با اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی در اجرای بسته مهار تورم و رونق تولید، رشد نقدینگی در دی ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل معادل ۲۵.۲ درصد شد که این رقم دلالت‌های دستاوردی مختلفی دارد.
نخست آنکه برای اولین بار پس از گذشت ۵۵ ماه، نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت. آخرین باری که نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد بود، در خرداد ماه ۱۳۹۸ بود. دوم آنکه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ادامه روندی است که از آغاز سیاست تثبیت و از ابتدای امسال شکل گرفت.
آمارها نشان می‌دهد که در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود و در حال حاضر این عدد با کاهش ۱۷.۶ واحد درصدی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. این نرخ در ابتدای امسال ۳۳.۱ درصد بود که با کاهش ۷.۹ واحد درصدی مواجه شده است.
از سوی دیگر طی این مدت شاهد کاهش رشد پایه پولی، همراستا با کاهش رشد نقدینگی هستیم. بر این اساس، رشد پایه پولی در آذر ماه معادل ۳۱.۷ درصد بوده که نسبت به ابتدای سال که ۴۵ درصد بوده، ۱۳.۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده است که این امر روند بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و کل‌های پولی را نشان می‌دهد. در این رابطه با پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازگانی تهران به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، رشد نقدینگی است. سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را که بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی اتخاذ کرده است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که رشد نقدینگی در نهایت منجر به ایجاد تورم می‌شود. تمامی اقتصاددانان بر این موضوع آگاه هستند و به‌خوبی می‌دانند که تورم و کنترل آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی به حساب می‌آید که تاثیرات منفی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم دارد.
به عبارتی رشد نقدینگی می‌تواند گرفتاری‌های بسیار زیادی را به وجود آورد و قاعدتاً تمام دولت‌ها هم با سیاست‌گذاری‌هایی که با شرایط کشور همخوانی دارد، در زمینه‌های مختلف تلاش خود را بکار می‌بندند تا رشد نقدینگی کنترل شود.
اما به نظر می‌رسد یکی از مشکلاتی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود، نوسانات ارزی است. نوسانات نرخ ارز می‌تواند تمام تجارت داخلی و بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار دهد و بر پازل تجاری تاثیر گذارد.
نرخ رشد نقدینگی در یک سال اخیر کاهش چشمگیری داشته و از بالای ۴۰ درصد به کانال ۲۵ درصد رسیده است. این کنترل نرخ، چه آثار مثبتی به همراه خواهد داشت؟
اگر بتوان نقدینگی را به درستی هدایت کرد، چرخ تولید بیشتر می‌چرخد و هر جا که تولید افزایش پیدا می‌کند، به نظر می‌رسد که نقدینگی تبدیل به کار، سرمایه در گردش و تولید شده است. بنابراین هدایت نقدینگی به سمت تولید، از مهم‌ترین ماموریت‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی است.
اما باید در نظر داشت که یکی از مشکلات کشور لمس کردن تغییراتی مانند کاهش رشد نقدینگی توسط مردم در زندگی روزمره است. مردم باید آثار کاهش نقدینگی و سیاست‌های پولی را در زندگی خود ببینند تا به شکل کاملاً درست از سوی آنان درک شود.
ضمن اینکه در صورتی‌که تغییرات نرخ ارز کنترل نشود، مجدد دچار چالش خواهیم شد. وگرنه کاهش رشد نقدینگی کار بزرگی است و بدون شک انرژی زیادی برای آن صرف شده، ولی برای درک اهمیت این کار، باید در زندگی‌های شخصی مردم خود را نشان دهد.
ادامه مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی از نظر شما در اقتصاد ایران چگونه باید باشد؟ تا چه میزان می‌توان انتظار داشت که کنترل نرخ رشد نقدینگی قابل ادامه باشد؟
بورس در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. اعتماد به نظام بانکی در آینده و ایجاد تغییرات در خرید ارز و طلا (اتفاقی که در حال روی دادن است) از جمله مواردی است که به کنترل رشد نقدینگی کمک می‌کند. تحقق این اتفاق کار بزرگی خواهد بود، ولی سخت است.
مشکل موجود نظام پولی اعتماد مردم است. اگر اعتماد کمرنگ شود، حتی تشویق بانک مرکزی و بانک‌ها برای ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نتیجه نخواهد داشت، زیرا یکی از موضوعاتی که بر مهار رشد نقدینگی موثر است، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سپرده‌های بانکی است. چرا که بانک‌ها طبیعتاً پول‌ها را در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد، چنانچه در کسب اعتماد مردم موفق شویم و از این نابسامانی ارزی، بالا رفتن قیمت دلار و گرانی‌ها در کشور جلوگیری به عمل آوریم، رشد نقدینگی کنترل خواهد شد.
مقام معظم رهبری اخیراً ضمن تایید اقدامات بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی، بر رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات تاکید کردند. دیدگاه شما در این زمینه دیدگاه چیست؟
نیاز است تا میزان توزیع منابع بانکی در حوزه شرکت‌های تولیدی، دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که برای چرخش اقتصاد این مملکت و به پیش بردن آن دغدغه دارند، مشخص شود. واقعیت این است که مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی جدی است، البته معنای این حرف نقد به تخصیص تسهیلاتی مانند ازدواج نیست، اتفاقاً این نوع از تسهیلات بسیار مهم است و شخصاً طرفدار تخصیص آن هستم، ولی پولی که باید در حوزه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها توزیع شود، به شکل دیگری مورد توزیع قرار می‌گیرد و جای پرسش باقی می‌گذارد. زیرا با این شیوه بر فرض سهم صنعت پرداخت نمی‌شود، در حالی که از این حیث، مشکلات فراوانی دارد. نکته مهمی که در خصوص همین صنعت باید مورد توجه قرار داد، اثر مشکلات صنعتی کشور در جامعه است، زیرا قاعدتاً با بیکاری و افزایش نرخ کالاها همراه خواهد شد و در نهایت بر شرایط زندگی تک‌تک افراد جامعه تاثیر منفی می‌گذارد.
رسیدگی به پرونده بانک‌های ناتراز از جمله ادغام دو موسسه نور و توسعه در سال‌جاری، چه اثری در مدیریت رشد پایه پولی و در نتیجه کنترل تورم خواهد داشت؟
مشکل ناترازی زمانی به وجود می‌آید که بیش از ظرفیت سرمایه‌گذاری یک بانک در جامعه هزینه شود. البته روی دادن این اتفاق، دلایل خود را دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا ریشه هر کاری، در مسائل مختلف است، ولی قاعدتاً ناترازی در هر حوزه‌ای، اگر کنترل شود، با نتیجه مثبت روبرو خواهد شد. اقدام بانک مرکزی در تعادل‌بخشی به ناترازی نظام بانکی گام بسیار مثبتی به حساب می‌آید و با این کار مانع به‌وقوع پیوستن یک‌سری از اتفاقات بعدی در آینده شد.
نظر شما