صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی: فلسفه تاسیس بانک مرکزی به دوران قرون ۱۷ و ۱۸ بر می‌گردد که بانک مرکزی وجود نداشت و دولت‌ها و حکمای بزرگ به سمت استقراض از بانک‌ها می‌رفتند و این پول‌ها را به بانک‌ها برنمی‌گرداندند و در نتیجه این بانک‌ها ورشکسته می‌شدند. بنابراین از همان دوران ایده‌ای شکل گرفت مبنی بر اینکه یک نهادی مستقل از دولت‌ها تاسیس شود تا این اجازه را ندهد که دولت‌ها از بانک‌ها استقراض کنند و این رویه موجب ورشکستگی بانک‌ها شود. در نتیجه با این ایده برای تشکیل بانک مرکزی، به نوعی انضباط مالی به مفهوم امروزی شکل گرفت تا دولت‌ها بی حد و مرز از بانک‌ها استقراض نکنند.

بخش دیگر هم این بود که بانک‌ها به مرور زمان که بزرگ می‌شدند و قدرت می‌گرفتند، در جاهای مختلف می‌توانستند اثرگذار باشند، بنابراین به این دو دلیل و آسیبی که وجود داشت، باعث شد دولت‌های مدرن در دنیا به این نتیجه برسند که باید یک نهاد مقتدری ایجاد شود و بتواند از حقوق بانک‌ها و جامعه دفاع کند، بنابراین وجود سیاست‌گذار پولی به این مفهوم است که بتواند حقوق عمومی را در کنار حقوق خصوصی جامه عمل بپوشاند. یعنی با علم به سیاست‌هایی که دولت می‌خواهد در بخش عمومی طراحی کند، یک سیاست‌های پولی را در کنار آن سیاست مالی دولت طراحی کند تا باعث شود تورم را در حول یک عددی که هدف‌گذاری کرده است، کنترل کند و آسیب‌های آن برای افراد جامعه کمتر باشد. در کنار آن هم، بحث ثبات نظام بانکی است که بانک‌ها با پول‌هایی که دارند اولا موجب ایجاد تورم از محل خلق پول نشوند و دوم اینکه اگر اشخاص پیش آنها سپرده و منابعی دارند، موجب حیف و میل آن منابع و سپرده‌ها نشوند.

اگر بخواهیم از سال ۱۳۳۹ بررسی کنیم، با تحولاتی که در دوران‌های مختلف رخ داده است، رویکرد بانک مرکزی نیز متناسب با آن تحولات، متفاوت بوده است. مثلا در دوره اولیه تاسیس بانک مرکزی، نظام پولی دنیا مبتنی بر نظام مبتنی بر پایه ثابت طلا بود که قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ یا سال ۱۳۳۹ هم مبتنی بر آن نوشته شده است. طبیعتا با وجود اینکه هنوز آن قانون تغییر نکرده است، اما بانک مرکزی با سیاست‌گذاری‌هایی که خارج از قانون بوده، تلاش کرده در راستای پیشرفت‌های جهانی بانک‌های مرکزی قرار بگیرد. در حقیقت این بزرگترین دستاورد بانک مرکزی بوده که با وجود اینکه قانون مبتنی بر نظامی بوده که حدود پنجاه سال پیش برچیده شده است، بانک مرکزی کشورمان با تحولاتی که شکل داده است، سعی کرده با وجود عدم اصلاح قانون، خودش را با ساختار نظام پولی دنیا تطبیق دهد که می‌توان از آن به عنوان کلیت دستاورد بانک مرکزی کشورمان یاد کرد.

اما در خصوص کارهای خوبی که در این سال‌ها داشته، باید توجه داشت که بانک مرکزی اوایل دهه هشتاد همسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داد و به عنوان یک سیاست خیلی موفق اجرا کرده است. در کنار آن، بحث ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از سال ۱۳۹۶ به بعد در دستور کار قرار داده است. همچنین منحل کردن موسسات غیرمجاز و ادغام بانک‌هایی که به هر دلیلی حاکمیت به دنبال ادغام آنها بود از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال اخیر است.

اما مهم‌ترین کاری که در سال‌های اخیر انجام شده است، بحث احیا و احصاء ارکان حاکمیتی شرکتی در بانک‌ها بوده است که به نوعی می‌شود گفت که بازوهای کمکی بانک مرکزی در بانک‌ها محسوب می‌شوند. به عنوان نمونه کمیته ریسک، کمیته تطبیق، کمیته حسابرسی، کمیته فناوری، کمیته نظارت شرعی و قوانینی که در حوزه‌های مبارزه با پولشویی تدوین و تعیین شده است که صلاحیت همه اینها توسط بانک مرکزی بررسی و تایید می‌شود. این اقدامات اولا به شفافیت مسائل بانکی کمک کرده است، ثانیا پاسخگویی بانک‌ها را به همراه داشته و ثالثا موجب دفاع از حقوق ذینفعان (بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران) شده است.

بحث مدیریت بازار ارز هم در همه این سال‌ها جزو اولویت‌های اصلی بانک مرکزی بوده است که هر زمان بانک مرکزی به عنوان نهاد تام الاختیار مسئولیت پذیرفته، موفق بوده، اما اگر در دوره‌هایی اجازه ندادند بانک مرکزی به طور مستقل و با اقتدار بازار ارز را مدیریت کند، موفق نبوده است، بنابراین هر جایی که در این سال‌ها، بانک مرکزی اقتدار کافی برای مدیریت بازار ارز را داشته، موفق هم بوده است. همچون دوره کنونی که با وجود اتفاقات خاصی که در دنیا می‌افتد، بانک مرکزی توانسته است نرخ ارز را در یک محدوده مشخصی مدیریت کند.

درست است که در دنیا عرف بر این است که هدف اصلی و اول بانک مرکزی، ثبات قیمت‌ها باشد، منتهی این موضوع یک بستر قانونی قوی دارد که بانک‌های مرکزی دنیا را به این سمت هدایت می‌کند. در کشور ما چه در قانون مصوب پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و چه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، اهداف متعددی برای بانک مرکزی دیده شده است، همچون حفظ ارزش پول ملی، کمک به مبادلات بازرگانی و حفظ تراز پرداخت ها و کمک به رشد اقتصادی. اما چون این اهداف در درجه اول، اولویت بندی نشده است و در درجه دوم در برخی موارد، متناقض با یکدیگر هستند، باعث شده تا بانک مرکزی تنها بازیگر عرصه ثبات قیمت‌ها نباشد. چندین ارگان و یا بخش برای اینکه بانک مرکزی در این زمینه موفق باشد، تعیین کننده هستند. یکی خود بانک مرکزی است که باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در حوزه پولی و اعتباری طراحی می‌کند، متناسب با ظرفیت اقتصاد باشد. دومین بخش این است که بانک مرکزی باید پایبند به ضمانت اجرای سیاست‌های ابلاغی خود باشد. یعنی اگر بانکی، سیاستی را اجرا نکرد، حتما به صورت شفاف رسیدگی و برخورد کند و گزارش آن را به نهادهای ذیربط ارائه کند و اشخاصی که این قوانین را رعایت نمی‌کنند، حتما باید در خصوص صلاحیت حرفه‌ای آنها بازنگری شود.

از سوی دیگر، می‌دانید که در کنار اسناد سیاست‌های پولی، اسناد سیاست‌های مالی نیز داریم. طبیعتا زمانی مجلس شورای اسلامی به همراه دولت، لایحه بودجه را تصویب می‌کنند، در آنجا علاوه بر سیاست‌های مالی، سیاست پولی همچون تسهیلات تبصره‌ای، تکلیفی و سهمیه‌بندی تسهیلات، بحث می‌شود، که در حقیقت یا قوانین بودجه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهند و یا قوانین برنامه‌های پنج ساله را، بنابراین این بخشی است که نشان می‌دهد اگر بانک مرکزی بتواند آنها را در راستای سیاست ثبات قیمت‌ها قانع کند، می‌تواند موفق باشد. اما اگر این روابط و رویکردها، همسو نباشد می‌تواند به سیاست‌های طراحی شده توسط بانک مرکزی برای ثبات قیمت ها، آسیب بزند. یک بخش دیگر هم، بازار سهام و بورس و بیمه است. وقتی اقتصاد ما بانک محور است، نرخ‌های سود بانکی و نرخ ارز علامت ده است و بانک مرکزی هر چقدر بخواهد اینها را هدف‌گذاری کند، اثرات آن متوجه بورس هم خواهد بود، بنابراین اگر بانک مرکزی در راستای اهداف و سیاست‌های خود بخواهد موفق شود، وجود یک شورای ثبات مالی در کشور با محوریت بانک مرکزی ضرورت دارد تا بتواند سه شاخص اثرگذار در بازار یعنی نرخ ارز، نرخ سود بانکی و ثبات قیمت‌ها را مدیریت کند. در غیر اینصورت نمی‌توان امیدوار به این بود که بانک مرکزی به تنهایی بتواند سیاست ثبات قیمت‌ها را مدیریت کند.

در اصولی که برای بانک‌های مرکزی مدرن و جدید دنیا دیده شده است، چند اصل وجود دارد. بحث اختیارات و اقتدار کافی، بحث مسئولیت‌ها و مسئولیت پذیری بانک مرکزی و در مقابل بحث پاسخگویی و گزارشگری‌های بانک مرکزی نیز دیده شده است. مفهوم آن این است که یک بازنگری در ساختار، ارکان، اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی، حتما لازم است.

برای مثال، در شورای پول و اعتبار، کسانی که عضو هستند، خودشان بزرگترین مصرف کننده تسهیلات هم می‌توانند باشد. مثلا وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و وزیر جهاد کشاورزی را در این شورا داریم که هم در نرخ و هم در مصرف تسهیلات می‌توانند تاثیر بگذارند و سیاست‌های پولی و اعتباری را تحت تاثیر قرار ‌دهند. بنابراین با در نظر گرفتن نمونه‌های اینگونه، می‌طلبد تا با توجه به تغییرات کنونی قوانین و مقررات بازارهای مالی، ساختار فعلی، وظایف و اختیارات بانک مرکزی برای رسیدن به نقطه مطلوب اصلاح شود.