مهدی بختیار - پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: انحلال موسسه اعتباری نور و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسه به بانک ملی که به ‌تازگی توسط بانک مرکزی صورت گرفت، اقدامی در راستای سیاست گزیر بود. مخاطب سیاست گزیر یا حل‌وفصل بانک‌ها و موسسات اعتباری، اعضایی از شبکه بانکی هستند که با ناترازی مواجه بوده و اضافه برداشت‌هایی بیشتر از سقف تعیین‌شده از منابع بانک مرکزی دارند.

گزیر (Resolution)، عبارت است از اجرای مجموعه‌ اقداماتی که تحت نظارت و راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق عامه مردم و به ‌ویژه سپرده‌گذاران برای رسیدگی و نظارت به موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه هستند، یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون اجرا می‌شود. گزیر به ‌منظور جلوگیری از بروز بی‌ثباتی‌هایی است که می‌تواند بخش مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به عملکردی که موسسه نور طی سال‌های گذشته داشته است، تصمیم بر این شد که وارد فرآیند گزیر شده و در بانک ملی ایران ادغام شود. این اقدام بسیار سازنده‌ای است که می‌تواند هشداری برای سایر موسسات اعتباری و بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند و اختلالاتی را در نظام بانکی کشور ایجاد کرده‌اند، باشد.

این اقدام سیاست‌گذار پولی خوشبختانه با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی همزمان شد که در این قانون به صراحت به این موضوع و برخورد با بانک‌های ناتراز اشاره شده است. مواد ۳۳، ۳۴ و ۴۵ این قانون اختیارات کافی را برای گزیر به بانک مرکزی داده است، به‌ طوری‌که در ماده ۴۵ این قانون تاکید شده است: "در صورتی ‌که میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز متوالی کاری از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس‌کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات عالی مطرح کند. هیات عالی می‌تواند با درخواست موسسه اعتباری متقاضی، مبنی ‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس‌کل را مکلف کند تا برای موسسه اعتباری مورد نظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند".

همچنین در تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی اشاره شده است که فرایند گزیر در پنج حالت قابل اجرا است: ۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر ۲- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک "موسسه اعتباری انتقالی" ۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه‌ اعتباری در حال گزیر به سهام، در چارچوب قوانین مربوط ۴- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام‌شونده و ۵- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر. بنابراین مطابق این قانون، برای موسسه اعتباری نور حالت اول فرآیند گزیر، یعنی الگوی خرید و تعهد (Purchase and Assumption) که برای اولین بار در کشور اجرایی می‌شود، اتفاق افتاد. در واقع مقصود از خرید و تعهد آن است که یک موسسه اعتباری (در این مورد بانک ملی)، بخش‌هایی از حقوق و تعهدات یا دارایی‌های باکیفیت یک موسسه اعتباری (در این مورد موسسه اعتباری نور) ضعیف و بحران‌زده را که قابلیت دوام و بقا دارند را با پرداخت بهایی تملک می‌کند و سایر بخش‌های موسسه یا دارایی‌های بی‌کیفیت، در معرض تصفیه قرار می‌گیرند. لذا مطابق این روش فرآیند گزیر، هیچ‌گونه ناترازی یا دارایی بی‌کیفیت از موسسه اعتباری مبداء به موسسه اعتباری مقصد منتقل نمی‌شود.

امیدوارم سایر بانک‌ها و موسسات از این اقدامی که صورت گرفت درس گرفته و به ‌گونه‌ای مدیریت کنند که تا حد ممکن ناترازی‌هایی که دارند را جبران و در رفع آن اقدام کنند.