هادی حیدری، مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین: تقریبا حدود یکسال از اعلام رسمی تمرکز بر تثبیت اقتصادی توسط سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور و لزوم پایبندی به آن می گذرد، طی این دوره سیاست‌گذاران اقتصادی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همراه با تیم سیاسی کشور با در پیش گرفتن برخی از سیاست‌های ثبات‌ساز پولی و مالی و همچنین جلوگیری از افزایش تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، موجب کاهش نوسانات متغیرهای اسمی، بخش واقعی اقتصاد و قیمت‌ها در بازارهای دارایی شده‌اند. لازم به یادآوری است که طی این دوره نقش کاهش تنش‌های سیاسی به منظور کنترل انتظارات تورمی را نمی‌توان نادیده گرفت. در ادامه به بررسی برخی از شواهد آماری طی یکسال اخیر به منظور ارزیابی کلی این سیاست و همچنین چالش‌ها و راه‌ حل‌های متناسب با این چالش‌ها خواهیم پرداخت.

شواهد آماری اثرات سیاست تثبیت اقتصادی

بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود که برخی از آنها به صورت گزارش رسمی منتشر شده و برخی دیگر در نشست‌های خبری مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام شده است، در دوره هدف‌گذاری سیاست تثبیت اقتصادی، رشد نقدینگی در آبان ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتهای سال گذشته، حدود ۱۵.۴ درصد و ضریب فزاینده پول حدود ۷.۲۷ درصد واحد است. این در حالی است که رشد نقدینگی در دوره مشابه یعنی آبان ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ حدود ۲۰.۲ درصد بوده است. با در نظر گرفتن هدف رشد نقدینگی نهایی در سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۵ درصد است وضعیت کنترلی و هدایت کل‌های پولی در سال ۱۴۰۲ تاکنون بر اساس برنامه معین شده بانک مرکزی پیش رفته است، در نموداری که در ادامه آورده شده است، روند تغییرات حجم نقدینگی و رشد آن برای دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و هدف‌گذاری آن نشان داده شده است. نتایج حاصل از بررسی اثرات سیاست تثبیت در برخی حوزه‌ها مانند بازار ارز و بازار سرمایه پُررنگ‌تر و چشمگیرتر و در برخی از حوزه‌ها مانند شاخص قیمتی مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمتی تولیدکننده (PPI)، اندکی کم‌رنگتر بوده است.

نمودار۱: نقدینگی، رشد نقدینگی و هدف‌گذاری رشد نقدینگی

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، شاخص قیمت مصرف کننده، یعنی تورم نقطه به نقطه به روایت مرکز آمار که در اوایل امسال حدود ۵۵ درصد بود به حدود ۳۹ درصد در آبان ۱۴۰۲ رسید و این در حالی است که تغییرات ماهانه شاخص PPI به کمتر از یک درصد رسیده که نوید دهنده ادامه روند کاهش کنونی است. در بخش واقعی اقتصاد نیز رخدادها به گونه‌ای بوده است که رشدهای اقتصادی مثبت حدود ۴.۷ درصد با نفت در شش‌ماهه اول امسال به روایت بانک مرکزی و همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۴.۵ درصد، نشان دهنده بهبود اوضاع و بزرگ‌تر شدن کیک در بخش واقعی اقتصاد ایران است.

تهدیدات سیاست تثبیت اقتصادی در سال آتی

از این به بعد و به خصوص در سال آتی، یعنی ۱۴۰۳ ادامه سیاست تثبیت اقتصادی در معرض تهدیدات مهمی خواهد بود که ممکن است سیاست‌گذاران پولی و مالی را با چالش مواجه سازد، از جمله این تهدیدات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سلامت مالی ضعیف شبکه بانکی کشور: ناترازی و زیان انباشته برخی از بانک‌ها همچنان ادامه دارد، در حال حاضر حدود ۷ بانک خصوصی دارای زیان انباشته بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی هستند که احتمالا با توجه به تکرار اتفاق مشابه در بانک‌های دولتی، حجم زیان انباشته بیش از رقم ذکر شده خواهد بود. اگرچه با توجه به مصاحبه اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی، در حال حاضر از بانک‌های با زیان انباشته برنامه بازیابی سلامت مالی درخواست شده است، اما نکته اساسی این است که زمان بسیار مهم و محدود است و بانک‌های ناسالم پاشنه آشیل اصلی سیاست تثبیت خواهند بود.

کسری بودجه دولت: وقوع کسری بودجه دولت و احتمال انتقال آن در سال‌جاری و آتی به ترازنامه بانک‌ها و تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی، همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدات سیاست‌های تثبیت است. با وجود بودجه نسبتا انقباضی در سال ۱۴۰۳، این مهم همچنان ریسک اصلی سیاست تثبیت است.

هسته سخت تورم: رسیدن تورم به هسته سخت آن و لزوم تمرکز بر اهداف و ابزارهای سیاست‌گذاری و همچنین برنامه‌ریزی برای کاهش بیشتر شاخص قیمتی تولیدکننده، نکته مهم در این حوزه کنترل برخی از شوک‌ها و اختلالات سمت عرضه است، با توجه به کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها در اقتصاد ایران، سمت عرضه اقتصاد کم کشش بوده و به عبارت دیگر با توجه به عدم سرمایه‌گذاری مناسب در دو دهه اخیر و عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز در تولید کالا در بخش واقعی، نمی‌توان در کوتاه‌مدت به افزایش عرضه برای کنترل قیمت کالاها امیدوار بود، پس کاهش تورم با توجه به رسیدن به هسته سخت آن، از این به بعد سخت‌تر خواهد بود.

داده‌های گذشته‌نگر و تصمیمات منقضی: یکی از تهدیدات مهم در حوزه سیاست‌گذاری، منفعل بودن سیاست‌گذاران به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات به روز است. حدودا بیش از یکسال است که بانک‌های مرکزی در حال مهاجرت بر روی پلتفرم‌های برخط و استفاده از رویکردهای Now casting (حال ‌بینی) هستند. تجهیز بانک مرکزی به سامانه‌های برخط برای پایش وضعیت سلامت بخش بانکی و مالی و بخش واقعی، به جلوگیری از واکنش با وقفه منجر به افزایش اثرگذاری اقدامات و تصمیمات خواهد بود. استفاده از این پلتفرم‌ها و حال‌بینی متغیرهای مهم اقتصاد کلان موجب کاهش ملموس در خطای پیش‌بینی و واکنش به موقع برای تعدیل سیاست‌ها خواهد شد.

اطلاع‌رسانی و ارتباط با آحاد اقتصادی: ادامه سیاست تثبیت ممکن است با تهدیداتی مانند هجمه رسانه‌ای در مورد عدم دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و اظهارنظرهای کلی مواجه شود. در این مورد بانک مرکزی باید به بهره‌برداری از قانون جدید بانک مرکزی ج.ا.ا و در برگزاری نشست های ویژه فصلی سیاست‌گذاری پولی و ارزی به اقدامات انجام شده و بررسی وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان بپردازد. در نظر گرفتن فضای کسب و کار و پایش شاخص‌های اقتصاد کلان با بهره‌گیری از اطلاعات به روز، بسیار حیاتی است.

کل‌های پولی یا نرخ بهره مسئله این است: در ادبیات موجود سیاست‌گذاری پولی در حدود یک قرن اخیر سیاست‌گذاران پولی در جهان در مورد نحوه پایش و تمرکز بر کل‌های پولی و هدایت نرخ بهره در یک دالان مشخص برای تحقق هدف‌گذاری نرخ بهره، شواهد عینی و تجربیات متفاوتی دارند. تدوین برنامه مشخص به منظور ادامه سیاست تثبیت در این حوزه در بانک مرکزی بسیار بااهمیت است، شاید بتوان گفت در این راستا تهیه سند باکس سیاست‌گذاری برای دیدن اثرات هر سیاست کمک موثری خواهد بود.