اقتصاد اندونزی پس از تجربه تورم‌های بالا و بحران ارزی در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، توانسته است با اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی منعطف و نیز اجرای نظام ارزی شناور آزاد، موفقیت قابل‌توجهی در زمینه کنترل نرخ تورم و تحقق رشد اقتصادی پایدار به ‌دست آورد. اندونزی در زمینه کاهش نرخ فقر نیز به دستاوردهای مهمی رسیده است، به‌ نحوی‌که براساس آخرین آمارها، نرخ فقر در این کشور که به‌ لحاظ جمعیتی چهارمین کشور پُرجمعیت جهان محسوب می‌شود به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

در این گزارش پس از اینکه ابتدا خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود، اقتصاد اندونزی بررسی و سپس به سیاست‌های بانک مرکزی این کشور و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مرتبط پرداخته می‌شود.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی

• براساس داده‌های منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه (مورخ ۳ ژوئن)، تورم در ماه مه به ۷۵.۴۵ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته به میزان ۵٫۶۵ واحد درصد افزایش یافته است (شکل ۱). تورم گروه «آموزش» با ۱۰۴.۸ درصد، بالاترین تورم در بین گروه‌های اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده بود و پس از آن، گروه «مسکن» با ثبت تورم ۹۳.۲۱ درصد قرار داشت. دو گروه «پوشاک» و «ارتباطات» نسبت به سایر گروه‌ها با تورم نسبتاً پایینی (به‌ ترتیب ۵۰.۸۵ درصد و ۵۴.۳۱ درصد) مواجه بودند. مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، ادعای پیشین خود را مبنی بر اینکه «تورم به اوج خود رسیده است»، تکرار کرد و گفت پس از اعلام ارقام امروز، «بدترین وضعیت تورمی در اقتصاد ترکیه به پایان رسیده و انتظار می‌رود تورم در ماه‌های آتی در مسیر نزولی قرار گیرد».

شکل ۱. نرخ تورم سالانه ترکیه (درصد)- منبع: tradingeconomics.com

• بانک فدرال رزرو آتلانتا برآورد زمان حقیقی رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ ایالات متحده را از ۲.۷ درصد در ۳۱ مه به ۱.۸ درصد در ۳ ژوئن بازبینی کرد. این بانک پیش از انتشار رسمی آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی، به کنون‌بینی رشد اقتصادی با استفاده از روش‌های آماری مبادرت می‌کند، همچنین، برآوردهای خود را برای رشد مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه می‌دهد.

• بانک مرکزی کانادا در ۵ ژوئن نرخ بهره سیاستی را ۲۵ صدم درصد کاهش داد و به اولین اقتصاد گروه هفت (G۷) تبدیل شد که در دوران پس از همه‌گیری، مبادرت به کاهش نرخ کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی کانادا گفت که این بانک هنوز به فرود نرم خود نرسیده است، اما چشم‌انداز فرود روشن است. وی گفت سیاست پولی انقباضی برای کاهش فشارهای تورمی موثر بوده است. با توجه به اینکه شواهد نشان می‌دهد تورم به ‌صورت پایدار در حال کاهش است، دیگر نیازی به انقباض پولی وجود ندارد.

• بانک مرکزی اروپا در تاریخ ۶ ژوئن نرخ بهره سیاستی را ۲۵ صدم درصد کاهش داد. در بیانیه شورای حکام بانک مرکزی اروپا آمده است، رشد شدید دستمزدها در منطقه یورو امکان تعهد این بانک به کاهش بیشتر نرخ بهره سیاستی را فراهم نمی‌کند. بانک مرکزی اروپا نرخ تسهیلات سپرده‌پذیری را به ۳.۷۵ درصد، نرخ تأمین‌مالی مجدد اصلی را به ۴.۲۵ درصد و نرخ تسهیلات وام‌دهی را به ۴.۵ درصد کاهش داد. این تصمیم دو روز پس از آن اتخاذ شد که یورواستات اعلام کرد تورم منطقه یورو در ماه مه ۲.۶ درصد سالانه بوده که نسبت به ماه گذشته اندکی افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو برای اولین‌بار در پنج ماه گذشته، از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد در مه ۲۰۲۴ رسید (شکل ۲). نرخ تورم هسته نیز از ۲.۷ به ۲.۹ درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظارات ۲.۸ درصدی بود. در میان اقتصادهای بزرگ، تورم در آلمان (۲.۸ درصد)، فرانسه (۲.۷ درصد)، اسپانیا (۳.۸ درصد) بیش از حد انتظار افزایش یافت.

شکل ۲. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو (درصد)- منبع: tradingeconomics.com

• کمیته سیاست پولی بانک مرکزی هند، در تاریخ ۷ ژوئن، با اکثریت آرا تصمیم گرفت نرخ بهره سیاستی خود را ثابت نگه دارد. بر این ‌اساس و به ‌دلیل نگرانی از افزایش تورم موادغذایی، نرخ ریپو بدون تغییر در ۶.۵۵ درصد نگه داشته شد. این بانک همچنین نرخ تسهیلات سپرده‌پذیری و نرخ تسهیلات وام‌دهی قاعده‌مند را به‌ ترتیب در ۶.۲۵ درصد و ۶.۷۵ درصد حفظ کرد. در جلسه اخیر کمیته، اختلاف فزاینده‌ای در دیدگاه‌های اعضای کمیته نسبت به جلسات پیشین قابل‌ مشاهده بود. کمیته پولی با اکثریت آرا (۴ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف) تصمیم گرفت نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد، در حالی‌ که دو عضو کمیته از کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ صدم درصد حمایت کردند.

• تحقیقات منتشر شده توسط بانک فدرال رزرو دالاس نشان می‌دهد که به‌ دلیل نابرابری منطقه‌ای در اینرسی قیمت مسکن، سیاست پولی ایالات متحده آثار متفاوتی در بُعد منطقه‌ای خواهد داشت. براساس این مطالعه، رشد عرضه اعتبارات باعث پایداری رشد قیمت مسکن شده است. رشد پایدارتر قیمت مسکن نشان‌دهنده تأثیرات پایدارتر بازار مسکن بر اقتصاد است. علاوه ‌بر این، نابرابری‌های جغرافیایی بزرگ در پایداری رشد قیمت مسکن نشان می‌دهد که سیاست پولی تاثیرات ناهمگنی در مناطق مختلف ایالات متحده خواهد داشت.

جدول (۱). نگاهی به آخرین آمارهای اقتصادی کشورهای منتخب

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به‌صورت تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل و نرخ تورم به‌صورت تعریف سالانه ارائه شده است. منبع: tradingeconomics.com

• رئیس‌کل بانک مرکزی سوئیس، توماس جردن، در کنفرانس بین‌المللی بانک مرکزی کره‌جنوبی با موضوع «تحولات نرخ بهره طبیعی و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی» گفت: «نرخ بهره طبیعی جهانی ممکن است پس از سه دهه کاهش، افزایش پایداری داشته باشد. سیاست‌های پولی انقباضی در دو سال گذشته نرخ‌های بهره سیاستی و نرخ‌های بهره بلندمدت را از پایین‌ترین سطح تاریخی خود خارج کرده است. علاوه ‌بر این، برخی از محرک‌های ساختاری باعث شده است تا نرخ بهره طبیعی در سال‌های اخیر تغییر جهت دهد. پس‌اندازهای کمتر، کسری‌های مالی، افزایش بهره‌وری ناشی از فناوری جدید و گذار به اقتصاد سبز می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره طبیعی در سطح جهان شود».

در جدول (۱) گزارش آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

اندونزی از منظر آمار اقتصادی

اندونزی با جمعیت بیش از ۲۷۵ میلیون نفر (در سال ۲۰۲۲)، چهارمین کشور پُرجمعیت جهان است. این کشور به ‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای جنوب‌شرقی از زمان غلبه بر بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادی چشمگیری داشته است. علاوه ‌بر این، دستاوردهای بسیاری در کاهش فقر داشته و نرخ فقر را از سال ۱۹۹۹، به بیش از نصف کاهش داده است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ فقر در اندونزی در مارس ۲۰۲۳ به حدود ۹٫۳۶ درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت ثابت)، که در سال ۱۹۶۰ کمتر از ۶۰۰ دلار آمریکا بود، با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در اندونزی به بالای ۴۰۷۳ دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است (شکل ۳).

اندونزی یک برنامه توسعه ۲۰ ساله را دنبال می‌کند که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ را در بر می‌گیرد. این برنامه به برنامه‌های توسعه میان‌مدت پنج‌ساله تقسیم می‌شود که هرکدام دارای مجموعه‌ای از اولویت‌های توسعه‌ای متفاوت است. برنامه جاری، آخرین مرحله از چشم‌انداز ۲۰ ساله با هدف تقویت بیشتر اقتصاد اندونزی از طریق بهبود سرمایه انسانی و رقابت این کشور در بازار جهانی است.

شکل ۳. روند تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵) (برحسب هزار دلار آمریکا)- منبع: بانک جهانی

نگاهی به رشد اقتصادی در کشور اندونزی بیانگر آن است که این کشور به‌ غیر از دوره همه‌گیری کرونا (و ثبت رشد منفی در سال ۲۰۲۰)، در دهه گذشته همواره رشد نسبتاً مناسبی در دامنه ۴ درصدی تا ۶ درصدی داشته است (شکل ۴).

شکل ۴. تحولات رشد اقتصادی در کشور اندونزی (درصد)- منبع: بانک مرکزی اندونزی

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در اندونزی پس از افت دو درصدی در سال ۲۰۲۰ در نتیجه تبعات همه‌گیری کرونا، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رشد ثابت ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد (جدول ۲).

جدول (۲). پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی اندونزی

منبع: صندوق بین‌المللی پول

سیاست پولی اندونزی

بانک مرکزی اندونزی با استفاده از ابزار نرخ بهره سیاستی و سایر ابزارهای پولی جدید، که در ادامه توضیح داده می‌شود، می‌کوشد تا نرخ تورم را در کریدور هدف ۱±۲.۵ درصد حفظ کند. بررسی تحولات نرخ تورم در اقتصاد اندونزی نشان می‌دهد در حالی‌ که اندونزی در سال ۱۹۹۸ و به ‌دلیل بحران ارزی، نرخ تورم بالای ۸۰ درصد را تجربه کرده، در دهه‌های اخیر توانسته است با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ، نرخ تورم را به‌ خوبی تحت کنترل در آورد.

شکل ۵. تحولات تورم سالانه در اندونزی (درصد)- منبع: گزارش سیاست پولی (مه ۲۰۲۴)، بانک مرکزی اندونزی

بر اساس آخرین آمارهای منتشره، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در آوریل ۲۰۲۴ معادل ۳ درصد (سالانه) بوده که نسبت به نقطه اوج خود در سپتامبر ۲۰۲۲ (معادل ۵٫۹۵ درصد)، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. طبق گزارش سیاست پولی بانک مرکزی اندونزی، روند کاهشی تورم کل عمدتاً تحت‌تأثیر تورم هسته و قیمت‌های کنترل‌شده (AP) بوده است (شکل ۵). در همین حال، تورم پُرنوسان موادغذایی (VF) با توجه به اعمال برخی از اصلاحات قیمتی در فصل برداشت محصولات، در ماه‌های اخیر با کاهش روبه‌رو بوده است. بانک مرکزی اندونزی باور دارد که تورم در سال ۲۰۲۴ تحت کنترل است و در کریدور هدف باقی خواهد ماند. پایین‌ماندن نرخ تورم هسته به ‌دلیل مدیریت انتظارات تورمی، ظرفیت اقتصادی بالا در پاسخ به تقاضای داخلی و تورم پایین وارداتی به ‌علت ثبات روپیه، سه عامل مهم در کنترل تورم کل توسط بانک مرکزی اندونزی تلقی می‌شود. طبق برآوردهای بانک مرکزی اندونزی، نرخ تورم در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در محدوده هدف‌گذاری‌شده ۱±۲.۵ درصد باقی خواهد ماند (شکل ۶).

شکل ۶. تورم انتظاری در اندونزی (درصد)

توضیحات نمودار آبی: پیش‌بینی مندرج در گزارش سیاست پولی مه ۲۰۲۴، نمودار صورتی: پیش‌بینی مندرج در گزارش سیاست پولی آوریل ۲۰۲۴، نمودار قرمز: پیش‌بینی مندرج در گزارش سیاست پولی مارس ۲۰۲۴- منبع: گزارش سیاست پولی (مه ۲۰۲۴)، بانک مرکزی اندونزی

بانک مرکزی اندونزی، در راستای حفظ ثبات و حمایت از رشد اقتصادی پایدار، به اعمال سیاست ترکیبی (مشتمل بر سیاست پولی، ارزی، و احتیاطی کلان) پرداخته است. این بانک از اوت ۲۰۲۲ به ‌صورت پلکانی نرخ بهره سیاستی را از ۳٫۵ تا ۶٫۲۵ درصد افزایش داده است. نرخ بهره بازار بین‌بانکی اندونزی (IndoNIA) در محدوده نرخ بهره سیاستی (BI) حرکت می‌کند (شکل ۷). براساس آخرین جلسه کمیته سیاست پولی در مه ۲۰۲۴، نرخ بهره سیاستی در ۶٫۲۵ درصد ثابت باقی مانده است. همانند سایر ارزهای بازارهای نوظهور (EM)، روپیه در بحبوحه نوسانات جریان سرمایه از اواسط سال ۲۰۲۳ با فشارهای نزولی مواجه شد. اگرچه تورم در محدوده هدف بانک مرکزی تعدیل شده، بانک مرکزی اندونزی همچنان نرخ سیاستی خود را در محدوده ۶ درصد حفظ کرده است تا از ثبات نرخ ارز روپیه حمایت و تورم وارداتی بالقوه را مهار کند.

شکل ۷. تحولات نرخ بهره سیاستی و نرخ بهره بین‌بانکی در اندونزی (درصد)- منبع: بانک مرکزی اندونزی

بانک مرکزی اندونزی علاوه بر افزایش نرخ بهره سیاستی، به‌ منظور تعمیق بازار پول و در راستای کمک به جذب وجوه ارزی در بازار داخلی، ابزارهای مالی متنوعی در سال ۲۰۲۳ معرفی کرده است. در اوایل سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی اندونزی سپرده‌های مدت‌دار ارزی را راه‌اندازی کرد که نرخ‌های سود رقابتی به صادرکنندگان ارائه می‌کرد تا آنها را به حفظ درآمدهای ارزی در داخل کشور تشویق کند. همچنین، انتشار اوراق بهادار بانک اندونزی برحسب روپیه (SRBI) را آغاز کرد. این ابزار به‌ عنوان جایگزینی برای ریپوی معکوس در عملیات بازار باز با هدف جذب نقدینگی منتشر شد. SRBI دارای نرخ بهره ثابت و رقابتی بوده و از اینرو در بازار ثانویه قابل‌معامله است. نرخ‌های SRBI در مه ۲۰۲۴، برای سررسیدهای ۶، ۹، و ۱۲ماهه به‌ ترتیب ۷.۲۹، ۷.۳۸، و ۷.۴۸ درصد بوده که نسبت به آوریل (۶.۸۱، ۶.۸۲، و ۶.۹۴ درصد) جذاب‌تر شده است. بانک مرکزی اندونزی در راستای حمایت از اثربخشی SRBI به‌ عنوان یک ابزار پولی مبتنی بر بازار، به افزایش نرخ این ابزار مبادرت کرده است.

در عین ‌حال، بانک مرکزی اندونزی نسبت ذخایر قانونی را برای بانک‌هایی که به بخش‌های اولویت‌دار و بنگاه‌های خُرد، کوچک، و متوسط (MSME) وام می‌دهند، کاهش داده است. بانک مرکزی اندونزی، برای اطمینان از حصول نقدینگی کافی به ‌منظور حمایت از اقتصاد، یک سیاست احتیاطی کلان همساز را حفظ کرده است. در حالی‌ که نرخ ذخیره قانونی هم‌اکنون ۹ درصد تعیین شده است، بانک‌هایی که معیارهای بانک مرکزی را برای وام‌دادن به بخش‌ها و مشاغل منتخب، یعنی مواد معدنی و صنایع پایین‌دستی، کشاورزی، گردشگری، مسکن، شرکت‌های کوچک و متوسط، و بخش‌های سبز برآورده می‌کنند، می‌توانند از نرخ ذخیره قانونی کمتری برخوردار شوند (حداکثر مشوق ۴ درصد).

در طول پنج دهه گذشته، اندونزی سه نظام ارزی مختلف را اجرا کرده است: در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۸، اندونزی دارای نظام نرخ ارز ثابت بود. این کشور نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را در سال‌های ۱۹۷۸ تا ژوئیه ۱۹۹۷ اجرا کرد. پس از بروز بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸، اندونزی نظام نرخ ارز شناور آزاد را به ‌طور رسمی در تاریخ ۱۴ اوت ۱۹۹۷ انتخاب کرد (شکل ۸). از آن تاریخ به بعد، نظام ارزی کشور اندونزی، نظام نرخ ارز شناور آزاد است. اتخاذ نظام نرخ ارز شناور باعث شد تا اعمال سیاست پولی مستقل در راستای کنترل نرخ تورم فراهم شود. با این‌ حال، اجرای یک نظام نرخ ارز شناور و جریان آزاد سرمایه همانطور که توسط اندونزی اتخاذ شده است، باعث نوسانات بالاتر نرخ ارز می‌شود. بنابراین، بانک اندونزی باید به توسعه استراتژی مداخله ارز خارجی (FX) برای غلبه بر امکان انحراف نرخ ارز حقیقی، تثبیت انتظارات بازار و کاهش نوسانات ارزی ادامه دهد. بانک مرکزی اندونزی در راستای ثبات ارزی، یک سیاست مداخله ارزی سه‌گانه را اتخاذ کرده است. این سیاست مداخله سه‌گانه مشتمل بر مداخله در بازار نقدی، بازار سلف غیرقابل تحویل (NDF) و مداخله در بازار ثانویه برای حفظ ثبات نرخ روپیه است.

شکل ۸. تحولات ارزی در اقتصاد اندونزی (نرخ ارز اسمی: دلار/روپیه)- منبع: بانک مرکزی اندونزی

تجربه مقابله با بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، به اندونزی درس‌های ارزشمندی در حوزه سیاست‌گذاری پولی آموخت. پس از بحران مالی جهانی، بانک مرکزی اندونزی چارچوب هدف‌گذاری تورمی منعطف را به‌ عنوان چارچوب سیاست پولی اجرا کرد. این چارچوب به‌ عنوان بخشی از سیاست ترکیبی بانک مرکزی با حفظ هدف تورم به ‌عنوان هدف اصلی اجرا می‌شود. این بانک در تدوین سیاست خود، نه‌ تنها به هدف تورمی توجه می‌کند، بلکه عوامل مختلفی ازجمله ثبات مالی، پویایی جریان سرمایه، و نوسانات نرخ ارز را نیز در نظر می‌گیرد.

با توجه به اهمیت ثبات مالی در دستیابی به هدف ثبات پولی، به‌ اجمال وضعیت سلامت بانکی در نظام مالی اندونزی بررسی می‌شود. اندونزی از جمله کشورهایی است که نظام بانکداری دوگانه (بانک‌های اسلامی و متعارف) را برگزیده است. طبق قانون بانکداری این کشور، بانک‌ها می‌توانند از ابزارهای پولی منطبق با شریعت و ابزارهای متعارف در راستای تجهیز منابع و ارائه تسهیلات استفاده کنند. براساس گزارش ثبات مالی بانک مرکزی اندونزی، میزان تاب‌آوری نظام مالی این کشور با توجه به نتایج آزمون‌های تنش در شرایط مناسبی قرار دارد. تاب‌آوری بانکی با توجه به نسبت نقدینگی بالا، ریسک اعتباری پایین و نسبت بالای کفایت سرمایه، در سطح بالایی قرار دارد. نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری اندونزی در مارس ۲۰۲۴ در حدود ۲۵.۹۶ درصد است (شکل ۹الف). نسبت پایین مطالبات غیرجاری (۲٫۲۵ درصد به‌ صورت ناخالص و ۰٫۷۷ درصد به‌ صورت خالص) نشان‌دهنده ریسک اعتباری پایین در شبکه بانکی اندونزی است (شکل ۹ب).

شکل ۹الف. نسبت کفایت سرمایه و دارایی موزون‌شده به ریسک در صنعت بانکی اندونزی

توضیحات محور سمت راست: دارایی موزون شده به ریسک (هزار هزار میلیارد روپیه)، محور سمت چپ: نسبت کفایت سرمایه (درصد)

شکل ۹ب. روند مطالبات غیرجاری (درصد) توضیحات قرمز: مطالبات غیرجاری خالص، مشکی: مطالبات غیرجاری ناخالص- منبع: گزارش سیاست پولی بانک مرکزی اندونزی، مه ۲۰۲۴

خلاصه و جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه، الف- تجربه مقابله با بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، به اندونزی درس‌های ارزشمندی در حوزه سیاست‌گذاری پولی آموخت. پس از بحران مالی جهانی، بانک مرکزی اندونزی چارچوب هدف‌گذاری تورمی منعطف را به ‌عنوان چارچوب سیاست پولی اجرا کرد. در این چارچوب، بانک مرکزی اندونزی در تدوین سیاست پولی خود نه‌ تنها به هدف تورمی توجه می‌کند، بلکه عوامل مختلفی از جمله ثبات مالی، پویایی جریان سرمایه و نوسانات نرخ ارز را نیز در نظر می‌گیرد ب- در سال‌های اخیر، بانک مرکزی اندونزی در راستای حفظ ثبات و حمایت از رشد اقتصادی پایدار، به اعمال سیاست ترکیبی مشتمل بر سیاست پولی، ارزی، و احتیاطی کلان پرداخته است ج- بانک مرکزی اندونزی به‌ منظور تعمیق بازار پول و در راستای کمک به جذب وجوه ارزی در بازار داخلی، ابزارهای مالی متنوعی را در سال ۲۰۲۳ معرفی کرده است د- در اوایل سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی اندونزی سپرده‌های مدت‌دار ارزی را راه‌اندازی کرد که نرخ‌های سود رقابتی به صادرکنندگان ارائه می‌کرد تا آنها را به حفظ درآمدهای ارزی در داخل کشور تشویق کند ه- برای اطمینان از حصول نقدینگی کافی برای حمایت از اقتصاد، بانک مرکزی اندونزی یک سیاست احتیاطی کلان همساز را حفظ کرده است، به‌ نحوی ‌که نسبت ذخایر قانونی برای بانک‌هایی که به بخش‌های اولویت‌دار و بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط(MSME) وام می‌دهند، کاهش یافته است و- بانک مرکزی اندونزی در راستای ثبات ارزی، یک سیاست مداخله ارزی سه‌گانه را اتخاذ کرده است. این سیاست مداخله سه‌گانه مشتمل بر مداخله در بازار نقدی، بازار سلف غیرقابل تحویل و مداخله در بازار ثانویه برای حفظ ثبات نرخ روپیه بوده است ز- تاب‌آوری بانکی در نظام مالی اندونزی با توجه به نسبت نقدینگی بالا، ریسک اعتباری پایین، و نسبت بالای کفایت سرمایه، در سطح بالایی قرار دارد.

*این مطلب برگرفته از گزارش مریم همتی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.