نقش انتظارات در اقتصاد، به ویژه در زمینه تورم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انتظارات اقتصادی به تصورات و پیش‌بینی‌های افراد و کارگزاران اقتصادی درباره آینده قیمت‌ها، دستمزدها و شرایط اقتصادی اشاره دارد. این انتظارات می‌توانند به طور مستقیم بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند و در نتیجه بر نرخ تورم تأثیرگذار باشند. زمانی که مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، ممکن است به سرعت اقدام به خرید کنند و این رفتار تقاضا را افزایش می‌دهد و در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. برعکس، اگر انتظارات به سمت ثبات و کاهش قیمت‌ها باشد، ممکن است مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تمایل به تأخیر در خرید و سرمایه‌گذاری داشته باشند، که می‌تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تورم منجر شود. بنابراین، مدیریت انتظارات اقتصادی و ایجاد یک محیط پایدار و قابل پیش‌بینی برای مردم و کسب‌وکارها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سیاست‌گذاران اقتصادی باید با استفاده از ابزارهای مناسب، اعتمادعمومی را جلب کرده و انتظارات مثبت را تقویت کنند تا به کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی کمک کنند. در گفت‌وگو با سعید ایرانمنش، استاد اقتصاد دانشگاه هرمزگان، به بررسی ابعاد مختلف تأثیر انتظارات بر تورم و چالش‌های مرتبط با آن خواهیم پرداخت.
انتظارات چگونه بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تورم تأثیر می‌گذارد؟
انتظارات به طور کلی در علم اقتصاد به دو دسته تقسیم می‌شوند: انتظارات تطبیقی (یا گذشته‌نگر) و انتظارات عقلایی. انتظارات تطبیقی بیشتر در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم مشاهده می‌شود، جایی که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر اساس تجربیات گذشته و داده‌های تاریخی صورت می‌گیرد. این کشورها معمولاً با ضریب مشخصی از اطلاعات گذشته برای پیش‌بینی‌های آینده استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در کشور ما، انتظارات تورمی ریشه در این نوع تفکر دارد. در مقابل، کشورهای پیشرفته و تراز اول دنیا به انتظارات عقلایی تمایل دارند. در این کشورها، کارگزاران اقتصادی معمولاً به گذشته نگاه نمی‌کنند و به جای آن، بر اساس برنامه‌های اقتصادی دولت و حاکمیت تصمیم‌گیری می‌کنند. این رویکرد باعث کاهش درصد خطا در پیش‌بینی‌ها و تصمیمات اقتصادی می‌شود. یک نمونه بارز از تأثیر انتظارات تورمی، پدیده کووید ۱۹ است. در سال‌های اخیر، این بحران باعث افزایش تورم در سطح جهانی شد. در حالی که کشورهای جهان سوم، مانند کشور ما، به دلیل انتظارات تطبیقی، با انتظارات تورمی بالاتری مواجه شدند، کشورهای پیشرفته با وجود اینکه درصد تورم در آنها به ۱۰ درصد رسید، پس از پایان پاندمی، به سرعت تورم به سطوح نرمال ۳ تا ۴ درصد بازگشتند. در اقتصادهای پیشرفته، انتظارات تورمی به دلیل اعتماد به برنامه‌های اقتصادی دولت، موقت و زودگذر است. اما در کشورهای در حال توسعه، انتظارات تورمی به شکل چسبنده‌ای به سمت بالا حرکت می‌کند و پس از افزایش، به سختی به سطوح قبلی بازمی‌گردد. این تفاوت‌ها ریشه در نوع انتظارات اقتصادی و سطح تعاملات بین‌المللی کشورهای مختلف دارد.
نقش اعتبار سیاست‌گذاری‌ها در ایجاد اعتماد مردم به برنامه‌های ضد تورمی و هدف‌گذاری‌های اقتصادی چیست؟ لطمه به اعتبار بانک مرکزی چه تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت؟
استقلال بیشتر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و کاهش دخالت دولت‌ها، به تعدیل انتظارات منفی و اعتماد کارگزاران اقتصادی به برنامه‌های پولی بانک مرکزی منجر می‌شود. هر چه اعتماد کارگزاران به نهادهای بالاتر و ذیربط بیشتر باشد، اجرای برنامه‌ها، به ویژه برنامه‌های ضد تورمی، بهتر انجام می‌شود. انتظارات تورمی و میزان اعتماد به سیاست‌ها به اعتماد کارگزاران اقتصادی و جوامع اقتصادی به سیاست‌گذاران بستگی دارد. هر چه انتظارات به حالت عقلایی نزدیک‌تر باشد، اجرای سیاست‌ها نیز مؤثرتر خواهد بود و همراهی کارگزاران را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، اعتبار سیاست‌گذاری‌ها و استقلال بانک مرکزی نقش کلیدی در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی و اعتماد عمومی به برنامه‌های ضد تورمی ایفا می‌کند.
با توجه به چالش‌های سیاسی که در منطقه و کشور در یکی، دو سال گذشته وجود داشته است، بانک مرکزی باید چه سیاست‌گذاری‌هایی را دنبال کند تا بتواند تورم را کنترل کند؟
کنترل تورم مستلزم اتخاذ سیاست‌های خاصی است که سیاست‌های انقباضی یکی از این راهکارهاست. با این حال، با توجه به تلاطم‌های منطقه‌ای و نوساناتی که تحت تأثیر اخبار قرار می‌گیرد، ضروری است که بانک مرکزی ثبات اقتصادی و پولی خود را حفظ کند. یکی از راه‌هایی که بانک مرکزی می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد، دنبال کردن ثبات نرخ ارز است. اگرچه ممکن است نتوانیم به طور کامل بر تحولات منطقه تأثیر بگذاریم، اما با بهبود روابط و مراودات بین‌المللی از طریق اقداماتی مانند پیوستن به FATF و توافق پالرمو، می‌توانیم به ثبات نرخ ارز کمک کنیم. این اقدامات می‌توانند به تدریج به کنترل ریشه‌ای تورم منجر شوند.
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته درگیر تورم‌های بالا بوده است. چه راهکاری برای کنترل تورم پیشنهاد می‌دهید؟
تورم بالا در اقتصاد ایران به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است که ریشه‌های آن به تاریخچه اقتصادی کشور برمی‌گردد. این تورم، که به طور مداوم در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، به حکومت و نگاه دولت‌ها بستگی ندارد، بلکه به دو منبع اصلی تاریخی مرتبط است: ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و پدیده‌ای به نام "بیماری هلندی". یکی از عوامل کلیدی در ایجاد تورم، جبران کسری بودجه از طریق پولی شدن است. دولت‌ها به طور مکرر کسری بودجه خود را بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای با چاپ پول و از طریق بانک مرکزی جبران کرده‌اند. این موضوع به ویژه به دلیل سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، تأثیر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته و بالای ۹۰ درصد از تورم در اقتصاد ایران ناشی از این روش بوده است. با توجه به نظریه فریدمن، می‌توان نتیجه گرفت که ریشه تورم در ایران به سیاست‌های پولی نادرست بر می‌گردد. بنابراین، برای کنترل تورم، ضروری است که از سیاست‌های پولی صحیح استفاده کنیم و اصلاحات ساختاری در راه‌های ایجادکننده تورم را مدنظر قرار دهیم. این امر مستلزم سیاست‌گذاری دقیق و حساب‌شده‌ای است که باید همراهی حاکمیت، مردم و کارگزاران اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
تحریم‌ها چه میزان در تورم‌های نرخ بالا اثرگذار بوده‌اند؟ اگر تحریم‌ها رفع شوند، آیا می‌توانیم منتظر کاهش نرخ تورم باشیم؟
تحریم‌ها به طور مستقیم تجارت کالا و خدمات را محدود نمی‌کنند، اما تأثیرات عمیقی بر جریان‌های پولی و مالی کشور دارند. این تحریم‌ها مانع از انتقال وجوه و مراودات با بانک‌های بین‌المللی می‌شوند که این امر به افزایش هزینه‌های تجارت منجر می‌شود. زمانی که ورود و خروج پول به کشور دشوار باشد و برای انجام معاملات به بانک‌های دسته دو و سه یا صرافی‌های مختلف مراجعه کنیم، هزینه‌های تجارت به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و این موضوع به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. تحریم‌ها به طور واقعی بر نرخ تورم تأثیرگذار هستند. اگر بتوانیم تحریم‌ها را برطرف کنیم و مراودات خود را با دنیا به شکل عادی و مشابه سایر کشورها انجام دهیم، قطعاً تأثیر مثبتی بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت. در سال‌های اخیر، یکی از ریشه‌های اصلی تورم و جهش نرخ ارز، وجود تحریم‌ها بوده که مانع ورود وجوه ارز صادراتی و انجام واردات به شکل مؤثر شده است. بنابراین، اگر مشکل تحریم‌ها رفع شود، این امر می‌تواند به کاهش نرخ تورم و نرخ ارز کمک کند و این دو نرخ را به اعداد واقعی خود نزدیک‌تر کند.
برخی می‌گویند کسری بودجه باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود. چقدر کسری بودجه دولت بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها و تورم، چاپ پول است. در این فرآیند، میزان کالا و خدماتی که باید به ازای پول چاپ شده در اقتصاد تولید شود، وجود ندارد. این وضعیت به اصل اساسی در اقتصاد مربوط می‌شود؛ زمانی که عرضه پول افزایش می‌یابد، اما تولید کالا و خدمات به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، اقتصاد به سمت تورم حرکت می‌کند. چاپ پول، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین معضل در اقتصاد ماست، منجر به تورم، جهش نرخ ارز و مشکلاتی مانند ناترازی بانک‌ها شده است. این وضعیت باعث تداخل منابع و مسائل بانک‌ها می‌شود و آنها را از حالت تعادل خارج می‌کند. در نتیجه، بانک‌ها از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری بین سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است، دور شده و به سمت بنگاه‌داری گرایش پیدا کرده‌اند. چاپ فزاینده پول باید به طور مدیریت‌شده انجام شود. دولت‌ها باید از این ابزار برای جبران کسری بودجه که سال به سال افزایش می‌یابد، فاصله بگیرند. استفاده نادرست از این اهرم به ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود.
بانک مرکزی در یکی، دو سال گذشته تلاش کرده نرخ رشد نقدینگی را تا حدودی کاهش دهد تا جلوی افزایش تورم را بگیرد. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم نرخ تورم کاهش پیدا کند؟
اگر بانک مرکزی به سیاست‌های کنترل نقدینگی ادامه دهد، قطعاً یکی از نتایج مثبت آن، کاهش تورم در سال‌های آینده خواهد بود. در یک تا دو سال گذشته، بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل نقدینگی انجام داده و در نتیجه، تورم به کانال ۳۰ درصد رسیده است. اما آثار واقعی این سیاست‌ها ممکن است چند سال طول بکشد تا به وضوح نمایان شود. این تأخیر در اثرگذاری سیاست‌ها نیازمند صبر از سوی مردم و کارگزاران اقتصادی است تا به سیاست‌های بانک مرکزی اعتماد کنند. همچنین، بانک مرکزی باید استقلال خود را حفظ کرده و به طور مستمر سیاست‌های خود را ادامه دهد، بدون توجه به جریانات سیاسی و اقتصادی که ممکن است بر آن تأثیر بگذارد. اگر کنترل نقدینگی به طور مستمر و پایدار ادامه یابد، می‌توانیم امیدوار باشیم که در نهایت شاهد کاهش تورم به صورت پایه‌ای و ساختاری خواهیم بود که این امر یک دستاورد بسیار مثبت برای اقتصاد کشور خواهد بود.
در پایان چه پیشنهادی به سیاست‌گذار اقتصادی دارید؟
مهم‌ترین نکته‌ای که باید به سیاست‌گذاران اقتصادی توصیه شود، مدیریت و کنترل انتظارات تورمی در جامعه است. در حال حاضر، بسیاری از مردم به قیمت دلار و سکه توجه می‌کنند و رفتارهای هیجانی ناشی از انتظارات تطبیقی در آنها مشاهده می‌شود. این انتظارات می‌توانند منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و هیجانی شوند که بر روی تعادل اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. دولت و حاکمیت باید تلاش کنند تا اعتماد مردم را جلب کرده و انتظارات آنها را به انتظارات عقلایی تبدیل کنند. این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد و حتی به دو یا سه نسل نیاز داشته باشد، اما اگر موفق شوند اعتماد مردم را به دست آورند، در ۳۰ یا ۴۰ سال آینده شاهد رفتارهای هیجانی کمتری در اقتصاد خواهیم بود و عدم تعادل‌های اقتصادی به حداقل خواهد رسید. به عنوان مثال، در کشورهای پیشرفته در زمان بحران‌هایی مانند کووید-۱۹، نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد رسید، اما با توجه به سیاست‌های مناسب دولت‌ها و همراهی مردم، پس از پایان بحران، نرخ تورم به سرعت کاهش یافت. یکی از دلایل اصلی این موفقیت، وجود انتظارات عقلایی در بین مردم و عدم رفتارهای هیجانی بود. بنابراین، پیشنهاد من به سیاست‌گذاران اقتصادی این است که با ایجاد شفافیت، ارتباط مؤثر و صادقانه با مردم و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار، به تدریج اعتماد عمومی را جلب کنند. این امر نه تنها به کاهش تورم کمک خواهد کرد، بلکه به ثبات و تعادل اقتصادی در درازمدت نیز منجر خواهد شد.
نظر شما