یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۴

روسای بانک‌های مرکزی جهان درآئینه تاریخ/

"گیوم پییِر وونش"، بانکدار برجسته بر مسند بانک مرکزی بلژیک

با پیاده‌سازی بسته پیشنهادی پییر وونش در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی بلژیک، به ثبات و پایداری قابل اتکایی رسید.

تولد، کودکی و نوجوانی گیوم پییِر وونش در خانواده ای فرهنگی و اهل علم

گیوم پییِر وونش در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۶۷ در شهر لوون بلژیک چشم به جهان گشود. پدرش اندرو لارسن وونش، معلم ریاضیات در مدارس بلژیک و بعدها، صاحب یک کتاب فروشی در شهر لوون شد. مادرش، امیلی بروندان، معلم ادبیات در دبیرستان‌های شهرهای بروژ و بروکسل بود. پییر در خانواده‌ای کم جمعیت، همراه با خواهر کوچک‌تر خود در یک محیط فرهنگی و علمی رشد یافت. روزهای تعطیل یکشنبه، خانه آن‌ها، محل تجمع شاعران، نویسندگان و دانشگاهیان بلژیکی بود و همین امر موجب شد که هم پییر و هم ماری، فرزندان این خانواده به مقوله علم و دانش، علاقه وافری پیدا کنند. گیوم پییر در دوره تحصیلات ابتدایی در لوون، از شاگردان ممتاز مدرسه محسوب می‌شد و این امر تا زمان اخذ مدرک دیپلم وونش در سال ۱۹۸۶ ادامه یافت، جایی که به واسطه نمرات درخشان تحصیلی، پییر واجد شرایط برای قرارگرفتن در لیست دانش‌آموزان نخبه بلژیکی جهت دریافت بورسیه تحصیلی دانشگاه‌های داخلی، شناخته شد (انجمن اقتصادی اروپا، ۲۰۲۳).

آغاز دوران شکوفایی تحصیلی پییِر وونش در بلژیک و ایالات متحده

گیوم پییِر وونش، در مارس ۱۹۸۶، همراه با ۷۳۰ دانش‌آموز دیگر از سراسر بلژیک، با دریافت بورسیه کامل تحصیلی از وزارت توسعه علمی و فناوری این کشور، مسیر پُربار آکادمیک خود را آغاز کرد و برای شروع، مقطع کارشناسی رشته اقتصاد و مهندسی مالی در دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک را انتخاب کرد. وونش در سال ۱۹۸۹ با احراز جایگاه شاگرد اولی و کسب رتبه اول در میان همکلاسان خود، توانست مجوز قرارگرفتن در لیست واجدین شرایط اعزام به دانشگاه‌های خارج از بلژیک را به دست آورد. در اکتبر همان سال، درخواست وونش مبنی بر ادامه تحصیلات تکمیلی در ایالات متحده، مورد پذیرش قرارگرفت و وی به دانشکده اقتصاد دانشگاه پرینستون، راه یافت. گیوم پییِر وونش، در سال ۱۹۹۱، مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی و امور بین‌الملل و در سال ۱۹۹۴، مدرک دکترای اقتصاد مالی و تجارت بین‌الملل را از این دانشگاه کسب کرد. موفقیت‌های وونش در حوزه فعالیت‌های آکادمیک به همین جا ختم نشد و وی توانست در مدت اقامت و تحصیل در آمریکا، در هر دو مقطع تحصیلات تکمیلی، موفق به دریافت جوایز نقدی دلاری و تقدیرنامه‌های متعدد برای عناوینی نظیر بهترین دانشجوی سال ایالات متحده، بهترین دانشجوی سال دانشگاه، بهترین پژوهش دانشجویی سال آمریکا، بهترین دانشجوی خارجی سال آمریکا و بهترین دستیار استاد خارجی سال دانشگاه شود. موضوع رساله دکتری وی در ارتباط با رشد نقدینگی، تورم و چالش‌های نظام بانکداری بوده است. خلاصه کارنامه تحصیلات آکادمیک وونش به شرح زیر است:

-لیسانس اقتصاد و مهندسی مالی، دانشگاه کاتولیک لوون، بلژیک ۱۹۸۹-۱۹۸۶

-وفوق لیسانس اقتصاد سیاسی و امور بین‌الملل، دانشگاه پرینستون، ایالات متحده، ۱۹۹۱-۱۹۸۹

-دکتری اقتصاد مالی و تجارت بین‌الملل، دانشگاه پرینستون، ایالات متحده،۱۹۹۴-۱۹۹۱ (بنیاد علمی شاه بودوئن، ۲۰۲۳)

فعالیت‌های پژوهشی، دانشگاهی، افتخارات علمی و آکادمیک پییِر وونش

با اینکه فعالیت‌های شغلی وکاری حرفه‌ای گیوم پییِر وونش پس از پایان تحصیلات عالیه در ایالات متحده، بیشتر معطوف به مناصب اجرایی و عملیاتی در بلژیک بوده است، اما علاقه وافر وی به حوزه آموزش و پژوهش، منجر به عدم جدایی پرنگ با اتمسفر دانشگاهی و آکادمیک در این بیش از ۳۰ سال فعالیت رسمی شده است. در این سال‌ها وی، در جایگاه‌های مختلف علمی و پژوهشی نظیر دستیار پژوهشی، استاد پژوهشی، استاد آموزشی، پژوهشگر ارشد آکادمیک، پژوهشگر ارشد ملی، پژوهشگر سازمان‌های تحقیقاتی و مالی بین‌المللی، پژوهشگر دانشگاه‌های تراز اول جهان، محقق آزاد، نویسنده، مترجم و مولف مقالات علمی و کتب دانشگاهی و یادداشت‌نویس و سرمقاله‌نویس در نشریات معتبر و پُرتیراژ اقتصادی و سیاسی در بلژیک، اتحادیه اروپا و جهان و سخنران علمی در موضوعات مختلف اقتصاد، مالی و بانکداری به فعالیت پرداخته است. اعم فعالیت‌های تحقیقاتی - آموزشی برجسته پییِر وونش در سال‌های اخیر به شرح زیر قابل ملاحظه است:

-محقق ارشد در حوزه اقتصاد بین‌الملل، مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی، فرانسه، ۱۹۹۴-۱۹۹۲

-پژوهشگر ارشد اقتصاد مالی، موسسه مطالعات پیشرفته Ecole Normale Supérieure، فرانسه،۱۹۹۵-۱۹۹۴

-تدریس دروس اقتصاد کلان مالی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی پیشرفته، تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل و بانکداری نوین در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک، ۱۹۹۵-ادامه دارد

-تدریس دروس سیاست‌های پولی و سیاست‌گذاری اقتصادی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه اراسموس هلند،۲۰۱۸-۱۹۹۸

-استاد راهنمای رساله‌های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصاد بانکداری، سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل در دانشگاه‌های بلژیک و هلند، ۲۰۰۰- ادامه دارد

-پژوهشگر ارشد مطالعات پولی، دانشکده اقتصاد دانشگاه پرینستون، ۲۰۰۸-۲۰۰۰

-استاد مدعو دپارتمان آموزشی بانک جهانی و آکادمی علوم صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۲-۲۰۰۴

-پژوهشگر ارشد مطالعات بانکداری، بانک جهانی، ۲۰۱۰-۲۰۰۷

-پژوهشگر ارشد حوزه حکمرانی مالی، بانک تسویه بین‌الملل، ۲۰۱۹-۲۰۱۰

همچنین تخصص وی در حوزه پژوهشی و مطالعاتی در شاخه‌هایی نظیر "اقتصاد کلان"، "اقتصاد پولی"، "سیاست‌های پولی"،"سیاست‌گذاری اقتصادی"، "سیاست‌گذاری مالی و بانکی"، "تجارت بین‌الملل"، "سیاست مالی و حکمرانی"، "مدیریت پول و ارز"، "مالیه بین‌الملل"، "نظام‌های بانکی نوین" و"بحران‌های بانکی" بوده است. (انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۳)

دوران حرفه‌ای کاری و شغلی پییِر وونش از گذشته تا به امروز

-کارشناس ارشد اقتصادی و مالی در دفتر برنامه ریزی دولت فدرال بلژیک، ۱۹۹۶-۱۹۹۵

-مدیر برنامه‌ریزی منطقه‌ای، نوسازی شهری و حمل و نقل عمومی، وزارت امور عمومی و اقتصادی، ۱۹۹۸-۱۹۹۶

- معاون وزیر امورعمومی و اقتصادی بلژیک، ۲۰۰۰-۱۹۹۸

-مشاور اقتصادی و رئیس گروه مالی وزارت امور خارجه بلژیک، ۲۰۰۱-۲۰۰۰

- رئیس هیات مدیره و مشاور اقتصادی مدیرعامل هلدینگ بلژیکی Tractebel EGI، ۲۰۰۱-۲۰۰۴

-رئیس هیات مدیره و مشاور اقتصادی مدیرعامل هلدینگ بلژیکی Electrabel، ۲۰۰۴-۲۰۰۸

-عضویت در هیات نظارت مالی، وزارت دارایی بلژیک، ۲۰۰۸-۲۰۰۶

-مدیر دپارتمان استراتژی مالی، بانک مرکزی بلژیک، ۲۰۱۱-۲۰۰۸

-نماینده وزیر دارایی در کمیسیون بانکی، مالی و بیمه، ۲۰۱۱-۲۰۱۰

-معاونت مالی و اداری، بانک مرکزی بلژیک، ۲۰۱۳-۲۰۱۱

-رئیس شورای عالی مالی دولت فدرال بلژیک، ۲۰۱۹-۲۰۱۲

-معاونت ارزی و بین‌الملل، بانک مرکزی بلژیک، ۲۰۱۵-۲۰۱۳

-عضویت در کمیته صندوق تنظیم اوراق بهادار بلژیک، ۲۰۱۷-۲۰۱۴

-عضویت در شورای مشاورین بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، ۲۰۱۷-۲۰۱۵

-قائم مقام بانک مرکزی بلژیک، ۲۰۱۹-۲۰۱۵

-رئیس بانک مرکزی بلژیک، ۲۰۱۹ تا به امروز

-عضویت در کمیته هیات ریسک سیستماتیک اروپا،۲۰۱۹ تا به امروز

-عضو شورای حاکم و شورای عمومی صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۹ تا به امروز

-عضویت در هیات مدیره صندوق مفاخر علمی کارنگی، ۲۰۱۹ تا به امروز

-رئیس کل کمیته حسابرسی مالی بلژیک، ۲۰۲۰ تا به امروز

-عضویت در هیات مدیره موسسه ملی حسابداری، ۲۰۲۰ تا به امروز

-عضویت در هیات امنای بنیاد علمی شاه بودوئن، ۲۰۲۲ تا به امروز (بانک تسویه بین‌الملل،۲۰۲۳)

آغاز سکانداری گیوم پییِر وونش در بانک مرکزی بلژیک

پس از پایان دوره مدیریت یان اسمتس بر بانک مرکزی بلژیک که با انتقادهای زیادی نیز همراه بود، تنها گزینه محتمل یعنی پییر وونش، برای تصدی این پست از سوی کابینه اقتصادی دولت فدرال بلژیک معرفی شد. در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹، جلسه رای‌گیری برای انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی این کشور، در محل مجلس فدرال بلژیک برگزار شد و گیوم پییِر وونش با اکثریت آراء برای یک دوره ۵ ساله قابل تمدید، به عنوان رئیس مهم‌ترین نهاد مالی بلژیک انتخاب شد. بدین ترتیب، وونش از ۲ ژانویه ۲۰۱۹ تا به امروز و همچنین با تمدید دوره مدیریت وی تا ژانویه ۲۰۲۹، رهبری سیاست‌های مالی بلژیک را بر عهده دارد. دوره ریاست گیوم پییِر وونش در بانک مرکزی بلژیک، مقارن با حضور جروم پاول در راس فدرال رزرو ایالات متحده بوده است (بانک مرکزی بلژیک، ۲۰۲۳).

اقدامات و چالش‌های گیوم پییِر وونش در مسند ریاست بانک مرکزی بلژیک

*عبور از بحران بدهی دولت فدرال بلژیک، حیاتی‌ترین اقدام وونش

پییر وونش در ژانویه ۲۰۱۹، در شرایطی به ریاست بانک مرکزی بلژیک رسید که صندوق بین‌المللی پول، ده روز قبل از حضور او در این سمت، به این نتیجه رسیده بود که بدهی عمومی بلژیک، با شیب ملایمی در حال افزایش است. دلایل بحران بدهی بلژیک نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز بود. در طول چندین دهه، سیاست‌های بخش حاکمیتی و تمایل دولت فدرال بلژیک به تشدید مولفه‌های رکودآفرین و جلوگیری از فاصله‌گرفتن اقتصاد این کشور از هدف‌گذاری تورمی، یکنواخت مانده بود. مزیت استراتژیک اقتصاد بلژیک در حوزه تولید، خدمات، کشاورزی و گردشگری پایدار، از طریق سرمایه‌گذاری‌های بد در گردشگری انبوه و کشاورزی ناپایدار از جمله سوء‌استفاده از بودجه اتحادیه اروپا، آسیب دیده بود. همچنین یکی دیگر از دلایل اصلی بدهی بالای بلژیک، افزایش بیش از حد هزینه‌های دولت ناشی از سیاست اقتصادی غیربهینه، دستورالعمل‌های مالیاتی غیرموثر و ناکارآمد، فرار مالیاتی در حال شیوع و همچنین هزینه‌های غیرمستقیم جامانده از بحران سال ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا بود. علاوه بر این، طبق داده‌های مستخرج از مرکز اطلاعات پارلمان فدرال، هزینه‌های نیروی کار در بلژیک سریع‌تر از بهره‌وری مورد انتظار رشد کرد که همراه با مصرف بیش از حد اعتبارات، به کسری سالانه بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی انجامید و این کسری حساب جاری، نه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI)، بلکه از طریق افزایش سریع بدهی تامین شد (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان،۲۰۲۳).

در این شرایط بود که پییِر وونش در نخستین کنفرانس خبری خود پس از قرارگرفتن در این جایگاه، اعلام کرد می‌بایست مکانیزم اجرایی سیاست پولی خود در بانک مرکزی بلژیک را با دقت و احتیاط بیشتری، طراحی کنیم. در اولین اقدام، در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹، وونش اولین تسهیلات اضطراری ۴۸ ماهه به مبلغ ۱۱۰ میلیارد یورو را به دولت فدرال بلژیک اعطا کرد. همچنین گیوم پییر وونش در اوایل مارس۲۰۱۹، با حمایت و همراهی هیات عالی ثبات مالی اروپا،"برنامه خرید بازار ثانویه" خود را برای افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بلژیک ایجاد کرد. همین اقدام باعث شد که هزینه های استقراض بلژیک، تا اواسط سال ۲۰۱۹، روند کاهشی به خود گرفته و شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی، با شیب کُندتری، دچار افول شود (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان،۲۰۲۳).

اقدام موثر بعدی وونش، ارائه بسته"بازطراحی سازوکارهای تامین مالی و تخصیص بودجه بلژیک" برای سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بود. در برنامه پیشنهادی پییر وونش، اشاره شده بود، بودجه سالانه به شکلی تخصیص یابد که با تمرکز بر حذف و کاهش معنادار هزینه‌های بیهوده و غیرضروری نهادهای دولتی، رفاه عمومی قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد بلژیک در حوزه مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل و درمان و پزشکی، در سطح "حداقل مطلوبیت استاندارد و نرمال" تامین شود. همچنین در این بسته پیشنهادی اعلام شده بود که بانک مرکزی بلژیک با همکاری شورای مرکزی اتحادیه اروپا، بازپرداخت بدهی‌های دولت فدرال به بانک مرکزی اروپا در ۴ سال آتی را اندکی به تعویق انداخته تا سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی بلژیک، افزایش یابد. از سوی دیگر، وونش در این بسته سیاستی، یک امکان طلایی و مهم برای خروج دولت بلژیک از بحران در نظر گرفته بود. در واقع پییر وونش، یک دستورالعمل لازم‌اجرا را با اکثریت آراء در پارلمان فدرال بلژیک به تصویب رساند که بر اساس آن، نرخ سود اوراق قرضه دولتی بلژیک به نصف کاهش یافت تا به اقتصاد این کشور کمک شود که بتواند از این دور باطل افزایش مداوم نرخ بهره و افزایش هزینه‌های اضافی مبتنی بر ریسک که منجر به افزایش تورم و کاهش سطح اشتغال می‌شد، خارج شود. با پیاده‌سازی بسته پیشنهادی پییر وونش در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی بلژیک، به ثبات و پایداری قابل اتکایی رسید (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان،۲۰۲۳).

نمودار ۱.نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی بلژیک در دوره وونش و چشم‌انداز آتی

"گیوم پییِر وونش"، بانکدار برجسته بر مسند بانک مرکزی بلژیک

منبع:https://www.statista.com/statistics/۳۲۸۹۸۷/national-debt-of-belgium-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/

اقدام موثر دیگر پییر وونش، اصلاح نظام مالیاتی بلژیک بود. در دستورالعمل اجرایی جدید، بر فعاهای آسیب‌زننده به محیط زیست مانند گردشگری غیرپایدار و صنایع آلاینده، بالاترین نرخ‌های مالیاتی وضع شد. همچنین دولت بلژیک ملزم به وضع مالیات بر ثروت در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به صورت آزمایشی شد. بخش دیگر اقدامات مرتبط با حوزه مالیاتی، الزام مقامات دولتی به بازبینی در قوانین مبارزه با فرار و کتمان مالیاتی، از بین بردن بستر سفته‌بازی‌های گسترده برای فرار مالیاتی و تعطیل کردن بازارهای فرعی آسیب‌دیده از جمله سوآپ پیش‌فرض اعتباری منجر به معافیت مالیاتی در اوراق قرضه دولتی بلژیک، بوده است. مجموعه این اقدامات، موجب افزایش درآمدهای جاری دولت بلژیک به واسطه ایجاد موانع بازدارنده در مقابله با فساد و تقلب مالیاتی و کاهش بیشتر شکاف بین بدهی عمومی دولت فدرال، درآمد ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی شد (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان،۲۰۲۳).

علاوه بر این، پییر وونش در دیدار با نخست‌وزیر بلژیک اعلام کرد که برای غلبه بر بحران بدهی، کابینه اقتصادی دولت فدرال بلژیک باید کسری حساب جاری خود را از طریق بازبینی و بازطراحی نظام دستمزدی و کاستن از میزان پرداختی‌های بالا به کارکنان دولت، کاهش دهد. وی در ادامه می‌افزاید، تنظیم نظام دستمزدی باید با دقت و حساسیت بالایی صورت پذیرد زیرا در صورت کاهش پُرشتاب، غیربهینه و غیرکارشناسی دستمزدها، تقاضای داخلی بلژیک مختل شده و به ادامه بحران دامن می‌زند (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان،۲۰۲۳).

همچنین در سال ۲۰۲۰، پییر وونش، از بسته پیشنهادی جدید خود در بخش سرمایه‌گذاری، با نوید ارائه دوباره تسهیلات تشویقی به دولت بلژیک، رونمایی کرد. در این بسته پیشنهادی اعلام شده بود که اقتصاد بلژیک، بدون مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه مشاغل و بسترهای درآمدزایی در حوزه اقتصاد سبز (گردشگری و محیط زیست) نمی‌تواند بهبود یابد. در این بسته، بانک مرکزی اروپا نیز مشوق‌هایی را در قالب تسهیلات کم‌بهره و با امکان بازپرداخت بلندمدت، مبتنی بر حداقل‌های اشتغال‌زایی اعلامی به دولت بلژیک در این حوزه، تخصیص داد. چنین اقدامی از سوی وونش موجب شد که وضعیت نرخ تورم اقتصاد بلژیک در دوره مدیریت وی، شرایط ایده‌آلی را تجربه کند (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان،۲۰۲۳).

نمودار ۲.روند نرخ تورم در اقتصاد بلژیک در دوره پییر وونش و چشم‌انداز آتی

"گیوم پییِر وونش"، بانکدار برجسته بر مسند بانک مرکزی بلژیک

منبع: https://www.statista.com/statistics/۳۲۸۸۳۰/inflation-rate-in-belgium/

*عبور از بحران همه‌گیری کرونا با ابتکار رفع چالش نقدینگی توسط پییر وونش

در هنگامه افزایش شیوع همه‌گیری کرونا در جهان در سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی بلژیک نیز همچون سایر نهادهای مالی بزرگ جهان، دچار چالش‌های عدیده‌ای شده بود. کمبود نقدینگی برای ارائه تسهیلات به کسب وکارهای آسیب‌دیده، رکود ساختاری فراگیری که هنوز همچون کودکی نوپا، توان راه رفتن نداشت و احتمال بالای نکول بازپرداخت سود اوراق قرضه دولتی، از جمله چالش‌هایی بود که جایگاه گیوم پییر وونش به عنوان رهبر مالی بلژیک را تهدید می‌کرد. برای برون‌رفت از این بحران، دولت فدرال بلژیک نیز همچون سایر اقتصادهای پیشرفته، اقدامات پولی و مالی بی‌سابقه ای را برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی پاندمی کرونا ویروس انجام داد (فایننشال تایمز، ۲۰۲۳).

در فوریه سال ۲۰۲۰، وونش سریعا و در مدت زمان ۱۴ روز، با برگزاری جلسات فشرده متعدد با معاونان ارشد و تیم‌های تخصصی خود در بانک مرکزی، نمایندگان پارلمان و اعضای کابینه دولت فدرال، بسته پیشنهادی مهار چالش‌های کووید ۱۹ را آماده کرد. با تایید نخست‌وزیر وقت و اعلام نظر مثبت وزارت دارایی بلژیک، بسته پیشنهادی وونش، وارد مرحله اجرایی شد. پییر وونش در یک کنفرانس خبری، قبل از پیاده‌سازی برنامه‌های بسته پیشنهادی خود اعلام کرد که هدف اصلی بانک مرکزی بلژیک در مسیر برون‌رفت از بحران همه‌گیری کرونا، حل مسئله کمبود نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارز یورو در مقابل دلار آمریکاست. در راستای تحقق این دو موضوع، در ابتدا، گیوم پییر وونش، طی یک بازه زمانی ۶ ماهه، شروع به خرید دارایی در سطح تمامی مشاغل، صنایع، خدمات و کسب وکارهای بلژیکی داخل این کشور کرد که تا حدودی توانست به آشفتگی نقدینگی در این دوران، سروسامان بخشد. در ادامه این روند، برنامه‌های وام‌دهی یک ساله جدیدی را با سود صفر درصد راه‌اندازی کرد که هدف آن تقویت تمدید اعتبار بانک‌ها به بخش خصوصی داخلی و در عین حال حفظ سیاست کنترل منحنی بازدهی (یعنی حفظ سیاست هدف‌گذاری نرخ بهره بلندمدت توسط بانک مرکزی) بود. همچنین وونش برای بهبود فرآیند دریافت تسهیلات و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، سرفصل‌های مرتبط با وثیقه‌های واجد شرایط را افزایش داد و در اقدام مثبت دیگری، نرخ بهره اعمال شده به مانده حساب جاری بانک مرکزی بلژیک مطابق با مبالغ معوقه این وام‌ها را نیز به ۰.۱ درصد یا ۰.۲ درصد افزایش داد تا اثرات نامطلوب سیاست نرخ بهره منفی را کاهش داده، توان وام‌دهی بانک‌ها به کسب و کارها و مشاغل بلژیکی را تقویت کرده و بتواند از بحران کمبود نقدینگی جاری، عبور کند (فایننشال تایمز، ۲۰۲۳).

مجموعه اقدامات هوشمندانه و تصمیم‌سازی‌های به موقع پییر وونش به ویژه در حفظ سیاست کنترل منحنی بازدهی و پایبندی بانک مرکزی به سیاست هدف‌گذاری نرخ بهره بلندمدت، توانست نرخ مبادله یورو در برابر دلار آمریکا را در محدوده استانداردی برای بیش از ۴ سال حفظ کند. این اقدام تحسین برانگیز وونش دقیقا در زمانی رخ داد که تقریباً همه بانک‌های مرکزی در سراسر جهان شروع به تشدید سیاست‌های خود برای مقابله با تورم فزاینده ناشی از بحران کرونا کردند. لذا بانک مرکزی بلژیک به رهبری پییر وونش از معدود نهادهای مالی بزرگی در میان اقتصادهای توسعه یافته بود که توانست از کاهش ارزش پول منطقه یورو در این برهه زمانی حساس جلوگیری کند (فایننشال تایمز، ۲۰۲۳).

این واگرایی نرخ بهره در اقتصاد بلژیک که توسط سیاست کنترل منحنی بازدهی حمایت می‌شد، به اندازه کافی قوی بود که بتواند موجب جلوگیری از کاهش قابل‌توجه ارزش یورو در دوره وونش شود. همچنین مواضع سیاست پولی گیوم وونش را می‌توان یکی از عوامل مهم بازدارنده در کاهش ارزش بازده اوراق قرضه دولتی بلژیک در این بازه زمانی اعلام کرد (فایننشال تایمز، ۲۰۲۳).

*بهبود شاخص استقلال بانک مرکزی بلژیک در دوره مدیریت پییر وونش

گیوم پییر وونش که یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های عدیده صنعت بانکداری بلژیک در ادوار گذشته را ناشی از مداخلات بیرویه، نابجا و تصمیمات تحمیلی کابینه دولت‌های فدرال بلژیک بر بانک مرکزی این کشور می‌دانست، در یکی از اقدامات خود، تلاش مثمرثمر و نتیجه بخشی را در راستای افزایش استقلال حقیقی فدرال بانک بلژیک، آغاز کرد. در واقع شاید بتوان گفت که یکی از بزرگترین دستاوردهای وونش در دوره مدیریت خود، بهبود محسوس و قابل توجه سطح استقلال تصمیم‌سازی‌ها و اجراییات بزرگترین نهاد مالی کشور بلژیک بوده است (پولیتیکو،۲۰۲۳).

از ژوئن ۲۰۱۹ تا به امروز، گیوم پییر وونش به بهبود شفافیت عملکردی بانک مرکزی بلژیک، کمک شایان کرده است که همین امر موجب تقویت اعتبار جهانی فدرال بانک بلژیک در میان نهادهای معتبر مالی بین‌الملل نظیر بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده است. در یک نمونه از تلاش‌های وی در جهت ارتقا سطح استقلال بانک مرکزی، می‌توان به اقدام مهم وونش در هنگامه وقوع پاندمی کرونا اشاره کرد. پییر وونش، در مرحله شیوع این همه‌گیری بهداشتی هولناک و برای جلوگیری از ایجاد فاجعه اقتصادی و مالی غیرقابل جبران در سطح ملی، تلاش‌های کابینه اقتصادی و مقامات دولت فدرال بلژیک را برای دخالت در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی، خنثی کرد. همین مسئله سبب شد که پییر وونش، با مدیریت یکپارچه خود،کشور را از یک رکود تورمی عمیق و سقوط آزاد اقتصادی نجات دهد. بدین ترتیب، حفظ استقلال نهادی و عملکردی فدرال بانک و ارتقا انضباط مالی منسجم و کارا در بانک مرکزی بلژیک در دوران مدیریت وونش، به اعتبار و خوشنامی این نهاد در سطح بین‌المللی، افزوده است (رویترز،۲۰۲۳).

آنچه در باب اقدامات و عملکرد پییِر وونش گفته شد

*الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک، با دفاع از عملکرد پییر وونش در مدیریت بانک مرکزی بلژیک به ویژه در بحبوحه پاندمی کرونا و مهار بحران شدید پولی ناشی از آن، وی را یکی از لایق‌ترین مدیران مالی و اقتصادی تاریخ بلژیک دانست (بلومبرگ،۲۰۲۳).

*شارل میشل، سیاستمدار بلژیکی و رئیس کنونی شورای اروپایی، در یک مصاحبه تلویزیونی، از اقدامات موثر وونش برای مهار بحران بدهی در بلژیک، تمجید کرد و عملکرد او را، الگویی مناسب برای معاونان اقتصادی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی در مسیر مقابله با این بحران و رفع آشفتگی اقتصادی فراگیر در سراسر اروپا اعلام کرد (تایمز بروکسل،۲۰۲۳).

*دیوید کلارینوال، معاون نخست‌وزیر بلژیک در حوزه سیاست عمومی، انتصاب مجدد پییر وونش به ریاست فدرال بانک بلژیک را انتخابی هوشمندانه در جهت رشد و تعالی اقتصاد این کشور دانست (بلومبرگ،۲۰۲۳).

*استفانی دهوز، رئیس پارلمان فدرال بلژیک، دوران ریاست وونش بر بانک مرکزی این کشور را، درخشان‌ترین دوره تعاملات فی مابین مجلس بلژیک و بانک مرکزی نامیده است (تایمز بروکسل،۲۰۲۳).

*سابین لاروئل، مشاور فعلی وزیر دارایی بلژیک و وزیر اسبق کار، خوداشتغالی و صنعت دولت فدرال معتقد است که سیاست‌های اجرایی پییر وونش در دوره ریاست بر بانک مرکزی این کشور، به ویژه در بحران همه‌گیری کرونا، قابل توجه، قابل تقدیر و شایسته الگوبرداری از سوی اقتصادهای دیگر جهانی است (بلومبرگ،۲۰۲۳).

منابع: