از اقدامات پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید، افزایش شدید نرخ ارز رسمی (ترجیحی) به منظور کاهش شکاف با نرخ بازار بود. نرخ ارز رسمی در ماه دسامبر ۲۰۲۳ از ۳۶۰ پزوی آرژانتین در دلار، به ۸۰۰ پزوی آرژانتین در دلار رسید و همین مسئله باعث شد نرخ تورم در این کشور به بیش از ۲۰۰ درصد برسد. تعدیل نرخ ارز رسمی در ماه دسامبر باعث اوج‌گیری نرخ بازار آزاد به بیش از ۱۰۳۱ پزو در برابر دلار شد، اما پس از گذشت تقریباً یک ماه، نرخ ارز بازار آزاد در مسیر نزولی قرار گرفت، به نحوی که شکاف ارزی (فاصله نرخ ارز بازار از نرخ رسمی) از حدود ۲۰۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۰ درصد در مارس ۲۰۲۴ کاهش یافت (در سوم مارس سال‌جاری میلادی، نرخ ارز بازار آزاد معادل ۱۰۳۵ پزو در برابر یک دلار آمریکاست و نرخ ارز رسمی در این کشور ۸۴۲ پزو در برابر دلار است). نظام چندنرخی ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز رسمی (و شکاف قابل‌توجه آن با بازار آزاد) برای مدت طولانی، در کنار تعهدات بالا به صندوق بین‌المللی پول، باعث شده است تا اقتصاد آرژانتین با خالص ذخایر خارجی منفی مواجه شود که قدرت بانک مرکزی را برای مداخله در بازار ارز کاهش می‌دهد (شکل ۷).
شکل ۷. ارزش جاری خالص ذخایر خارجی (میلیارد دلار) منبع: صندوق بین‌المللی پول (فوریه ۲۰۲۴)
پس از روی کار آمدن دولت جدید، در خصوص بازسازی ذخایر ارزی نیز اقداماتی صورت گرفته است. یکی از این اقدامات مهم کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بود. بانک مرکزی، پس از افزایش نرخ ارز رسمی در دسامبر، همزمان به خرید ارز در بازار رسمی مبادرت کرد، به نحوی که با خریدهای صورت‌گرفته از دسامبر ۲۰۲۳ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، به میزان ۵.۹ میلیارد دلار، انباشت ذخایر ارزی صورت گرفته و روندهای قبلی معکوس شده است (شکل ۸). چارچوب جدید ارزی اجازه مداخلات پایدار بانک مرکزی آرژانتین در بازار رسمی را با خرید حدود ۶ میلیارد دلار داده است. بانک مرکزی آرژانتین انتظار دارد که این روند انباشت ذخایر ارزی ادامه داشته باشد و به حداقل ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ برسد.
شکل ۸. خرید ارز توسط بانک مرکزی آرژانتین (میلیون دلار) (داده‌های روزانه از ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴) منبع: درگاه بانک مرکزی آرژانتین
علاوه بر مباحث مربوط به سیاست پولی، در این گزارش به اجمال وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی در اقتصاد آرژانتین بررسی می‌شود. بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد آرژانتین در فوریه ۲۰۲۴، بانک‌های تجاری همچنان از نظر کفایت سرمایه در حد مطلوبی قرار دارند (۳۱ درصد در اکتبر ۲۰۲۳). بررسی ترازنامه شبکه بانکی نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به کل دارایی‌های شبکه بانکی به میزان ۵۶ درصد بوده و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بسیار اندک و در حدود ۳ درصد است (شکل ۹). به عبارت دیگر، به‌رغم وضعیت نابسامان اقتصادی در آرژانتین، عملکرد شبکه بانکی این کشور از حیث سلامت بانکی، مناسب ارزیابی می‌شود.
شکل ۹. کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری (درصد)- نمودار سمت چپ نسبت مطالبات غیرجاری و نمودار سمت راست کفایت سرمایه را نشان می‌دهد. منبع: صندوق بین‌المللی پول (فوریه ۲۰۲۴)
بررسی سهم دارایی‌های بانک‌های خصوصی و دولتی در آرژانتین بیانگر سهم بالای اوراق بدهی دولت و سپرده نزد بانک مرکزی در ترازنامه شبکه بانکی این کشور است (شکل ۱۰). سهم بالای بدهی دولت در ترازنامه بانک‌های دولتی بیانگر معضل سلطه مالی و تامین مالی کسری از کانال بانک‌هاست.
شکل ۱۰. دارایی‌های شبکه بانکی (درصد از کل دارایی‌ها) (دسامبر ۲۰۱۹ - اکتبر ۲۰۲۳). منبع: صندوق بین‌المللی پول (فوریه ۲۰۲۴)
جمع‌بندی
به طور خلاصه، الف- کشور آرژانتین در سال ۱۹۱۴ یکی از ۱۰ کشور ثروتمند جهان براساس تولید ناخالص داخلی سرانه بوده است. امروزه، آرژانتین بر پایه همین شاخص به رده شصت‌وچهارم در جهان سقوط کرده و بیش از ۴۰ درصد از افراد در فقر مطلق زندگی می‌کنند. ب- شرایط نامساعد اقتصادی آرژانتین را می‌توان از بُعد اقتصاد سیاسی تحلیل کرد. فقدان نهادهای نظارتی مستقل در اقتصاد این کشور باعث شده تا سیکل‌های سیاسی (دوره‌های ریاست‌جمهوری) عملاً تعیین‌کننده میزان کسری بودجه دولت باشد. ج- نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در آرژانتین طی بیش از ۲۵ سال گذشته، به طور میانگین بالای ۷۰ درصد بوده و در برخی از سال‌ها این نسبت به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است. د- آرژانتین دارای سابقه طولانی در سلطه مالی است. پس از روی کار آمدن دولت جدید در آرژانتین، نخستین مازاد بودجه اولیه دولت این کشور پس از حدود ۱۷ سال محقق شده است. ه- اعمال سیاست‌های مالی ریاضتی در راستای کوچک‌کردن دولت (کاهش کارمندان بخش دولتی)، رفع معضلات صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح سیستم یارانه‌ها (کاهش یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل)، و اعمال سیاست‌های مالیاتی در میان‌مدت باعث فشار مضاعف بر آحاد اقتصادی شده که گریزی از آن نیست، زیرا عدم اصلاح سیاست‌های غلط و پوپولیستی دولت‌های گذشته در آرژانتین باعث تعمیق بحران اقتصادی این کشور خواهد شد. و-نظام چندنرخی ارز و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز رسمی و شکاف قابل‌توجه آن با بازار آزاد برای مدت طولانی در کنار تعهدات مالی به صندوق بین‌المللی پول، باعث شده است تا خالص ذخایر خارجی اقتصاد آرژانتین منفی شود. از دست‌رفتن ذخایر ارزی عملاً قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را نیز محدود کرده است. ز- یکی از گام‌های اصلی در برنامه اصلاحات اقتصادی دولت جدید آرژانتین برای مهار تورم فزاینده در این کشور، حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی است. در بازنگری سیاست ارزی، مقامات پولی آرژانتین نرخ شناوری ارز را دو درصد در ماه تعیین کردند تا یک لنگر اسمی برای کنترل تورم فراهم کنند. انتظار می‌رود سیاست ارزی چندگانه تا پایان سال‌جاری جای خود را به یکسان‌سازی نرخ ارز دهد.
* این مطلب برگرفته از گزارش مریم همتی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.
نظر شما