از زمستان پارسال تاکنون، سیاست تثبیت اثرات مهمی را در بازارهای مختلف مانند ارز، طلا و خودرو داشته است که با بررسی آمارهای اقتصادی، به وضوح می‌توان ثبات قیمت و کنترل نوسانات غیرمتعارف را در این بازارها مشاهده کرد.
ثبات در حوزه بازار ارز، از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین پارامترها در اقتصاد است، چرا که عدم ثبات در آن سبب بروز سفته‌بازی‌های شدید در اقتصاد و هدایت جریانات مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌شود که خوشبختانه از زمان روی کار آمدن دکتر فرزین در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی، به این حوزه توجه ویژه‌ای شده که موفقیت آن نیز مشهود است.
کنترل بازار ارز در ایران همواره به دنبال خود کاهش انتظارات تورمی را هم به همراه داشته است. این موضوع در کنار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که منجر به کاهش تورم و نقدینگی در یکسال اخیر شده است، فضای اقتصادی کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی کرده که نتایج آن در آمارهای اخیر رشد اقتصادی کشور قابل رویت است.
سعید مولایی، مدرس دانشگاه و الناز باقرپور اسکویی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در میزگردی که در هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد برگزار شد، درباره تاثیر سیاست تثبیت بر بازار ارز گفت‌وگو کردند که متن آن به شرح زیر است:
بازار ارز در سال‌جاری روند باثباتی داشته و خبری از نوسانات پیشین در این بازار نبوده است. حتی در مواردی مانند جنگ غزه هم تنها شاهد نوسان مقطعی اندکی بودیم که نرخ‌ها در یک بازه زمانی کوتاه باز به روند اصلی خود بازگشت. علل آرامش بازار ارز در سال‌جاری را چه می‌دانید؟
مولایی: علت آرامش در بازار ارز ترکیبی از دو اتفاق است، یکی تعدیل انتظارات که برداشت عوامل اقتصادی این است که منتظر بمانیم وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ و دیگری اینکه بازار ارز با شوک خبری یا اتفاق فاندامنتالی که تاثیری برای بازار بگذارد، روبرو نشد.
بانک مرکزی همه تلاش خود را می‌کند تا همه عواملی که در نوسانات بازار تاثیر می‌گذارند را کنترل کند، چرا که وقتی انتظارات به سمتی برود که پول ملی تضعیف شود، خروج سرمایه نیز شدت خواهد گرفت. وقتی بتوان از این طریق جلوی اتفاقات را گرفت و کنترلی بر حوزه بازگشت ارز صادراتی توسط صادرکنندگان غیرنفتی داشت، این عوامل می‌توانند این اتفاق را توضیح دهند و سیاست‌های بانک مرکزی این راستا بی‌تاثیر نیست و آرامش بازار حاصل انتظاراتی است که پیش‌بینی می‌کند بازار به یک ثباتی خواهد رسید.
باقرپور: برای پاسخ به این سوال از زمان حذف ارز ترجیحی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ اتفاق افتاد را مرور می‌کنیم که بعد از آن شاهد بی‌ثباتی در قیمت ارز بودیم و در آن مقطع نرخ دلار به سمت ۵۰ و ۶۰ هزار تومان در حرکت بود. در این مقطع، بانک مرکزی با توجه به تغییرات نرخ ارز و از بین رفتن ثبات در اقتصاد ایران تصمیم به تثبیت نرخ ارز گرفت، عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد که یکی از آنها نرخ ارز است، با این اقدام بانک مرکزی با نوعی ثبات روبرو شد.
با توجه به اینکه انتظارات تورمی از سال ۹۷ به بعد، از سمت تورم فشار هزینه که مربوط به افزایش نرخ ارز است در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد، اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدی توانست ثبات انتظارات تورمی را شکل دهد و مانع از بالاتر رفتن انتظارات تورمی و به دنبال آن مارپیچ ارز و تورم شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده سیاست تثبیت ادامه خواهد داشت و ثبات ارزی یکی از اولویت‌های این بانک است، چه چشم‌اندازی را برای بازار تا پایان سال متصورید؟
مولایی: برای ارائه چشم‌انداز، متغیرهای متعددی تاثیرگذار است، پیش‌بینی مستلزم این است که افق‌هایی برای سیاست خارجی و متغیرهای پایه‌ای اقتصادی در نظر بگیریم، بنابراین نااطمینانی در این پیش‌بینی‌ها خیلی بالاست و بسته به تکانه‌های سیاست خارجی و تنش‌هایی که بازار ارز ایران را با نوساناتی مواجه می‌کند، نتیجه متفاوت است. بخش دیگری نیز به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه نظارت بانکی و کنترل ترازنامه اعمال می‌کند، مربوط می‌شود.
کنترل رشد نقدینگی متغیر خیلی مهمی است و اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ دهد را توضیح می‌دهد، برداشت من این است که ثبات قابلیت این را دارد که همچنان ادامه داشته باشد و اگر شرایط همین‌گونه پیش برود مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت. از سویی معتقدم نرخ ارز از روند بلندمدت هم فراتر رفته است، اما متغیر نرخ تورم که پس از وقفه‌ای تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی را نشان می‌دهد، هنوز نمی‌تواند به ثبات نسبی برسد و بر اساس این متغیر احساس می‌شود نرخ ارز در حدی قرار گرفته که انتظار افزایش بیشتر آن نمی‌رود، اما جهت سیاست‌ها به سمتی است که اثرات آن را کمتر می‌بینیم.
باقرپور: اولین موضوعی که برای بازار ارز و اقتصاد ایران باید مشخص کنیم این است که آیا بازار ارز به مفهوم رقابتی در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ که این مفهوم پاسخگوی بسیاری از سوالات است.
در بازار ارز بیشترین ارزآوری از سمت درآمدهای نفتی است که عاملی برون‌زا است و ایران در تعیین قیمت آن نقشی ندارد، عمده صادرات غیرنفتی نیز مانند محصولات پتروشیمی و میعانات گازی وابسته به نفت است. بر این اساس، در بخش عرضه ارز عوامل فراوان برای شکل‌گیری بازار رقابتی وجود ندارد و در سمت تقاضای ارز نیز عوامل فراوان قرار دارد و در بخش تقاضای معاملاتی برای کالاها و خدمات به ارز نیاز داریم.
از دهه ۵۰ به بعد، در اقتصاد ایران همیشه با مازاد یا کمبود عرضه ارز مواجه بودیم و هیچ وقت مکانیسم قیمت، خود را به تعادل نرسانده تا عرضه و تقاضا یکدیگر را تسویه کنند.
در شرایطی که کمبود ارز رخ می‌دهد تقاضای سوداگری در اقتصاد اتفاق می‌افتد، خرید و فروش ارز توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و حتی مردم صورت می‌گیرد و از سوی دیگر خروج سرمایه رخ می‌دهد.
در شرایطی که قرار داریم اگر قیمت به بازار سپرده شود، قیمت ارز هر نرخ نامرتبطی را به خود خواهد گرفت و هر قیمت ارزی که بالاتر از تغییرات مربوط به تورم داخلی و خارجی باشد، باعث برهم زدن قیمت‌های نسبی در اقتصاد می‌شود.
اکنون به طرز عجیبی نیروی کار ارزان شده و افزایش نرخ دستمزد کمتر از نرخ تورم صورت می‌گیرد، اینکه گفته می‌شد با افزایش نرخ ارز، صادرات و تولید رشد می‌کند در یک دهه گذشته اتفاق نیفتاده و رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی منفی شده است، اقتصاد ایران در شرایط بی‌ثبات قرار گرفته که چاره‌ای به جز تثبیت نداشتیم. در اقتصاد ایران مفهوم آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شده، سپردن قیمت ارز به بازار تعادل را حفظ نخواهد کرد و در شرایط فعلی چاره‌ای به جز تثبیت نرخ ارز نیست. باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که صاحبان قدرت قیمت‌گذاری دلخواه نیز بر تورم در اقتصاد ایران تاثیرگذار هستند.
مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مرکز مبادله بوده که به نظر می‌رسد تا حد زیادی توانسته مرجعیت قیمتی را از بازار غیررسمی بگیرد. کارکرد این مرکز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باقرپور: نقش مثبت مرکز مبادله طلا و ارز قابل توجه است، اما نرخی که در مرکز مبادله تعیین می‌شود مبتنی بر نرخ بازار غیررسمی است. نرخ ارز در بازار نیز براساس متغیرهای بنیانی اقتصاد شکل نگرفته و دلالان و سفته‌بازان نرخ ارز را تعیین می‌کنند. در اقتصاد ایران، هر قیمت ارزی که مازاد بر نرخ تورم داخلی و خارجی باشد، قیمت‌های نامتناسب را رقم می‌زند و این قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی را برهم می‌زند که باید هزینه‌های ناشی از عوامل برهم زننده، قیمت نسبی در اقتصاد را کاهش داد.
در اقتصاد ایران هزینه‌هایی که از این ناحیه شکل می‌گیرد، فضایی را برای عوامل سوداگر ایجاد می‌کند و شرکت‌ها و بانک‌ها در زمان اختلاف قیمت به خرید و فروش ارز روی می‌آورند که مرکز مبادله تا حدودی توانسته به ثبات بازار ارز کمک کند، اما اینکه نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد تعیین شود، نیاز به بررسی و بازبینی دارد و بهتر است نرخ بازار بر اساس نرخ مرکز مبادله تعیین شود.
برای کاهش قیمت ارز نیز موضوعات مختلفی مانند قاچاق، فساد و رانت مطرح است، چرا که در شرایط مازاد ارز بر قیمت تورم داخلی و خارجی، ثبات بازار از بین می‌رود و دو نرخی و چند نرخی، فساد و قاچاق را رقم می‌زند.
مولایی: نکته مهمی که کمتر به آن توجه شده این است که در اقتصاد ایران حجم سرمایه‌گذاری قابل توجهی از خارج از کشور نداشتیم تا با شوک ارزی به نظام مالی ضربه بزند. با بحران ارزی در کشورهایی که حجم زیادی جریان سرمایه از خارج از کشور به کشور وارد می‌شود و کسری‌های تجاری خیلی زیادی دارند که با استقراض از کشورهای دیگر تامین می‌شود، معمولاً هزینه‌هایی که شوک ارزی به اقتصاد تحمیل می‌کند، خیلی بیشتر از شرایط فعلی ایران است.
تنها هزینه‌ای که از سوی شوک ارزی به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، نرخ تورم بالا است که اگر بتوانیم آن را مهار کنیم و تخصیص ارز به کالاهای اساسی را با موفقیت انجام دهیم، خیلی از مشکلات ناشی از بحران ارزی را مهار کرده‌ایم.
اگر همانند کشورهای پیشرفته، بحران ارزی با بحران بانکی همراه بود، ارزش پول ملی کاهش می‌یافت و به دنبال آن ارزش بسیاری از نهادهای مالی کاهش پیدا می‌کرد و موجی از ورشکستگی‌ها به جریان می‌افتاد. به دلیل تحریم و اینکه رابطه مالی و بانکی با دنیا نداشتیم، بحران بانکی را تجربه نکردیم و تنها نرخ تورم بالا را تجربه می‌کنیم که آثار رکودی آن نیز قابل مشاهده است.
متاسفانه آثار منفی شوک ارزی بر اقتصاد ایران بر جا ماند و ابزاری نداشتیم که بتوانیم به نحو احسن این آثار را کنترل کنیم، موضوعی که باید در نظر بگیریم این است که در بهترین حالت چه ابزارهایی در دسترس می‌تواند باشد؟
مهم‌ترین ابزار کنترل سرمایه است و در شرایطی که ساختار اقتصاد کلان یا شوک‌هایی سیاسی که به انتظارات مردم وارد می‌شود، مردم منتظر کاهش ارزش پول ملی هستند که در کوتاه‌مدت راهی به جز افزایش بازدهی پول ملی یا کنترل سرمایه ندارید و تا وقتی این اتفاق روی ندهد، آثار منفی شوک‌های ارزی را نمی‌توان مهار کرد.
نیاز است که برای مهار تاثیر شوک ارزی، تا حد ممکن جلوی خروج سرمایه را بگیریم و تا حد ممکن ارز حاصل از صادرات را به بازار ارز وارد کنیم، هر چه بانک مرکزی در این موضوع موفق باشد، در مدیریت شوک‌های وارد شده به اقتصاد نیز موفق است.
با بروز شوک ارزی نمی‌توان انتظار داشت که هیچ مشکلی پیش نیاید و سیاست‌گذار براساس ابزارهایی که در اختیار دارد عمل می‌کند، ابزارهایی که اکنون در اختیار سیاست‌گذار برای مهار نوسانات ارز است ابزارهای کارآمدی نبوده، هر چند شاهد موفقیت نسبی بودیم اما آثار منفی از جمله تورم بالا، آسیب به بخش تولید و آثار منفی توزیع درآمدی را تجربه کردیم.
اقدامات دیگر بانک مرکزی باید در حوزه مدیریت انتظارات و سیاست‌های ارتباطی باشد، وقتی نمی‌توان اقدام به ارزآوری به کشور کرد، می‌توان از طریق مهار انتظارات تورمی و انتظارات کاهش ارزش پول ملی، از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد. این اقدام مستلزم این است که سیاست‌های بانک مرکزی معتبر و باورپذیر باشد و وقتی بانک مرکزی درباره موضوعی سیاست خود را اعلام می‌کند، این سیاست توسط عوامل اقتصادی باورپذیر باشد.
علت وابستگی انتظارات به لنگر نرخ ارز این است که باور نداریم بانک مرکزی برای مهار شوک‌های آینده به اقتصاد کشور توانایی دارد. بخشی از باورناپذیری طبیعی است، چرا که برخی عوامل مانند شوک‌های اقتصادی تحت کنترل بانک مرکزی نیست، در موضوع افزایش تقاضای ارز بانک مرکزی وقتی می‌تواند انتظارات را مهار کند که ذخایر هنگفتی داشته باشد و آنها را وارد بازار کند تا بخشی از انتظارات مهار شود.
راه دیگری که انتظارات تورمی مهار شود و تحت تاثیر قرار نگیرد، این است که مردم حس کنند کنترل نرخ تورم در نهایت دست بانک مرکزی و نظام بانکی است و عوامل خارج از نظام بانکی وجود ندارند که پس از اصلاح در ساختار بانکی و بودجه دولت، می‌توان به تاثیر اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم امیدوار بود.
اگر سیاست‌های بانک مرکزی بتواند به مهار انتظارات شکل دهد و به عرضه و تقاضای ارز انسجام دهد، عرضه ارز را به صورت متشکل افزایش دهد و تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را مهار کند، توفیق نسبی در این اقدامات می‌تواند به انتظارات خوش‌بینانه‌تر منجر شود تا تقاضای واقعی برای ارز کاهش پیدا کند.
اکنون بخشی از این سیاست‌ها به تقویت عرضه ارز کمک کرده، اما تاثیر مهم این اقدامات این است که می‌توانیم انتظار ثبات را به بازار تزریق کنیم و این انتظار تاثیر بیشتری در شرایط بحرانی دارد.
باقرپور: یک بخش از انتظارات، ثبات در کشور است و بخش دیگر به شوک‌های سیاسی و تحریم‌ها مربوط می‌شود، بانک مرکزی شاید بتواند نرخ ارز را تثبیت کند، ولی به محض اینکه شوک‌های سیاسی و خارجی در اقتصاد روی دهد، عاملی برای تشدید انتظارات تورمی فعال می‌شود، هر چند که در اقتصاد بتوانیم ملاحظات و انتظارات تورمی را کنترل کنیم، با این حال موضوع کنترل خروج سرمایه بسیار مهم است.
با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، به نظر شما سیاست بانک مرکزی در خصوص تثبیت ارزی مناسب بوده و آیا عملاً امکان تک نرخی کردن ارز در این شرایط وجود دارد؟
باقرپور: در رابطه با تک نرخی کردن ارز باید بین بازارسازی و رهاسازی تفاوت قائل شویم، با رهاسازی نمی‌توانیم مشکلات اقتصاد را حل کنیم تا زمانی که بازارسازی در اقتصاد صورت نگیرد.
در اقتصاد ایران مکانیسم بازار فعال نیست، زیرا ارزآوری نفتی تنها مجاری عرضه ارز در کشور را تشکیل می‌دهد که سهم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی از ارزآوری ایران را دارد، از طرفی صادرات غیرنفتی نیز مشتمل بر میعانات گازی و پتروشیمی است. بر این اساس، عوامل فراوان برای تعیین بازار و شکل‌گیری یکسان‌سازی ارز از سمت عرضه ارز فراهم نیست، از طرفی عوامل فراوانی شامل تقاضای معاملاتی و تقاضای سوداگری در سمت تقاضا وجود دارد.
از دهه ۵۰ به بعد یا با کمبود ارز یا با مازاد ارز مواجه هستیم، در دوره مازاد ارزآوری نرخ ارز نوسانی نداشت و تا حدودی ثابت بوده است، اما به محض اینکه اقتصاد با کمبود ارز مواجه شد، نرخ‌های غیرواقعی به وجود آمدند و خرید و فروش ارز توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و حتی مردم آغاز شد.
اکنون در شرایطی هستیم که فضای بازارسازی در اقتصاد ایران فراهم نیست، در کشورهای پیشرفته با افزایش نرخ ارز، کیفیت کالاها و صادرات رشد می‌کند تا از جهش‌های نوسانات نرخ ارز جلوگیری شود.
اما این اتفاقات در اقتصاد ایران صادق نیست و با افزایش نرخ ارز، تنها صادرات بخشی از محصولات غیرنفتی که مشتمل بر نفت و میعانات گازی هستند، رشد می‌کند، از سوی دیگر با وجود افزایش نرخ ارز رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی است و رشد اقتصادی در یک دهه گذشته مناسب نیست که در این میان موضوع خروج سرمایه از کشور و تحویل ندادن ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان نیز مطرح است.
عرضه ارز به صورت سهمیه‌ای نیز سیاستی نیست که به اقتصاد ثبات ببخشد و یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط فعلی تنها رهاسازی قیمت است که هر قیمتی را می‌توان متصور بود و خطر جهش ارزی را پیش رو دارد.
اکنون درآمدهای آحاد جامعه متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده که باعث برهم خوردن ساختار اقتصاد شود، در این شرایط تا زمانی که به تمام بخش‌های اقتصاد ثبات بازگردد، چاره‌ای به جز مدیریت ارزی نداریم تا از نواحی مختلف ارزآوری داشته باشیم.
مولایی: هر نوع مدیریتی که بانک مرکزی اعمال کند باید چند هدف را در نظر بگیرد، اول اینکه باید با تمام توان و هر ابزاری که دارد ثبات را برقرار و از شوک‌های دفعی در بازار ارز جلوگیری کند، از طرفی، جریان سرمایه را تا حد ممکن کنترل کند تا تقاضای اضافی در بازار ارز شکل نگیرد و با بازگشت ارز صادراتی بتوان آثار منفی تورم را خنثی کرد. نیازی به در نظر گرفتن یک نرخ ارز ثابت در بلندمدت نیست، اینکه ثبات در بازار ارز داشته باشیم با اینکه بر روی یک نرخ ارز پافشاری کنیم که بر بنیان‌های اقتصادی ایران سازگار نیست، متفاوت است.
نکته دوم اینکه بانک مرکزی تا حد ممکن بتواند آثار منفی مانند آثار تورمی را در اقتصاد مدیریت کند، از طرفی دولت نیز باید دو موضوعیوکه ارز به چه نرخی فروخته شود و به چه کالاهایی اختصاص پیدا کند را مدیریت کند، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو واجب است و دولت باید تمام توان خود را برای تخصیص این ارز بگذارد، تخصیص ارز برای دارو اهمیت زیاد و نگاه اجتماعی و امنیتی دارد.
اینکه دولت در بخش‌های دیگر اقتصادی یارانه بدهد یا ندهد و نرخ ارز ترجیحی باشد یا خیر، به بودجه کشور مربوط می‌شود و دولت باید به تاثیرات ارز ترجیحی در بودجه و اقتصاد کشور توجه کند.
بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم از طریق نرخ ارز، تنها دو راه دارد. اول اینکه در بازار ذخایر ارزی را عرضه کند و نرخ را کاهش دهد و دوم تقاضای ارز را مدیریت کند و به هر بخشی متناسب با نیاز، ارز تخصیص دهد که در این زمینه هزینه‌های تخصیص ارز ترجیحی باید در نظر گرفته شود که آسیب به بخش‌های دیگر اقتصاد نرسد.
در شرایط بحران و کمبود ارز نیاز است که با کمترین هزینه، ارز به بخشی اختصاص پیدا کند که به بتوان به بهترین شکل ممکن و با کمترین هزینه از آن استفاده کرد. دولت دو راه دارد، اول اینکه با تمام توان، ارز حاصل از صادرات را با نرخ مشخص وارد بازار ارز کند تا مبنایی برای تک نرخی کردن ارز باشد، دوم اینکه دولت کارایی اقتصادی را در نظر نگیرد و در این بخش باید هزینه - فایده در نظر بگیرد.
وقتی نظام ترجیحی اجرایی می‌شود و حجم زیادی از ارز به یک واردکننده تخصیص پیدا می‌کند، رانت شکل می‌گیرد که باید بررسی شود آیا آسیب اجتناب‌ناپذیر تخصیص است یا می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ اگر آسیب سیستماتیک نیست و می‌توان بدون رانت ارزی به روند نظام ترجیحی ادامه داد، پس می‌توان با کمترین هزینه تخصیص ارز ادامه پیدا کند که در شرایط بحران ارزی و میسر نبودن تک نرخی کردن برای ارز، بهترین تصمیم گرفته شده و از منابع محدود به بهترین صورت استفاده شده است. در این میان باید آسیب‌های احتمالی به بودجه کشور نیز در نظر گرفته شود، چرا که دولت ارز را گران می‌خرد و ارزان می‌فروشد و با بودجه به جامعه یارانه می‌دهد که اگر منجر به تورم شود به قشر آسیب‌پذیر، آسیب دیگری وارد می‌شود و برای این افراد منفعتی ندارد.
تصمیم‌گیری در این زمینه به هزینه‌ها و منافع بستگی دارد و نمی‌توان به سادگی از سیاستی دفاع کرد، در طیفی از حالات مختلف تصمیم‌گیری می‌شود که باید هزینه‌ها و منافع هر یک را در نظر گرفت و به سادگی نمی‌توان یک عقیده را بر عقیده دیگر ترجیح داد و برای تک نرخی شدن ارز باید هزینه - فایده شود.
باقرپور: وقتی می‌گوییم تورم نامتناسب عمل می‌کند هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را بر هم می‌زند و در این شرایط اقتصاد با تعدادی بازنده و برنده مواجه می‌شود. در این شرایط اقتصاد ایران، نرخ‌های بالای ارز متناسب با برندگان بازار است که سرمایه‌دار هستند و بهره‌مندی که این افراد از اقتصاد می‌برند، بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تولیدکنندگان است.
مدیریت ارزی به معنای واقعی کلمه باید صورت بگیرد تا از فساد، رانت و قاچاق جلوگیری شود، اما با دستکاری قیمت‌ها، این موارد حذف نمی‌شود و هزینه‌های آن به بخش مولد جامعه و اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می‌شود و برای افراد سرمایه‌دار هزینه‌ای ندارد.
بانک مرکزی باید به موضوعات جلوگیری از خروج سرمایه، الزام به بازگشت ارز، حذف برخی از معافیت‌ها برای صادرکنندگان، تخصیص ارز بر مبنای اولویت نیازها و اینکه به غیر از اهداف معاملاتی هیچ ارزی از سمت بانک مرکزی داده نشود و اهتمام تولید داخلی، توجه ویژه کند.
باید بتوانیم با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولیدکننده‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و کشف بازارهای نزدیک برای صادرات، وضعیت تولید داخلی را بهبود دهیم و به سمت بازارسازی در میان‌مدت و بلندمدت حرکت کنیم. از طرفی باید بودجه ارزی و ریالی کشور را تفکیک کنیم که اگر این اتفاقات روی دهد می‌توان از نوسانات شدید و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور جلوگیری کرد تا انتظارات تورمی و شرایط سرمایه‌گذاری به ثبات نسبی برسد و مهارتورم و افزایش تولید را محقق کنیم.
نظر شما