بانک مرکزی در مسیر سختی قرار گرفته است. ناترازی‌ها و مشکلات سیستم بانکی، مسیر سیاست‌گذاری و اصلاح امور را دشوار می‌کند و از آن سو تبعات ادامه مسیر گذشته نیز گزینه‌ای جز اصلاح نظام بانکی را پیش روی بانک مرکزی قرار نداده است. از همین رو لازم است تصمیمات بانک مرکزی از سوی دولت و حتی سیستم بانکی حمایت شده تا اثرگذارتر باشد. در تجربه اخیر ادغام موسسات با بانک‌های دیگر توسط بانک مرکزی، تصمیم مهمی گرفته شد که در این گزارش آن را با تصمیمات مهم جهانی در این مورد مقایسه‌ کرده‌ایم. ورشکستگی سه بانک آمریکایی تجربه خوبی برای مقایسه اقدامات بانک‌های مرکزی و صحت‌سنجی تصمیم اخیر بانک مرکزی ایران است.

تعهد بانک‌مرکزی برای سپرده‌های مردم

سال گذشته بود که رسانه‌های آمریکایی فاش کردند که، آنتتوکومپو ستاره تیم میلواکی (یکی از معروف‌ترین تیم‌های بسکتبال لیگ آمریکا) پول‌های خود را به صورت سپرده در بیش از ۵۰ شعبه مختلف از چند بانک قرار داده تا مشمول بیمه سپرده شود و با خیال راحت از ورشکستگی موسسات و بانک‌های آمریکایی در امان باشد. اما این در حالی بود که بر اساس قانون شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا (FDIC) سپرده هر شخص در یکی از بانک‌های آمریکا تا سقف ۲۵ هزار دلار بیمه شده و اگر در شعب متفاوت هر بانک سپرده‌گذاری انجام شود، در نهایت سقف افزایش پیدا نخواهد کرد و هر شخص در هر بانک مشخص تا ۲۵ هزار دلار بیمه خواهد بود. بیمه سپرده‌ها یکی از راهکارهای بسیار مناسب در امان بودن سپرده‌گذاران در بحران‌های مالی است و تعیین سقف برای آن نیز برای سپرده‌گذاری بی و حد حصر پول بازدارنده است. به طور کلی امنیت سپرده‌های انجام شده در یک بانک مهم‌ترین رکن برای انتخاب بانک به عنوان محل سرمایه‌گذاری است و به محض احساس ناامنی از سوی سپرده‌گذار ممکن است بانک با مسیر بدون بازگشتی روبه‌رو باشد. از همین رو لازم است نهاد یا انجمنی خواه از جنس دولت و یا مستقل از آن بر این مسیر نظارت کرده و رگولاتوری آن را بر عهده بگیرد. در کشور ما عمده قوانین پولی و بانکی به صورت یکپارچه تحت اختیار و نظارت بانک مرکزی است، از اینرو کم‌ترین انتظار از این بانک، مداخله و تاثیرگذاری بر روند سیستم پولی و بانکی کشور است. مسئله‌ای که اخیراً حد و حدود تاثیرگذاری بانک مرکزی بر سیستم بانکی و اقتصاد کشور را بیشتر از قبل نشان داده، ادغام موسسات اعتباری در بانک دیگر و تعهد بانک مرکزی و بانک عامل در برابر سرمایه‌های سپرده‌گذاران است. در روش اخیر که بر عکس سال ۹۶ بود، بانک مرکزی پیش از آنکه سپرده‌گذاران به شعب موسسات جهت دریافت سپرده خود هجوم ببرند و بی‌پاسخ بمانند، وارد مسئله شد و با انتقال بدهی‌ها و دارایی‌های موسسات اعتباری به بانک دیگر، ضمن انجام عملیات ادغام به نوعی سپرده‌های سپرده‌گذاران را نیز بیمه کرد. بنابراین اینکه یک نهاد رگولاتور سپرده‌های بانکی را بیمه و در برابر آن متعهد باشد، نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز وجود دارد. چه بسا ساختار بیمه‌گری سپرده‌های بانکی جهت تامین امنیت افرادی که پول خود را در بانک قرار داده‌اند، در کشوری مانند آمریکا توسعه‌یافته و سازمان‌یافته باشد و این مهم در ساختار بانکی ما همچنان نیاز به تقویت داشته باشد. با توجه به اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و بیش از ۸۵ درصد این رقم سپرده جاری و بیش از ۱۲ درصد آن سپرده بلندمدت است، لازم است بانک مرکزی با نگاه به تجربه موفق ادغام موسسات اعتباری در بانک دیگر و همچنین شرایط پیچیده چند بانک، ساختاری برای بیمه سپرده‌ها در نظر داشته باشد.

نگاهی به بحران‌های بانکی اخیر

در نیمه ابتدای سال ۲۰۲۳ سه بانک، Silicon Valley Bank (SVB)، Signature Bank و First Republic Bank (FRB) در اصطلاح ورشسکته یا failures شدند که این موضوع نگرانی‌های بسیار جدی برای بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و مردم این کشور در پی داشت، چرا که ورشستگی سه بانک با رکود ناشی از کرونا نشان می‌داد که بحران بانکی ادامه‌دار خواهد بود. از همین رو فدرال رزرو (FED) و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) موظف به انجام تحقیقاتی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه شدند. گزارش فدرال رزرو که بر بانک سیلیکون ولی متمرکز شده نشان می‌دهد برای جلوگیری بحران‌های دیگر بانکی بهتر است سیستم نظارت و تنظیم نظام بانکی آمریکا به قبل از سال ۲۰۱۸ برگشته و قوانین لغو شده در آن سال مجدداً در دستور کار قرار گیرد. در سال ۲۰۱۸ فدرال رزرو از برخی الزامات احتیاطی که تحت عنوان Dodd-Frank در سال ۲۰۱۰ وضع کرده بود، عقب‌نشینی کرد که بحران اخیر نشان داد، باید نقش رگولاتوری بانک مرکزی ادامه پیدا کند. در طرف دیگر شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) نیز طبق تحقیات خود به این نتیجه رسید که در مواقع بحران می‌توان سقف سپرده‌های بیمه شده که ۲۵ هزار دلار بوده را افزایش داد که در مورد بانک سیلیکون ولی این اتفاق افتاد. همچنین به این نتیجه رسید که می‌توان از طریق تاسیس صندوق‌های حمایتی، سقف بیمه سپرده را به ارقام بالاتر ارتقا داد. بنابراین مشاهده می‌شود که در تجربه آمریکا، فدرال رزرو علاوه بر توسعه نقش تنظیم‌گری و نظارتی خود، اقدام به تضمین سپرده‌های افراد کرد. بنابراین این مسئله نشان می‌دهد دخالت بانک مرکزی ایران در مسئله موسسات و بانک‌های ناتراز، نه تنها توجیه‌پذیر بوده، بلکه می‌بایست توسعه هم پیدا کند.

دلایل ورشکستگی

ساختار بانکی در ایران تفاوت‌های جدی با انواع غربی آن دارد، اما در مواردی نیز شباهت‌های زیادی دارند که ورشکستگی سه بانک آمریکایی می‌تواند درس‌های خوبی برای تصیمات فعلی بانک مرکزی ایران باشد. "جرالد اپستاین"، استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست آمریکا پنج دلیل اصلی فروپاشی سیلیکون ولی را ۱) سیاست‌های ضدتورمی فدرال رزرو و افزایش نرخ‌های بهره و پرداخت سودهای بالا از سوی سیلیکون ولی ۲) سیستم شکننده بانک‌ها و عدم تنظیم این سیستم از سوی فدرال رزرو ۳) نظارت ناکافی روی بانک‌ها ۴) سرمایه‌گذاری متمرکز بانک سیلیکون ولی در یک صنعت خاص (شرکت‌های نوپا) ۵) سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی پُرخطر برای کسب سود بیشتر و ۶) عدم رعایت نسبت بدهی به دارایی اعلام کرده است. مرور موارد بالا نشان می‌دهد که ساختار موسسه‌ای مانند موسسه نور تا چه میزان به یک بانک ورشکسته شباهت دارد. این موسسه با پرداخت سودهای بالاتر از نرخ قانونی (۲۳ درصد) اقدام به جذب سپرده و در مقابل سرمایه‌گذاری این سپرده‌ها در بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های مسکن کرده که اولاً باعث خطرپذیر شدن دارایی‌ها و همچنین عدم نقدشوندگی آن شده است. همچنین با پرداخت بدون ضابطه تسهیلات بانکی، نسبت دارایی به بدهی خود را به وضعیت نامناسبی رسانده بود. با این وجود، بانک مرکزی با اقدامی پیش‌دستانه و قبل از آنکه تمام مشتریان موسسه احساس ناامنی کنند، به ادغام آن با بانک ملی دست می‌زند که قطعا تجربه موفق‌تری در مقایسه با سال‌های ۹۶ و موراد دیگر بوده است. دقت داشته باشید که ورشکستگی بانک سیلیکون ولی در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۳ درست چند روز بعد از آن که مشتریانش برای برداشت سپرده‌های خود به آن بانک مراجعه کردند، اعلام شد. درست مانند اتفاقی که در سال ۱۳۹۶ در مورد موسسات اعتباری مانند ثامن افتاد. پس پیش‌دستی بانک مرکزی در ادغام موسسه نور و انتقال تمام دارایی‌ها و بدهی‌های آن به بانک ملی نه تنها سیاست درستی بوده، بلکه ناگزیر به انجام آن نیز بوده است.

ادغام، بهترین انتخاب بانک مرکزی

به طور کلی در تمام دنیا در برخورد با یک بانک ناتراز یا در اصطلاح ورشکسته، چهار راه حل وجود دارد. اول اعلام ورشکستگی و اجازه انحلال بانک از طریق قانون عادی شرکت است. این گزینه برای بانک‌های بزرگ و به هم پیوسته امکان‌پذیر نبوده و نه تنها زمان‌بر است، بلکه عدم اطمینان زیادی ایجاد می‌کند. تجربه این موضوع به خوبی در سال ۹۶ ملموس است. گزینه دوم اما، وارد عمل شدن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور و حل و فصل کردن موضوع است که فرایندی به مراتب پیچیده بوده که همزمان بانک مرکزی باید وظایف بانکداری بانک مورد نظر را حفظ کرده و همچنین از ایجاد وحشت مالی در اقتصاد جلوگیری کند. گزینه سوم ملی کردن بانک بوده که در این صورت تمام تعهدات و بدهی‌های بانک به دولت منتقل خواهد شد که این موضوع نیز تحمیل بار مالی جدید به بودجه و متعاقب آن تورم و ناترازی بودجه است. راه حل چهارم نیز ادغام با دیگر بانک‌هاست که می‌تواند به تجمیع و بهبود کیفیت دارایی‌ها و عملکرد یک بانک کمک کند. سیاست فعلی بانک مرکزی، اجرای مورد دوم و همچنین مورد چهارم است. مورد چهارم که برای موسسات توسعه و همچنین موسسه نور انجام شده و مورد دوم نیز در حدود یک سال است برای تمام نظام بانکی پیگیری می‌شود. در واقع با توجه به مورد دوم، سیاست فعلی بانک مرکزی در مورد رفع ناترازی بانک‌ها اولاً "ارتقای کیفیت دارایی" آنها و همزمان "کنترل مقداری ترازنامه" است و در موارد غیر قابل اصلاح، اجرای مورد چهارم و ادغام است.