یکی از الزامات توفیق در امر سیاست‌گذاری اقتصادی، همراهی فضای عمومی جامعه با سیاست‌های اعلامی نهاد سیاست‌گذار در بخش مالی و پولی است. اعتماد عمومی با همسویی رسانه‌ها در امر تبیین صحیح اثرات و فرایند اجرای سیاست‌های اقتصادی میسر خواهد شد. در واقع رسانه‌ها می‌توانند با ارائه صحیح آثار مطلوب سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و بانک مرکزی در کنار آگاهی‌رسانی عمومی، زمینه و بستر همراهی جامعه را در اجرای سیاست‌های اقتصادی فراهم کنند.
با توجه به اینکه یکسال از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی سپری می‌شود و تداوم توفیق این سیاست توسط بانک مرکزی در سال دوم نیازمند همراهی رسانه‌ها است، بازنمایی صحیح رسانه‌ها از تحولات واقعی در بخش متغیرهای پولی همچون کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ و افت نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در ابتدای امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان پاییز امسال، که ناشی از عملکرد صحیح سیاست‌های تثبیت در بازار پول بوده است، می‌تواند تصویر شفافی را از اجرای سیاست‌های تثبیت ارائه دهد.
ارائه تصویر صحیح از تحولات شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان همچون تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دو سال گذشته، روند نزولی کل‌های پولی، تحقق پایین‌ترین سطح نرخ رشد بیکاری ۴ دهه گذشته و ثبات نرخ ارز در طول یکسال اخیر، روند بهبود متعیرهای اقتصادی را می‌تواند برای عموم جامعه ملموس‌تر کند.
در گام دوم اجرای سیاست‌های تثبیت نیز لازم است یک پیوست رسانه‌ای طراحی و اجرا شود تا در کنار اطلاع‌رسانی به موقع از سیاست‌های پولی کشور، بستری برای افزایش شفافیت در امر سیاست‌گذاری برای تداوم همراهی بخش‌های مختلف فراهم شود. آگاهی عموم جامعه و سایر نهادهای سیاست‌گذاری از فرایند سیاست اعلامی و آثار آن کمک ویژه‌ای به توفیق این سیاست خواهد داشت. به عنوان نمونه، پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، به واسطه آگاهی صحیح عمومی از نهادسازی بانک مرکزی و عبور از سیاست‌های ناکارآمد مداخلات صرفا قیمتی در گذشته، منجر به انتقال تقاضای رسمی ارز از بازار غیررسمی به بازار رسمی در مرکز مبادله ارز و طلا شد. به عنوان نمونه موفق دیگر در عملکرد یک پیوست رسانه‌ای برای همراهی عمومی، می‌توان فرایند اطلاع‌رسانی هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ یا مردمی‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ را عنوان کرد که با توجه به آگاهی‌رسانی صحیح برای مردم، منجر به همراهی آنها در اجرای موفق طرح شد.
در نهایت باید به این موضوع نیز تاکید کرد، علاوه بر اینکه نهاد سیاست‌گذار اقتصادی وظیفه آگاهی‌رسانی عمومی نسبت به سیاست‌های خود را دارد، رسانه‌های کشور نیز باید نسبت به بهبود وضعیت کشور احساس مسئولیت داشته باشند. شرط لازم توفیق همراهی عمومی، ارائه شفاف از نحوه اجرای سیاست توسط سیاست‌گذار است، اما شرط کافی نیست. شرط دیگر همسویی جامعه، همراهی رسانه‌ها در حمایت از سیاست اتخاذ شده و پرداخت به سایر ابعادی است که می‌تواند در عملکرد صحیح سیاست و همراهی جامعه کمک کند. بعضا در طی یکسال گذشته مشاهده شد که در مقاطعی برخی رسانه‌ها تلاش کردند تا با آمارسازی و خبرپراکنی‌های کذب، انتظارات تورمی را در سطح جامعه تهییج کنند. این رسانه‌ها را نمی‌توان در دسته حامیان بهبود اقتصاد ایران قرار داد و در واقع معاند اقتصاد ایران هستند. اطلاع عموم مردم از وضعیت حقیقی اقتصاد ایران، توجه فعالان اقتصادی به آمارهای مراجع رسمی کشور و اعتماد عمومی به نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی، امری حیاتی در تداوم روند رشد اقتصادی، مهار تورم و شکست پروژه روایت‌سازی‌ها و عملیات‌های روانی در اقتصاد است.
نظر شما