طبق آمارهای موجود، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید و کشور هشتمین فصل پیاپی رشد اقتصادی مثبت را نیز پشت سر گذاشت. طبق گفته مقامات بانک مرکزی، رشدهای مکرر اقتصادی مثبت در فصول اخیر که پس از یک دهه رشد صفر اقتصادی اتفاق افتاد به معنای خروج کامل اقتصاد ایران از رکود و ورود به دوران رشد دراز مدت است با این حال، مردم وقوع رشد مثبت اقتصادی را احساس نمی‌کنند و یا دست‌کم فعلا در سفره‌های آنها تغییری ایجاد نشده است. کارشناسان می‌گویند یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و عقب افتادگی‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، باعث شده تا در این زمینه ها با کمبود مواجه باشیم، از اینرو احساس رشد اقتصادی و بهبود در شرایط کسب و کارها و سفره مردم، نیازمند زمان است و بهتر شدن زندگی مردم از ناحیه رشد اقتصادی، با فاصله اتفاق خواهد افتاد. در اینباره دکتر یونس سلمانی، معاون سابق هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم به منظور بهبود رشد اقتصادی کشور و نیز وارد شدن اثرات این رشد در زندگی مردم را تشریح کرد که در زیر می‌خوانیم:
همانطور که می‌دانید میانگین رشد اقتصادی در دهه نود نزدیک به صفر بوده است و این در شرایطی است که دولت جدید در دو سال اخیر، مسیری را طی کرده است تا رشد اقتصادی مثبت بالای چهار درصد حاصل شود، فکر می‌کنید تغییر ریلی که انجام شده به خصوص در بخش‌هایی مثل تولید و صنعت، به چه شکلی جلو رفته است و برای پایداری این رشد، دولت سیزدهم باید چه نگاهی داشته باشد؟
علل و عوامل مختلفی برای چرایی رشد اقتصادی مطرح است، مهم‌ترین مساله‌ای که فعال اقتصادی را آزار می‌دهد و یا به تولید آسیب می‌رساند، بحث بی‌ثباتی‌هاست. یعنی بی‌ثباتی در تمام مولفه‌هایی که به نحوی تولید را متاثر می‌کند. این بی‌ثباتی گاهی اوقات در حوزه تامین مواد اولیه از کانال نرخ ارز و گاهی مواقع هم از طریق بورس کالا رقم خورده است. گاهی مواقع هم به دلیل سیاست‌هایی که ناخواسته آسیب می‌زنند، همچون بحث‌هایی که هر ساله در مورد حداقل دستمزد شاهد هستیم و یا مسائلی مانند نحوه تامین مواد اولیه، انرژی و سرمایه در گردش.
آنچه که واقعیت اقتصاد ما آن را منعکس می‌کند، این است که ما ظرفیت رشد قابل ملاحظه‌ای را داریم، اما در حال حاضر، صنعت ما تقریبا حدود ۲۴ درصد ظرفیت خالی دارد. به بیان دیگر، واحد تولیدی که یکبار توانسته است از حداکثر ظرفیت تولید خود استفاده کند و آن را فعال نماید، در حال حاضر از آن وضعیت، ۲۴ درصد فاصله دارد. یعنی حتی اگر بتواند این شکاف را پر کند، ما عملا ۲۴ درصد رشد در بخش صنعت می‌توانیم داشته باشیم. این میزان معادل حدود ۴ الی ۵ درصد رشد کل اقتصادی کشور است. یا در بخش خدمات، این رقم بسیار بالاتر است. در حوزه کشاورزی نیز حدود ۱۰ درصد از ظرفیت بالقوه خودش را می‌تواند استفاده کند که البته یک بار این میزان ارزش افزوده به صورت عملی تجربه شده است، بنابراین در بخش کشاورزی تا ۱۰ درصد می‌تواند رشد کند که چیزی حدود یک درصد در کل اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
حال در دهه اخیر چه اتفاقی افتاد؟ باید توجه داشت که برخی از بحث‌ها به شوک‌های سیاستی که در داخل کشور وجود داشت باز می‌گردد و بخشی هم مربوط به شوک‌های سیاسی و بین‌المللی می شود، بنابراین گره زدن این دو به یکدیگر، موضوعی بود که بخش تولید را خیلی آزار داد.
در دولت سیزدهم اتفاقی که افتاد این بود که حداقل در حوزه تولید به صورت ویژه در خصوص فعال‌سازی واحدهای تولیدی (صنعتی و معدنی) تمرکز صورت گرفت. همچنین در خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، رویکرد نوینی به شیوه‌های مختلفی مانند تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، انتشار اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای، در پیش گرفته شد که از طریق همه این شیوه‌ها، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌شود. ضمن اینکه در برخی موارد هم بسته‌های حمایتی تصویب و اجرا شد و این فرصت را به بنگاه برای تسویه بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای داد. در مجموع، همه این عوامل باعث شد تا در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاهد رشد مناسبی حداقل در بخش تولید باشیم و امیدوارم این مسیر همچنان تداوم داشته باشد تا شاهد خروج از تله بی‌ثباتی رشد اقتصادی باشیم. هرچند خوشبختانه تا به اینجای کار و در فصل بهار ۱۴۰۲، شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی استمرار داشته است.
در دولت قبل، برای رشد اقتصادی، به موانع تحریمی تاکیدی بسیار می‌شد، به نظر شما برای تحریم به عنوان مانع رشد اقتصادی، چه سهمی را باید در نظر داشت؟
در خصوص اینکه تحریم تاثیر دارد یا خیر، بررسی‌های مختلفی صورت گرفته است. مسلما تحریم تاثیر دارد، ولی تاثیرش به میزانی نیست که رشد اقتصادی ما را به این میزان مختل کند. حداقل در سال ۱۴۰۱ این تحریم‌ها را داشتیم، ولی در کنار تحریمی که صورت گرفت، شاهد رشد صادرات بودیم. یعنی صادرات ما با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، ۲۵ تقریبا درصد رشد داشته است. طی سالیان اخیر که با تحریم‌ها درگیر هستیم، شرکای تجاری کشورمان به گونه‌ای انتخاب شده است که نوع مراودات تجاری و بازرگانی ما با آنها مشخص است، لذا در حال حاضر تحریم از موضوعیت چندانی برخوردار نیست، هرچند که حذف تحریم‌ها، می‌تواند به بیشتر شدن سرعت رشد اقتصادی کمک کند، اما در شرایط فعلی مساله اول ما تحریم‌ها نیست و مساله نخست در داخل کشور است، هرچند تحریم هم وزن دارد، ولی وزن آن به اندازه عوامل و موانع داخلی مطرح نیست. باید توجه داشت که ظرفیت خالی بنگاه‌های کشورمان قابل توجه است و این ظرفیت خالی به شیوه‌ای نیست که بگوییم همه اینها، بنگاه‌های صادراتی بودند، عمده این بنگاه‌ها به گونه‌ای هستند که حداکثر تولید و ارزش افزوده را با عرضه تولیدات به داخل و مصرف داخلی تجربه کرده‌اند. ضمن اینکه در حال حاضر در کشورمان، خیلی از طرح‌هایی که توسط دولت سیزدهم در کشور مطرح شده همچون طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن) را اگر بتوانیم اجرا کنیم، مسلما به عنوان ابرپروژه‌های پیشرانی هستند وقتی برای آنها سرمایه‌گذاری می‌شود، به مفهوم رشد اقتصادی خواهد بود. حال اینکه این طرح‌ها هنگامی که به انجام برسند، بخشی از محصول تولیدی در داخل مصرف می‌شود و بخشی هم صادرات خواهد شد که نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
در شرایط فعلی، شرکای تجاری ایران به ثبات رویه رسیده‌اند و طی دو سال اخیر هم بررسی آمار و عملکردها نشان می‌دهد که می‌توانیم بازارهای جدیدی را با همین شرکای تجاری موجود تعریف کنیم و چه بسا به شرکای تجاری جدید هم بتوانیم دست یافته و به آن کشورها نیز صادرات انجام دهیم. هرچند در بحث تامین مواد اولیه، گاهی اوقات تغییر مبدا واردات داشته‌ایم و یا در بحث جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز اشتیاق برای حضور در کشور و سرمایه‌گذاری وجود دارد.
برخی به این موضوع اشاره می‌کنند که دولت از رشد اقتصادی سخن می‌گوید، ولی چرا ما این رشد را در سفره خودمان احساس نمی‌کنیم؟ به نظر شما آیا برای حس کردن رشد اقتصادی در سفره و معیشت مردم، باید زمان بگذرد و یا مشکل جای دیگری است؟
با وجود اینکه رشد اقتصادی و سفره مردم، بایستی بهم گره بخورد، ولی این گره خوردن در کوتاه‌مدت کار خیلی سختی است. مگر اینکه ما بگوییم رشد اقتصادی از طریق تقویت تقاضای جامعه صورت بگیرد. در حال حاضر، عمده رشد اقتصادی مثبت از بخش‌هایی بوده که ظرفیت خالی داشته است. بهبود شرایط رشد اقتصادی کشور مانع از بدتر شدن شرایط می‌شود، به بیان دیگر وقتی فراوانی کالا را در بازار داریم، این فراوانی مانع از جهش قیمت کالاها می‌شود. گاهی مواقع مردم در مورد گزارش‌های کاهش تورم می‌گویند قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود، اما واقعیت این است که درآمد مردم با سطح عمومی قیمت‌ها ارتباط دارد. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و تورم حتی کم نیز رشد کند، در حقیقت سطح عمومی قیمت‌ها اندکی بالا می‌رود، ولی دستمزد مردم عمدتا با یک وقفه‌ای افزایش پیدا می‌کند و چون این عقب‌ماندگی همیشه وجود دارد، مردم احساس می‌کنند که سفره آنها محدود شده و درآمدشان زیاد نشده است.
از سوی دیگر با نگاهی به آمارها مشاهده می‌کنید که مصرف بخش خصوصی رشد بدی را تجربه نکرده و منفی نبوده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۱۳ درصد رشد مصرف بخش خصوصی داشتیم و یا در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۷ درصد داشتیم. همچنین آمار بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که حدود ۸.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ و حدود ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رشد مصرف بخش خصوصی را داشته‌ایم، بنابراین آمارها همدیگر را پشتیبانی می‌کنند، ولی مساله اصلی و آنچه مردم احساس می‌کنند در ترکیب سفره آنها نیز است. به فرض وقتی سهم اجاره مسکن از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش داشته باشد، مردم احساس می‌کنند که به آنها فشار وارد شده است. چون از بخش خوراکی‌ها نمی‌توانند خیلی حذف کنند و یک عادت مصرفی وجود دارد و در نتیجه عمدتا از پس اندازشان کم می‌کنند. مردم مدام این سهم هزینه‌ای را با سال قبل مقایسه می‌کنند.
ما همواره تاکید داریم که باید رشد اقتصادی فراگیر مدنظر قرار بگیرد و صرفا اینکه یک یا دو پروژه بزرگ را پیش ببریم و مثلا رشد اقتصادی از یک محل مشخص مثل نفت باشد یا معدن، این کفایت نمی‌کند و ما باید به دنبال رشد اقتصادی فراگیر باشیم. یعنی رشد اقتصادی که اشتغال و بهبود درآمد را برای مردم به دنبال داشته باشد، وگرنه می‌دانیم که کلیت رشد اقتصادی، یک عدد است و این عدد را نمی‌شود برای کل جامعه تعمیم داد، لذا از این منظر مردم این احساس را دارند که به فرض وقتی رشد اقتصادی ۴.۸ درصد می‌شود، در نتیجه بایستی درآمدشان هم حدود ۵ درصد بیش از تورم رشد کرده باشد، ولی چون این عدد رشد اقتصادی به صورت متوسط محاسبه شده است و درآمد مردم مربوط به تک تک اعضای خانوار است، بنابراین از این منظر مردم احساس نمی‌کنند و به نظر بنده این موضوع زمان می‌برد و تا زمانی که رشد اقتصادی ما از تله بی‌ثباتی خارج نشود و رشدهای عقب افتاده در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی در سال‌های اخیر را جبران نکنیم و ظرفیت‌های خالی را پر نکنیم، این چالش را داریم و در نتیجه باید از تله بی‌ثباتی خارج شویم تا در نهایت مردم شیرینی رشد اقتصادی را در سفره خودشان لمس و احساس کنند. ولی تاکید می‌کنم که این بازه زمانی نمی‌تواند یک ساله باشد و رشد اقتصادی را بلافاصله در سفره مردم ببینیم، زیرا رشد اقتصادی یک مقوله بلندمدت، ولی سفره مردم کوتاه‌مدت است.
یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود، بحث رشد نقدینگی است. آمارها نشان از مدیریت رشد نقدینگی در سال گذشته دارد و روند نرخ رشد با کاهش همراه بوده است. اثر این افت نرخ رشد نقدینگی چه زمانی در تورم دیده خواهد شد؟
در خصوص موضوع تورم و مدیریت آن، باید به ابزارهای سیاست‌گذار پولی نگاه کرد. ابزارهایی که سیاست‌گذار پولی در اختیار دارد به طور کلی همان مدیریت و کنترل کل‌های پولی است. حال از طریق افزایش نرخ سود بانکی سعی کرد تا بخشی از تقاضای پول را کاهش دهد و نیز از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، این مدیریت را انجام داد. اینجا یک نکته اساسی وجود دارد، به هر حال تورم یا سمت هزینه و یا از سمت تقاضا خواهد بود. بررسی وضعیت نشان می‌دهد که عمده تورمی که در کشور داریم از سمت هزینه (هزینه تولید) است. وقتی قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها نیاز به سرمایه در گردش جدید دارند، بنابراین این تقاضا را به شبکه بانکی منتقل می‌کنند که نتیجه آن، افزایش تقاضای پول خواهد بود. حال در این شرایط، بانک‌ها هم در چارچوب سازوکار خلق پول به این موضوع کمک می‌کنند. البته بانک مرکزی سعی کرده است از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، تا حد امکان رشد نقدینگی را کنترل کند تا از سمت نقدینگی، تورم قابل توجهی را نداشته باشیم. اما باید توجه داشت که این سیاست زمانی جواب می‌دهد که ما ابزارهای جدیدی را برای تامین مالی بنگاه‌ها، توسعه دهیم. به بیان دیگر، کنترل ترازنامه بانک‌ها، باید همراه با هدایت اعتبار و نقدینگی صورت بگیرد.
هدایت نقدینگی از این باب که یک شرایطی را خلق کنیم که منابع مالی کشور به سمت بخش‌های غیرمولد نرود و هدایت اعتبار نیز این منظر که منابع مالی که در اختیار شبکه بانکی است به سمت حوزه تولید هدایت کنیم. در این خصوص ابزارهای مختلفی همچون برات، اوراق گام و ... توسط دولت و بانک مرکزی با اهتمام جدی همراه بوده است. البته ضرورت دارد تا این ابزارها توسعه و ترویج داده شود. ضمن اینکه به نظر بنده، در حال حاضر بانک‌های دولتی و خصوصی، نیاز به افزایش سرمایه دارند که این مساله بایستی منوط به موضوع هدایت اعتبار شود. یعنی به بانک‌ها، در شرایطی اجازه افزایش سرمایه را بدهیم که این افزایش سرمایه حداقل در بخش تولید، چرخش داشته باشد. یعنی عملا نقدینگی را از حوزه غیرمولد به بخش مولد هدایت کنیم. بنده امیدوار هستم با توجه به اتفاقات خوبی که در حوزه پولی و بانکی رخ می‌دهد، بحث هدایت اعتبار به شکل جدی دنبال شود که این امر منجر به رشد و توسعه واحدهای تولیدی شود، تا در نتیجه آن، رشد اقتصادی و کاهش تورم را داشته باشیم.
کاهش تورم پایدار چه زمانی در زندگی مردم احساس خواهد شد؟
همانطور که اشاره کردم، ریشه عمده تورم به عرضه و هزینه‌های تولید بر می‌گردد و بخش عمده این سهم هم به جهش‌های ارزی مربوط می‌شود. یعنی اگر بتوانیم حوزه ارز در کشور را به خوبی مدیریت کنیم، تقریبا بیش از ۵۰ درصد مساله تورم در کشورمان حل خواهد شد. همچنین برای باقی‌مانده این سهم نیز باید به مسائل داخلی توجه داشت، اینکه چگونه سیاست‌ها با یکدیگر هماهنگ شود و نرخ‌گذاری‌ها به چه ترتیبی باشد و...
به عنوان نمونه هر ساله در پایان اسفندماه تصمیم گرفته می‌شود که حداقل دستمزد سال آینده چه رقمی باشد و یا تصمیم‌گیری می‌شود که نرخ بارنامه‌ها و حمل و نقل چند درصد افزایش پیدا کند و ... از سوی دیگر استدلال اصلی در خصوص این نرخ‌های افزایشی، به نرخ تورم بازمی‌گردد و این در حالی است که عمده افزایش نرخ تورم نیز به بحث حوزه ارز بازمی‌گردد.
به اعتقاد بنده، اگر بتوانیم در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده ۸ درصد سالانه (با همان ترکیبی که در برنامه در نظر گرفته شده است) را همراه با بحث مدیریت تورم محقق کنیم، احساسم این است که از سال دوم برنامه، به خوبی می‌شود آرامش را در فضای جامعه مشاهده کرد. ابتدای بحث نیز اشاره داشتم که اگر می‌خواهیم شیرینی رشد اقتصادی را احساس کنیم، بایستی حداقل سه تا چهار سال به صورت متوالی، رشد اقتصادی را تجربه و تکرار کنیم. ولی صرف اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم و تورم نیز بالا باشد، مردم رضایت نخواهند داشت یا اینکه تورم پایین باشد، ولی رشد اقتصادی نداشته باشیم، باز مردم احساس رضایتمندی نخواهند داشت.
بنابراین باید هر دو مورد مذکور را در پیش بگیریم، یعنی هم تورم را کنترل کنیم و هم رشد اقتصادی داشته باشیم که البته کار سخت و دشواری است. اما با توجه به ظرفیت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، (هم در بحث تولید و هم در بحث خدمات) در نتیجه ما می‌توانیم به این مهم دست یابیم. برای تحقق این هدف، نیاز به تلاش و سیاست‌های هوشمندانه و منسجمی داریم که بایستی نهادهای سیاست‌گذار ما اتخاذ کنند، ضمن اینکه این سیاست‌ها حتما باید در هماهنگی با یکدیگر باشند، یعنی حتما سیاست‌گذار پولی، مالی، ارزی و تجاری و مدیریت بدهی‌ها، باید با یکدیگر هماهنگ باشند.
در پایان اگر نکته و جمع‌بندی دارید بفرمایید.
ما اگر بحث شعار امسال یعنی مهار تورم و رشد تولید را بخواهیم پیگیری کنیم، می‌خواهم به تاکید ویژه رهبر انقلاب برگردم که بحث کنترل تورم را مرتبط به حوزه رشد تولید دانستند. یعنی اگر محوریت را تولید قرار بدهیم و روی این پاشنه هم تاکید ویژه داشته باشیم و همه سیاست‌های‌مان را بر این مبنا بگذاریم که تاثیرش بر تولید چه می‌شود؟ تاثیر آن بر کسب و کار مردم چه می‌شود؟ و با این رویکرد تمام سیاست‌ها را پیش ببریم، معتقدم زودتر به نتیجه می‌رسیم وگرنه اگر یک روز سیاست‌ها را در ارتباط با تورم، یک روز در ارتباط با ارز و یک روز در ارتباط با شبکه بانکی بگذاریم، نتیجه مطلوبی شاید حاصل نشود، چون همه اینها حول تولید می‌چرخد و روی بحث تولید تاثیر می‌گذارد و تولید است که بسته به کسب و کار مردم است و در نهایت باید در سفره مردم دیده شود. چون اگر کسب و کار مردم رونق نداشته باشد و اشتغال‌شان مختل باشد، هر چقدر هم در حوزه ارز و تورم موفقیت کسب کنیم، فایده‌ای نخواهد داشت. به قول اقتصادی‌ها، مدیریت چرخ‌های اقتصادی بسیار بسیار در اقتصادمان اهمیت دارد که متاسفانه کمتر به مدیریت چرخ‌های اقتصادی توجه کرده‌ایم. این عدم توجه مربوط به یکی دو سال قبل نیست و به دهه‌های گذشته باز می‌گردد که در ارتباط با چرخ‌های تجاری خیلی صحبت نمی‌کنیم. به بیان دیگر در خصوص ثبات کسب و کارهای مردم، خیلی صحبت نکرده‌ایم. یعنی محور را بحث چرخ‌های تجاری قرار نمی‌دهیم و در نتیجه این مسیر، خیلی از سیاست‌گذاران کلان ما که باید متولی این امر باشند، به روزمرگی دچار می‌شوند و صرفا رویکرد درآمدی و سالیانه پیدا شده و مسائلی که نباید اولویت باشد، در اولویت قرار می‌گیرد، اینها اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند است و باعث می‌شود تا اقتصاد از مسیر رشد و پیشرفت فاصله بگیرد. اگر توجه دوباره صورت بگیرد و محوریت با تولید و مدیریت چرخ‌های تجاری باشد، می‌توانیم دوباره به مسیر رشد تولید و رشد اقتصادی که شایسته اقتصاد کشورمان است، برگردیم.
نظر شما