تاجیکستان، کشوری با تاریخ پُر فراز و نشیب و موقعیتی استراتژیک در آسیای مرکزی، تحولات اقتصادی گسترده‌ای را طی قرن‌های اخیر تجربه کرده است. این کشور که زمانی بخشی از امپراتوری‌های بزرگ مانند روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی بود، پس از استقلال در سال ۱۹۹۱ مسیر پُرفراز و نشیبی را در جهت توسعه اقتصادی پیموده است. در دوران امپراتوری روسیه، تاجیکستان به عنوان منطقه‌ای وابسته به اقتصاد کشاورزی، به ویژه کشت پنبه، شناخته می‌شد. توسعه زیرساخت‌ها در این دوره عمدتاً در راستای بهره‌برداری از منابع منطقه و تأمین نیازهای صنعتی روسیه صورت گرفت. پس از پیوستن به اتحاد جماهیر شوروی، سیاست‌های اقتصادی متمرکز منجر به صنعتی‌سازی و توسعه زیرساخت‌های کلیدی شد. اما این وابستگی شدید به اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شوروی، پس از فروپاشی آن، تاجیکستان را در وضعیت بحرانی قرار داد. سال‌های نخست پس از استقلال با جنگ داخلی و بحران‌های اقتصادی شدید همراه بود. با این حال، از اواخر دهه ۱۹۹۰، اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد نیروی کار مهاجر، مسیر بازسازی را هموار کرد. در دهه‌های اخیر، تاجیکستان با چالش‌هایی همچون وابستگی شدید به حواله‌های ارزی، بدهی خارجی و کمبود سرمایه‌گذاری صنعتی مواجه بوده است. با این حال، برنامه‌های توسعه ملی مانند NDS-۲۰۳۰ تلاش دارند تا با تنوع‌بخشی به اقتصاد، بهبود زیرساخت‌ها، و اصلاحات نهادی، کشور را به سوی ثبات و رشد پایدار سوق دهند. در این گزارش، سیر تحول اقتصاد تاجیکستان از دوران امپراتوری روسیه تا چشم‌انداز ۲۰۳۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دوره امپراتوری روسیه (۱۹۲۰–۱۸۶۰)
در اواسط قرن نوزدهم، تاجیکستان تحت سلطه امپراتوری روسیه درآمد. در این دوره، اقتصاد منطقه همچنان بر کشاورزی سنتی و دامداری متکی بود، اما با ورود روس‌ها، تغییراتی در ساختار اقتصادی رخ داد. کشت پنبه به عنوان محصولی استراتژیک توسعه یافت که موجب افزایش وابستگی اقتصادی منطقه به روسیه شد. همچنین، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله راه‌آهن و جاده‌ها، توسعه پیدا کرد، اما این زیرساخت‌ها عمدتاً در راستای استخراج منابع و صادرات موادخام به روسیه مورد استفاده قرار گرفت.
دوران شوروی (۱۹۹۱–۱۹۲۰)، صنعتی شدن و برنامه‌ریزی متمرکز
با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان در سال ۱۹۲۹، این کشور به طور کامل در سیستم اقتصادی متمرکز شوروی ادغام شد. در این دوره، فرآیند صنعتی شدن با توسعه صنایعی مانند نساجی، شیمیایی و فلزات سبک همراه بود و احداث نیروگاه‌های برق‌آبی، از جمله نیروگاه نُرَک که به بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی در آسیای مرکزی تبدیل شد، نقش مهمی در تأمین انرژی منطقه ایفا کرد. همزمان، در بخش کشاورزی اشتراکی، سیاست‌های کولخوز (مزارع اشتراکی) و سوخوُز (مزارع دولتی) اجرا شد که منجر به گسترش کشت پنبه شد. این سیاست‌ها، اگرچه تولید پنبه را افزایش دادند، اما در مقابل، وابستگی تاجیکستان به واردات موادغذایی را نیز بیشتر کردند. علاوه بر این، شوروی با سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌ها، توسعه جاده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و سیستم‌های آبیاری را در دستور کار قرار داد. با این حال، اقتصاد تاجیکستان به شدت به کمک‌های مالی مسکو متکی بود و با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، این سیستم نیز از هم فروپاشید و کشور وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی شد.
پس از استقلال (۲۰۲۴–۱۹۹۱)- بحران، بازسازی و رشد تدریجی
پس از استقلال تاجیکستان در سال ۱۹۹۱، این کشور با بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شد. جنگ داخلی (۱۹۹۷–۱۹۹۲) به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دوران استقلال تبدیل شد که با کاهش ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)تعطیلی گسترده صنایع و فرار سرمایه همراه بود. در نتیجه، صادرات کاهش یافت و فقر گسترده سراسر کشور را فرا گرفت.
با پایان جنگ، مرحله بازسازی اقتصادی (۲۰۱۰–۱۹۹۷) آغاز شد. دولت با کمک سازمان‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تلاش کرد اقتصاد را احیا کند. تولید پنبه افزایش یافت، کشاورزی توسعه پیدا کرد و روند خصوصی‌سازی صنایع و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد سرعت گرفت. یکی از مهم‌ترین تحولات این دوران، رشد نیروی کار مهاجر بود، به طوری که بیش از ۳۰ درصد نیروی کار تاجیکستان به روسیه مهاجرت کرد و حواله‌های ارزی این مهاجران به یکی از منابع اصلی درآمد کشور تبدیل شد.
در دهه ۲۰۱۰، رشد اقتصادی تاجیکستان سرعت بیشتری گرفت، اما همچنان با چالش‌هایی مانند وابستگی به حواله‌های ارزی و کمبود سرمایه‌گذاری صنعتی مواجه بود. در این دوره، سرمایه‌گذاری چین در تاجیکستان افزایش یافت و پروژه‌هایی مانند ابتکار کمربند و جاده (BRI)، احداث جاده‌ها، تونل‌ها و نیروگاه‌های برق را شامل شد. صنعت انرژی نیز رشد قابل‌توجهی داشت و پروژه نیروگاه برق‌آبی رُغون که پس از تکمیل، یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های جهان خواهد شد، توسعه یافت. همچنین، زیرساخت‌های کشور از طریق احداث جاده‌ها و خطوط راه‌آهن برای ارتباط بهتر با چین، ازبکستان و افغانستان بهبود پیدا کرد.
با این حال، چالش‌هایی مانند بیکاری و فقر همچنان پابرجا ماند و بیش از ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وابستگی اقتصادی به روسیه نیز یکی دیگر از مشکلات بود، به ویژه با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه که بر حواله‌های ارزی تأثیر منفی گذاشت. علاوه بر این، افزایش بدهی خارجی ناشی از وام‌های کلان از چین و سایر کشورها، فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر تاجیکستان وارد کرد و بازپرداخت آنها را دشوار ساخت.
استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰
استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ (NDS-۲۰۳۰) برنامه‌ای جامع برای توسعه پایدار این کشور است که با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تدوین شده است. این استراتژی، با تکیه بر تجربیات و دستاوردهای استراتژی توسعه ملی ۲۰۱۵ (NDS-۲۰۱۵)، به دنبال ایجاد کشوری رقابتی، باثبات و شکوفا است که در آن زندگی باکیفیت، فرصت‌های برابر و عدالت اجتماعی برای همه شهروندان فراهم شود. تاجیکستان قصد دارد از طریق اجرای این برنامه، استانداردهای زندگی را ارتقا دهد، زیرساخت‌ها را تقویت کند و اقتصاد خود را متنوع‌سازی کند.
تجربه اجرایNDS-۲۰۱۵ نشان داد که این استراتژی یک رویکرد جامع برای ایجاد یک سیستم توسعه ملی بر اساس ساختار عمودی شفاف اسناد راهبردی، برنامه‌ها و طرح‌ها بوده است. این برنامه، اصلاحات در سطوح مختلف حکومتی را هدایت کرده و توسعه را در بخش‌های گوناگون کشور تسهیل کرده است.
بررسی ویژگی‌های کلیدی NDS-۲۰۱۵ نشان می‌دهد که این استراتژی دارای چندین مشخصه متمایز بوده است:
- چشم‌انداز بلندمدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی همراه با اصلاحات گسترده
- هماهنگی کامل با دستور کار بین‌المللی و شاخص‌های اهداف توسعه هزاره
- رویکرد سیستماتیک در بررسی مسائل، با استفاده از ابعاد مشترک در سراسر سند
- ایجاد یک سیستم نظارت مستمر برای پایش استراتژی‌های میان‌مدت و اجرای برنامه‌ها
- نقش‌آفرینی به عنوان ابزار گفت‌وگو میان بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و شرکای توسعه‌ای در تعیین جهت‌گیری‌های راهبردی
این ویژگی‌ها موجب شدند که پیش‌بینی‌های بلندمدت این استراتژی (تدوین‌شده بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷) موفقیت‌آمیز باشد. تحلیل داده‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که از میان هفت شاخص کلیدی NDS-۲۰۱۵، چهار مورد اصلی محقق شده‌اند:
- کاهش نرخ فقر از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۵
- حفظ رشد اقتصادی پایدار با میانگین ۷ درصد در سال
- تحقق ثبات اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد
- افزایش ۹ برابری بودجه سالانه دولت، در حالی که کسری بودجه در سطح ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده است
افزایش درآمدهای دولت، همچنین، امکان مدیریت بهتر منابع مالی و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در توسعه انسانی را فراهم کرده است. این دستاوردها پایه‌ای محکم برای اجرای موفق NDS-۲۰۳۰ ایجاد کرده‌اند تا تاجیکستان بتواند در مسیر رشد پایدار و توسعه فراگیر گام بردارد.
تقویت ظرفیت نهادی کشور، الزامی برای حکمرانی مؤثر و توسعه پایدار
در دنیای امروز، دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی نیازمند یک سیستم حکمرانی کارآمد، شفاف و پاسخگو است. عملکرد مؤثر نهادهای دولتی نه‌تنها زمینه‌ساز رشد صنعتی و نوآوری در کشورهاست، بلکه نقش کلیدی در تأمین عدالت اجتماعی، حفاظت از حقوق شهروندان و بهبود کیفیت خدمات عمومی ایفا می‌کند. در این راستا، شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی تاجیکستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار، زمینه‌ساز تعامل مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی خواهد بود.
بهبود ساختار مدیریت دولتی و تقویت ظرفیت‌های نهادی این کشور، گامی اساسی در جهت ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه مناطق و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شود. تحقق این امر مستلزم بهبود همکاری میان بخش‌های مختلف حاکمیتی، بهینه‌سازی فرآیندهای اجرایی و تقویت نقش دستگاه‌های قضایی برای حراست از حقوق افراد و اموال عمومی است. از سوی دیگر، چالش‌های موجود در نظام مدیریت دولتی، از جمله مقررات‌گذاری بیش از حد، ضعف شفافیت، ناکارآمدی در هماهنگی میان نهادهای اجرایی و مشکلات مربوط به مدیریت مالی، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های مؤثر است.
در ادامه، به بررسی وضعیت کنونی نظام مدیریت دولتی، چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود کارایی و اثربخشی این نظام پرداخته می‌شود.
تقویت ظرفیت‌های نهادی تاجیکستان
برای دستیابی به توسعه پایدار، نظام اداره عمومی باید کارآمد، شفاف و پاسخگو باشد. این امر مستلزم کاهش مقررات زائد، بهبود تعامل دولت با بخش خصوصی و جامعه مدنی، و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است. همچنین، تقویت نهادهای قضایی و اجرای حاکمیت قانون، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندان و توسعه اقتصادی دارد.
چالش‌های کلیدی اداره عمومی
نظام کنونی هنوز به طور کامل بر اهداف توسعه‌ای متمرکز نیست. از مشکلات اصلی می‌توان به دخالت‌های غیرضروری دولت در اقتصاد، فشار مالیاتی بالا، فساد اداری، ضعف مدیریت محلی و کمبود منابع مالی اشاره کرد. همچنین، نبود مکانیزم‌های شفافیت و استانداردهای مشخص در خدمات عمومی، باعث ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها شده است.
چالش‌های خاص
- اداره عمومی: نبود وظایف مشخص دولتی، محدودیت دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات و ضعف در مدیریت الکترونیکی
- خدمات دولتی و نیروی انسانی: کمبود نیروی متخصص، جذابیت پایین مشاغل دولتی و عدم توازن جنسیتی در استخدام‌ها
- مدیریت مالی عمومی: تمرکز بیش از حد مالیات بر بخش رسمی و نبود ارتباط مؤثر بین بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی استراتژیک
- حکومت‌داری محلی: کمبود منابع مالی و ضعف مدیریت در مناطق شهری و روستایی
- مبارزه با فساد: عدم شفافیت در دارایی‌های مقامات دولتی و نقص در فرآیندهای خرید دولتی
اصلاحات اولویت‌دار
برای رفع این چالش‌ها، اصلاحات زیر ضروری است:
- تقویت نهادهای دولتی و حاکمیت قانون با تضمین حقوق مالکیت و ارتقای برابری جنسیتی
- ایجاد نظام مدیریت استراتژیک برای هماهنگی بهتر سیاست‌ها و پاسخگویی به چالش‌های داخلی و خارجی
- افزایش شفافیت و پاسخگویی در عملکرد دولت و نهادهای محلی
- جذب و استخدام نیروهای متخصص و بهبود شرایط کاری در نهادهای دولتی
- افزایش نقش دولت‌های محلی و تأمین منابع مالی کافی برای توسعه منطقه‌ای
اقدامات کلیدی اصلاحی
- اداره عمومی: بهبود ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، و اجرای سیستم‌های مدیریت بحران
- خدمات دولتی و نیروی انسانی: افزایش جذابیت مشاغل دولتی، ایجاد نظام پاداش‌دهی مبتنی بر عملکرد و ارتقای زنان به سطوح مدیریتی
- مدیریت مالی عمومی: شفافیت مالی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها
- حکومت‌داری محلی: تقویت اختیارات دولت‌های محلی و اجرای پروژه‌های بهبود خدمات عمومی
- مبارزه با فساد: افزایش شفافیت در تخصیص منابع، پیشگیری از تعارض منافع، و اصلاح نظام قضایی
با اجرای این اصلاحات، می‌توان نظام اداره عمومی را به ابزاری کارآمد برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی تبدیل کرد.
چشم‌انداز توسعه تا سال ۲۰۳۰
هدف نهاییNDS-۲۰۳۰ تبدیل تاجیکستان به کشوری با اقتصادی پایدار، محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری، خدمات اجتماعی پیشرفته و رفاه عمومی بالا است. این برنامه بر وحدت ملی، امنیت و عدالت اجتماعی تأکید دارد و در تلاش است با بهبود شاخص‌های اقتصادی، جایگاه کشور را در سطح منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد.
دستاوردهایNDS-۲۰۱۵ شامل کاهش نرخ فقر، رشد اقتصادی پایدار و توسعه در بخش‌هایی مانند انرژی، کشاورزی، مخابرات و حمل‌ونقل بوده است. اصلاحات اداری و بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر نقاط قوت این استراتژی است که درNDS-۲۰۳۰ تداوم خواهد یافت تا تاجیکستان بتواند به عنوان یک اقتصاد پویا و پایدار در منطقه مطرح شود.
چالش‌ها و فرصت‌ها
اجرای برنامه توسعه با سه چالش اصلی مواجه است. رسیدن به سطح کشورهای با درآمد متوسط که مستلزم رشد اقتصادی پایدار ۷ تا ۸ درصدی، سه برابر شدن تولید ناخالص داخلی و کاهش شدید فقر و تضمین توسعه پایدار از طریق تنوع‌بخشی اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری که نیازمند رشد صنعتی، بهبود بهره‌وری کشاورزی و کاهش وابستگی به صادرات محدود است و گسترش طبقه متوسط از طریق افزایش درآمدها، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش تبعیض‌های اقتصادی.
در کنار این چالش‌ها، فرصت‌هایی همچون نیروی انسانی جوان و ماهر، توسعه زیرساخت‌های کلیدی و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را تسریع کند. تحقق اهداف توسعه‌ای مستلزم سه عامل کلیدی ایجاد یک دولت حرفه‌ای و کارآمد، توسعه اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری خصوصی و مشارکت فعال جامعه مدنی، است.
محورهای کلیدی NDS-۲۰۳۰ شامل موارد زیر است:
- تقویت حکمرانی و نهادهای دولتی از طریق افزایش شفافیت، اصلاح نظام اداری و مشارکت جامعه مدنی
- توسعه سرمایه انسانی و کاهش نابرابری‌ها با بهبود آموزش، خدمات بهداشتی و فرصت‌های اقتصادی برابر
- افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری با تنوع‌بخشی اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست از طریق گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت منابع طبیعی و کاهش آلودگی
- ارتقای زیرساخت‌ها و امنیت انرژی با توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی، بهبود حمل‌ونقل و تقویت جایگاه تاجیکستان به عنوان مرکز ترانزیتی آسیای مرکزی
این برنامه، با تمرکز بر شفافیت، کارایی اقتصادی و توسعه پایدار، تاجیکستان را در مسیر رشد و رفاه قرار خواهد داد.
اهداف استراتژیک تا سال ۲۰۳۰
برنامه NDS-۲۰۳۰ چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند:
- تضمین امنیت انرژی با توسعه منابع برق‌آبی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهینه‌سازی مصرف داخلی. تاجیکستان با ساخت و نوسازی نیروگاه‌های برق‌آبی و حرارتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌های انتقال برق، قصد دارد خودکفایی انرژی را تضمین کرده و صادرات را افزایش دهد.
- توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات برای تبدیل تاجیکستان به یک مرکز ترانزیتی در آسیای مرکزی. این هدف شامل ساخت کریدورهای ترانزیتی، بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی، گسترش ناوگان هوایی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی است. همچنین، در بخش مخابرات، دولت بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، افزایش دسترسی به اینترنت و تقویت رقابت در بازار مخابرات تمرکز دارد.
- تقویت امنیت غذایی از طریق اصلاحات کشاورزی، مدیریت منابع آب و افزایش تولید داخلی. برنامه‌ها شامل تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی، کاهش مصرف مواد شیمیایی مضر، بهبود ذخایر استراتژیک موادغذایی و حمایت از نقش زنان و جوانان در کشاورزی است.
- افزایش اشتغال و کاهش بیکاری با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توسعه مشاغل سبز، تقویت صنایع کاربر و بهبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. همچنین، سیاست‌هایی برای مدیریت مهاجرت نیروی کار، گسترش فرصت‌های شغلی دیجیتال و ترویج کارآفرینی در میان زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر اجرا خواهد شد.
تحقق این اهداف از طریق سیاست‌های توسعه‌ای و همکاری با شرکای بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظارت، ارزیابی و همکاری‌های بین‌المللی در اجرای NDS-۲۰۳۰
برای اجرای موفق NDS-۲۰۳۰، یک سیستم نظارت و ارزیابی قوی طراحی شده است که شامل جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل شاخص‌های عملکردی و تنظیم سیاست‌های اصلاحی می‌شود. این سیستم با مشارکت دولت، نهادهای محلی، بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی، پیشرفت برنامه را پایش کرده و اقدامات لازم برای بهبود آن را اتخاذ می‌کند. تجربه اجرای NDS-۲۰۱۵ نشان داده که نظارت مستمر، نقشی اساسی در موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای دارد. از اینرو، NDS-۲۰۳۰ با بهره‌گیری از این تجربیات، مکانیزم‌های دقیق‌تری برای گزارش‌گیری و ارائه بازخورد طراحی کرده است.
نقش همکاری‌های بین‌المللی در تحقق این برنامه، کلیدی است. تاجیکستان از طریق شورای توسعه ملی، تحت نظارت رئیس‌جمهور، هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی را تقویت می‌کند. این شورا، سیاست‌گذاری اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای را تسهیل خواهد کرد. همچنین، شورای هماهنگی شرکای توسعه‌ای با مدیریت کمک‌های مالی و فنی، منابع بین‌المللی را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت می‌کند.
چالش‌ها و الزامات پایش و ارزیابی شامل عدم هماهنگی در اسناد راهبردی، ضعف در همکاری سیستماتیک بین ذینفعان، توسعه ناکافی اقدامات پیشگیرانه، و کمبود منابع اطلاعاتی است. برای رفع این چالش‌ها، سیستم نظارت در چهار سطح پروژه‌ای، بخشی، منطقه‌ای و ملی طراحی شده است تا ارزیابی دقیق‌تری از روند توسعه ارائه دهد.
اهداف پایش و ارزیابی شامل سنجش پیشرفت کشور در دستیابی به اهداف توسعه، ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح آنها، بررسی میزان مشارکت ذینفعان، و ارزیابی ظرفیت‌سازی برای توسعه آینده است. این فرآیند تحت نظارت وزارت توسعه اقتصادی و تجارت انجام شده و گزارش‌های پنج‌ساله آن در شورای توسعه ملی بررسی می‌شود.
در مجموع،NDS-۲۰۳۰ به عنوان یک برنامه جامع و راهبردی، توسعه پایدار تاجیکستان را هدف قرار داده و با بهبود شرایط اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی، تقویت نهادهای حکومتی و حفاظت از محیط‌زیست، مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌سازد. همکاری دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و شرکای بین‌المللی در اجرای این برنامه، تاجیکستان را به سمت رشد پایدار و جایگاهی رقابتی در منطقه و جهان هدایت خواهد کرد.
نظر شما