سطح بدهی مالی دولت اسپانیا بالاست و همین امر ثبات مالی این کشور را تهدید میکند و حلوفصل آن نیازمند اجماع نظر سیاستگذاران مختلف این کشور است.
رییس کل بانک مرکزی اسپانیا که فعالیت خود را از سال ۲۰۱۸ آغاز کرده است، مدیریت بهینه نرخ تورم و کنترل سطح عمومی قیمتها را به عنوان یکی از مهمترین برنامههای خود در دستور کار قرار داد.