بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود، اقدامات اساسی و کلیدی را برای بهبود شرایط اقتصاد ایران در دستور کار خود قرار داده است. از زمان شروع به فعالیت دکتر محمدرضا فرزین در رأس بانک مرکزی، سیاست‌های جدید توانسته است آرامش نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند. وضعیت بازارها به ویژه بازار ارز به آرامش رسیده و دیگر خبری از افزایش‌های لحظه‌ای نرخ ارز نیست، از سویی بانک مرکزی با طراحی یک برنامه مستمر کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق بی‌رویه پول توسط بانک‌ها، توانسته است پس از بیش از دو سال، نرخ رشد نقدینگی را به ۲۹ درصد برساند و از آن‌سو نیز از طریق کنترل اثرات منفی بازار ارز بر قیمت‌ها، توانست تا زمینه کنترل نرخ تورم را فراهم کند. طبق اعلام مراجع آماری، تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه امسال به میزان ۱۲ درصد کاهش یافته و طبق پیش‌بینی رئیس‌کل بانک مرکزی، این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود. از دیگر اقدامات مؤثر بانک مرکزی در مدت اخیر، فعال‌سازی دیپلماسی بانکی کشور است به نحوی که فرزین در ماه‌های گذشته با سفر به برخی کشورهای منطقه تلاش کرد تا فصل جدیدی از مراودات بانکی و تجاری کشور را فراهم کند. از دیگر اقدامات بانک مرکزی در مدت اخیر، ایجاد و فعال‌سازی مرکز مبادله ارز و طلا بوده که به اذعان اغلب اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی، فعال سازی این مرکز توانسته است به صف‌های خرید ارز و سوداگری ارزی خاتمه بدهد. به صورت کلی، روند حرکتی بازار ارز طی ماه‌های اخیر به سمت و سوی آرامش بوده و می توان گفت بانک مرکزی از طریق کنترل نوسانات و هیجانات کاب بازار ارز و همچنین اقدامات دیگری که صورت گرفته، اجرای تثبیت اقتصادی را به نوعی عملیاتی کند. در تیرماه امسال، بانک مرکزی از سیاست جدید خود با عنوان تثبیت اقتصادی نیز رونمایی کرد. سیاست تثبیت اقتصادی که پروژه بزرگ بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت است، قصد دارد با افزایش میزان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران، ایجاد شفافیت، رگولاتوری بازارها، کنترل بازار ارز و همچنین اعمال کنترل‌های نقدینگی، شرایط کنترل نرخ تورم و همچنین مهار انتظارات تورمی را فراهم آورد. نکته بارز در عملکرد اخیر بانک مرکزی، به دست آوردن توانمندی در مهار دو موتور محرک تورم ساز در اقتصاد ایران یعنی بازار ارز و نقدینگی بوده به نحوی که با ثمر دادن سیاست‌های بانک مرکزی، شاهد برچیده شدن صف‌های خرید ارز، عدم نرخ‌گذاری‌های مکرر غیررسمی، مهار هیجان کاذب در بازارها و از سویی نیز در بحث کنترل نقدینگی شاهد مدیریت سختگیرانه بر ترازنامه‌های بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه از سوی بانک‌ها هستیم. بسیاری از اقتصاددانان در هفته‌های اخیر در گفتگوهایی با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، بر درستی سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی صحه گذاشته و اجرای آن را بسیار ضروری و لازم دانسته‌اند.
طی روزهای اخیر و در نشست پرسش و پاسخ بین دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، موضوعات مهمی از جمله سیاست تثبیت و راهکار خروج از چرخه تورمی مطرح شد. دکتر فرزین به انتقاداتی که برخی‌ها نسبت به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز مطرح می‌کنند، پاسخ داد و ماجرای به آرامش رسیدن بازار ارز را نیز تشریح کرد. در این نشست، دکتر رحمانی اظهار امیدواری کرد که اینگونه نشست‌ها در آینده نیز با حضور سایر اقتصاددانان که با مسائل اقتصادی، پولی و بانکی درگیر هستند، برگزار شود. متن زیر، پاسخ دکترمحمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به سوالاتی است که توسط دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مطرح شده است:
اولین سؤالی که ممکن است به عنوان یک موضوع مهم برای بسیاری از افراد مطرح باشد و جنابعالی نیز در صحبت‌هایتان به آن اشاره کرده‌اید، مسئله بازار است. شما به عنوان یک اقتصاددان و ریاست کل بانک مرکزی، به چه مفهومی بازار را قبول دارید؟ و نگاه‌تان به مفهوم بازار چیست؟ سیاست‌گذاری بر اساس متعهد بودن به قواعد بازار مهم است، بنابراین پاسخ به این پرسش می‌تواند بسیاری از اذهان را نسبت به این موضوع روشن کند؟
از اینکه فرصتی برای طرح سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی و مرور مبانی اصلی فکری که باعث تصمیم‌گیری‌ها می‌شود را فراهم کردید، تشکر می‌کنم.
آلوین راث (Alvin Elliot Roth) در کتاب چه چیز به چه کس می‌رسد و چرا؟ به این موضوع می‌پردازد و بحث‌هایی درباره جور سازی بازار و طراحی بازار را مطرح می‌کند. وی در این کتاب می‌نویسد که بازار و زبان از قدیمی‌ترین اختراعات بشری هستند و همین‌طور که زبان ضوابط و دستورالعمل‌های خود را دارد، بازارها هم قواعد، ضوابط و مقرراتی دارند که بر آنها حاکم است.
آلوین راث در این کتاب مثالی را از مشت‌زنی می‌زند و می‌گوید که از ایام قدیم افراد با یکدیگر دعوا می‌کردند، اما دعوای آنها معمولی بود و از مشت هم در آن استفاده می‌کردند، اما فردی مقرراتی را برای آن تعیین کرد و دعوا را تبدیل به مسابقه مشت‌زنی کرد. قطعا نمی‌توانیم بازار را رد کنیم، اما بازارها بر اساس قوانین، ضوابط و مقرراتی که بر آنها حاکم است، شکل می‌گیرند. حتی آزادترین بازارها هم اگر قواعد و مقررات نداشته باشند، کارکرد خوبی نخواهند داشت و نتایج‌شان بیشتر به غارت و چپاول منجر خواهد شد.
بازارها با قواعد و مقررات‌شان شناخته می‌شوند، این نگاهی است که آلوین راث در کتاب مذکور مطرح می‌کند. بر این اساس، بازار از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است و آن را رد نمی‌کنیم، ولی کارکرد بازار برای ما مهم است.
افرادی همچون استیگلیتز و هایک را دوستانی که به بازار اعتقاد دارند، می شناسند، استیگلیتز نظراتی در این حوزه دارد. هایک هم می‌گوید برای اینکه بازار آزاد کار کند، نیاز به مقررات است و ادامه می‌دهد که احتمالا هیچ چیز به اندازه پافشاری سفت و سخت برخی از لیبرال‌ها بر چند قاعده سرانگشتی و فراتر از آن، بر اصل "لَسِه فر" (نوعی رویکرد اقتصادی)، به آرمان لیبرالی آسیب نزده است. یعنی خودش هم نقد می کند که موضوعات را به ایدئولوژی تبدیل نکنید، بنابراین آنچه که من درباره بازار به آن معتقدم همان چیزی است که در Mainstream (مسیر اصلی) است. در Mainstream نگاه همین است و فراتر از این نیست. برخی از بازارها که کالاها در آنها همگن نیست، مجبوریم که به سمت جورسازی و یا جور کردن بازار برویم.
یک بازار خوب باید سه مشخصه داشته باشد. اول ضخامت لازم را داشته باشد، یعنی به اندازه کافی فعالان اقتصادی در آن فعالیت داشته باشند، دوم باید قدرت تسویه داشته باشد و سوم باید به این بازار اعتماد کرد. اگر بازاری این سه ویژگی را داشته باشد، قابل اعتماد بوده و کارکردی مناسب خواهد داشت. اما در تمام بازارها نهایتا قیمت تسویه نمی‌کند و اینگونه نیست که فکر کنیم یک بازار فقط در همه حال با قیمت تسویه خواهد شد. من در این چارچوب کاملا با بازار موافق هستم. اگر بازاری با قیمت تسویه نمی‌شود باید با طراحی بازار که انجام می دهیم ببینیم که چگونه عمل کنیم که آن بازار بتواند تسویه شود و نتایج مورد انتظاری که منجر به کارآمدی می‌شود در بازار انجام شود. اینگونه نیست که تصور کنید در هر بازاری بدون هر قاعده یا با هر قاعده‌ای می‌توانید نتایج مورد انتظار جامعه را از آن بگیرید، زیرا این بازارها کارکردی برای جامعه دارد. من در این چارچوب کاملا به بازار معتقدم. اصلا مگر می‌شود بازار را رد کرد، مگر فردی که اقتصاد خوانده می‌تواند اقتصاد را رد کند.
حال از منظر عمل‌گرایی به این موضوع نگاه کنیم، مواردی مثل اثرات خارجی شاید حائز اهمیت باشد، آیا این‌چنین است؟
این بحث جریان بازار است. شکست بازار است. در مقاطعی مکاتب مختلفی مطرح شد، مثل نظریات نیوکینزین‌ها یا شکست بازار و اینکه با شکست بازار مقابله کنیم. بحث‌های مربوط به تقارن اطلاعاتی و موضوعاتی که باعث شکست بازار شده و باعث می‌شود که بازار نتواند کارکرد مناسبی داشته باشد. تمام متون نیوکینزین‌ها پر از مباحث شکست بازار است. بنابراین یک پشتوانه تئوریک اساسی دارد، اینکه بازار شکست می‌خورد و ممکن است دولت مداخله کند و در اصل منجر به مداخله دولت در حوزه‌هایی که شکست بازار وجود دارد، می‌شود، از لحاظ نظری در این مورد دیدگاه‌های بسیار گسترده‌ای وجود دارد، از جمله اینکه بازارها همه نمی‌توانند کارآمد باشند و شکستی در بازار اتفاق می‌افتد و منجر به ورود سیاست‌گذار در بازار می‌شود.
برخی موضوعات اصل خدشه‌ناپذیر در اقتصاد و بازار است، ولی بسیاری از مسائل نیز مورد مباحثه و مشاجره است، زیرا می‌دانیم که علم اقتصاد یک علم تئوری است و هر آنچه که تئوری پردازی می‌کنیم باید داده‌ها آن را حمایت کند و این مساله در روشن‌سازی این مفهوم است. اینکه چقدر به کارکرد بازار اعتقاد داریم، نکته‌ای است که اهمیت دارد. حال با توجه به این شرایط آیا افزایش نرخ بهره منجر به کنترل تورم در هر شرایطی می‌شود؟
وقتی وارد سیاست‌گذاری می‌شویم کاملا باید تحلیل و شناخت دقیقی از وضع موجود داشته باشیم، همیشه این مثال را زده‌ام که اگر شناخت مبتنی بر تجربه، شرایط و آنچه اتفاق افتاده داشته باشیم، به یک جمع‌بندی سیاستی و درستی می‌رسیم. بنابراین مبانی اصلی ما تجربی است، به عبارت دیگر تجربه و شناخت ما از موضوعاتی که در حوزه اقتصاد کلان کشوری در حال انجام است از جمله وضعیت آن کشور، نیروهای موثر بر موضوعات اقتصادی، عوامل سیاسی و اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار است. بنابراین تجربه از اهمیت برخوردار است، ولی به قول شما یک مسیر اصلی وجود دارد، یعنی آموزه‌هایی را داریم که بیشتر مبتنی بر اصل عقل گرایی رفتار اقتصادی افراد است. قاعدتا این موضوع را می‌پذیریم، اگر نپذیریم نمی‌توانیم سیاست‌گذاری کنیم. ضمن اینکه اگر به صورت تجربی مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال در گذشته درگیر سیاست‌گذاری در اقتصادی باشید، می‌دانید که رفتار فعالان، احزاب، اصناف و گروه‌های مختلفی که منجر به شکل‌گیری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود را باید در نظر گرفت و بر اساس آن سیاست‌گذاری کرد. ولی تمام این اصول در پس دیدگاه‌هایی است که داریم و قطعا به آن معتقد هستیم.
شاید مساله اصلی که بیش از هر چیزی بانک مرکزی باید به آن بپردازد با توجه به نامگذاری سال جاری به نام مهار تورم و رشد تولید، تمایزی است که در سیاست‌گذاری بین کارکرد پولی و سیاست مالی باید قائل شد و هر فردی که به مسائل اقتصاد پولی و کلان آشنایی دارد، به این موضوع اهمیت می‌دهد. به طورمثال عنوان می‌شود که وظیفه سیاست‌پولی، ثبات است، ثبات به معنی عام آن حتی زمانی که می‌خواهند درباره رشد اقتصادی بحث کنند. از طرفی می‌گویند سیاست مالی، بسترساز رشد اقتصادی است. اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل و مهار تورم است (گرچه می‌دانیم در ایران بخش بزرگی از تورم محصول عملکرد بانک مرکزی نیست و مسئول سلطه مالی عام است، ولی به هر حال بانک مرکزی در این مورد وظیفه دارد و در چارچوب محدودیت‌هایی که دارد، مجبور است اقداماتی را انجام دهد)، ابزارهایی که برای کنترل تورم در پیش می‌گیرد، چیست و چگونه می‌تواند به هدف مهار تورم نزدیک شود؟
عموما یکی از وظایف بانک مرکزی ثبات مالی و پولی است و این یکی از اهداف اساسی بانک‌های مرکزی است. ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی ایران هم به این موضوع اشاره دارد و می گوید که بانک مرکزی تنظیم‌گر نظام پولی و اعتباری کشور است، بنابراین این وظیفه در قانون نیز آمده است. می‌دانیم که بانک‌های مرکزی وظایف گسترده‌تر از این هم دارند، البته بانک‌های مرکزی مختلف، وظایف متفاوتی دارند، اما در ایران، بانک مرکزی همچنان وظیفه بانکداری دولت و نظارت بر شبکه بانکی و نظام‌های پرداخت را بر عهده دارد. در برخی کشورها نظارت بر بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی نیست، ولی در بانک مرکزی ایران که با وظایف گسترده‌ای روبرو است، همه این وظایف را عهده دار است. مهم‌ترین موضوع بر اساس آنچه که بانک مرکزی طبق قانون عهده‌دار آن است، موضوع تورم است. یعنی تدوین سیاست پولی و استفاده از ابزارهایی برای سیاست‌گذاری‌های پولی و کنترل تورم.
به درستی مطرح کردید که تورم فقط در بانک مرکزی نیست. سلطه مالی (کسری بودجه دولت) و ناترازی‌هایی که وجود دارد می‌تواند منجر به خلق پول شود و بر تورم تاثیرگذار باشد، ولی در هر صورت این بانک مرکزی است که می‌تواند در این حوزه به جامعه و سیاست‌گذاران پاسخگو باشد و سیاست‌های لازم را برای کنترل تورم اتخاذ کند. با توجه به نامگذاری امسال باید گفت که در اقتصاد رشد یک مفهوم بلندمدت است، بنابراین وقتی از رشد بحث می‌کنیم مفاهیم بلندمدتی است که باید در بلندمدت محقق شود. آنچه مراد ما از رشد است مربوط به تغییرات GDP در سال‌جاری است، یعنی نرخ رشد GDP کاهشی نباشد و بتوانیم در مسیری همچنان به نرخ رشد ادامه دهیم. نرخ رشد متوسط دهه ۹۰ حدود ۷ دهم درصد بوده است و این دوره را برای رشد از دست داده‌ایم. اگر بخواهیم به شرایط تعادلی اقتصاد بازگردیم، باید بتوانیم به مسیر رشد اقتصاد هموار برسیم و نرخ‌های رشد بالاتری را به دلیل از دست دادن فرصت نیاز داریم.
سیاست‌ها بر رشد تاثیرگذار است. وقتی بر نظام‌های پرداخت و شبکه بانکی تاثیرگذاریم، بنابراین سیاست‌های ما می‌تواند بر روی این موضع تاثیرگذار باشد. البته عوامل بسیار زیادی بر رشد تاثیرگذار است از جمله عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آن، ولی تاثیر آن کم است. در اولویت سیاست‌های بانک مرکزی (کنترل) تورم است که باید بر روی آن متمرکز شویم. دیدگاه دیگری هم وجود دارد، مبنی بر اینکه اگر بتوانیم ثباتی در بخش پولی و مالی به وجود آوریم، در بلندمدت مسیر را برای رشد هموار خواهیم کرد، یعنی بستر مناسبی برای رشد ایجاد خواهد شد. رشد در مسیری ایجاد می‌شود که نوسانات اقتصادی کاهش پیدا کند و اعتمادی نیز که در آینده توسط عاملین اقتصادی به وجود آید. بنابراین کنترل تورم هم در بلندمدت می‌تواند فراهم‌ساز مسیر رشد برای اقتصاد کشور شود. ما با این نگاه به فعالیت‌های بانک مرکزی نگاه می‌کنیم.
برمی‌گردم به این مفهوم که ما می‌خواهیم در بانک مرکزی چه کار کنیم؟ در دهه ۹۰ از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد تا سال ۹۲ و بعد از آن که آرام شد و دوباره از ساال ۹۶ به بعد تشدید شد، منابع اصلی تامین مالی کشور تحریم شد، فروش نفت دچار مشکلاتی شد و بانک‌ها تحریم شدند و در نهایت فرآیند نظام مالی کشور در تنگنا قرار گرفت، اما دولت همچنان باید تامین مالی می‌کرد و به فعالیت خود ادامه می‌داد، به همین دلیل دولت و نظام پولی کشور به سمت خلق پول حرکت کرد. خلق پول بیشتر برای اینکه بتواند نیازهای دولت و جامعه را تامین کند. سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی و فروش نفت کاهش یافته است، معادل هر آنچه کاهش یافته تلاش کرده که از داخل با روش‌های تورمی تامین مالی کند.
به همین دلیل مشاهده می‌شود که از سال ۹۶ به بعد تقریبا نرخ‌های اقتصاد کلان از سطوح تعادلی فاصله می‌گیرد، یعنی هم تورم بالاتر از متوسط تورم سال‌های گذشته قرار می‌گیرد و هم رشد نقدینگی. این فاصله اقتصاد را در یک شرایط حباب‌گونه تورمی قرار می‌دهد، بنابراین اگر بخواهیم امروز تورم را کنترل کنیم، باید به این ریشه‌ها بازگردیم. این ریشه‌ها، ریشه‌های ناترازی است که الان در اقتصاد کشور به وجود آمده، ناترازی در بودجه دولت، نظام بانکی و صندوق‌ها. بنابراین یک ناترازی ناشی از این شرایط در اقتتصاد کشور به وجود آمده است. می‌دانیم که برای کنترل تورم باید حتما نقدینگی را کنترل کنیم. برخی‌ها هم در بحث نقدینگی موضوع پایه پولی را مطرح می‌کنند، ولی اینگونه نیست. یعنی پایه پولی می‌تواند افزایش پیدا کند، اما نقدینگی کنترل شود.
به عنوان مثال به رفتار غربی‌ها در دوران کرونا و در سال ۲۰۰۸ و در دوران رکود نگاه کنید، پایه پولی تا ۴۰ درصد هم رشد داشته ولی توانستند تورم را کنترل کنند چون اساس، نقدینگی است نه پایه پولی. ممکن است در یک دورانی بنا به مصالحی به دنبال رشد پایه پولی باشید ولی نقدینگی را کنترل کنید. آنچه تئوری اقتصادی می‌گوید اثر نقدینگی بر تورم است نه اثر پایه پولی، زیرا پایه پولی جزئی از نقدینگی است پس باید بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم که در اینصورت تورم را کنترل کرده‌ایم و برای اینکه نقدینگی را کنترل کنیم باید ناترازی‌ها را کنترل کنیم، ناترازی‌ها در دولت و سیستم بانکی. به همین دلیل هم امسال بسته‌ای را در دولت طراحی کردیم و قرار شد وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هر سه با هم بسته را طراحی کنند یعنی سیاست مالی و پولی در نظر گرفته شده است. نگاه ما این است که با سیاست مالی و پولی می‌توان تورم را کنترل کرد و فقط این بانک مرکزی نیست که باید این کار را انجام دهد، بلکه همه وظایفی دارند.
بخشی از تورم در ایران سخت شده و از بین بردن آن فعلا امکانپذیر نیست و مستلزم رفع ناترازی‌هایی است، زیرا وقتی ناترازی وجود داشته باشد امکان از بین رفتن بخش سخت تورم وجود ندارد. در حال حاضر، نرخ تورم از متوسط بسیار بالاتر است و شاید تلاش بانک مرکزی معطوف به این باشد که فاصله گرفتن از متوسط را حذف کند، یعنی تورم را به متوسط بازگرداند. اگر عمل‌گرایانه نگاه کنیم این استراتژی درست‌تر است تا اینکه بخواهیم مثلا تورم را به ۵ درصد در یک بازه زمانی چند ساله برسانیم. متوسط نرخ تورم از سال ۵۰ به بعد حدود ۲۱ درصد است. تورم سال گذشته ۴۶.۵ درصد بوده است، برای از بین بردن این فاصله بانک مرکزی به چه چیزی متوسل می‌شود و با چه ابزاری این فاصله را از بین خواهد برد؟
ما از مقادیر بلندمدت و متوسط فاصله گرفته‌ایم. ما هنوز به هسته‌های سخت تورم نرسیده‌ایم. هسته سخت تورم این است که بخواهیم تورم را به مقادیر بسیار کمتری برسانیم. الان در شرایط حبابی قرار داریم که بخش عمده آن ناشی از انتظارات است، مثلا انتظارات ارزی. در یک چرخه تورمی طی ۳، ۴ سال اخیر گرفتار شده‌ایم. وعده داده شده که تورم کاهش می‌یابد، خوشبختانه آمار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم رو به کاهش است. تورم PPI در خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۱۰۲ درصد بوده است و در اردیبهشت امسال به ۳۲ درصد رسیده است. PPI بعد از یک دوره بر روی CPI تاثیر می‌گذارد. تورم CPI در اوایل سال به ۶۲ درصد رسید. در آن زمان هم مطرح کردم که فروردین و اردیبهشت ماه به قله خواهد رسید که پس از اردیبهشت ماه کاهشی حدود ۱۰ درصد را در تورم نقطه به نقطه داشتیم و امیدواریم که این روند ادامه یابد.
با توجه به آرامشی که در حوزه ارزی ایجاد شده، قطعا کاهش آن ادامه خواهد یافت، هدف بانک مرکزی این است که گام به گام و ماه به ماه تورم نقطه به نقطه را کاهش دهیم تا بتوانیم به هدف تورم یا مهار تورمی که امسال متعهد به آن هستیم برسیم و آن را محقق کنیم. اما می دانیم که فقط در دایره سیاست پولی نیست. ما در سیاست پولی چند سیاست مشخص داریم اما فقط با آن کنترل نخواهد شد. ما باید حتما بتوانیم بازار ارز را هم آرام نگه داریم و با ثبات کنیم و علائم با ثبات به بازار بدهیم، علائمی که به بازار می دهیم علائم فزاینده نباشد و انتظارات عاملین اقتصادی را آرام کنیم و اعتماد را به بازار بازگردانیم. اینها وظایف مهم بانک مرکزی است. منشاء اصلی نااطمینانی نسبت به آینده و فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری بوده است. کاهش اعتمادی که بین سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی به وجود آمده تاثیرات منفی داشته است. اولین اقدام اصلاح آنها است و قطعا می‌توانیم این کار را انجام دهیم. صحبت‌های برخی اقتصاددانان که به صورت مقاله منتشر شده هم بر روی این موضوع متمرکز است.
لازم است که یک ثبات و آرامش در بازار ایجاد کنیم تا حبابی که در نرخ‌ها وجود دارد از بین برود تا بتوانیم به موضوعات اصلی بپردازیم، اما تمرکز اصلی در حال حاضر بر روی ناترازی‌ها است.
در ارتباط با بانک‌ها برنامه‌هایی داریم، همه برنامه‌هایی که برای بانک‌ها داریم را نمی‌توانم علنی اعلام کنم، پس از اینکه به نتیجه رسید بیشتر درباره آنها صحبت می‌کنم. البته تمرکز بیشتر بر روی ناترازی‌های بانک‌ها است که باید آن را کاهش دهیم. کم کم شاهد کاهش ناترازی بانک‌ها خواهیم بود و امسال تمرکزمان بر روی این موضوع است.
مساله دیگر که در علم اقتصاد به آن توصیه می‌شود که مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از نرخ سود برای کاهش تورم است. ما از این ابزار استفاده کردیم که حدود ۵ درصد نرخ سود افزایش یافت. ولی نرخ سود در کشوری که تورم آن ناشی از شوک هزینه‌ها است چندان توصیه نمی‌شود، حتی خود کشورهای غربی هم که تاکنون با مساله تورم ناشی از سمت شوک اوکراین موجه شدند، اختلاف بسیار زیادی درباره اینکه تا چه میزان از نرخ سود استفاده کنند، دارند. ما تا ۵ درصد استفاده کردیم و بیش از این توصیه نمی‌شود و هم اکنون به دنبال استفاده از این ابزار به عنوان ابزار غالب نیستیم. اما سیاست دیگری که خیلی از آن استفاده کردیم که به نظر من سیاست خوبی بوده است و طی چند سال اخیرانجام شد، محدودیت ترازنامه بانک‌ها است.
محدودیت ترازنامه باعث می‌شود که ناترازی در بانک‌ها کاهش یابد، چون عموم بانک‌های ما کفایت سرمایه کمی دارند. اگر به بانکی که کفایت سرمایه کمی دارد، اجازه دهیم که خلق پول کند و وام دهی دوباره انجام دهد، بانک ناترازتر خواهد شد و هم اینکه مسائل و مشکلات تورمی ایجاد خواهد کرد. کنترل ترازنامه را به عنوان یک سیاست مقداری همچنان ادامه می‌دهیم و به عنوان یک موضوع اساسی در بانک مرکزی دنبال می‌کنیم.
آخرین و مهم‌ترین موضوع نرخ ارز است. اگر تمام این برنامه‌ها و اقدامات را انجام دهیم، اما نتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم باز هم ممکن است که بازار متلاطم شود، به همین دلیل است که بخش عمده‌ای از سیاست‌های‌مان را بر روی نرخ ارز متمرکز کرده‌ایم که بتوانیم همه نیازهای وارداتی کشور و مردم را با نرخ مطمئن و قابل اعتمادی برای مردم تامین کنیم و هم اینکه بتوانیم علائم مثبتی را به دارایی‌ها بدهیم.
حباب‌هایی در بازار دارایی‌ها وجود دارد. بانک مرکزی مطالعه‌ای درباره رابطه نرخ دلار و مسکن انجام داده است که رابطه حدود ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که طی چند ماه گذشته که بازار ارز آرام شد، قیمت مسکن هم کاهشی شده است. هم اکنون در بیشتر مناطق تهران، قیمت مسکن به دلیل ثبات بازار ارز رو به کاهش است، همچنین قیمت خودرو کاهش و ریزش داشته است. به دلیل نااطمینانی و افزایشی بودن نرخ ارز انتظارات منفی بود.
موضوع دیگری که بسیار بر روی آن تاکید دارم، عملیات روانی است که علیه ما، علیه متغیرهای اقتصادی کشور و اقتصاد کشور می‌شود و دائما ترس و دلهره ایجاد می‌کند. هر عدد و رقمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، می‌گردند تا جایی که اثر منفی دارد را بزرگ‌نمایی کنند و مردم را دوباره نسبت به آینده نگران کنند و این موضوع متاسفانه برای یک عده به یک کسب و کار تبدیل شده است. کسب و کار ایجاد ترس و نگرانی که به یکی از معضلات اساسی ما تبدیل شده است. در این زمینه من حتی همان اولین روز که به بانک مرکزی وارد شدم خواستار بررسی شدم. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های مرکزی در دنیا به موضوع عملیات روانی حساس هستند و به آن ورود کرده‌اند. باید عملیات روانی که علیه اقتصاد کشور انجام می‌شود را متوقف کنیم. پخش آنها سیاه‌نمایی‌هایی است که صورت می‌گیرد و همچنان تلاش می‌کنند که این ترس و دلهره در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد و نگرانی نسبت به آینده وجود داشته باشد و اگر این موضوع را کنترل نکنیم نمی‌توانیم متغیرها را آرام کنیم.
آقای دکتر متاسفانه انسان نسبت به اخبار منفی بیشتر گرایش دارد تا اخبار مثبت و این فقط در ارتباط با اقتصاد نیست و در مسائل اجتماعی و سیاسی هم وجود دارد و این یک واقعیت است که باید آن را بپذیریم.
بله و در ایران نیز متاسفانه زیاد مشاهده می‌شود.
بانک مرکزی ما به طور سنتی تمایل داشته که هر زمان دچار فشار می‌شود از منابع نفتی سرشار و دخایر ارزی قابل توجهش استفاده کند و زمانی‌که نرخ ارز دچار فشار شده به طور طبیعی گرایش داشته که با تزریق ارز، نرخ را مهار کند، منتهی بانک مرکزی پس از سال ۹۶ به این جمع‌بندی رسید که این استراتژی مناسب نیست و به نظر می‌رسد که به این کلیت رسیده که دیگر نباید این شیوه را دنبال کند و سعی در مدیریت این موضوع دارد.
مساله انتظارات هم مهم است، این در حالی است که نرخ ارز تبدیل به لنگر انتظارات شده و این واقعیتی است در اقتصاد ایران و تا زمانی‌که بتوانیم لنگر را عوض کنیم راه درازی در پیش داریم و چاره‌ای جز مدیریت بازار وجود ندارد. مساله‌ای درباره تثبیت مطرح کرده‌اید، ولی در برخی رسانه‌ها اینطور مطرح می‌شود که قصد سرکوب نرخ دلار را دارید. آیا واقعا منظور بانک مرکزی از تثبیت چنین چیزی است و می‌خواهد اینگونه مساله تورم و بی‌ثباتی را حل و فصل کند، یا اینکه در چارچوب گسترده‌تری به موضوع تثبیت نگاه می‌کند؟
"ریکاردو هاسمن" درباره آسیب‌شناسی رشد اقتصادی در کتابی، مقاله‌ای دارد که درباره سیاست‌گذاری اقتصادی بحث می‌کند. در این کتاب مثالی از یک پزشک می‌آورد که اگر فردی فشار خون بالایی دارد و به پزشک مراجعه می‌کند پزشک در وهله اول نخوردن نمک را تجویز نمی‌کند، بلکه پس از بررسی و معاینه، تشخیصی را می‌دهد که نسخه را براساس آن تنظیم می‌کند. سیاست‌گذاری همچون کار یک پزشک است.
"لایبیگ" (Justus von Liebig) به پدر کودشناسی مشهور است و شبکه‌ای را طراحی کرده و می‌گوید که برای پرورش یک گیاه چگونه، چه وقت و چه مقدار از کود را باید داد؟ سیاست‌گذاری دادن یک نسخه واحد نیست که در هر زمان و مکان قابل اجرا باشد، بنابراین در ابتدا نیاز به یک تشخیص دقیق برای اقتصاد یک کشور وجود دارد و متناسب با تشخیص نسخه تجویز کنیم. متاسفانه ما در یک چرخه تورمی گیر کرده‌ایم که از یک شوک سیاسی آغاز می‌شود که منجر به دلهره می‌شود. دلهره نرخ ارز را افزایش می‌دهد، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تقاضای پول می‌شود، افزایش تقاضای پول منجر به تورم می‌شود. دوباره تورم در همین چرخه گیر می‌کند. ۵، ۴ سال است که در این چرخه‌ایم، بنابراین برای اینکه از این چرخه خارج شویم، از یکی از این حلقه‌ها باید آغاز کنیم که معتقدیم مهم‌ترین آن نرخ ارز است. باید از نرخ ارز شروع کنیم و باید تحت عنوان سیاست تثبیت، سیاستی که چندچرخه‌ای است، آغاز شود. بنده در سخنرانی‌های خود بسیار تلاش کردم که ابعاد این سیاست را توضیح بدهم، ولی متاسفانه یک گروهی در کشور با آن برخورد ایدئولوژیک می‌کنند. به این صورت که گویا یک ایدئولوژی وجود دارد که مثلا سیاست تثبیت خوب نیست و ثبات یک سیاست منفی است و نباید به سمت آن رفت.
سیاست اقتصادی نتیجه نزاع ایدئولوژیک نیست و ناشی از تجربه است. تجربه وضعیت این ۴ سال اخیر به ما استفاده از سیاست تثبیت را می‌گوید. تعریف ما از سیاست تثبیت یک سیاست ضد چرخه‌ای است که بتوانیم از این چرخه خارج شویم. از یک جایی هم باید شروع کنیم که آن ارز است که ما آن را آغاز کرده‌ایم.
دعوای پول‌گراها با کینزی‌ها بر سر تاثیرشان از نظر مقداری پول است. زمانی مانتاریست‌ها، کینزی‌ها را به نقد کشیدند و تاچر و ریگان تحت تاثیر دیدگاه‌های مانتاریست‌ها بودند. پس از دهه ۸۰ نئوکلاسیک‌ها که آمدند ثبات موضوع سرعت گردش پول زیر سوال رفت. دیدگاه مانتاریست‌ها هم زیرسوال رفت. نئوکلاسیک‌ها سیاست‌های دیگری را مطرح کردند، بنابراین این تجربه و اثرات تجربی آن را در سیاست‌گذاری نباید نادیده گرفت. متاسفانه عده‌ای می‌گویند ما به سیاستی اعتقاد داریم و هر زمان و هر عصری و هرشرایطی با هر وضعیتی باید آن اجرا شود، در غیر اینصورت، بی‌سوادی و غیر اقتصاددانی است و برخوردهای این‌چنینی با موضوعات می‌شود. اما ما کاملا عمل‌گرایانه با موضوع برخورد کردیم و معتقدیم که نرخ ارز، موضوع روز است. برخی‌ها فضایی را ترسیم می‌کنند و می‌گویند که به این بازار، بازار آزاد ارز می‌گویند، مبانی نظری آنها این است که در این بازار قیمت است که تسویه می‌کند، یعنی اگر قیمت تسویه نکند، پس دلیلی ندارد که با قیمت بازی کرد. آیا این مبانی در بازار برقرار است؟ آیا چنین بازاری را داریم؟ آیا قیمت آن را تسویه می‌کند؟ الان در این بازار فقط انتظارات است که نرخ‌ها را تعیین می‌کند. در این ۴ سال کمتر با کمبود ارز مواجه بودیم، زیرا ایران به طور تاریخی به دلیل برخورداری از درآمد نفتی معمولا تراز تجاری مثبتی دارد، ولی دقیقا با دلهره و هراس نرخ‌ها را در بازار افزایش می‌دهند و در نهایت قیمت واردات کالاها افزایش پیدا می کند و اثرات تورمی آن را هم در زندگی مردم مشاهده می کنید. حال این نرخ‌ها کجا و چگونه تعیین می‌شود، نمی‌دانیم. اینکه مقررات آن را چه کسی تعیین می‌کند؟ نمی‌دانیم. چه کسی چنین بازاری را به عنوان بازار می‌پذیرد؟ کدام اقتصاددانی چنین بازاری را قبول می‌کند؟
بنابراین ما منتقد چنین ساختاری هستیم. اما اعتقاد داریم که علائمی که می‌دهد برای اقتصاد کشور تخریب کننده است و نباید از آن فعلا علامت بگیریم و باید تلاش کنیم که برای عاملین اقتصادی یک آینده با ثبات برای نرخ ارز را علامت‌دهی کنیم. بر این اساس هم مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کردیم. زمانی‌که مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کردیم بازار بورس بیشترین افزایش قیمت را تجربه می‌کرد. در این مرکز یک کانال محدودی برای نوسانات ایجاد کردیم و به دنبال این هستیم که نرخ بنیادی که دارای حباب هم نباشد، برای اقتصاد کشور شکل بگیرد.
نکته دیگر انتقادی است که به نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مطرح می‌کنند. در علم اقتصاد بحثی به نام وابستگی به مسیر وجود دارد. اینکه دائم در یک مسیر سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد. از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شدیم واین قیمت تورمی را در موادغذایی افزایش داد که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی در جهان شد و هنوز هم مشاهده می‌کنید که بازار مواد غذایی و خوراک مردم ناآرام است. از آن زمان به بعد هنوز بازار آرام نشده، زیرا پشت سرهم و دائم شوک به این بازار وارد می‌شود. به همین دلیل ما به این جمع‌بندی رسیدیم که قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم را با نرخ با ثباتی بدهیم تا بازار مواد غذایی و خوراک مردم آرام باشد. هنوز هم نقدهایی وجود دارد مبنی بر اینکه آرامش به این بازار بازنگشته است، اما از نظر ارزی بازگشته است.
سال گذشته حدود ۱۵.۶ دهم میلیارد دلار به این بازار توانستیم اختصاص دهیم و امسال هم تلاش کردیم که ارز لازم را تامین کنیم تا قیمت خوراک مردم افزایش پیدا نکند. اگر ما دوباره افزایش را بپذیریم چه کسی پاسخگوی تورم و افزایش قیمت خوراک مردم خواهد بود؟ باید صبور باشیم، سیاست‌گذاری نیاز به صبر دارد. شناور بودن نرخ ارز به این معنا نیست که هر روز هزار تومان بر روی نرخ ارز بیاید و ساعت به ساعت تغییر کند، در کجای دنیا چنین است؟ در کدام یک از این بازارها که نرخ‌ها شناور است این مقدار بی‌ثباتی در نرخ ارز وجود دارد؟
فعلا قصد بانک مرکزی ادامه سیاست نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است تا بازار موادغذایی و کالاهای اساسی ثبات داشته باشد. مرکز مبادلات ارزی را با استفاده از ابزارهایی در بازار مالی توسعه می‌دهیم. ابزار فوروارد و صندوق تثبیت ارز را نیز راه‌اندازی می کنیم.
درباره فروش ارز به مردم تصمیم گیری کرده‌ایم. قبل از نوروز تمام صرافی‌ها ارز به مردم می‌فروختند که البته عموما دلال‌ها بودند که افرادی را در صف‌ها می‌گذاشتند، با هر کارت ملی ۲ هزار دلار و در مقطعی ۵ هزار دلار می‌گرفتند و در طرف دیگر خیابان با نرخی بالاتر می‌فروختند، چه تصویری از کشورمان ترسیم می‌شد؟ در خیابان فردوسی مدام با این صف‌ها مواجه بودیم. از بعد از عید با تصمیم‌گیری صورت گرفته تمام اینها را به سیستم بانکی منتقل کردیم و اعلام کردیم که هر کسی ارز و اسکناس می‌خواهد از سیستم بانکی دریافت کند. عملا حدود ۳۰ میلیون دلار روزانه ارز به فروش می‌رساندیم که این رقم در ابتدای طرح به یک یا دو میلیون دلار در روز تبدیل شد و کسانی که نیاز واقعی داشتند مراجعه می‌کردند که در حال حاضر این میزان حدود ۶، ۵ میلیون دلار است و برآوردهای ما نشان می‌دهد که عموما هم برای نیازهای واقعی است. اعلام کرده‌ایم که هر کس نیاز واقعی دارد مراجعه کند. در همین سامانه ارز با نرخی واقعی که به آن اعتقاد داریم پرداخت می‌کنیم که نرخی بنیادی است و نیازهای ارزی سفر، پزشکی و دانشجویی رفع می‌شود و این کار توانسته به آرامش بازار کمک کند. در شریطی که کشور در معرض حمله‌های مستمر است، چاره‌ای جز اعمال سیاست‌های این‌چنینی نداریم.
دوستان باید بپذیرند که یک کشور در حال تحریم هستیم که تمام سیستم بانکی و ارزی تحریم است، بنابراین در این شرایط بانک‌ها و پول کشور را مدیریت می‌کنیم. سخت‌ترین تحریم‌ها که خود غربی‌ها هم به آن معتقد هستند در طول تاریخ به یک کشور و به عرصه بانکداری و پول آن تحمیل شده است. پس در شرایط کنونی کشور به این جمع‌بندی رسیدیم که این ثبات را تحت عنوان سیاست تثبیت برقرار کنیم تا بتوانیم از این چرخه خارج شویم و در این راه به کمک کل سیاست‌گذاران نیاز داریم.
سال ۷۵ نرخ تورم حدود ۲۳ درصد بود که افت شدیدی پیدا کرد، اما الان به حدود ۵۰ درصد رسیده است، افت نرخ تورم و اقدامات مربوط به آن در همان زمان با سیاست تثبیت شناخته شد و برداشت خیلی‌ها این بود که چون نرخ ارز کنترل شد این اتفاق افتاد، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرچه در بازار ارز اقداماتی صورت گرفته، ولی همزمان رشد حجم نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است، در ضمن به دلیل بهبود روابط ایران با سایر کشورها انتظارات خوشبینانه شد. مجموع این اقدامات باعث شد که سیاست و جریان تثبیت در آن زمان باعث فروکش کردن نرخ تورم شود. در سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته، آیا این کار مهم نیست؟ چون ممکن است زحماتی که برای این کار می‌کشیدید، نتیجه بخش نباشد؟
ما گفتیم که کار را با بحث پول آغاز می‌کنیم و به وضعیت چرخه‌ای بودن اشاره کردیم و گفتیم که نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم، باید کسری بودجه دولت کنترل شود، همه این مجموعه را با هم در نظر می‌گیریم. ارز هم یکی از این موارد است. ضد چرخه‌ای بودن به این معنا است که باید نقدینگی و ناترازی‌ها کاهش یابد، ضمن اینکه تعامل با دنیای خارج بسیار تاثیرگذار است و امروز بخش عمده‌ای از زمان خود را به این موضوع اختصاص داده‌ام. ما باید بتوانیم با کشورهای منطقه و کل دنیا معاملات تجاری و پولی و مالی داشته باشیم. خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته‌ایم و آن را دنبال می‌کنیم. این مجموعه اقدامات باید در کنار هم انجام شود تا بتوانیم در سیاست‌های‌مان موفق عمل کنیم. صحبت‌های شما را قبول دارم و حتما باید در سایر حوزه‌ها هم اقداماتی انجام شود، تا کار موفقیت آمیز باشد.
مساله دیگر مربوط به اصلاح نظام بانکی است که سال‌ها است در ایران مطرح است، اما اتفاق خاصی برای آن نیفتاده است. ایران تنها کشوری نیست که با این معضل مواجه است و نمونه بارز آن ژاپن بوده که بحران سال ۲۰۰۸ منشاء آن بود. ایران که دائم در معرض شوک‌های سیاسی است و این موضوع زمینه بی‌ثباتی را فراهم می‌کند. بانک مرکزی تا چه میزان می‌تواند در اصلاح نظام بانکی پیش برود و آیا اساسا در این زمینه اقدامی انجام می‌شود یا خیر؟
از همان زمان که وارد بانک مرکزی شدم، چند کار در مورد نظام بانکی در حال انجام بود. قانونی تحت عنوان قانون بانکداری کشور در مجلس بود که بخش عمده آن به تصویب رسیده بود و در بخش رفع موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان بود که در مجمع تشخص در دست بررسی بود. در کنار آن قانون بانکداری بود که آن هم توسط مجلس تهیه شد بود و در آستانه طرح در مجلس بود. اقداماتی هم تحت عنوان سیاست‌های کلان پولی و بانکی در مجمع تشخیص در حال انجام بود و در عین حال بحث‌هایی درباره اصلاح نظام بانکی و تغییر قوانین و مقررات نظام بانکی هم مطرح بود. بانک مرکزی هم در قانون بانکداری و هم در قانون خود بانک مرکزی ورود کرد و توانستیم تا حدودی آن را اصلاح کنیم، چون بخشی از آن تصویب شد بود. در ارتباط با قانون بانک مرکزی به تفاهم‌های خوبی با دوستان رسیدیم. با تیم‌های کارشناسی که تشکیل دادیم به بحث قانون بانکداری ورود کردیم و مجددا نظرات‌مان را جهت اصلاح آنچه تحت عنوان طرح تهیه شده بود اعلام کردیم و کار در حال انجام است و در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. موضوع اصلاح نظام بانکی در جلسه سران هم مطرح شده است.
بنده چند نقد اساسی درباره نظام بانکی کشور دارم. یکی از موضوعات مربوط به ناترازی نظام بانکی است. استفاده غلطی از ناترازی نظام بانکی می‌شود. در نظام بانکی ما دو نوع ناترازی داریم. یکی insolvency و دیگری illiquidity . اولی زمانی است که سمت چپ و راست ترازنامه یک بانکی با هم تعادل ندارد، یعنی بدهی بیش از دارایی است. بانک‌های ایران ورشکسته نیستند. اگر می‌گوییم ناترازی منظورمان نابرابری است، یعنی نقدینگی لازم را ندارند یا افزایش سرمایه لازم را نداده‌اند و بخش عمده‌ای از منابع و سپرده‌گذاری‌ها را به دارایی تبدیل کرده اند و دچار کمبود نقدینگی شده اند، بنابراین نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست و این ناترازی معنای ورشکستگی نمی‌دهد. عموما بانک‌های ما دچار مشکل نقدینگی هستند که بخشی از آن ناشی از مشکل ناترازی دولت است که آن را به بانک‌ها منتقل کرده است به ویژه به بانک‌های دولتی. اسامی بانک‌ها را نمی‌گویم. پس ناترازی بانک‌های دولتی به دلیل آن چیزی است که دولت به آنها تحمیل کرده یعنی دولت هر جا با هر مشکلی مواجه شده با مصوبه‌ای منابعی را از بانک به خود اختصاص داده است و این موضوع حتی در مورد مجلس هم صدق می‌کند.
نکته بعدی این است که عموم بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداده‌اند، پس به همین دلیل کفایت سرمایه آنها منفی است. مساله سوم به مطالبات بانک‌ها از دولت باز می‌گردد. دولت هیچ وقت مطالباتش را پرداخت نمی‌کند و این مطالبات بر روی هم انباشت شده است. بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و دولت فقط محاسبه می‌کند، ولی پرداختی صورت نمی‌گیرد زیرا خود دولت هم دچار ناترازی شده و پرداخت نکرده است. البته در کنار آن بانک‌هایی داریم که ارتباطی با دولت ندارند و بخشی به فساد و بخشی به عدم نظارت دقیق باز می‌گردد که باعث مسائل و مشکلاتی شده است. بنابراین اولین موضوع رفع ناترازی‌ها در نظام بانکی کشور است که در این راه باید هم از ابزار حقوقی استفاده کنیم و هم اینکه باید اقتدار لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز در بانک مرکزی به وجود آید که البته این فرآیند در حال انجام است.
درست است که بانک‌ها از منظر تراز دارایی و بدهی در ترازنامه مشکل دارند و بیشتر دارایی‌هایی که دارند نقدشونده نیست و با مشکل فقدان نقدیگی روبرو هستند، ضمن اینکه در بازار بین بانکی دچار مشکل می‌شوند، منتهی ناترازی بانک‌ها از نوع illiquidity هم مشکل ساز است به این معنا که در ترازنامه بانک، یک دارایی پر ریسکی است و برای اینکه بانک بتوند فعالیت خود را ادامه دهد و از جریان فعالیت خارج نشود، مجبور است که به رشد نقدینگی و پایه پولی بالاتر تن بدهد؟
اینکه این دو را تفکیک کردم. دلیل دارد و بحث اطمینان مطرح می‌شود. متاسفانه عده‌ای دائم می‌گویند که بانک‌های ایران ناتراز هستند یا فوری می‌گویند که همه بانک‌های ایران ورشکسته هستند و تصویر این‌چنینی داده می‌شود. بانک‌های ایران ورشکسته نیستند و illiquid هستند که ناترازی مهمی است و باید آن را حل کرد، چون منجر به تورم می‌شود و حتی اگر به درستی حل نشود، می‌تواند منجر به insolvency شود.
مساله دیگر این است که هنوز در نظام بانکی‌مان دسته‌بندی مشخصی از بانک‌ها نداریم. یعنی مثلا بانکی نامش بانک توسعه‌ای است، ولی دقیقا مثل یک بانک تجاری عمل می‌کند. در حالی‌که نحوه تامین مالی یک بانک توسعه‌ای با بانک تجاری متفاوت است، اما عین یک بانک تجاری شعبه زده و در شهرها تامین مالی می‌کند این عملکرد یک بانک توسعه‌ای نیست. به عبارت دیگر تعدادی بانک داریم که همگی فعالیت‌های مشابهی را انجام می‌دهند. بانک‌ها از لحاظ اینکه تخصصی یا توسعه‌ای یا تجاری باشند دسته‌بندی نشده‌اند. باید اساسنامه‌های این بانک‌ها با هم متفاوت باشد. قرار نیست همه بانک‌ها همه کارها را انجام دهند. در دنیا نحوه کار و تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای متفاوت است. آنها مثلا اوراق منتشر می‌کنند و اینگونه نیست که شعبه تاسیس کنند، اما متاسفانه همه بانک‌ها در ایران همه نوع فعالیتی انجام می‌دهند و این یکی از مشکلات است و این موضوع در قانون برنامه مورد توجه قرار گرفته و حتی خود مجلس هم این موضوع را دنبال می‌کند.
مساله دیگر به چگونگی خروج از ناترازی illiquidity بر می‌گردد. برای رفع این مشکل بانک مرکزی نیاز به اختیارات دارد.
مساله دیگر در نظام بانکی به دغدغه مومنین نسبت به مساله ربا مربوط می‌شود که مساله‌ای جدی در نظام بانکی است. برخی از عقودی که تحت عنوان عقود بانکداری اسلامی اجرا می‌کنیم، صوری است و به درستی اجرا نمی‌شود و عمل مبتنی بر یک عقد اسلامی نیست. این دغدغه باید حل شود که نظام بانکی بتوند در قالب عقود اسلامی فعالیت کند. الان شورای شریعت بانک مرکزی عقود را بررسی می‌کند، ولی همچنان این دغدغه در بسیاری از افراد جامعه وجود دارد که صوری بودن آن را مطرح می‌کنند. در اصلاح نظام بانکی به این موضوع هم باید توجه داشته باشیم.
موضوع دیگر به ویژه در شرایط خاص ایرادی است که به عدم انتشار برخی از آمارها مربوط می‌شود، مبنی بر اینکه بانک مرکزی با عدم انتشار آمارها باعث می‌شود که صاحب‌نظران و اقتصاددانان از دسترسی به آمارها برای تحلیل‌هایشان محروم شوند، آیا واقعا بانک مرکزی چنین استراتژی دارد؟
استراتژی بانک مرکزی واقعا محدود کردن آمارها نیست. برخی از آمارها زمانی که وارد بانک مرکزی شدم منتشر نمی‌شد که ما شروع به انتشار آنها کردیم. بر اساس حکم قانون مرکز آمار ایران متولی اعلام نرخ تورم است. در دوره‌ای گفتم که بانک مرکزی این آمار را منتشر کند، ولی بعد اختلافات را مشاهده کردم و پس از آن دیگر اعداد مربوط به تورم به دلیل حکم قانونی که وجود داشت را منتشر نکردیم، ولی در مطالعات و بررسی‌های کارشناسی‌مان از آنها استفاده می‌کنیم. تصور می‌کنم نقد شما مربوط به آمارهای بخش مسکن است که طی ۲ یا ۳ ماه منتشر نشد و حال می‌گویند که چرا از الان دارد منتشر می‌شود؟ دلیل اصلی آن به اختلافاتی که مطرح می‌شد، باز می‌گشت که آیا آماری که بانک مرکزی منتشر می‌کند درست است یا خیر؟ یعنی اعدادی که منتشر می‌شود واقعی است؟ اینکه اطلاعات مربوط به بخش مسکن را بانک مرکزی از کجا دریافت می‌کند؟ و نقدهای این‌چنینی وجود داشت.
در حال حاضر آماری وجود ندارد که بتواند حجم معاملات در بخش مسکن را نشان دهد و این یک معضلی است که ممکن است گمراه کننده هم باشد؟
این موضوع در مقطعی در نیمه‌های دهه ۸۰ هم مطرح بود و بانک مرکزی برای حدود ۶ ماه آمار مربوط به رشد را به دلیل اختلافاتی که با وزارت صنعت وقت داشت منتشر نکرد و بنده که آن زمان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد بودم این اختلاف را حل کردم و دوباره آمارهای رشد این بخش منتشر شد. اینگونه اختلافات مربوط به آمارها ممکن است در دستگاه‌های مختلف در دولت‌ها وجود داشته باشد و باعث توقف انتشار آماری در برهه‌ای از زمان می‌شود، ولی سیاست بانک مرکزی عدم انتشار آمارها نیست و قطعا تلاش من انتشار آمارها است. درست است که باید موضوعات شفاف‌سازی شود، اما باید شرایط تحریمی که کشور در آن قرار گرفته است را هم در نظر گرفت. انتشار برخی از آمارها لازمه تحلیل‌های اقتصادی است و باید منتشر شود و من تلاش می‌کنم که چنین باشد.
انتشار برخی از آمارها به دلیل شرایط تحریمی ممکن است انجام نشود یا اینکه برخی آمارها و ریزه‌کاری‌های آماری نیازی به انتشار ندارد و انتشار کلیت آن کفایت می‌کند و حتی عدم انتشار برخی از آمارها باعث اتفاق غیرعادی نمی‌شود. بر اساس آمارها رشد نقدینگی کاهش یافته و بر اساس آنچه هم که قابل پیش‌بینی بود پایه پولی با رشد مواجه شد. اساسا رشد پایه پولی نوسان بسیار شدیدتری نسبت به رشد نقدینگی دارد. در برخی موارد هم برخی از رسانه‌ها اخباری نسبت به برخی آمارها منتشر می‌کنند که البته به کار آنها خرده‌گیری نمی‌کنیم. به هر حال بانک مرکزی می‌تواند آمارها را همراه با تحلیل منتشر کند. این آمارها به کسانی که تحلیل‌های قوی اقتصادی دارد کمک می‌کند تا اگر زمانی نیاز به هشداری وجود داشت این کار را انجام دهند. استراتژی شما در این مورد چیست؟
قصدم عدم انتشار آمارها نیست و قطعا تلاش می‌کنم که انتشار آمارها در بانک مرکزی را عملیاتی کنم، ولی باید به مساله محدودیت‌های قانونی و تحریمی در بحث آماری هم توجه کرد. من زمانی هم که بانک مرکزی نبودم مدافع انتشار آمارها بودم. آمارهای دقیق باید در اختیار کارشناسان و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد زیرا عدم انتشار آمارهای دقیق باعث می‌شود که عده‌ای برآوردهای خود را ارائه کنند که معمولا هم این برآوردها منفی‌تر از آمارهای واقعی است و یک تصویر منفی‌تر از کشور ارائه می‌کند، بنابراین خط مشی من انتشار آمارها است. اخیرا به همکاران اعلام کرده‌ام که اگر آماری منتشر می‌کنید همراه با تحلیل باشد. این در حالی است که عده‌ای در تلاش هستند که به محض انتشار آماری، تحلیل‌های منفی را آغاز کنند و چون فضای انتظاری جامعه منفی است و شرایطی است که هنوز انتظارات تورمی در جامعه به وضعیت مناسبی نرسیده و هنوز انتظارات تورمی بالا است و این یکی از معضلات محسوب می‌شود. به هر حال عده‌ای تا آماری منتشر می‌شود فضای جامعه را بر هم می‌ریزند. باید تحلیل‌های دقیق ارائه کرد تا امکان سوء‌استفاده‌های آماری از بین برود.
برخی مطرح می‌کنند که اضافه برداشت‌های بانک‌ها، منشاء اصلی پایه پولی است، نظر شما چیست؟
اضافه برداشت‌ها یک ردیف حسابداری است که می‌توان آن را به خط اعتباری هم تبدیل کرد و نباید اینگونه باشد که دائم نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها به جامعه هشدار بدهیم کاری که برخی‌ها می‌کنند. عده‌ای فقط کارشان هشدار دادن است و این باعث ایجاد مشکلاتی برای سیاست‌گذاران پولی می شود.
در سال ۹۷ و ۹۹ موضوعی قالب وجود داشت مبنی بر اینکه ایران دچار ابرتورم شده است. وضعیت تورمی کشور خوب نیست، اما ایران کشوری نیست که به راحتی دچار ابرتورم شود شاید اگر حواسمان نباشد گرفتار آن شویم. شما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تا چه حد در مساله تورم نگرانی دارید؟
بانک مرکزی طی مصاحبه‌ها با افراد مختلف هر ماهه انتظارات مردم نسبت به آینده اقتصادی را می‌سنجد و در واقع نظرسنجی‌های مختلفی در این زمینه دارد. بخشی از سیاست‌های اتخاذی هم بر اساس سنجش‌مان از وضعیت افکارعمومی و انتظارات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی است. اگر در اقتصاد افراد بر این تصور باشند که مثلا اتفاقی رخ خواهد داد، حتی اگر پشتوانه نظری هم نداشته باشد از نظر ما اقتصاددانان آن اتفاق خواهد افتاد و فقط کافی است که عده‌ای آن را بقبولانند و این است تاثیر انتظارات بر متغیرهای اقتصادی. در حال حاضر هم گرچه فضای انتظاراتی جامعه رو به بهبود است، اما به هر حال انتظارات به رفتار متغیرهای اقتصادی و عملکرد مسئولان اقتصادی هم وابسته است. الان هنوز فضای انتظاراتی جامعه تورمی است، ولی متغیرهای اقتصادی کاملا تحت کنترل هستند. بنده از منظر متغیرهای اقتصادی چندان نگرانی ندارم، ولی همچنان از منظر انتظاراتی نگرانم. البته امیدوارم با ادامه سیاست‌های کنونی بتوانیم کم کم شرایط بهتری را ایجاد کنیم.
در حوزه سیاست‌های خارجی گشایش‌هایی به وجود آمده و این گشایش‌ها در سال جاری ادامه خواهد داشت. سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز فقط به واردات اختصاص دادیم که ۱۰ میلیارد دلار بیش از سال قبل از آن بود و ۲۱ میلییارد دلار بیشتر از دو سال قبل از آن. نکته مثبت این تامین ارزی این است که بخش عمده آن ناشی از صادرات غیرنفتی است که این روزی آرزوی ما بود. سهم درآمدهای نفتی کشورمان در GDP نسبت به کشورهای وابسته به نفت بسیار کم است. به دلیل گشایش‌های خوبی که اتفاق افتاده و اینکه متغیرها تحت کنترل هستند و در عین حال بازار مسکن و خودرو به آرامش رسیده و نقدینگی کنترل شده، نگران متغیرهای اقتصادی نیستم، ولی نگران انتظارات هستم. همچنین دولت هم در زمینه بودجه مدیریت خوبی دارد و همراهی می‌کند و نظریه مربوط به کنترل متغیرها در دولت پذیرفته شده و امیدوارم با عملکرد واقعی بتوانیم شرایط بهتری را بوجود آوریم.
نظر شما