یکی از کلیدی‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات صورت گرفته در اصلاحات نظام بانکی در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران، حذف ربا از عملیات بانکی بوده به نحوی که با قانون‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش بانکی و همچنین جمع‌بندی دیدگاه‌های متخصصان علوم دینی، تمامی اقدامات و عملکرد نظام بانکی کشور، از ربا و شبهه ربوی بودن فعالیت‌ها پاک شده است. در این مسیر، طراحی عقود مختلف بانکی و ارائه دستورالعمل‌های گوناگون نحوه عقد قرارداد در تسهیلات‌دهی بانک‌ها، باعث شد تا فرایندهای بانکی کشور شکل اسلامی به خود بگیرد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که با وجود وضع قوانین کافی در زمینه عملیات بانکی بدون ربا، این قواعد به صورت کامل در نظام بانکی پیاده‌سازی نشده است. یک مسئله مهم در این زمینه به عدم آشنایی و یا کم‌آشنایی مشتریان بانک‌ها با ظرفیت قراردادها و شیوه عملکرد عقود بانکی نیز باز می‌گردد.
به صورت کلی، شاید مهم‌ترین تفاوت بین بانکداری اسلامی با شیوه‌های بانکداری غیراسلامی در ممنوعیت ربا باشد. در حالی که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف به اشکال مختلف در سپردهها، وامها و اعتبارات بانکی جریان دارد، اسلام با شدت تمام ربا را نهی کرده است.
دیدگاهی مطرح است که تفاوت اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متداول را در روابط حقوقی و قراردادهای بانکی می‌داند که غالباً بر اساس قرارداد قرض با بهره طراحی شده‌اند که از منظر فقه اسلامی ربا و حرام است. در این دیدگاه تلاش می‌شود تا با حفظ ساختار بانک‌های متداول، معاملات آن بر اساس عقود و آموزه‌های اسلامی در قالب بانک‌های بدون ربا و اسلامی تعریف مجدد شود که بیشتر بانک‌های بدون ربا در کشورهای اسلامی از جمله ایران نیز بر اساس این دیدگاه شکل گرفته‌اند. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در زمینه اسلامی شدن بانک‌ها و اجرای احکام اسلامی در نظام بانکی کشور با دکتر سید محسن سجادی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه مفید گفتگویی انجام داده که در زیر می‌خوانیم.
مهم‌ترین اقدامات و مطابقت‌های صورت‌گرفته در نظام بانکی کشور در راستای اجرای بانکداری اسلامی چه بوده است؟
یکی از کارهای مهمی که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شد، بحث تغییر شکل قرارداد بود. به این شکل که قراردادهای بانکی از قرارداد قرض، خارج و به قراردادهای چهارده‌گانه یا بیشتر از آن تغییر شکل پیدا کرد. این موضوع یکی از مهم‌ترین کارهایی بود که به حذف ربا از قراردادها انجامید و سبب شد قراردادهای واقعی در عرصه اقتصاد وارد شود و بانک در قراردادها به صورت مشارکتی یا مبادله‌ای کنار مردم قرار بگیرند، اما مشکلی که همچنان وجود دارد، عدم آشنایی مردم با این قراردادها است، به طوری که در برخی مواقع چالش هم ایجاد می‌شود، زیرا در همان مسیری که بانک مایل است یا طبق الزام مشخص شده، رفتار نمی‌کنند. البته کارهایی انجام‌گرفته تا از صوری‌سازی قراردادها ممانعت به عمل آید. بر فرض می‌توان به اتفاقی که در جایگزینی قرارداد مرابحه به جای فروش اقساطی در برنامه پنجم روی داد، اشاره کرد. این موضوع از جمله کارهایی بود که در راستای کاهش چالش صوری‌سازی عقود اتفاق افتاد، یکی از مشکلات قرارداد فروش اقساطی این بود که مردم به دنبال فاکتورهای صوری بودند، زیرا به دلیل قرارداد مبادله‌ای، می‌توانستند نسبت به قرارداد مشارکتی تسهیلات را با نرخ پایین‌تری دریافت کنند، این مسئله سبب شد به سراغ عقود فروش اقساطی بروند و برای آن فاکتور تهیه کنند. بنابراین جایگزین آن در بانک‌ها به عنوان مرابحه تعریف و مشکل قراردادهای صوری برطرف شد، بر همین اساس بسیاری از خریدهای مردم تحت قرارداد مرابحه دیگر نیاز به فاکتور نداشت، البته باز هم ممکن است با مشکلاتی همراه باشد و چنانچه مردم آن را در عقود خاصی به کار بگیرند یا در پرداخت بدهی مورد استفاده قرار دهند، مشکل‌ساز خواهد شد، ولی به هر حال مشکل اولیه برطرف شده است.
کدام قسمت از عملیات بانکی نیازمند بررسی‌های بیشتر و در عین حال مطابقت کامل با احکام اسلامی است؟
بررسی با احکام شریعت نشان می‌دهد که بیش از هر چیز، قراردادهای بین‌بانکی مورد چالش است و به لحاظ فقهی هم مورد تایید تمام فقها نیست. از سوی دیگر، نیاز بانک‌ها هم محسوب می‌شود و کارهایی مانند عملیات خرید و فروش‌های شبانه و قراردادهای ریپو هنوز مشخص نیست چگونه انجام می‌گیرد؟ اینها باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد، زیرا بسیاری از خلاصه قراردادهایی که در بانک‌ها انجام می‌دهند، مخصوصاً برای عملیات‌های بین‌بانکی، از طریق ریپو ممکن می‌شود.
آیا جاری‌شدن احکام اسلامی در بانک‌ها کمک کرده که خدمات‌دهی همه‌جانبه‌تری داشته باشند؟
چنانچه مردم طبق معاهدات و قراردادهایی که با بانک می‌بندند، عمل کنند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. در این زمینه می‌توان به وام اربعین اشاره کرد. با وجود آنکه وام اربعین شکل درستی دارد و از جنس قرارداد مرابحه خدمات است، اما موضع‌گیری منفی در جامعه علیه آن شکل گرفت که توجیه نبودن مردم از دلایل این مشکل بود. در نتیجه آن سوال پیش آمد که بیع خدمات درست است یا خیر؟ چنانچه برای مردم روشن شود، مبلغ ودیعه‌ای که بانک برای خود به عنوان تضمین تعیین کرده در نزد بانک نگهداری می‌شود، بنابراین شرط قرض یا قرض به شرط وام و... نیست که بخواهیم آن را قرض ربوی حساب کنیم، بخش مهمی از مشکلات برطرف خواهد شد. بنابراین یکی از کارهایی که سیستم بانکی باید پیگیری کند و آن را به درستی انجام دهد، بحث اطلاع‌رسانی دقیق است، زیرا این قواعد چنانچه به درستی اطلاع‌رسانی شود، چالش‌ها هم کمتر خواهد شد.
اجرای احکام اسلامی در بانک‌ها تا چه اندازه موفق شده تا عملیات بانکی از ربا پاک شود؟
در این زمینه موفقیت زیادی به دست آمده است. همین که قرارداد، قرارداد قرض نباشد، ربا در آن شکل نمی‌گیرد، البته احتمال مشکلات بعدی وجود دارد و ممکن است عقد به دلیل پایبند نبودن یکی از طرفین قرارداد به اجزاء و قواعد آن، فاسد باشد و این مسئله آن را باطل کند یا به اصطلاح مشکل بیع فضولی به وجود آورد. بسیاری از قراردادهایی که بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا اتفاق افتاد، خالی از ربا است زیرا حتما قرارداد آن، قرارداد قرض نبوده است. ربا به لحاظ فقهی بسیار مهم است و این موضوع پُر اهمیت فقط در قرارداد قرض رخ می‌دهد، بنابراین وقتی شکل قرارداد به فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک یا مضارعه یا هر کدام از قراردادهایی که در عملیات بانکی وجود دارد، تغییر کند، به دلیل آنکه قرض نیست، ربا هم نخواهد بود.
حذف ربا در سیستم بانکی موفق‌تر از تحقق قواعد مهم‌تری بوده که از نگاه برخی به عادلانه بودن کمک می‌کند و مسبب توسعه همه‌جانبه در کل کشور توسط سیستم بانکی را فراهم می‌سازد. می‌توان گفت که درصد بالایی از موفقیت برای حذف ربا را به دست آورده‌ایم و قراردادها از ربا خالی شده است.
برخی مباحثی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه اگر بانکداری بخواهد بر اساس استانداردهای جهانی باشد و به اصطلاح بانکداری نوین داشته باشیم، با اجرای قواعد اسلامی در تناقض است. مهم‌ترین تفاوت‌های بانکداری اسلامی با بانکداری نوین در چیست؟
در کشور ما مشکلی از بابت نوین شدن بانک‌ها چنانچه به مفهوم مکانیزه و الکترونیکی شدن باشد، وجود ندارد، همان قراردادهایی که قبلاً بین یک شخص حقیقی و نماینده‌ای از بانک به عنوان شخص حقوقی اتفاق می‌افتاد، اکنون با نرم‌افزارها صورت می‌گیرد، بنابراین همان قراردادها می‌تواند در بانکداری جدید هم روی دهد و مشکل زیادی برای بانکداری اسلامی به وجود نمی‌آورد. بانکداری اسلامی لزوما یک بانکداری سنتی نیست که در آن حتما طرفین باید کارهای قرارداد خود را به صورت فیزیکی انجام دهند، در بستر اینترنت و ... نیز می‌توان قراردادها را منعقد ساخت، تنها کافی است به لحاظ حقوقی و فقهی مشکلی نداشته باشد.
شیوه تطابق ابزارهای جدید بانکی دنیا با احکام شریعت و بانکداری اسلامی چگونه است؟
جواب این سوال را با ذکر یک مثال می‌دهم. یکی از قراردادهایی که جدیداً در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته، معاملات اجتماعی بوده است. معاملات اجتماعی در پلتفرم‌های جدید شبیه کار سبدگردان‌ها در بستر اینترنت انجام می‌شود، ولی در قراردادها باید مشخص شود که مبنای سود دریافتی چیست. از این جهت نیاز است تا اجزای قرارداد روشن باشد، اما مشکلی از جهت تطبیق با بانکداری اسلامی به وجود نمی‌آورد.
نظر شما