با تغییر سکان‌دار بانک مرکزی، اولویت سیاست‌گذار پولی، کنترل تورم با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی اعلام شد. رویکردی که در شرایط متلاطم بازار ارز و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار برگزیده شد تا در گام نخست، یک آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور حاکم کند. این در شرایطی بود که نرخ ارز در بازار غیررسمی به بالای ۶۰ هزار تومان نیز رسیده بود و روند رشد نقدینگی و تورم نیز سمت و سوی صعودی به خود گرفته بود. بنابراین کار سخت بانک مرکزی، کنترل نرخ ارز و مدیریت جریان نقدینگی در نظام بانکی بود. هدف‌گذاری مهم که با گذشت چند ماهی، نتیجه آن به ثبات نسبی بازار ارز و نزدیک شدن نرخ بازار رسمی و غیررسمی به یکدیگر منجر شد. اما از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد، موضوع مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی، از دیگر برنامه‌های سیاست‌گذار پولی بود که برای این موضوع بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و مقابله با ناترازی چندین ساله در نظام بانکی، متمرکز شد.
در این میان کارشناسان اقتصادی، تاکید دارند اقدامات چندماهه اخیر بانک مرکزی، به یک دستاورد مهم دیگری نیز منجر شده است و این مهم، تعدیل انتظارات تورمی است. موضوعی مهم در فضای اقتصادی و کسب وکار که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، به خوبی در حال مدیریت است.
در این باره، دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در گفتگو با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، بر اهمیت ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی کشور و به عنوان پیش‌نیاز کنترل تورم تاکید و اظهارداشت: «ریشه مشکلات به عدم ثبات اقتصادی بازمی‌گردد و وقتی تورم در سطح بالایی در کشور وجود داشته باشد، طبعاً فعالان اقتصادی، نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از وضعیت و آینده اقتصادی داشته باشند و در نتیجه به فعالیت اقتصادی مولد بلندمدت وارد نمی‌شوند.» این مدیر ارشد بانکی با تاکید بر اینکه باید حجم نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرد تا تورم کاهش پیدا کند، معتقد است: «برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول از طریق کنترل‌های مقداری و ترازنامه‌ای بانک‌ها، به کاهش نرخ رشد نقدینگی و افت نرخ تورم منجر می‌شود.» خورسندیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به راهکاری برای برچیده‌شدن ریشه ناترازی در نظام بانکی اشاره داشت و افزود: «باید بخش زیادی از تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود و برای این مسئله، ضرورت دارد که سایر روش‌ها و شیوه‌ها همچون بازار سرمایه، اهمیت پیدا کند.»
در ادامه مشروح گفتگو با دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن پیرامون سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت و بانک مرکزی و اقدامات اخیر سیاست‌گذار پولی برای کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها را می‌خوانید.
ارزیابی شما از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی چیست؟ اجرای این سیاست چه اثرات مشخصی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در ارتباط با سیاست تثبیت، طبق تجربیات بنده و مطالعاتی که در سنوات گذشته داشته‌ام و همانطور که تمامی اهالی اقتصاد و حوزه مالی و بانکی تایید می‌کنند، آنچه مهم‌ترین عامل و فاکتور برای فعالان اقتصادی است و بیشترین اولویت و اهمیت را دارد، بحث ثبات اقتصادی است. یعنی ما اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصادی شرایط سخت اقتصادی کشورمان را تحلیل کنیم، به نظر می‌رسد از هر نقطه‌ای که شروع کنیم، ریشه مشکلات به عدم ثبات اقتصادی باز می‌گردد. وقتی تورم در سطح بالایی در یک کشور همچون ایران وجود داشته باشد، طبعاً فعالان اقتصادی، نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از وضعیت فعلی و آتی اقتصادی کشور داشته باشند و در نتیجه به فعالیت اقتصادی مولد بلندمدت وارد نمی‌شوند. در نتیجه در بستر عدم ثبات اقتصادی، یک مدل بورس‌بازی و دلال‌بازی با منافع کوتاه‌مدت نجومی از طریق یک سری از واسطه‌گری‌ها ممکن است رقم بخورد و جایگزین تولید و فعالیت مولد شود.
از سوی دیگر باید به ناترازی بودجه دولت توجه داشت. بالاخره تورم در سیکل بعدی به بودجه دولت برمی‌گردد. وقتی یک بودجه متورم داشته باشیم، به نحوی که درآمدها نتواند به اندازه هزینه‌ها، افزایش پیدا کند، در نتیجه ناترازی بودجه دولت را شکل می‌دهد. این مسئله در بخش‌های دیگر، چیرگی سیاست‌های مالی به سیاست‌های پولی را به دنبال خواهد داشت. در شرایط انتزاعی اقتصادی، هر زمان که دولت‌ها ناتراز می‌شوند، این ناترازی به‌گونه‌ای به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، سایه می‌افکند و باعث می‌شود که سیاست‌های پولی نیز در ناترازی قرار گیرند. درست است که در کشور ما، دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد، اما بالاخره وقتی اقلام پایه پولی (به سه جزء اصلی تقسیم شده) را در نظر بگیریم، در ناترازی‌های دولت، این اقلام متاثر می‌شود و در نتیجه، پایه پولی رشد می‌کند و در نهایت از طریق ضریب فزاینده، نقدینگی را افزایش می‌دهد. یعنی باید در نظر داشت که بالاخره تورم و بی‌ثباتی اقتصادی هم دولت، هم بانک مرکزی و هم فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، بنابراین از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه کنید، به این نتیجه می‌رسید که باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ثبات اقتصادی و مهار تورم در کشور، شکل بگیرد. اما به لحاظ علمی این رویکرد می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که اگر در مسیر صحیح و در یک شرایط منطقی اتفاق نیفتد، گاهی تمرکز روی مهار تورم و ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به رکود اقتصادی و کاهش تولید شود. البته در حال حاضر، رئیس‌کل و قائم‌مقام بانک مرکزی در جلساتی که با مدیران عامل بانک‌ها دارند، تاکید داشته‌اند که برنامه‌ریزی ما برای مهار تورم به‌گونه‌ای نیست که به تولید صدمه و ضربه بزند. کما اینکه در واقع بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، فاصله افتاده است.
طبق آخرین آماری که در جلسه مدیران بانک‌ها در بانک مرکزی ارائه شد، رشد پایه پولی بالای ۴۰ درصد بوده، اما رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷ درصد رسیده است. معمولاً این دو شاخص، به یکدیگر نزدیک هستند و روند فعلی نشان‌دهنده این است که کنترل‌های بانک مرکزی از طریق ضریب فزاینده انجام می‌شود، یعنی کنترل‌های مستقیم همچون کنترل مقداری، کنترل ترازنامه و افزایش نسبت ذخیره قانونی. به هر حال پیش‌بینی می‌شود با این کنترل‌ها، رشد نقدینگی کم شود.
مطالعات و تجربه بنده نشان می‌دهد تورم ایران، بیشتر تورم پولی و ناشی از شرایط پولی کشور است؛ بنابراین باید حجم نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرد تا تورم کاهش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که بحث حمایت از تولید هم در کنار این سیاست باید دیده شود. چون اگر مهار تورم را به این شکل به پیش ببریم، ممکن است نتوانیم تامین مالی تولید را هم داشته باشیم و این احتمال وجود دارد که فرآیند افزایش تولید با مشکلاتی مواجه شود.
در راستای صحبت‌های شما، موضوع بازار ارز و کنترل آن هم بسیار مطرح می‌شود. برخی همواره بر آزادسازی نرخ ارز و شناور بودن آن بر اساس عرضه و تقاضا تاکید دارند، اما بانک مرکزی هم به شرایط تحریمی اشاره می‌کند و معتقد است با این شرایط، نباید به سمت آزادسازی نرخ ارز برویم و باید سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی را با استفاده از ابزارهایی همچون مرکز مبادله ارز و طلا، پیش برد. به نظر شما و با در نظرگرفتن چالش‌های موجود اقتصادی کشورمان همچون محدودیت‌های تحریمی در برابر تجارت خارجی و شبکه بانکی و ارزی، آیا رویکرد سیاستی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در کمتر از یک سال اخیر، مناسب بوده است؟
وقتی شرایط اقتصادی موجود کشورمان را در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم که شرایط کنونی، عادی و متعارف نیست. آن افرادی که از آزادسازی نرخ ارز و بازار کامل شناور ارز صحبت می‌کنند، قاعدتاً باید این پیشنهادها را در یک شرایط متعارف اقتصادی مطرح کنند. الان کشور به دلیل تحریم‌ها، با محدودیت‌های ارزی مواجه است و شرایط به‌گونه‌ای نیست که از آزادسازی نرخ ارز سخن بگوییم. قطعاً اگر بخواهیم نرخ ارز آزاد شود، با توجه به نیازهای ضروری و اساسی کشور، مدیریت تامین کالاهای اساسی و ضروری، دشوار خواهد شد و شاید کنترل آن از دست خارج شود، بنابراین گاهی انسان در شرایطی است که بین بد و بدتر مجبور است یکی را انتخاب کند. شاید در واقع تثبیت و کنترل زیاد نرخ ارز، مشکلاتی را در پی داشته باشد، اما اگر آزادسازی کامل نرخ ارز را داشته باشیم، شاید شرایط بدتر شود و همین تامین مالی و ارزی کنونی برای کالاهای اساسی هم با کمبود ارز مواجه شود.
به نظرم با توجه به تجربه گذشته در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بهتر است در کنار سیاست ثبات اقتصادی و مهار تورم، به طور خودکار در بازار اجازه افزایش نرخ ارز داده شود، نه اینکه به شکل سرکوبی عمل شود و پس از مدتی همچون یک فنر، جهش پیدا کند.
با توجه به تجربه تلخ فضای روانی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و جهش‌های روزانه ارزی که بیشتر به دلیل انتظارات تورمی شاهد آن بودیم، موضوع کنترل انتظارات تورمی چقدر در کنترل واقعی نرخ تورم و نرخ ارز می‌تواند موثر باشد و اهمیت توجه به انتظارات تورمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدون هیچ شک و تردیدی، انتظارات تورمی در شکل‌دهی و تشدید تورم اثرگذار است. خود مدیریت انتظارات، یک توفیقی برای جلوگیری از تورم است. این مسئله، در شش ماهه اخیر، کاملاً در کشور رقم خورده است. یعنی با سیاست تثبیت و ثبات اقتصادی مدنظر بانک مرکزی در این مدت، ملاحظه می‌کنید که بحث انتظارات تورمی تا حد زیادی مدیریت شده است و این موضوع به ثباتی که اشاره شد، کمک می‌کند. فکر می‌کنم این قسمت از کار بانک مرکزی، کاملاً با موفقیت همراه بوده و به کنترل و مدیریت انتظارات تورمی منجر شده است.
ادامه این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مخصوصاً در بازار ارز. یعنی انتظارات تورمی در این بازار رو به کاهش است و بسیاری دلیل آن را به سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، دیپلماسی بانکی و تحولات بین‌المللی مرتبط می‌دانند. این مسیر را چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
شاید یک مقدار پیش‌بینی دشوار باشد، زیرا عوامل متعددی اثرگذارند. بحث تحریم و دیپلماسی بین‌المللی و اقتصادی، بدون تردید در بازار ارز تاثیرگذار است. هر زمان که فضا به گونه‌ای است که مسائل و مشکلات در حال حل شدن است، هم انتظارات و هم شرایط به صورتی می‌شود که به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، بالتبع مسیر ثبات، قابل پیش‌بینی است. عامل دیگر، به سیاست‌های ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم مربوط می‌شود.
به نظر شما با توجه به روند سینوسی نرخ ارز در سال‌های قبل، اگر بخواهیم از تکرار این چالش و تشکیل صف و دلالی در بازار ارز جلوگیری کنیم، چه اقدامی باید در اولویت باشد؟
این سوال مهمی است، ببینید در الفبای اقتصاد، بازار تعریف می‌شود و در بازار هم عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. همیشه می‌گوییم تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار را تعیین می‌کند. خیلی جای تعجب دارد گاهی تقاضای ارز در برخی زمان‌ها به شدت بالا می رود که دچار کمبود ارز می‌شویم و مشخص است که مردم عطش خرید ارز دارند و برخی مواقع هم این عطش تقاضا کمتر است. این نشان می‌دهد زمانی که تقاضای ارز خیلی افزایش پیدا می‌کند، یک منافعی در نرخ ارز وجود دارد که آن منافع باعث می‌شود تا افراد حتی به بیش اظهاری و بیش‌گویی نیازهای ارزی‌شان بپردازند. حال اگر نظارت قوی هم نباشد، این فشار روی بازار باعث می‌شود تا نرخ ارز افزایش پیدا کند. خیلی از این موارد، به دلیل پیش‌بینی‌ها و انتظارات افزایشی نرخ ارز است که این طور مواقع افراد برای خرید ارز به بازار هجوم می‌آورند و صف‌های خرید ارز شکل می‌گیرد، بنابراین زمان‌هایی که تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که در سیاست ارزی یک مشکلی وجود دارد و یک رانتی برای عده‌ای ایجاد شده است. حال برای جلوگیری از این نوسانات سینوسی نرخ ارز، اعتماد مردم به ثبات نرخ ارز و سیاست های تعادلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌تواند راهگشا باشد.
اخیرا شاهد بودیم که بانک مرکزی کشورمان برای اولین بار، نیاز ارزی زائران اربعین را بدون دلار و فقط با استفاده از دینار عراق، تامین کرد. بعد از این تجربه موفق، به نظر می‌رسد که گام موثر و عملیاتی در مسیر دلارزدایی توسط بانک مرکزی برداشته شده است. تحلیل شما از این رویکرد ارزی بانک مرکزی چیست؟
بحث دلارزدایی از مبادلات بین‌المللی کشور، صحبت جدیدی نیست و در سه دهه اخیر این ادبیات زیاد مطرح شده است. خیلی هم مطلوب و ایده‌آل است که با یک کشور متخاصمی که هژمونی دلار دارد، به گونه‌ای رفتار کنیم تا سهم دلار را در مبادلات‌مان کاهش دهیم.
اقدامی که در رابطه با زائران اربعین صورت گرفت و نیاز ارزی با استفاده از دینار پاسخ داده شد، یک اقدام جالب و مثبتی بود که به همان اندازه، دلار از چرخه تقاضا خارج شد. به نظر می‌رسد که این موضوع نیاز به عمق‌بخشی بیشتری به لحاظ فنی دارد. ببنید وقتی که چند کشور قصد دارند به سمت دلارزدایی حرکت کنند، اولاً در تعیین نرخ‌ها و آن نرخ بین‌المللی که قصد دارند در مبادلات‌شان داشته باشند، اگر دلار بخواهد حذف شود، باید یک معیار و ملاک مشخصی را داشته باشند و به لحاظ فنی، در خصوص انتقال پول‌های ملی و ارزهای ملی از طریق سامانه‌های انتقال وجه، باید تدارک دیده شود. به نظرم کشورهایی که قرار است در این حوزه وارد شوند، باید شرایطی که ما داریم را بپذیرند. قاعدتاً خیلی از آنها ممکن است دچار تحریم‌های دلاری کشورمان نباشند، ف بنابراین باید کشورهای طرف مقابل ما هم اقتضای یک مبادله تجاری غیردلاری را داشته باشد. چرا که ما تحریم دلاری هستیم و خیلی این مسئله، موضوعیت دارد. در مقابل کشورهایی که تحریم دلاری نیستند، هزینه‌هایی برای‌شان دارد تا وارد دلارزدایی از مبادلات‌شان شوند. ولی در مجموع به نظر می‌رسد هر چقدر که جلوتر می‌رویم، شرایط فراهم‌تر می‌شود و به نتایج مثبتی در زمینه دلازدایی دست خواهیم یافت.
به نظر می‌رسد در دوره جدید بانک مرکزی، توجه به کنترل ترازنامه بانک‌ها و مقابله با ناترازی در نظام بانکی، مورد توجه ویژه سیاست‌گذار است. به گونه‌ای که بانک مرکزی در این مسیر، نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۷ درصد کاهش داده است. این سیاست جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ به این سوال، باید یک پکیج یا پازل را در نظر گرفت که در آن، بحث ناترازی بانک‌ها شکل می‌گیرد. سوال اول این است که ناترازی بانک‌ها به چه معناست؟ ناترازی بانک‌ها یعنی تراز درآمد و هزینه بانک‌ها، به نفع هزینه‌ها بالاتر باشد. یعنی هزینه بانک‌ها از درآمدهای آنها، بیشتر باشد. یا بدهی آنها از دارایی‌شان بیشتر باشد. اینها ناترازی‌هایی است که در صورت‌های مالی بانک‌ها، قابلیت پیگیری دارد.
برای پاسخ به این سوال، ابتدا یک مقدمه کوتاه عرض می‌کنم. ببنید بالاخره برای رشد، توسعه و تولید نیاز به تامین مالی داریم. منابع تامین مالی هم در دنیا و ادبیات اقتصادی کاملا مشخص است که از چه منابعی می‌توان تامین مالی کرد.
یکی از منابع تامین مالی در اقتصادها، بانک‌ها هستند که تسهیلات کوتاه‌مدت ارائه می‌کنند. یکی از منابع، بازار سرمایه است که در آنجا تامین مالی بلندمدت شکل می‌گیرد. یکی سرمایه‌ها و منابع خارج از کشور است که از خارج، سرمایه‌گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود. بخش دیگر، بودجه‌های عمرانی دولت یا دارایی‌های تملک سرمایه دولت است که تزریق کند و زیرساخت‌ها و بخش تولید کشور ارتقا پیدا کند و بخش پنجم در این پازل، بیمه‌ها هستند که با توجه به پرتفوی بسیار گسترده و شرایط مالی که دارند، می‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند. خب در این پنج منبع مالی که بیان شد، شرایط کشورمان به‌گونه‌ای است که ۸۰ درصد تامین مالی کشور، بر دوش شبکه بانکی است و ۲۰ درصد باقیمانده از سایر منابع تامین می‌شود. حال با در نظر گرفتن این مقدمه که ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی است و از طرفی هم ما با بانک‌هایی مواجه هستیم که به منابع بی‌نهایت وصل نیستند، می‌توان گفت در شرایطی که فشار روی بانک‌ها زیاد است، به طور طبیعی بانک‌ها برای تامین منابع مالی خودشان، به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌روند. خب این اضافه برداشت کجا شکل می‌گیرد؟ آنجایی که بانک منابع ندارد و به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کند، برای اینکه بتواند تامین مالی انجام دهد. بنابراین این مسئله، گام اول بروز ناترازی بانک‌ها می‌شود. حال در شرایطی که قبول داریم برخی بانک‌ها ناتراز هستند و قبول هم داریم که بانک‌ها باید تامین مالی داشته باشند، می‌خواهیم بانک‌ها را تراز کنیم. برای این کار یا باید بانک‌ها منابع داخلی داشته باشند و یا از طریق منابعی که از خارج تزریق می شود عمل کنیم که باعث شرایط تورمی می‌شود. جالب است که این بار ۸۰ درصدی که بانک‌ها برای تامین مالی به دوش می‌کشند و عمدتا منجر به اضافه برداشت می‌شود، همه اینها، عدم ثبات اقتصادی و افزایش تورم را دامن می‌زند و همه اینها شرایط تورمی را ایجاد می‌کند و در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی را دچار اختلال می‌کند. وقتی بانک مرکزی با یک شبکه بانکی مواجه شود که همه ناتراز هستند، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
حال اگر بخواهیم این ناترازی را از بین ببریم و در کوتاه‌مدت هم این کار را انجام دهیم، قاعدتا همین سیاستی می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی در پیش گرفته است. یعنی کنترل دارایی‌ها و ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها بیش از یک حد معینی، تسهیلات اعطا کنند. البته ناگفته نماند که این موضوع بعضاً برای برخی از بانک‌ها دوگانگی به همراه دارد. چرا که بانک‌ها موظف هستند تا بعضی از تسهیلات و تامین مالی‌ها را داشته باشند و از سمتی هم با محدودیت‌های مقداری ترازنامه مواجه هستند. اما معتقدم در کوتاه‌مدت، چاره‌ای نیست و باید برای جلوگیری از تورم و ناترازی، کنترل‌های مقداری در دستور کار این بانک‌ها باشد. به هر حال بانک‌ها زمانی وارد کنترل مقداری می‌شوند که سیاست‌های پولی پاسخ ندهد و دستور مستقیم به بانک داده می‌شود که حق نداری بیشتر از یک حدی، تسهیلات بدهی. یعنی ما از اعمال سیاست‌های پولی عبور کرده‌ایم و دستور مستقیم می‌دهیم. زیرا سیاست پولی، یعنی اینکه بانک‌ها بر اساس سیاست خودشان، داد و ستد مالی خودشان را تنظیم می‌کنند. اما الان از سیاست پولی عبور کرده‌ایم و به کنترل مقداری رسیده‌ایم. اما اگر بخواهیم بلندمدت نگاه کنیم تا ناترازی بانک‌ها بر طرف شود، به نظر می‌رسد تعمیق بازار سرمایه باید در دستور کار باشد تا نقدینگی که در کشور وجود دارد با جلب اعتماد مردم، به سمت بازار سرمایه جذب شود. بنابراین با این رویکرد، بخش زیادی از تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته می‌شود و سایر روش‌ها و شیوه‌ها همچون بازار سرمایه، اهمیت پیدا می‌کند.
به نظر شما عملکرد برخی از مدیران بانکی در سال‌های گذشته تا چه اندازه در ناتراز شدن بانک‌ها تاثیرگذار بوده است؟
ببینید کاملا مهم است که یک بانک توسط چه مقام مسئول و چه هیات مدیره‌ای اداره شود و چه هدفی دارد. در حقیقت این مسئله کاملا بر ناتراز شدن بانک تاثیر دارد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم بسیاری از بانک‌ها (دولتی و عمدتا خصوصی) از تعریف بانک خارج شدند و اهداف دیگری را مد نظر قرار دادند و در مسیر سودآوری صرف به هر قیمتی که شده حرکت کردند. این در حالی است که اساسا بانک تاسیس شده تا سپرده‌های مردم را جمع کند و در جهت اعطای تسهیلات تخصیص دهد، این تعریف ساده‌ای است که بانک یک واسطه وجوه می‌باشد. وقتی بانکی از واسطه وجوه بودن و تعریف بانک خارج شود، طبیعی است که در چرخه ریسک‌هایی قرار می‌گیرد که ناترازی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت. ممکن است منجر به انحلال و ورشکستگی هم بشود. اما باید توجه داشت که مقام ناظری هم همچون بانک مرکزی داریم که در دهه اخیر معاونت نظارت هم در این بانک شکل گرفته و تقویت شده و نشان می‌دهد که شان نظارتی بانک مرکزی به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی ارتقا یافته است، اما از نظر عملیاتی هم به نظر می‌رسد که اگر یک نظارت جامع و کاملی روی مجموعه شبکه بانکی داشته باشد، باعث می‌شود که هر جایی که بانک‌ها از خط و خطوط قانونی خارج شوند، هشدارهای لازم داده شود.
به نظرم در حال حاضر آنگونه که از نزدیک مشاهده می‌کنم، نظارت بانک مرکزی بسیار سخت‌گیرانه و شدید است و امیدواریم همین مدل نسبت به مجموعه شبکه بانکی تداوم داشته باشد تا ریسک‌هایی که ناترازی به دنبال دارد، با این نظارت قوی بانک مرکزی، ایجاد نشود.
با توجه به نزدیک شدن به فصل بودجه و چالش کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، به نظرتان چه باید کرد؟
معتقدم با توجه به اینکه دولت‌ها در شرایطی قرار دارند که با ناترازی بودجه، کم و بیش به لحاظ واقعی مواجه هستند، بنابراین باید در نظر داشت در اقتصادهای متعارف، معمولاً بانک مرکزی یک استقلال کاملاً عملکردی، ساختاری و تشکیلاتی دارد به گونه‌ای که دولت‌ها نمی‌توانند تسلط به بانک مرکزی داشته باشند تا بتوانند استقراض کنند و یا اینکه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند. این موضوع در اقتصادهای کاملاً متعارف و اقتصادهایی که ثبات اقتصادی دارند، معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
حال با توجه به این نکته، معتقدم مناقشه و منازعه‌ای بر سر اسم نداریم که بگوییم حتماً بانک مرکزی ما باید مستقل باشد، حتی الان اگر ساختار و عملیات بانک مرکزی، مستقل هم شود تا موقعی که در شرایط مالیه تورمی دولت قرار داریم، یعنی بودجه‌های تورمی که با آن مواجهیم، به طور طبیعی و منطقی شرایط و فضا به گونه‌ای است که بار ناترازی دولت، بالاخره به نحوی (مستقیم یا غیرمستقیم) در فرایند زمان، به شبکه بانکی منتقل می‌شود. بنابراین ریشه این ناترازی پولی یا تورم به سنگینی بودجه دولت برمی‌گردد. در نتیجه بخش بودجه باید، به شکل مطلوب و کارشناسی، تنظیم شود. حال باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بودجه دولت بخواهد تنظیم شود، موضوع افزایش درآمدها مطرح است که با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شود یا بحث کاهش هزینه‌ها مطرح می‌شود که این مورد نیز با محدودیت همراه است. در مجموع به نظرم کم کردن این شکاف، نیازمند یک بازه زمانی فراتر از کوتاه مدت است تا به مرور به سمتی حرکت کنیم که ناترازی برطرف شود.
در پایان اگر نکته و یا موضوعی به عنوان دغدغه از سوی شما به عنوان یکی از مدیران عامل در شبکه بانکی وجود دارد، بفرمایید؟
یک نکته‌ای که به نظر می‌رسد در شبکه بانکی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و به آن پرداخته شود، این است که باید در تنظیم‌گری و رگولاتوری بانک مرکزی نسبت به شبکه بانکی، بین بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای تمایز قائل شد. اینگونه نباشد که با یک شاخص و معیار، هم بانک‌های توسعه‌ای را ارزیابی و جهت‌دهی کنیم هم بانک‌های تجاری را، یا با همان شاخصی که بانک‌های دولتی را بررسی و ارزیابی می‌کنیم به دنبال ارزیابی بانک‌های خصوصی باشیم. به نظرم این تنظیم‌گری‌ها باید با توجه به نقش هر بانک در اقتصاد کشورمان، متفاوت باشد. مثلاً ببینید الان کنترل مقداری که برای بانک‌های تجاری است، دقیقاً برای بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه‌ای هم لحاظ شد و جریمه شدیم و نرخ سپرده قانونی ما از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. این در شرایطی است که با قاطعیت می‌گویم در حال حاضر تامین مالی‌های بانک صنعت و معدن دقیقاً به هدفی که ترسیم شده بود، رسیده است و اینگونه نبوده که تسهیلات از ما گرفته شود و صرف خرید زمین و دلالی و خروج از کشور شود. یعنی آثار تولید را در روند تامین مالی بانک صنعت و معدن می‌بینید. بنابراین این یکسان بودن تنظیم‌گری‌ها برای بانکی همچون صنعت و معدن، مساوی با محروم شدن بخش تولید از تامین مالی است.
نظر شما