نرخ ارز در یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشته و بارها شاهد جهش‌های ارزی در اقتصاد کشور بوده‌ایم که این موضوع قدرت پیش‌بینی پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی را رقم زد.
بانک مرکزی از یک‌سال گذشته و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین شدن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اقدام به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز کرده و توانسته از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. از جمله اقدامات بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز، ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز بود که توانست به نحوه تخصیص ارز نظم دهد.
بعد از اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دست دلالان و رانتخواران از بخش ارزی کشور کوتاه شد و نرخ ارز در بازار غیر رسمی در کانال مشخص، نوسان اندکی داشته است. با توجه به اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و ثبات نسبی نرخ ارز در یک سال گذشته، به سراغ دکتر محمود جامساز، اقتصاددان رفتیم و نظر او را درباره سیاست‌های بانک مرکزی جویا شدیم.
یک شرط مهم فعالیت تجاری، این است که تاجر یا بازرگان بتواند شرایط آینده را پیش‌بینی و نسبت به انجام مراوده تجاری اقدام کند. غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها چه آثار منفی بر اقتصاد ایران و بخش تجاری داشته است؟
دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است، علت این موضوع نیز این است که سیاست‌های تثبیت اقتصادی به درستی انجام نشده است. سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مجموعه‌ای از اقداماتی است که در راستای ثبات و تعادل‌بخشی به اقتصاد ارائه می‌شود. برای فهم بهتر از ثبات اقتصادی باید مفهوم مخالف آن را در حوزه‌های مختلف اعم از پولی، مالی، ارزی و غیره بررسی کنیم.
بی‌ثباتی اقتصادی، یعنی مجموعه ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری که منجر به افزایش نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز، رشد نرخ بیکاری، کاهش یا توقف و یا کُندی رشد اقتصادی، تنزل درآمد ملی و سالانه، ناترازی در حساب پرداخت‌ها، مازاد تجاری منفی، حساب سرمایه منفی و دیگر متغیرهای اقتصادی می‌شود که بازارهای پولی، مالی و بازارهای کالا، کار و ارز را نامتعادل و بی‌ثبات کرده و اسباب تنزل قدرت خرید مردم، روند غیرعادی کسب‌وکارها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی ناپذیری آینده، افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر و نابودی رفاه و آسایش و امنیت خاطر مردم را فراهم می‌کند، همچنین موجب ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و لطمات شدید زیست‌محیطی می‌شود.
باید متذکر شد که منشاء این بی‌ثباتی‌ها در ساختار اقتصاد کشورهای توسعه نیافته که از اصول علمی و الزامات علم اقتصاد تبعیت نمی‌کنند و بر اقتصاد دستوری متکی هستند و اقتصاد را صرفاً وسیله‌ای برای اقتدارگرایی حکمرانی قرار می‌دهند، بروز پیدا می‌کند و به صورت مرتب بازتولید می‌شود.
درمان این بی‌ثباتی‌ها چیست؟
در وهله نخست باید بستر انجام مجموعه اقدامات ثبات بخش به اقتصاد فراهم شود و با باورمندی به اصول و الزامات علم اقتصاد، سیاست‌های تثبیت اقتصادی در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به اجرا درآید.
سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی با هدف رشد اقتصادی و تسریع آن، ایجاد اشتغال کامل، توازن در پرداخت‌های خارجی، کنترل نقدینگی، ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، ثبات نرخ بهره و به طور کلی ثبات در بازارهای پولی اعمال می‌شود.
سیاست‌های پولی با توجه به نوسانات اقتصادی به دو نوع سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی تقسیم می‌شود. سیاست‌های پولی انبساطی در شرایط رکود اقتصادی با هدف مهار رکود و گشایش اقتصادی، با افزایش عرضه پول انجام می‌شود. اما سیاست‌های پولی انقباضی، مجموعه‌ای از اقداماتی است که از طریق کاهش عرضه پول، اهداف سیاست‌های پولی، به ویژه کنترل حجم نقدینگی و تورم را دنبال می‌کند.
به طور عمده ابزارهای مورد استفاده در سیاست‌های پولی عبارتند از: نرخ بهره که به سپرده‌های سپرده‌گذاران در بانک‌ها تعلق می‌گیرد، نرخ سپرده قانونی که در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و در این زمینه بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌های مردم را در بانک مرکزی با نرخ سود بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بسپارند، نرخ تنزیل مجدد که براساس آن بانک مرکزی اسناد مدت‌دار بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند و به آنها وام می‌دهد و در پایان عملیات بازار باز به عنوان مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی است که برای متعادل‌سازی بازار پول و نقدینگی به هنگام افزایش حجم نقدینگی و تورم به کار می‌رود.
بانک مرکزی اوراق قرضه (اوراق مشارکت) را منتشر می‌کند و این اوراق توسط دولت به فروش می‌رسد تا از حجم پول و تورم کاسته شود و پول را از بازار جمع‌آوری کند. دولت در زمان رکود اقتصادی مبادرت به خرید اوراق مشارکت می‌کند تا نقدینگی در چرخه اقتصاد قرار بگیرد و موجب رونق اقتصادی شود.
عملیات بازار باز معمولاً از منبع تامین کسری بودجه دولت که بانک مرکزی است، جلوگیری می‌کند و اجازه چاپ پول به بانک مرکزی نمی‌دهد تا نقدینگی را سروسامان دهد و در بازارهای بین بانکی به کاهش نوسانات و مدیریت نرخ سود بپردازد، در نهایت هدف سیاست پولی کنترل عرضه پول است، زیرا کاهش یا افرایش در میزان حجم پول، ثبات اقتصادی را ناپایدار می‌کند.
در ایران منشاء ورود ویروس تورم به بدنه اقتصاد کشور، ناترازی‌های بودجه است که هر سال استمرار دارد و با تداوم سیاست‌ها تکرار می‌شود که اگر بانک مرکزی ظرفیت تاب‌آوری نسبت به فشارهای سیاسی را نداشته باشد، برای جبران کسری بودجه به چاپ اسکناس مبادرت می‌شود و با افزایش پایه پولی و نقدینگی، بر شدت تورم افزوده می‌شود.
قادر نبودن دولت‌ها در کنترل حجم نقدینگی و تورم، اثر سیاست‌های تثبیت اقتصادی را از طریق اعمال سیاست‌های پولی کم‌اثر می‌کند. در این شرایط، اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی محقق نشده و روزبه‌روز شاهد افزایش تورم و رشد نقدینگی هستیم، زیرا بستر اجرایی مناسب برای اجرای سیاست‌های پولی موثر فراهم نیست.
از دیگر سیاست‌های اقتصادی، سیاست مالی است که همانند سیاست پولی اهمیت دارد، سیاست مالی مجموعه‌ای از اقداماتی است که با استفاده از نرخ مالیات‌ها و میزان مخارج دولتی تلاش می‌کند تا اقتصاد را به حالت تعادل بازگرداند، به عبارت دیگر، ابزارهای مهم سیاست‌های مالی دولت، مالیات و تغییر در میزان مخارج دولت است که با افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت مانند کاهش در ساخت زیربناها، تقاضای کل کاهش پیدا می‌کند، بالعکس با کاهش مالیات و افزایش مخارج دولت مانند ساخت بزرگراه، تونل، فرودگاه و راه‌آهن، اسباب افزایش تولید و کاهش تورم فراهم می‌شود و با کاهش مالیات انگیزه تولید در تولیدکنندگان و کارآفرینان تقویت می‌شود و میزان تولید خود را بدون واهمه از مالیات افزایش می‌دهند، افزایش میزان مخارج دولت سبب اشتغال درآمد و افزایش تقاضا می‌شود.
در لایحه بودجه سال آینده، دولت درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش داده است و این کار بخش حقیقی ضعیف شده اقتصاد را بیشتر تضعیف می‌کند و باعث کاهش، توقف یا کُندی رشد اقتصادی شده و اشتغال‌ها از بین می‌رود و از آنجایی که تورم در اقتصاد نهادینه شده، رکود اقتصادی شکل می‌گیرد.
تثبیت نرخ ارز یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است، زیرا انتخاب یک نظام مدیریت مناسب نرخ ارز همیشه یکی از دغدغه‌های سیاست‌مداران ذیربط بوده است، تلاش برای تک نرخی کردن ارز از اولویت‌های اصلی بوده، اما هیچ وقت دولت‌ها در این زمینه موفق نبودند.
وجود یک نظام مدیریت مطلوب نرخ ارز از این حیث اهمیت دارد که ارز به عنوان یکی از عوامل مهم در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و بر سرمایه‌گذاری و مصرف، یعنی معیشت و سفره مردم تاثیر می‌گذارد.
بسیاری از کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای اساسی با ارز وارد می‌شوند، بنابراین افزایش یا کاهش متغیر مهم اقتصادی نرخ ارز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رفاه و سطح زندگی مردم که تامین آن از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها است تاثیر می‌گذارد، از سوی دیگر به نوعی با تورم نیز گره خورده است چون اثر دوسویه افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، دور باطلی است که در صورت تداوم به چالش جدی اقتصاد منجر می‌شود.
عملکرد سیاست تثبیت را چگونه می‌بینید و چه پیشنهاداتی برای کارکرد بهتر آن دارید؟
رئیس جدید بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود، بنا را بر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز گذاشته و با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تامین واردات برخی از کالاها در نظر گرفت و برخی کالاها نیز از لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی خارج شدند و بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلا را تاسیس و تلاش کرد که براساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین، کنترل اقتصاد کشور را به عنوان یک هدف دنبال کند.
با توجه به اینکه تمام کالاها براساس قیمت ارز در بازار به فروش می‌رسند و مصرف‌کننده بهای آن را می‌پردازد، در پایان سال ۱۴۰۱ تورم ۴۶.۵ درصد بود که در ماه‌های بعد نوساناتی داشت، اما در کوتاه‌مدت یک ثبات نسبی حاصل شد که به دلیل عدم همراهی سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های ارزی، اقتصاد به تعادل نرسید.
اگر قرار باشد بانک مرکزی تحت فشار سیاست‌های دولت مجبور به تامین کسری بودجه دولت شود و باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شود، اما قیمت‌ها در تمام بازارها توسط دولت به صورت دستوری تعیین شود، نتیجه این کار ناپایداری خواهد بود، چرا که قیمت‌ها باید به طور خودکار در زنجیره اقتصاد بازار و تحت نظارت دولت و بانک مرکزی همانند کشورهای توسعه‌یافته تعیین شوند، نه با دستورالعمل و بخشنامه.
نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست، تثبیت نرخ ارز به معنی تعیین یک نرخ برای تمام تبادلات اقتصادی است و نباید چند نرخ تعیین شود. سیستم چند نرخی مغایر با سیاست تثبیت نرخ ارز است، چرا که در نتیجه حاکمیت ارز چندنرخی نه تنها رفاه جامعه تامین نمی‌شود، بلکه ذخایر ارزی نیز به یغما می‌رود، مصداق این موضوع توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به دلیل عدم نظارت مسئولان ذیربط در شیوه واردات، کالاهای مشمول ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد در بازار سیاه توسط گیرندگان همان ارزها به فروش رسید و براساس آمارهای دولتی، حدود ۷۲ تریلیون تومان نصیب رانتخواران شد که هزینه آن از جیب مردم پرداخت شده است، برای تثبیت نرخ ارز باید سازوکارهای نظارتی آن از قبل تعبیه شود و بدانند چگونه باید قیمت کنترل شود. در مجموع هدف اصلی دولت باید مدیریت رفتارهای نرخ ارز در بازار آزاد باشد.
تثبیت نرخ ارز نیازمند منابع ارزی بسیار زیاد است. سیاست تثبیت نرخ ارز با هدف تک نرخی کردن ارز، چنانچه با هدف کنترل تورم و همراه با سیاست‌های نظارتی، توازن بین صادرات و واردات، کنترل نرخ رشد بیکاری، تخصیص بهینه منابع ارزی و به طور کلی سیاست‌های مطلوب و موثر مالی و پولی و از همه مهم‌تر تعامل با اقتصاد جهانی همراه نباشد، محکوم به شکست است.
جهش‌های یکباره نرخ ارز در گذشته تا چه میزان به زیان فعالیت‌های اقتصادی منجر شده بود؟
جهش‌های نرخ ارز قطعاً در نهایت بر سفره مردم تاثیر می‌گذارد، چرا که مردم عمدتا کالاها را با نرخ ارز آزاد خریداری می‌کنند و انتظارات تورمی ناشی از جهش نرخ ارز، افزایش نرخ ارز را بازتولید می‌کند که بازخورد این بازتولید روی قیمت‌های کالاهای وارداتی از جمله نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات، کالاهای وارداتی مصرفی و واسطه‌ای، سبب گران شدن آنها می‌شود و سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد.
در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند که کاهش ارز پول ملی بار دیگر منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود، دولت‌ها هیچ وقت نتوانستند جهش‌های ارزی را کنترل کنند، چرا که نتوانستند سیاست‌های تثبیت نرخ ارز را با توجه به شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی کشور به درستی به اجرا درآورند، به همین دلیل با هر جهش نرخ ارز با بحران مواجه می‌شویم و بروز تکانه اقتصادی کافیست تا زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد و تحمیل بار فشار هزینه‌های معیشتی را بر آنان تشدید کند.
نظر شما