دکتر سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن: در ابتدا باید بگویم کاری که مجموعه موسسه بازار پول و ارز در تبیین و ادامه گفتمان رییس کل بانک مرکزی انجام داده، بسیار حائز اهمیت است و امروز می‌توانیم آرامش را در چهره رئیس کل و ارکان مدیریتی و تصمیم‌گیری و هیات عامل بانک مرکزی ببینیم.

چون خودم یک مدیر اجرایی هستم کاملا حس می‌کنم چقدر مجموعه موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز، هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد و ایبِنا کار ارزشمندی انجام داده‌اند که توانسته‌اند در تصمیم‌گیران ارشد کشور در مقوله‌های بسیار مهمی مثل تورم، ارز و انتظارات ورود کنند، تبیین کنند، فضای صحبت و همراهی عمومی ایجاد کنند و این همراهی را به درک عمومی ارتقاء دهد.

از جمله مشکلاتی که در نظام بانکی داریم که الحمدالله آقای فرزین به آن توجه کرده و تاکید دارند که این اتفاق بیفتد، این است که بین بانک‌های تخصصی، جامع، عمومی، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه تفکیک قائل شویم و مجموعه‌ مقرراتی متناسب با هر کدام از آنها تعریف کنیم که در گذشته نبوده است. خلاء این موضوع قبل از حضور آقای فرزین کاملا مشهود بود و در وزارتخانه آن زمان به دفعات مطرح می‌کردیم که چرا بخشنامه واحد برای همه بانک‌ها باید ابلاغ شود؟ چرا سپرده قانونی بانک توسعه‌ای دولتی که در مناطق محروم با ریسک بالا سرمایه‌گذاری می‌کند، مانند بانک تجاری که بیشتر در تهران است، باید ۱۰ درصد باشد؟ پس تفاوت‌ها در کجاست، در حالی که موضوع فعالیت یکی توسعه‌ای و دیگری تخصصی است. در کدام دسته از مجموعه ابلاغ‌ها، قوانین و مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای این تخصص‌ها، توسعه‌ای بودن و قرض‌الحسنه بودن‌ها تفاوت قائل هستند. قطع به یقین اگر بتوانیم اینها را تبدیل به مجموعه‌ای از بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات کنیم که متناسب با موضوع فعالیت این دسته از بانک‌ها باشد، اتفاق بزرگی در نظام بانکی کشور رخ می‌دهد. در صحبت‌های مختلفی که در بانک مرکزی، به ویژه رئیس کل بانک مرکزی می‌کنند، این اراده وجود دارد که آن را به فال نیک می‌گیریم.

قانون جهش تولید، نه از منظر فقط یک قانون، بلکه با توجه به نیاز جامعه به مسکن مهم است. هم در قانون اساسی تاکید شده و هم شعار دولت است و افزایش نرخ‌ها دغدغه خانواده‌هاست که ضرورت دارد این افزایش نرخ‌ها متوقف شود. در بانک مسکن اعتقاد داریم اگر شعار امسال که رشد اقتصادی و کنترل تورم است را در نظر بگیریم، آن بخشی که مربوط به شبکه بانکی است، در حیطه مسکن و ساخت و ساز شکل می‌گیرد. وقتی تحولات تورمی را بررسی می‌کنیم، حدود ۳۰ درصد تغییرات تورم از نرخ اجاره‌ و افزایش هزینه مسکن و ساخت و ساز اثر می‌گیرد که اگر بتوانیم با افزایش ساخت و ساز و عرضه مسکن آن را کنترل و یا کاهش دهیم، به شدت بر کنترل تورم تاثیر خواهد داشت و آن کنترل تورمی که حضرت آقا بر آن تاکید داشتند نیز اتفاق می‌افتد. در رشد اقتصادی هم مسکن پیشران اقتصاد دنیاست و تمام کشورهای دنیا برای توسعه از مسکن شروع کرده‌اند. مسکن کماکان به عنوان یک پیشران حرکت می‌کند و ده‌ها و صدها شغل و صنایع را با خود به حرکت در می‌آورد. از مزیت‌های نهضت ملی مسکن، پراکندگی آن در سطح کشور است به نحوی که وقتی پالایشگاه یا پتروشیمی و ... ساخته می‌شود، فقط یک منطقه و صنعت رشد می‌کند، اما نهضت ملی مسکن در سراسر کشور و شهرستان‌ها حرکت، کوشش، زندگی و توسعه ایجاد می‌کند.

در عین حال، تفاوت نهضت ملی مسکن با مسکن مهر در این است که مسکن مهر با کمک خط اعتباری بانک مرکزی اتفاق افتاد و بانک مرکزی ۵۲ همت به بانک مسکن با نرخ‌های دو درصد و ترجیحی اختصاص داد تا بتواند این کار را جلو ببرد، اما در نهضت ملی مسکن همه بانک‌ها باید ورود کنند. مانده منابع بانک مسکن در این ۸۵ سال فعالیت، ۲۵۰ همت است. از سویی، بانک مسکن ۴ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارد، اما این افتخار را دارد که در دوره فعالیت دولت سیزدهم، برای حدود ۳۱۵ هزار واحد قرارداد تعهد تامین مالی ایجاد کرده است که ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. ما در بانک مسکن توانستیم ۷۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنیم که روی نقدینگی بانک تاثیر گذاشته و ناترازی بانک را تشدید کرده که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شد، اما چون در جریان تامین مالی نهضت ملی مسکن است که می‌تواند رشد اقتصادی را به همراه بیاورد، کار انجام شده و بانک مرکزی هم همراهی لازم را با ما دارد که بتوانیم نهضت را به جایی برسانیم.

جلسات متعددی در شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده و دولت تاکید دارد که همه بانک‌ها تکالیف قانونی خود را انجام دهند. بانک مسکن به تنهایی حدودا ۵۰ تا ۶۰ درصد تامین مالی کل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را انجام می‌دهد و بقیه شبکه بانکی، باقی مانده را انجام خواهند داد.

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در کوتاه‌مدت خوب است. اقتصاد که بزرگ می‌شود تامین مالی‌ آن هم باید بزرگ شود. در دنیا نظام تامین مالی از چند محل بیشتر نیست. یا صندوق‌های بازنشستگی تامین مالی می‌کنند و یا از طریق بیمه‌ها صورت می‌گیرد که البته با وجود تمام تلاش‌هایی که صنعت بیمه انجام می‌دهد، کمتر طرح‌ها و پروژه‌های ملی بزرگی را شاهدیم که توسط صنعت بیمه تامین مالی شود.

همچنین تامین مالی بازار سرمایه را داریم که به دلیل اتفاقاتی که سال‌های گذشته افتاده و عدم اطمینانی که بر آن حاکم است و ریسک زیادی دارد، تمایل مردم به آن کم شده است. بنابراین تنها محلی که برای تامین مالی می‌ماند بانک‌هاست، در جایی که بانک‌ها محوری‌ترین نقش را برای تامین مالی دارند، در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی یا تامین نیازهای جامعه، به بانک‌ها فشار وارد می‌شود.

بنابراین از یک طرف تقاضای متعددی از تامین مالی در شبکه بانکی وجود دارد و از طرف دیگر سیاست این است که پایه پولی را پایین بیاوریم، گردش نقدینگی را کنترل کنیم تا تورم نیز کاهش یابد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این مقطع از زمان و با اتخاذ این دست از سیاست‌ها، تلاش کرده اثر بانک‌ها را در افزایش پایه پولی کشور مدیریت و به چارچوبی که مدنظر است هدایت کند. اگر سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را با تاکید بر هدایت نقدینگی و منابع به سمت بخش‌های درست اقتصادی ببینیم، ارزشمند و موثر بوده و تاثیر آن را هم می‌بینیم. در واقع یکی از سیاست‌هایی بوده که به فوریت اثر خود را در اقتصاد نشان داده است. این اقدامات نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌خواست یک حرکت سرعتی و ضربتی برای کنترل رشد پایه پولی انجام دهد. البته انتظار اینکه شبکه بانکی به تنهایی مشکلات را حل کند امکان‌پذیر نیست، بخش‌های دیگر اقتصاد مانند بازار سرمایه، باید بتوانند بازار پول را تکمیل کنند.