اسپانیا، با جمعیتی حدود ۴۸ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر، پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی است و مقام ششمین اقتصاد بزرگ اروپا را در اختیار دارد. این کشور عضو اتحادیه اروپا و حوزه یورو است و از جمله کشورهای OECD به ‌شمار می‌رود. صنعت خودرو، فنّاوری پزشکی، مواد شیمیایی، کشتی‌سازی، صنعت نساجی و گردشگری مهم‌ترین صنایع این کشور محسوب می‌شوند.

بانکداری مرکزی در اسپانیا تاریخچه‌ای طولانی دارد و Banco de España، که امروزه به ‌عنوان بانک مرکزی اسپانیا شناخته می‌شود، در اواخر قرن ۱۸ میلادی (سال ۱۷۸۲) پا به عرصه وجود گذاشته است. به ‌جز سال‌های جهش تورمی در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، که در آن تورم بزرگ‌ترین معضل بیشتر اقتصادهای جهان بود، بانک مرکزی این کشور سابقه و کارنامه قابل‌قبولی در کنترل تورم داشته و حتی اقتصاد این کشور در برخی سال‌ها همچون ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، نرخ‌های تورم منفی را تجربه کرده است.

در این گزارش ابتدا خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود و سپس اقتصاد اسپانیا، عوامل و پدیده‌های اقتصادی قابل‌توجه آن و رفتار سیاست‌گذار اقتصادی به‌ ویژه سیاست‌گذار پولی در برخورد با این پدیده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اسپانیا از منظر آمار اقتصادی

به ‌نظر می‌رسد اقتصاد اسپانیا پس از بیش از یک دهه، از بند رکود خارج شده است و صنعت گردشگری و کل اقتصاد آن به ‌سمت رشد اقتصادی حرکت می‌کند. اسپانیا یکی از اقتصادهای اروپایی بود که به‌ دنبال بحران مالی جهانی (GFC) سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به‌ شدت متضرر شد. این کشور پیش از این بحران، رونق قابل‌توجهی در املاک و مستغلات خود تجربه کرد که با شروع بحران و سرایت آن به بخش مسکن، قیمت مسکن کاهش شدیدی پیدا کرد که این کاهش همراه با انقباض اعتباری، به رکود اقتصادی قابل‌توجهی منجر شد که برای سال‌ها ادامه یافت. اقدامات ریاضتی اعمال‌شده توسط سایر اعضای منطقه یورو نیز مضر بود و تقریباً یک دهه طول کشید تا اسپانیا از این بحران نجات یابد. اقتصاد اسپانیا هنوز از اثرات بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ کاملاً رها نشده بود که همه‌گیری کرونا رخ داد و بار دیگر اقتصاد این کشور را، که به ‌شدت به صنعت گردشگری وابسته است، وارد دوره دیگری از رکود اقتصادی کرد. البته، مدت این رکود به اندازه رکود قبلی نبود و اسپانیا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از این وضعیت خارج شد و در سال ۲۰۲۳ نیز رشدی معادل ۲٫۵ درصد داشت که بسیار بالاتر از رشد متوسط ۰٫۴ درصدی کل کشورهای حوزه یورو در این سال بود. بنا به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی اسپانیا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هم همچنان بالاتر از دو درصد باشد. در شکل (۴)، کاهش تولید ناخالص داخلی اسپانیا بر اثر بحران مالی جهانی و عواقب آن بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ و نیز همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مشخص است.

شکل (۴). تولید ناخالص داخلی حقیقی اسپانیا- منبع: اداره آمار ملی اسپانیا، https://www.ine.es

پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، یک دهه تمام طول کشید تا بازار کار اسپانیا بهبود یابد و تنها در سال ۲۰۱۹ بود که آمار اشتغال کل از سطح سال ۲۰۰۸ فراتر رفت. از سوی دیگر، تکانه اقتصادی کووید ۱۹ منجر به افتی در آمار اشتغال کل شد که موقتی بود و به ‌دنبال آن بهبودی قوی در بازار کار اتفاق افتاد. هم‌اکنون، تعداد کل کارگران شاغل در اوایل سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ میلیون نفر است که حدود ۱.۶ میلیون نفر از اوج خود در سال ۲۰۱۹ فراتر رفته است.

شکل (۵). اشتغال کل اسپانیا - منبع: وزارت اقتصاد و دارایی اسپانیا (MEH)

یکی از دلایل رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در اسپانیا، رونق جهانی سفر و گردشگری است که بر اقتصاد اسپانیا به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری دنیا تاثیر شدیدی دارد. گردشگری، پس از توقف سفرهای جهانی در طول همه‌گیری، اکنون به ‌شدت رونق پیدا کرده، به‌ طوری‌ که تعداد ورودی‌های بین‌المللی به اسپانیا در سال ۲۰۲۳ از ۸۵ میلیون نفر فراتر رفت و حتی از اوج پیش از همه‌گیری بیشتر شد.

شکل (۶). تعداد توریست‌های ورودی به اسپانیا (جمع ۱۲ماهه) - منبع: اداره آمار ملی اسپانیا، https://www.ine.es

البته، افزایش اشتغال در این کشور تنها مربوط به افزایش اشتغال در بخش گردشگری نیست، بلکه بنا به مشاهدات، اشتغال از راه دور در بخش دیجیتال نیز بر افزایش اشتغال اثرگذار بوده است، زیرا دولت اسپانیا تسهیلات خوبی برای شاغلین این بخش در نظر گرفته است. به ‌عنوان مثال، برای چهار سال اول اشتغال، به ‌جای نرخ مالیات ۲۴ درصد، نرخ مالیات ۱۵ درصد اعمال می‌شود که باعث مهاجرت بسیاری از استارت‌آپ‌های دیجیتال به این کشور شده است.

همچنین، عامل دیگری که در حال حاضر به اقتصاد اسپانیا کمک می‌کند این است که سطح دستمزد در این کشور کمتر از اروپای شمالی است. البته، رقابت‌پذیری مفهومی پیچیده است. هزینه‌های نیروی کار تنها یکی از عواملی است که تعیین می‌کند محل تولید کجا قرار گیرد. با وجود این، با افزایش دورکاری در سطح جهان از زمان همه‌گیری، شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای برون‌سپاری برخی کارها به بازارهایی دارند که در آنها می‌توانند استعدادها را با هزینه کمتر جذب کنند، برای مثال، از آنجایی ‌که دستمزدهای اسمی اسپانیا نصف میزان دستمزد در دانمارک است، برای استارت‌آپ‌های کوچک یا کسب‌ وکارهای بین‌المللی منطقی است که استخدام خود را به بازارهای جایگزین با نیروی کار ماهر موجود گسترش دهند، که اسپانیا یکی از این مکان‌ها به‌ شمار می‌رود.

شکل (۷). متوسط دستمزد سالانه در برخی از کشورهای اروپایی - منبع: آمار برگرفته از OECD

به‌رغم خروج اقتصاد اسپانیا از رکود ناشی از همه‌گیری، چالش‌های مهمی پیش روی آن است که از نگاه رئیس بانک مرکزی آن، پابلو اِرناندس د کاس، می‌توان آنها را به‌ صورت ذیل خلاصه کرد:

چالش‌های پیش روی اقتصاد اسپانیا

با وجود رشد اقتصادی مثبت کنونی و پیش‌بینی رشد اقتصادی بیش از دو درصد برای اقتصاد اسپانیا برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و بالاتر بودن آن نسبت به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای کل کشورهای حوزه یورو، هنوز اقتصاد این کشور نسبت به همتایان اروپایی خود درآمد سرانه پایین‌تری دارد که بنا به گزارش سالانه بانک مرکزی اسپانیا برای سال ۲۰۲۳، از جمله دلایل آن می‌توان به بهره‌وری پایین و نرخ اشتغال پایین‌تر نسبت به کشورهای حوزه یورو اشاره کرد که با وجود بهبود این متغیرها در چند سال گذشته، هنوز با متوسط منطقه فاصله دارد.

شکل (۸). برخی شاخص‌های اقتصادی اسپانیا نسبت به کشورهای حوزه یورو

توضیحات:

• درآمد سرانه: نسبت GDP سرانه اسپانیا به متوسط GDP سرانه ۱۹ کشور حوزه یورو.

• نرخ اشتغال: اشتغال کل به جمعیت در سن کار ۱۵ تا ۶۴ سال (خط مربوطه از تقسیم نرخ اشتغال اسپانیا به متوسط نرخ اشتغال ۱۹ کشور حوزه یورو به‌دست آمده است).

• بهره‌وری هر ساعت کار: GDP سرانه تقسیم بر تعداد کل ساعات کار (خط مربوطه نسبت اسپانیا به متوسط کشورهای حوزه یورو را نشان می‌دهد). منبع: Eurostat

همان‌گونه که شکل (۸) نشان می‌دهد، اسپانیا از زمان بحران مالی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، پیوسته از سایر کشورهای اروپایی حوزه یورو فاصله گرفته و به شاخص‌های اقتصادی آنها نزدیک و همگرا نبوده است. شکاف فعلی در حدود ۱۵ واحد درصد (pp) در تولید ناخالص داخلی سرانه است. دلیل اصلی آن پایین‌بودن بهره‌وری و اشتغال است. این عوامل ارتباط نزدیکی با سایر چالش‌های قابل‌توجهی دارد که اقتصاد اسپانیا با آن مواجه و در شکل (۸) خلاصه شده است.

علاوه بر چالش فوق، در گزارش سالیانه بانک مرکزی اسپانیا، عدم تعادل مالی و بدهی عمومی بالا نیز به‌ عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد آن تحلیل شده است که احتمالاً بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری اقتصاد اسپانیاست. چنانکه در جدول (۲) نیز مشخص است، در پایان سال ۲۰۲۳ نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سطح تاریخی بسیار بالای نزدیک به ۱۰۸ درصد بود، که حدود ۱۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری و بیش از ۳۰ درصد بالاتر از میانگین منطقه یورو است.

این وضعیت نیاز فوری به یک برنامه تلفیق مالی میان‌مدت برای تقویت پایداری مالیه عمومی را آشکار می‌کند. این طرح باید مطابق با چارچوب مالی اخیر اتحادیه اروپا باشد. در مورد اسپانیا، برآوردهای بانک مرکزی آن نشان می‌دهد که پیروی از این چارچوب مستلزم کاهش میانگین سالانه کسری ساختاری اولیه (یعنی بدون احتساب بهره) به میزان ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۳۱ است.

در مورد چگونگی انجام چنین طرح بلندپروازانه‌ای، رئیس بانک مرکزی اسپانیا بر اساس گزارش سالیانه سیاست‌های پولی آن معتقد است از آنجایی‌ که این کار یک برنامه میان‌مدت است، باید بر اساس اجماع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. افزایش کارایی و بهینه‌سازی توزیع هزینه‌های عمومی برای ارتقای رشد اقتصادی قوی و عادلانه ضروری است. در بخش درآمد، بسیار مهم است که این طرح با یک بازنگری جامع از نظام مالیاتی پشتیبانی شود و نیز اجرای اصلاحات ساختاری برای اصلاح برخی از کاستی‌های اقتصاد اسپانیا ضروری است.

همچنین در درازمدت، پیری جمعیت تأثیر منفی بر امور مالی عمومی خواهد داشت، به‌ خصوص که باعث افزایش هزینه‌های بازنشستگی می‌شود. البته، یک اصلاح جدید در سیستم بازنشستگی بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ انجام شد، ولی با عدم قطعیت قابل‌توجهی مواجه است و تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد تعهدات مخارج بلندمدت به ‌طور کامل با درآمدهای افزایش‌یافته جبران نخواهد شد.

چالش مهم دیگرِ اسپانیا وجود زمینه‌های آسیب‌پذیری در میان گروه‌های خاص است که تا حد زیادی با مشکلات استطاعت مسکن مرتبط است. به‌ ویژه، هزینه‌های مسکن (بالاخص در بخش اجاره) جوانان و مهاجران را در موقعیت اقتصادی آسیب‌پذیر قرار داده است. در واقع، اسپانیا کشوری است که بیشترین درصد مستاجران در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی را دارد. اقدامات اتخاذشده برای رفع این مشکل باید افق زمانی وسیعی را در نظر داشته باشد، لایه‌های مختلف دولت را دربرگیرد، و بر تقویت بازار عرضه مسکن به‌ ویژه در بازار اجاره تمرکز کند. برخی اقدامات کوتاه‌مدت، مانند کنترل قیمت، ممکن است در میان‌مدت اثرات نامطلوبی بر عرضه داشته باشد.

به ‌طور خلاصه، چالش‌های اقتصادی پیش روی اتحادیه اروپا و اسپانیا بسیار قابل‌توجه است. اروپا از دیگر اقتصادهای بزرگ عقب مانده و اسپانیا برای بیش از یک دهه نتوانسته است به شیوه‌ای پایدار با اروپا همگرا شود. معکوس‌کردن این روندها مستلزم جاه‌طلبی و توافقات سیاسی عمده برای اطمینان از تداوم اصلاحات موردنیاز است. هدفِ تجزیه و تحلیل و پیشنهادهای موجود در گزارش سالانه ۲۰۲۳ بانک مرکزی اسپانیا کمک به بحث اجتماعی برای رسیدن به یک اجماع گسترده است.

سیاست‌های پولی اسپانیا

اسپانیا نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان در سال‌های اخیر درگیر تورم و افزایش آن بوده است. چنانکه در شکل (۹) مشخص است، در سال ۲۰۲۲ پس از شروع درگیری بین اوکراین و روسیه، تورم در کل حوزه یورو و نیز اقتصاد اسپانیا افزایش چشمگیری پیدا کرده است. شکل (۹) به ‌خوبی نشان می‌دهد که بیشترین سهم را در افزایش تورم سال ۲۰۲۲ جهش قیمت انرژی و موادغذایی داشته است، در حالی‌ که در سال ۲۰۲۳ به‌ دلیل افت قیمت‌های جهانی این دو گروه، از شدت اثرگذاری آنها بر پایداری تورم کاسته شده و برعکس، این تورم هسته (تورم کل بدون در نظر گرفتن تورم موادغذایی و انرژی) است که چسبندگی بیشتری داشته و باعث شده است فاصله تورم کل از تورم هدف دو درصدی و نیز میانگین تورم بلندمدت این کشور همچنان حفظ شود. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در صورت نبود تکانه‌های ژئوپلیتیک در مناطق نفت‌خیز جهان همچون خاورمیانه، اثر تورم انرژی بر تورم کل از بین برود و حتی کاهش قیمت‌ها در این بخش بتواند تورم کل را کاهش دهد.

شکل (۹). تورم شاخص قیمت هماهنگ‌شده مصرف‌کننده و اجزای آن - درصد تغییر سالیانه (واحد درصد) منبع: Banco de España Annual Report, ۳۰ April ۲۰۲۴

از آنجا که اقتصاد اسپانیا عضو حوزه یورو است، بانک مرکزی این کشور تابع تصمیمات بانک مرکزی اروپاست و به‌ صورت مستقل، حداقل در مورد تعیین نرخ‌های بهره پایه رفتار نمی‌کند. لذا با وجود از بین‌ رفتن اثرات تورمی تکانه‌های قیمتی موادغذایی و انرژی، به‌ دلیل بالا بودن نرخ تورم هسته، در سال ۲۰۲۳ بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را بالا برد و آن را در سال ۲۰۲۴ نیز در همین سطح حفظ کرد و تنها در ۶ ژوئن سال‌جاری (۱۷ خرداد) آن را ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داد و به ۴٫۲۵ درصد رساند. به ‌تبع این سیاست بانک مرکزی اروپا، اقتصاد اسپانیا نیز شاهد نرخ‌های بهره‌ای بالاتر از میانگین تاریخی خود است. نرخ بهره در اسپانیا از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۴ به‌ طور متوسط ۱.۸۲ درصد بوده است که در اکتبر سال ۲۰۰۰ به بالاترین حد خود یعنی ۴.۷۵ درصد و در مارس ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۲۲ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۰.۰۰ درصد رسید.

شایان ذکر است که هم‌اکنون تورم در اسپانیا حدود یک واحد درصد بالاتر از کشورهای حوزه یورو است، به‌ طوری ‌که در ماه مه تورم کشورهای حوزه یورو ۲٫۶ درصد بود، در حالی ‌که این رقم برای اقتصاد اسپانیا ۳٫۶ درصد گزارش شده است. یکی از دلایل این تفاوت بالا بودن تورم در بخش تفریح و فرهنگ اسپانیا است که به‌ علت افزایش تقاضا برای گردشگری در سال‌های اخیر و پس از بحران همه‌گیری اتفاق افتاده است و ریشه در گردشگرپذیربودن اقتصاد اسپانیا دارد.

شکل (۱۰). نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی اسپانیا (درصد) منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی اروپا

باید خاطرنشان کرد بانک مرکزی اسپانیا همچون بوندس‌بانک آلمان و بانک مرکزی فرانسه و دیگر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، بر نظام بانکی و نحوه اجرای سیاست‌های پولی کشور نظارت دارد، با این ‌حال، از آنجایی ‌که بخشی از سیستم بانک‌های مرکزی اروپاست، از برخی جهات بیشتر از اینکه یک بانک مرکزی کاملاً مستقل باشد، شبیه بانک‌های شعب منطقه‌ای سیستم فدرال رزرو عمل می‌کند. البته، نماینده بانک مرکزی اسپانیا در جلسات تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی اروپا شرکت می‌کند و صاحب کرسی در کمیته‌های مختلف این بانک است. در واقع، بانک مرکزی اسپانیا که در گذشته مسئول پزوتا (پول ملی اسپانیا) بود، از موقعی که اسپانیا در ژانویه ۲۰۰۲ یورو را پذیرفت، بخشی از سیستم بانک مرکزی اروپا شده و به اقتضائات این عضویت همچون عدم استقلال در تعیین نرخ بهره یا مسائلی مثل تلاش برای حفظ ارزش یورو و نظایر آن تن داده است.

خلاصه و جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه، الف- اقتصاد اسپانیا پانزدهمین اقتصاد دنیا و ششمین اقتصاد بزرگ اروپاست. ب- بخش گردشگری نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. ج- اسپانیا به‌ شدت تحت‌تاثیر بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ قرار گرفت و خروج از رکود ناشی از این بحران بیش از یک دهه برای اقتصاد این کشور طول کشید. د- به ‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد اسپانیا به صنعت گردشگری و درآمدهای حاصل از آن، شیوع کووید ۱۹ و همه‌گیری جهانی آن، که باعث کاهش مسافرت‌ها در اقصی نقاط جهان شد، ضربه شدیدی به اقتصاد این کشور وارد کرد، ولی با پایان همه‌گیری، رشد اقتصادی آن افزایش یافته است و در حال حاضر تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سطحی بالاتر از همه‌گیری قرار دارد. ه- همه‌گیری کرونا که باعث جاافتادن فرهنگ دورکاری در سطح جهان شد، اکنون به یاری رشد اقتصادی اسپانیا آمده است، زیرا دولت این کشور برای استارت‌آپ‌ها، که اغلب در حوزه IT فعال هستند، معافیت‌های مالیاتی قائل است و نیز سطح دستمزدهای پایین در اسپانیا نسبت به سایر کشورهای اروپایی، به‌ ویژه کشورهای شمال اروپا، بنگاه‌های استارت‌آپی را به گسترش کسب‌ وکارهای خود در این کشور تشویق می‌کند که با خود افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را به‌ همراه دارد. و- با وجود رشد اقتصادی نسبتاً خوب فعلی اسپانیا، فاصله درآمد سرانه و اشتغال و بهره‌وری نیروی کار این کشور با دیگر کشورهای حوزه یورو و پایین‌تربودن آن، تهدیدی بلندمدت برای رشد و رفاه آن به ‌شمار می‌رود. ز- هزینه بالای مسکن و اجاره‌بها نیز از جمله تهدیدهای دیگر اقتصاد اسپانیاست. ح- نیروی کار اسپانیا نیز مانند نیروی کار سایر کشورهای حوزه یورو رو به‌سمت پیری است و اصلاحات انجام‌شده در صندوق‌های بازنشستگی آن در میان‌مدت و بلندمدت کفاف افزایش مخارج عمومی از این ناحیه را نمی‌کند. ط- سطح بدهی مالی دولت اسپانیا بالاست و همین امر ثبات مالی این کشور را تهدید می‌کند و حل‌ و ‌فصل آن نیازمند اجماع نظر سیاست‌گذاران مختلف این کشور است. ی- بانک مرکزی اسپانیا به‌ دلیل عضویت در حوزه یورو، کمابیش سیاست پولی مستقل ندارد و بیشتر تابع تصمیمات بانک مرکزی اروپاست، ولی بالابردن نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی اروپا هنوز قادر به مهار تورم اسپانیا به ‌طور کامل و بازگرداندن آن به سطح هدف دو درصد نبوده است که بخشی از آن مربوط به تورم در بخش تفریح و فرهنگ است که در ماهیت گردشگرپذیربودن اقتصاد این کشور ریشه دارد.

*این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.