حسین فرصت - پژوهشگر اقتصادی: هنگامی که سیلاب مهیب در سطح شهر جاری میشود، تعویض سیمکشی برخی ساختمانها برای ارتقاء بهرهوری یا مهار مصرف برق اولویت اصلی نیست، بلکه اولویت اصلی برای دستاندرکاران، مهار سیلاب و پاکسازی شهر است، در غیر اینصورت اساسا شهر آبادی باقی نمیماند که در مورد کیفیت سیمکشی ساختمانهای آن بتوان سخن گفت.

غرض از مثال محدود فوق، نشان دادن اهمیت اولویتبندی اقدامات توسط مقامات تصمیمگیر به ویژه در شرایط بحرانی و خاص است. هر چند که یک سیاست‌گذار با گزینههای مختلفی برای انجام اصلاحات اقتصادی مواجه باشد، اما با توجه به «محدودیت زمان برای دولتها»، «لحاظ شرایط محیطی در هر مقطع زمان» و «انتظارات مردم از مسئولان»، در نهایت میبایست دست به انتخاب بزند که کدام گزینه را به عنوان اولویت اصلی انتخاب کند و به پیش رود.

دولت سیزدهم در حالی بر سر کار آمد که گرانیهای مکرر و تورم بالا موجبات نارضایتی مردم از شرایط گذشته را ایجاد کرده بود. مطابق با آمارها، تورم 12 ماهه در شهریور 1400 به رقم 59.3 درصد رسیده بود و رکورد تورم 12 ماهه طی چهل سال اخیر را ایجاد کرد. در این فضا، برآیند مجموعه اقدامات دولت سیزدهم و سایر عوامل موثر، منجر به آن شد که تورم روندی کاهشی در پیش بگیرد تا نماگری از موفقیت نسبی دولت در اقتصاد باشد:

با این حال در مقطعی که دولت میبایست تصمیم راهبردی میگرفت که همچنان بر آتش گرانی‌ها آب بریزد و آن را مهار کند، یا آنکه راهبرد دیگری را اتخاذ نماید، مجادله جدی میان کارشناسان اقتصادی به وقوع پیوست. عدهای از کارشناسان معتقد بودند که نقطه کانونی در اولین جراحی اقتصادی دولت میبایست از مقوله معیشت و حذف ارز کالاهای اساسی آغاز شود، گروه دیگری از کارشناسان نیز به زعم خود نقطه شروع را اصلاحات عمیقتری، همچون اصلاح سیستم بانکی، مالیات و امثالهم قلمداد کردند. دولت مسیر حذف ارز کالاهای اساسی را در پیش گرفت و با وقفه زمانی کوتاه، روند کاهشی تورم معکوس شد و رو به افزایش نهاد. به علت ارتباطات متقابل میان کالاها، گرانیها به طور مکرر در اقلام گوناگون معیشتی و غیرمعیشتی بروز یافت..

مهار تورم، اولویت اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی

با در نظر گرفتن همزمان «آمارهای اقتصاد کلان»، «شرایط کنونی کشور»، «خواسته آحاد جامعه» و «ورود دولت به نیمه دوم دوره چهار ساله»، اولویت اصلی سیاست‌گذار مهار تورم و چارهاندیشی برای گرانیهاست، از همین رو اتخاذ هر نوع راهبرد و تدوین سیاست‌های اجرایی میبایست متکی بر مهار تورم باشد.

چرا مدیریت یکپارچه تورم؟

نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها نیز بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین متولی مهار تورم و پاسخگویی نسبت به عدم دستیابی احتمالی به هدف تورمی شناخته میشود. بنابراین در ادامه مسیر دولت سیزدهم تا سال 1404، به نظر میرسد اهتمام تمام دستگاههای اجرایی و سیاستی کشور، می‌بایست معطوف به همراهی در مدیریت یکپارچه تورم توسط بانک مرکزی باشد. نکته کلیدی در این زمینه، پرهیز از بخشینگری و پرهیز از رویکرد جزیرهای است. ممکن است دستگاههای مختلف برنامههای گوناگونی را در ادامه راه متصور باشند، اما برآیند آنها الزاما هم جهت با مهار تورم نباشد. سیاست‌گذاری در بستر واقعی اقتصاد، به صورت تک محوری و تصمیمسازی در یک محیط ایزوله نیست. برخلاف تصورات مکانیکی و فیزیکی از اقتصاد، محیط اقتصادی بستر آزمایش محدود نیست، بلکه عرصه عملی و عینی با نتایجی ملموس به اندازه تمام محیط جغرافیایی و جمعیتی کشور است. سیاست‌ها با یکدیگر پیوند دارند و به صورت سیستمی هستند و میتوانند نقش خنثیکننده یا تقویتکننده را در مهار تورم ایفا کنند. از همین روست که هم اکنون اقتصاد کشور نیاز به مدیریت یکپارچه تورم دارد.

اتخاذ برخی سیاست‌ها به سان پاشیدن آب بر آتش و برخی دیگر از سیاست‌ها به سان پاشیدن بنزین بر آتش است، این هنر سیاست‌گذار هوشمند است که دقت کند که می‌خواهد بنزین بر آتش بپاشد یا تورم را مهار کند. در واقع نوک پیکان راهبرد دولت میبایست به سمت مهار تورم باشد و سایر برنامهها بر اساس جهت این پیکان تدوین شوند و برنامههای مخل مهار تورم با هر نوع توجیهات کارشناسی و شبه کارشناسی تا اطلاع ثانوی از دستور کار خارج شوند.

در ادامه مسیر چه باید کرد؟

از منظر سیاستهای اجرایی: تجربه تاریخی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور و مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم (حذف ارز کالاهای اساسی) نشان میدهد که گرایشها تاکنون عمدتا به سمت سیاستهای قیمتی معطوف بوده است. برآیند این سیاستها نیز تاکنون در موارد متعدد مشخص بوده است، شوکهای قیمتی، تشدید تورم، تضعیف ارزش پول ملی و ... . وجه مشترک سیاستهای قیمتی، سهل بودن اجرای آنهاست، در واقع با انجام برخی تغییرات قیمتی و بدون استفاده پیچیده از قوه عاقله و فکر در انسان، میتوان این قبیل سیاستها را اجرا کرد، شاید حتی بدون مطالعه علم اقتصاد نیز توان کافی برای مشاوره بر اساس سیاست‌های قیمتی وجود داشته باشد، شاید حتی بتوان گفت آن اندیشهای که صرفا محصور در سیاستهای قیمتی است، نوعی برداشت و تفکر انحرافی از دانش واقعی اقتصاد است. با این حال باید دقت شود پیگیری سیاستهای قیمتی شاید آسانترین راه باشد، اما لزوما به معنای بهینهترین و کم هزینهترین راه نیست. همچنین پیگیری این قبیل سیاستها در بسیاری از مواقع پاک کردن صورت مساله و نه حل مساله است.

به نظر میرسد با توجه به «شرایط تورم درکشور»، «انتظارات فعالان اقتصادی و مردم» و «گذر دولت از نیمه فعالیت خود»، بهتر است برای برخی معضلات کشور چارهاندیشی بر اساس سیاستهای غیرقیمتی و در سختترین حالت، ترکیبی از سیاستهای غیرقیمتی و تا حدودی قیمتی اتخاذ شود. در غیر اینصورت دستاوردهای بانک مرکزی در مهار تورم و فرونشاندن التهابات جامعه کمرنگ خواهد شد.

اتخاذ هر نوع سیاستی میبایست با لحاظ مولفههای اقتصادی و غیراقتصادی در ماههای آینده باشد. نکته کلیدی در تدوین سیاستها و تصمیمگیریها در ایران، وجود فضای جنگ اقتصادی است. در جنگ اقتصادی نیز همچون جنگ نظامی، کشورهای متخاصم مشغول رصد تصمیمگیریهای داخل کشور هستند تا متناسب با آن اقدام به اتخاذ راهبرد و ضربه به اقتصاد کشور نمایند. در این حالت، ممکن است «حاشیه» برخی سیاستها که در شرایط عادی وزن چندانی ندارند، در شرایط جنگ اقتصادی بر «متن» یک سیاست غلبه کنند و تمام دستاوردهای احتمالی و ادعایی را تحت‌الشعاع قرار دهند. در واقع با موجسواری بر برخی تبعات منفی یا ایجاد ضربه به زخمهای ناشی از برخی سیاست‌ها توسط دشمنان در جنگ اقتصادی، تبعات چشمگیری رخ میدهد که دامنه آن میتواند در برخی موارد غیرقابل تصور باشد.

از منظر مدیریت یکپارچه تورم: نکته کلیدی که تصمیمگیران کشور میبایست دقت کنند، تناسب میان «کیفیت پاسخگویی تصمیمسازان» و «پیشنهادات ارائه شده» است. هر چند که برخی اندیشکدهها و مراکز پژوهشی اقدام به ترویج راهکارها به مقامات عالیرتبه دولتی مینمایند، اما حسب ساختار اداری کشور این قبیل مراکز به عنوان مرجع مدیریت متغیرهای کلان همچون تورم و پاسخگویی نسبت به وضعیت آن قلمداد نمیشوند، در نهایت این بانک مرکزی و مقامات رسمی در دولت هستند که میبایست بر اساس شان حقوقی خود، پاسخگوی وضعیت تورم باشند. لذا در شرایط کنونی میبایست محوریت سیاست‌ها بر اساس طرح کلی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم باشد.