حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: طی هفته‌های گذشته، موضوع حل و فصل ( Resolution ) یا گزیر موسسه اعتباری نور یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی کشور بود. موسسه نور، یکی از موسسات ناتراز در شبکه بانکی بود که از چندین سال پیش به مسئله‌ای برای دولت و به ویژه بانک مرکزی تبدیل شده بود. در نهایت بانک مرکزی توانست این موسسه را با سازوکار خاصی از نظام پولی کشور خارج کند تا فرآیند خروج بازیگران بی‌انضباط و ناسالم بازار پول را تداوم دهد. مرور سرگذشت موسسه نور، نکات و عبرت‌های جالبی به همراه دارد.
موسسه نور از آغاز تا ناترازی
این موسسه حاصل ادغام تعاونی‌های اعتبار کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه گستر و مشیز در سال ۱۳۹۱ بود. مدل فعالیت تعاونی‌ها و موسسات اعتباری به این شکل بود که با پرداخت سودهای سپرده بالا منابع را از مردم جمع می‌کردند و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (پرداخت تسهیلات به سهامداران و مرتبطان آنها) در حوزه املاک سرمایه‌گذاری می‌کردند، گاهی اوقات مفاسد دیگری هم در این فرایند اتفاق می‌افتاد و بخشی از پول‌ها از بانک خارج می‌شد.
در فرایند ادغام این موسسات و تشکیل موسسه نور، انتقال دارایی‌ها متناسب با بدهی‌های منتقل شده صورت نگرفت و در عین حال فعالیت موسسه نیز موفق نبود و به تدریج ناترازی در صورت‌های مالی این موسسه افزایش یافت. با توجه به این ناترازی‌ها و در راستای تعیین تکلیف این موسسه، بانک مرکزی به دنبال اختیاراتی فراتر از حدود اختیاراتش در چارچوب قوانین جاری بود که در نهایت در سال ۱۳۹۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات جدیدی برای تعیین تکلیف این موسسه و برخی موسسات اعتباری دیگر به بانک مرکزی داد. یکی از آن اختیارات، تعیین هیات سرپرستی بود و بانک مرکزی این اقدام را برای تعیین تکلیف این موسسه انجام داد.
تداوم بحران با تصمیم اشتباه سیاست‌گذار وقت پولی
برخلاف نظر برخی کارشناسان، نظر هیات سرپرستی و به تبع آن بانک مرکزی در دوران گذشته، "ساماندهی" و "احیای موسسه نور" بود. این تصمیم عملاً باعث تداوم حیات موسسه نور و منجر به افزایش زیان انباشته و ناترازی و اضافه برداشت‌های آن شد. سرانجام سال گذشته و در دولت سیزدهم تصمیم به توقف فعالیت موسسه نور گرفته شد. در همان زمان، پیشنهاد شد سپرده‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شود و معادل آن هم دارایی انتقال یابد.
سال گذشته این طرح به پیشنهاد بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد و ستاد با کلیات آن موافقت کرد. بعد از آن نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که آن هم در خرداد ماه امسال اخذ شد. در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قید شد که سپرده‌های مردم در موسسه نور به بانک ملی و معادل آن نیز از دارایی‌های این موسسه به بانک ملی منتقل شود.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه نور و نحوه انتقال آن به بانک ملی
موسسه نور سه نوع بدهی عمده داشت، بدهی‌های سپرده‌ای که ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که به استثنای سپرده‌های سهامداران، مدیران و نزدیکان آنها، به بانک ملی منتقل می‌شود. بدهی دیگر ناشی از اضافه برداشت‌ها و وجه التزام آنهاست که طرف حساب آن بانک مرکزی است و در نهایت بدهی‌های مالیاتی.
نکته مهم در رابطه با انتقال بدهی‌های موسسه نور این است که سپرده‌های متعلق به مدیران موسسه نور یا سهامداران عمده آن و نیز تعاونی‌ها و صندوق‌های منحله مذکور یا نزدیکان و مرتبطین آنها به بانک ملی ایران منتقل نمی‌شود. در واقع سپرده‌های اشخاصی که به نوعی در ناترازی این موسسه دخیل بوده‌اند، به بانک ملی منتقل نمی‌شود و آنها باید صبر کنند تا فرایند تصفیه انجام شود و اگر دارایی وجود داشت، به سپرده‌هایشان دست پیدا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد، بانک مرکزی در فرآیند انحلال، جبران زیان را متوجه عاملان آن کرده تا بدین ترتیب کمترین خطری متوجه مردم اعم از سپرده‌گذاران و ... نباشد.
به بیان دیگر مصوبه سران به گونه‌ای بود که هیچ‌گونه ناترازی نه از نوع ناترازی دارایی- بدهی و نه از نوع ناترازی نقدینگی به بانک ملی منتقل نشود. بعد از آن هم در کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی و هم در شیوه نامه‌ای که به تایید مقامات مسئول رسید، سعی شد این فرآیند به نحوی اجرا شود که هم مسئله یک موسسه ناتراز حل شود، هم سپرده‌گذاران آسیبی نبینند و هم زیان یا ناترازی متوجه بانک ملی نشود.
حجم سپرده‌های منتقل شده به بانک ملی که ۳۳ هزار میلیارد تومان است، در قیاس با ترازنامه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملی، بسیار عدد کوچکی (کمتر از ۳ درصد) است و با توجه به دارایی‌های منتقل شده به بانک ملی که معادل آن خواهد بود، عملا مشکلی برای بانک ملی ایجاد نخواهد کرد.
همچنین نیروی انسانی موسسه نور نزدیک به ۲ هزار نفر است که قرار شد متناسب با قراردادهایی که این افراد با موسسه نور داشته‌اند، به بانک ملی منتقل شوند. شعب موسسه نور نیز از این پس با تابلوی بانک ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مشتریان این موسسه، مشتری بانک ملی خواهند بود و می‌توانند از خدمات این بانک استفاده کنند.
دارایی‌های موجود موسسه نور شامل سپرده قانونی و برخی املاک و مستغلات که بخشی از آنها شعب موسسه است، پس از ارزشگذاری به بانک ملی منتقل می‌شود. مطالبات سایر طلبکاران یعنی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیز پس از تعیین تکلیف مطالبات و سایر دارایی‌های موسسه که بخشی از آنها نیز در مراجع قضایی است، حل و فصل خواهد شد. به طور طبیعی همانطور که در اطلاعیه بانک مرکزی هم آمده است، اگر پس از پرداخت بدهی‌های موسسه به بستانکاران مذکور مبلغی باقی بماند، به تناسب میان سهامداران این موسسه تقسیم خواهد شد و پس از پایان فرایند تصفیه، موسسه نور منحل خواهد شد.
استفاده از روش رایج گزیر در آمریکا برای انحلال موسسه نور
بانک مرکزی برای حل و فصل موسسه نور، از روش "خرید و پذیرش تعهد" استفاده کرده است. این روش، رایج‌ترین روشی است که شرکت بیمه سپرده فدرال در آمریکا از آن برای حل و فصل بانک‌ها یا موسسات ناتراز استفاده می‌کند. از سال ۲۰۰۰ تا اول اوت ۲۰۰۸، معاملات خرید و پذیرش تعهد، سی و چهار مورد از چهل مورد ابزار گزیری بود که توسط شرکت بیمه سپرده فدرال مورد استفاده قرار گرفت (Carpenter, Murphy, ۲۰۰۸, p. ۵-۶). همچنین از سال ۲۰۰۸ تا سپتامبر ۲۰۱۳ شرکت بیمه سپرده فدرال به عنوان مدیر تصفیه بانک ورشکسته از این روش برای حل و فصل امور ٤٥٢ بانک از ٥٠٢ بانک ورشکسته استفاده کرده است (Ambrasas, ۲۰۱۵, p. ۲۰۹).
ساختار پایه‌ای این روش کاملاً ساده است. شرکت بیمه سپرده فدرال تمهیداتی را برای فروش تمام یا قسمتی از اموال بانک ورشکسته به یک بانک سالم ترتیب می‌دهد و بانک خریدار بازپرداخت تمام یا بخشی از سپرده‌ها و غالباً دیگر دیون بانک ورشکسته را بر عهده می‌گیرد. دارایی‌ها و بدهی‌هایی که در فرآیند خرید و پذیرش تعهد فروخته نمی‌شوند، به طور امانت در بانک ورشکسته توسط شرکت بیمه سپرده فدرال نگهداری می‌شوند و به طور جداگانه در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
به لحاظ تاریخی شرکت بیمه سپرده فدرال به معاملات خرید و پذیرش تعهد نسبت به تصفیه امور بانک ورشکسته تمایل بیشتری نشان داده است و علت این امر را می‌توان به این نحو بیان کرد:
الف) ارزش مستمر سپرده‌های بانک ورشکسته حفظ می‌شوند
ب اختلال‌هایی که در اثر ورشکستگی بانک برای سپرده‌ها و نیز اقتصاد منطقه ایجاد می‌شود کاهش می‌یابد
ج) هزینه‌های نقدی، هزینه‌های اداره بانک توسط شرکت بیمه سپرده فدرال و هزینه‌های ناشی از تصفیه بانک کاهش می‌یابد
معاملات خرید و پذیرش تعهد را به روش‌های مختلفی می‌توان تنظیم کرد که با در نظر داشتن اینکه چه اموالی فروخته شده‌اند، چه مسئولیت‌ها و دیونی مورد پذیرش واقع شده‌اند و انگیزه‌های دیگر، متفاوت هستند. ممکن است شرکت بیمه سپرده فدرال گزینه‌هایی را برای تشویق خریدار به معامله پیشنهاد داده باشد. این تشویق‌ها ممکن است شامل ارائه گزینه‌هایی به خریدار، بازگرداندن اموال کسب شده توسط خریدار یا موافقت برای مشارکت در ضرر و زیان‌های آینده باشد. همانطور که پیش‌تر هم گفته شد، روش خرید و پذیرش تعهد، رایج‌ترین روش شرکت بیمه سپرده فدرال برای گزیر است. این روش البته به دو نوع "خرید و پذیرش تعهد مبنا" و "خرید و پذیرش تمام تعهد بانک" تقسیم می‌شود.
خرید و پذیرش تعهد مبنا
در این روش دارایی‌های منتقل شده به بانک متعهد، محدود به وجه نقد، دارایی‌های با ویژگی نقدشوندگی بالا و اوراق بهادار قابل عرضه در بازار هستند. اموال منقول بانک از جمله، مبلمان اثاثیه و سایر تجهیزات به صورت اختیاری به بانک متعهد منتقل می‌شوند. تعهدات پذیرفته شده توسط بانک متعهد شامل تمام سپرده‌های بیمه شده توسط شرکت بیمه سپرده فدرال و در صورتی که بانک متعهد پیشنهاد مبتنی بر کمترین هزینه را به شرکت بیمه سپرده فدرال ارائه کرده باشد، ممکن است شامل تمام سپرده‌های بانک متوقف باشد. ملاحظه‌هایی که در این روش مورد توجه قرار می‌گیرد، عبارتند از:
الف) مشتریان برخوردار از بیمه سپرده، متضرر نمی‌شوند
ب) مشتریان برخوردار از بیمه سپرده حساب‌های جدید در موسسه‌های جدید خواهند داشت، اما آنها همچنان می‌توانند از چک‌های سابق خود استفاده کنند
ج) مشتریان دارای بیمه سپرده، زیانی بابت عدم پرداخت بهره متعلق به سپرده‌ها تا سقف ۲۵۰ هزار دلار متحمل نمی‌شوند
د) شرکت متعهد، مشتریان جدیدی دارد که این امر فرصتی مناسب برای آن شرکت محسوب می‌شود
ه) شرکت بیمه سپرده فدرال از این روش هنگامی استفاده می‌کند که فرصت کافی برای انجام "رسیدگی ویژه" ندارد
و) هزینه‌های شرکت بیمه سپرده فدرال در مقایسه با شیوه پرداخت خسارت، بسیار کمتر است (Federal Deposit Insurance corporation ۲۰۱۶, p. ۱۴).
خرید و پذیرش تمام تعهد بانک
در روش خرید و پذیرش تمام تعهد بانک، تمام تلاش برای قانع کردن بانک خریدار به منظور بیشترین خرید از تمام دارایی‌های بانک ورشکسته انجام می‌شود. در این روش از متقاضیان خرید تقاضا می‌شود پیشنهاد خود را بر اساس تخفیف و بدون در نظر گرفتن خدمات ضمانت برای دارایی‌ها ارائه دهند. این نوع خرید برای شرکت بیمه سپرده فدرال به دلایل زیر سودمند است:
(۱) وام گیرندگان محلی توسط بانک متعهد، خدمات خود را دریافت می‌کنند
(۲) این نوع خرید، پرداخت نقدی یک دفعه شرکت بیمه سپرده فدرال را به کمترین مقدار ممکن می‌رساند، چرا که تمام دارایی‌های بانک ورشکسته توسط شرکت متعهد خریداری می‌شود و در مقابل تعهدی برای شرکت بیمه سپرده فدرال نسبت به بانک ورشکسته باقی نمی‌ماند
مبادله کل بانک موجب می‌شود مقدار دارایی‌هایی که باید توسط شرکت بیمه سپرده فدرال فروخته شود، کاهش یابد. در سال ۲۰۰۸ بانک ماچوال واشنگتن به موجب توافق خرید و پذیرش تعهد کامل بانک تحت گزیر قرار گرفت که به موجب آن بانک جی پی مورگان چیس بیشتر اموال بانک ماچوال واشنگتن را از شرکت بیمه سپرده فدرال به عنوان مدیر تصفیه آن بانک خریداری کرد و قسمت زیادی از مسئولیت‌های آن را عهده‌دار شد.
در این روش، خریدار تمام مسئولیت سپرده‌ها را بر عهده می‌گیرد و مسئولیت وی محدود به سپرده‌های بیمه شده نیست. این امر موجب حمایت ۱۰۰ درصدی از سپرده‌های بیمه نشده است. به همین دلیل است که گفته می‌شود این روش در مقایسه با سایر روش‌های گزیر اغلب کم‌هزینه نیست (Ragalevsky, Ricardi, ۲۰۰۹, p. ۸۷۷).
زمان، عامل مهم در حل و فصل بازیگران ناسالم نظام پولی و اعتباری
نکته بسیار مهم در تجربه حل و فصل موسسه اعتباری نور و بسیاری دیگر از موسسات یا بانک‌های ناتراز، لزوم اقدام هرچه سریعتر سیاست‌گذار برای پایان دادن به فعالیت آن است. وقتی بانک با ناترازی در بخش نقدینگی مواجه می‌شود، اگر امکان احیای آن بانک یا موسسه وجود نداشته باشد، هر یک روز ادامه فعالیت بانک موجب تشدید ناترازی و اضافه برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی می‌شود. اگر این موسسه در همان بدو امر و پس از اختیاراتی که توسط شورای عالی سران قوا داده شد، تعیین تکلیف می‌شد، حجم زیان انباشته و اضافه برداشت‌ها به مراتب کمتر از امروز بود. تداوم حیات موسسات ناتراز منجر به شکل‌گیری تورم در اقتصاد می‌شود که زیان آن متوجه همه مردم خواهد بود. بنابراین هر چقدر زودتر فعالیت یک بانک یا موسسه اعتباری ناسالم متوقف شود، به نفع همه مردم است.
روشی که در مورد موسسه نور استفاده شد می‌تواند الگوی مناسبی برای آینده کشور باشد. با این حال در بیشتر ادغام‌هایی که در گذشته صورت گرفت، ناترازی موسسات ناتراز به بانک پذیرنده منتقل شد. گزارش حسابرس برخی بانک‌ها در کدال نشان می‌دهد پس از گذشت سال‌ها از فرایند ادغام، همچنان ناترازی ناشی از انتقال سپرده‌های موسسات میزان یا ثامن الحجج یا ... بند شرط گزارش حسابرس این بانک‌ها است. اما در مورد موسسه نور و بانک ملی روشی به کار گرفته شد که اولاً با توقف فعالیت نور و انتقال آن، موتور تولید زیان در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور خاموش شود و ثانیاً ناترازی آن موسسه به بانک پذیرنده منتقل نشود.
نظر شما