بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌های کلیدی را برای حل چالش‌ها و مسائل نظام بانکی کشور به اجرا گذاشته است. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و متعاقب آن آرامش بخشی به بازار ارز و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور فراهم‌سازی شرایط مرجعیت قیمت ارزی و حذف سوداگری از این بازار، هدف‌گذاری کنترل نقدینگی و تحقق تقریبی آن تا این زمان از سال و همچنین فعال‌سازی دیپلماسی بانکی، بخشی از اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر بوده است. در کنار موارد یاد شده، بانک مرکزی تلاش کرد تا با اعمال کنترل‌های ترازنامه‌ای، خلق پول بانک‌ها را در شرایط قاعده‌مند قرار دهد و از این طریق، مسیر کنترل تورم را به عنوان یک چالش کلان و اساسی اقتصاد ایران، حل کند. تعیین تکلیف موسسات ناتراز و انحلال و ادغام دو موسسه اعتباری توسعه و نور در ماه‌های اخیر و همچنین برنامه‌ریزی برای انحلال یک موسسه اعتباری دیگر تا قبل از اتمام سال ۱۴۰۲، بخش‌های دیگری از اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی بازار پولی کشور بوده است. در خصوص اقدام بانک مرکزی به حل چالش بزرگ ناترازی در نظام بانکی، با دکترکامران ندری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفت وگو پرداختیم که در زیر می‌آید:
کنترل ترازنامه به عنوان یک اقدام کلیدی و مهم بانک مرکزی در دوره اخیر، چه تاثیری در بهبود عملکرد بانک‌ها خواهد داشت؟
کنترل ترازنامه یک سیاست پولی به‌حساب می‌آید که از طریق کنترل رشد نقدینگی دنبال می‌شود، اما نظارت بر عملکرد بانک‌ها از طریق کنترل‌های ترازنامه‌ای، در مواقعی ممکن است نتیجه دقیق را حاصل نکند. اینکه به صورت مداوم برای بانک‌ها نسبت به نحوه تخصیص اعتبارات، تعیین تکلیف شود، ممکن است برخی از وام گیرندگان خوب از چرخه دریافت تسهیلات حذف شوند و از این طریق نیز میزان مطالبات بانک‌ها افزایش یابد.
بانک مرکزی برای اثربخشی سیاست کنترل ترازنامه چه مسیری را باید طی کند؟ اساساً به‌عنوان اقدامات پیشگیرانه در کنترل ناترازی بانک‌ها، چه استانداردهایی باید تعیین شود؟
بانک مرکزی باید بر اعمال سیاست‌های احتیاطی وقت و انرژی بیشتری بگذارد و برنامه‌ریزی دقیق‌تری را مورد نظر قرار دهد. به طور مثال، سالیان طولانی است که صحبت از نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مناسب نبودن آن می‌شود. بانک مرکزی باید به بانک‌ها فشار وارد کند تا نسبت کفایت سرمایه خود را اصلاح کنند. اصلاح نسبت کفایت سرمایه هم به این معنا نیست که سهامداران میزان سرمایه خود را افزایش دهند، مفهوم آن این است که بانک‌ها دارایی‌هایشان را ارسال کنند، به این صورت که به‌تدریج و مرور زمان دارایی‌های ریسکی را از ترازنامه‌های خود خارج کنند تا نسبت کفایت سرمایه اصلاح شود. روش‌های صحیح اصلاح نظام بانکی در دنیا مشخص است، ولی واقعاً مسئله غیرمشخص وجود علاقه به روش‌های غیرمتعارف در کل اقتصاد کشور است.
نظارت‌ها برای جلوگیری از بروز ناترازی‌ها در کجاها باید اتفاق افتد؟ بانک مرکزی تمرکز نظارتی خود را در چه حوزه‌هایی باید اعمال کند؟
در این رابطه دو حوزه بسیار مهم وجود دارد. یکی از آنها الزامات سرمایه‌ای است. به این معنا، تمام بانک‌ها بحث کفایت سرمایه را باید رعایت کنند و موضوع بعدی نیز مربوط به الزامات نقدینگی است. نظارت بانک مرکزی باید متمرکز بر این دو حوزه باشد که نیاز به بحث‌های عمیق‌تری دارد. همانطور که اشاره شد، مسیری که بانک‌های مرکزی در دنیا طی می‌کنند روشن است و اگر ما هم مسیرهای متعارف را مدنظر قرار دهیم، قطعاً زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
اگر به هر دلیلی بانکی در شرایط ناتراز قرار بگیرد، کدام دسته از اقدامات برای بازگشت آن به شرایط تراز باید انجام شود؟
حکم کلی در این خصوص نمی‌توان مطرح کرد، زیرا مسئله هر بانک با بانک دیگر کاملاً متفاوت است. درباره روش‌های کلی هم اطلاعات وجود دارد و راه‌های گزیر در این رابطه معروف است. در قانون بانک مرکزی روش‌های مقابله با بانک ناتراز به صورت فهرست‌وار آورده شده، اما باید در نظر داشت تصمیم‌گیری درباره وضعیت ناترازی هر بانک، فهم شرایط موجود را طلب می‌کند و از الزامات کار به حساب می‌آید. نکته قابل‌توجه این است که چنانچه امکان اصلاح ناترازی بانک وجود نداشت، بانک مرکزی باید زمینه ورشکستگی آن بانک را هموار کند. در این خصوص، اعلام ورشکستگی نیز یکی از راه‌ها محسوب می‌شود. در هر صورت، می‌توان از روش‌های ادغام و یا گزیر اقدام کرد.
در رابطه با موسسه نور، شخصاً فکر می‌کردم با توجه به اینکه سپرده‌گذاری در آن حدود پنج، شش سال کاهش پیدا کرده، ورشکسته اعلام شود. البته بانک مرکزی به درستی اعلام کرد، این ادغام به حساب نمی‌آید چون خرید و تصاحب بوده است.
در هر صورت باید این نکته را هم در نظر داشت که اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که دسترسی به آنها از اختیار کارشناسان خارج است. بدون در نظرگرفتن این اطلاعات، بهترین اقدام برای موسسه نور اعلام ورشکستگی بود، اما شاید در صورتی‌که بنده هم جای معاون نظارتی بانک مرکزی بودم و از اطلاعات محرمانه مربوط به این موسسه برخوردار بودم، نظر دیگری را اعلام می‌کردم. بنابراین درباره این مسائل باید مورد به مورد صحبت کرد و دقیق سخن گفت. برای اظهارنظر درست باید از وضعیت ترازنامه موسسات و بانک‌ها، تعداد سهامداران و سپرده‌گذاران، میزان اوراقی که نگهداری می‌شود و بخشی که فروخته شده، دارایی‌ها و کیفیت آنها اطلاع کسب کرد، زیرا همه اینها در تصمیم‌گیری موثر است .
رفع ناترازی بانک‌ها چقدر می‌تواند به کنترل نقدینگی، جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم منجر شود؟
اگر بانک‌ها مقررات احتیاطی را به درستی رعایت کنند و ملزم به اجرای آن باشند، بی‌محابا بدهی ایجاد نخواهند کرد. به این معنا، وقتی دارایی‌های مناسب در ترازنامه بانک‌ها وجود ندارد، توانایی افزایش میزان سپرده‌های خود را نخواهند داشت. بنابراین مجدد تاکید می‌کنم، برای اصلاح ترازنامه باید تمام وقت، انرژی و امکانات را برای اعمال صحیح مقررات احتیاطی، در نظر گرفت. زیرا این کار خود به خود رشد نقدینگی را کنترل خواهد کرد. این سوال مطرح است که به چه چیزی نقدینگی گفته می‌شود؟ نقدینگی بدهی بانک‌ها است. بانک‌ها زمانی می‌توانند بدهی ایجاد کنند که دارایی مناسب در ترازنامه‌شان وجود داشته باشد، بنابراین وقتی مقررات احتیاطی به تکلیف بانک‌ها تبدیل شود و اجرای آن الزام‌آور باشد، قاعدتاً بانک هم دیگر بی‌پروا دست به خلق بدهی نخواهد زد. بنابراین به نوعی می‌توان گفت اعمال مقررات احتیاطی و الزام بانک‌ها به رعایت این مقررات، یک عامل محدودکننده برای رشد نقدینگی است.
اعمال مقررات احتیاطی، به شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی هم منجر خواهد شد؟
بله. بانک‌ها اگر شفافیت لازم را نداشته باشند، کار به درستی پیش نمی‌رود. حتی در اجماع واشنگتنی هم (Washington Consensus ) تاکید می‌شود که در سه بخش باید حاکمیت مقررات به صورت بسیار بسیار سختگیرانه وجود داشته باشد که یکی از آنها، مربوط به موسسات مالی است. موسسات مالی از آن بخش‌هایی به شمار می‌روند که نمی‌توانند فعالیت آزادانه داشته باشند و حتماً تحت مقررات دقیق و سختگیرانه احتیاطی، باید اقدامات خود را پیش ببرند، زیرا بازارهای مالی یا قسمتی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند، یکی از حوزه‌های شکست بازار به حساب می‌آید. در آنجا بخشی از قوانین و مقرراتی که باید نقصان و کاستی‌های بازار را جبران کند، همین مقررات احتیاطی است که بر آن تاکید فراوانی وجود دارد. اگر وقت و انرژی بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های احتیاطی جهت کسب نتیجه بهتر در راستای بهبود ترازنامه و سالم‌سازی دارایی‌های بانک‌ها صرف شود، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
در این حالت در زمینه مدیریت نقدینگی، نتیجه بهتری به دست خواهد آمد، زیرا بانکی که دارایی مناسب نداشته باشد، طبعاً نمی‌تواند بدهی هم ایجاد کند. این موضوع همان اصل حاکم بر مقررات احتیاطی است. به این معنا که مقررات احتیاطی تاکید دارد به بانک‌هایی اجازه بدهی داده خواهد شد که دارایی مناسب داشته باشند.
نظر شما