انتظارات تورمی یکی از موضوعات کلیدی در اقتصاد است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر رفتار اقتصادی مردم و فعالان بازار دارد. این انتظارات به طور مستقیم با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد مرتبط است. هرچه دورنمای اقتصادی کشور مبهم‌تر باشد، انتظارات تورمی بیشتر تقویت می‌شود. در این شرایط، مردم و تولیدکنندگان بر اساس عدم اطمینان از آینده، حاشیه ریسک خود را افزایش می‌دهند که در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم می‌شود. به همین دلیل، درک چگونگی شکل‌گیری و تقویت انتظارات تورمی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در گفت‌وگو با علیرضا توکلی کاشی، کارشناس مسائل اقتصادی، به بررسی عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی و نقش بانک مرکزی در کنترل این انتظارات خواهیم پرداخت. همچنین، به تحلیل چگونگی ارتباط بین سیاست‌های مالی و پولی و تأثیر آنها بر انتظارات تورمی خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه انتظارات منفی می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود، شناسایی راهکارهای مؤثر برای غلبه بر این چالش‌ها و ایجاد ثبات در اقتصاد، از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی به شمار می‌رود. در این راستا، بررسی تجارب بین‌المللی و استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، این گفت‌وگو به تبیین راهکارهایی خواهد پرداخت که بانک مرکزی و دولت می‌توانند برای کاهش انتظارات تورمی و ایجاد یک اقتصاد پایدار و پیش‌بینی‌پذیر به کار گیرند.
انتظارات تورمی موضوعی است که با مردم بیشتر در ارتباط است. انتظارات چگونه در کشور شکل می‌گیرد و به چه صورت تقویت می‌شود؟
بحث تورم و انتظارات تورمی یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود. به طور کلی، هر فرد از زاویه دید خود به این موضوع می‌نگرد و نظرات متفاوتی دارد. مهم‌ترین جنبه انتظارات تورمی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد است. هر چقدر دورنمای اقتصادی کشور محوتر و ناقص‌تر باشد، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد. در واقع، فعالان بازار بر اساس میزان اطمینان خود از آینده، حاشیه ریسکی برای خود در نظر می‌گیرند. این حاشیه ریسک به صورت افزایش قیمت‌ها ظهور پیدا می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک تولیدکننده به طور معمول حاشیه سود خود را پنج درصد در نظر بگیرد، اما از آینده اطمینان نداشته باشد، چه در مورد نرخ تورم، چه نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی مانند مقررات گمرکی و واردات و صادرات، طبیعتاً حاشیه سود خود را مثلاً به شش یا هفت درصد افزایش می‌دهد. این افزایش حاشیه سود در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود و به همین دلیل، ما امروز شاهد تورم در قیمت‌ها هستیم. به عبارت دیگر، عدم اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد، به طور مستقیم بر انتظارات تورمی و در نتیجه بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
بانک مرکزی برای غلبه بر انتظارات منفی، چه راهکارهایی را باید دنبال کند؟
برای غلبه بر انتظارات منفی، بخشی از مسئولیت بر عهده بانک مرکزی و بخش دیگری بر عهده دولت است. دولت نقش مهمی در کاهش پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد دارد، به ویژه در زمینه سیاست‌های تجاری، واردات، صادرات و نرخ ارز. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها، بازارهای مالی و بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند تا اقتصاد را تا حد ممکن پیش‌بینی‌پذیر کنند. یکی از ابزارهای مهم در این راستا، قراردادهای آتی است. این قراردادها به فعالان بازار امکان می‌دهند که درباره قیمت‌ها در آینده توافق کنند. به عنوان مثال، در بازار نفت، قراردادهای آتی حتی تا سه سال آینده وجود دارد که فعالان بازار می‌توانند درباره قیمت نفت در آینده با یکدیگر مذاکره کنند. این قیمت‌ها به عنوان سیگنالی برای فعالیت‌های کنونی عمل می‌کنند. بانک مرکزی نیز می‌تواند با کنترل نرخ بهره و کل‌های پولی، نقش مؤثری در کاهش انتظارات منفی ایفا کند. اگر بانک مرکزی برنامه‌ای برای کنترل مقداری ترازنامه داشته باشد و آن را با جدیت پیگیری کند، می‌تواند با اعلام برنامه‌هایش، اطمینان بیشتری در بازار ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر تورم کشور از حدود ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته و بانک مرکزی اهداف زیر ۲۰ درصد را مدنظر دارد، باید این هدف را به طور رسمی اعلام کرده و اجرای آن را پیگیری کند. یکی از جنبه‌های کلیدی در این زمینه، نرخ بهره بلندمدت است. اگر نرخ تورم فعلی حدود ۳۰ درصد و نرخ بهره کوتاه‌مدت نیز در همین حدود باشد، برای رسیدن به هدف تورم زیر ۲۰ درصد، بانک مرکزی باید نرخ بهره بلندمدت را به سمت ۲۰ درصد کاهش دهد. بانک مرکزی می‌تواند از هم‌اکنون نرخ بهره بلندمدت را به سمت ۲۰ درصد هدایت کند، به جای اینکه منتظر بماند تا سال آینده. با این سیگنال محکم و اجرایی از سوی بانک مرکزی و تغییر نرخ بهره بلندمدت، بازار تا حد زیادی به سیاست‌های بانک مرکزی اعتماد پیدا می‌کند. این اعتماد به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که بانک مرکزی برنامه جدی و قابل اعتمادی برای کنترل تورم دارد و به دنبال تحقق اهداف خود است.
مسائل اقتصاد ایران، از جمله تورم و افزایش ناگهانی قیمت‌ها، چقدر از انتظارات شکل می‌گیرد؟
قطعاً انتظارات نقش بسزایی در این مسائل دارند. به طور کلی، افرادی که دارایی‌هایی مانند خانه یا خودرو دارند، یا کسانی که در کسب‌وکار فعال هستند، رفتارهای خود را بر اساس پیش‌بینی‌هایشان از آینده تنظیم می‌کنند. این موضوع به ویژه در بازار سرمایه مشهود است، جایی که گفته می‌شود بازار سرمایه محل خرید و فروش آینده است. به عبارت دیگر، بازار به جای اینکه منتظر بماند تا رویدادهای آینده رخ دهد، امروز بر اساس انتظارات خود عمل می‌کند. به عنوان مثال، اگر بازار احساس کند که ناملایمات سیاسی و یا اقتصادی در حال وقوع است و احتمال افزایش قیمت دلار وجود دارد، قیمت دلار به سرعت افزایش می‌یابد. در این زمینه، بازار سکه نیز به طور مشابه واکنش نشان می‌دهد. به دلیل محدودیت‌های موجود در مبادله دلار، قیمت سکه ممکن است به طور آزادانه‌تری افزایش یابد. ما بارها شاهد بوده‌ایم که به دلیل سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، خرید و فروش دلار محدود شده و به سمت بازار سکه منتقل شده است. در این شرایط، قیمت سکه ممکن است ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت محاسباتی خود (بر اساس نرخ دلار و انس جهانی) قرار گیرد، چرا که انتظارات آینده در این قیمت‌ها منعکس می‌شود. علاوه بر انتظارات تورمی و احتمال افزایش قیمت دلار، یکی دیگر از عواملی که در یک سال اخیر بر بازار طلا تأثیر گذاشته، سخت‌گیری‌های دولت در زمینه مالیات و مالیات بر تراکنش‌های بانکی است. این سیاست‌ها باعث شده که برخی از مبادلات میان مردم به جای استفاده از حساب‌های بانکی، با سکه طلا انجام شود. به عبارتی، افرادی که می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند، به جای انتقال پول از حساب خود به حساب شخص مقابل، ممکن است از سکه استفاده کنند. این روند باعث افزایش نقدشوندگی سکه و قابلیت معاملاتی آن شده و در نتیجه قیمت سکه حدود ۲۰ درصد بالاتر از قیمت ذاتی خود قرار می‌گیرد.
افزایش اعتبار و اقتدار بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی چقدر می‌تواند در کاهش انتظارات کمک کند و توصیه شما به بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
افزایش اعتبار بانک مرکزی به طور قابل توجهی می‌تواند به کاهش انتظارات منفی کمک کند. زمانی که بازار به سخنان و سیاست‌های بانک مرکزی اعتماد داشته باشد، واکنش‌های آن سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود. اگر بانک مرکزی نتواند این اعتماد را جلب کند، بازار به سیاست‌ها و سخنان آن توجه کمتری خواهد داشت. به عنوان مثال، در ایالات متحده، فدرال رزرو به راحتی می‌تواند با اعلام تغییر در نرخ بهره، واکنش بازارها را مشاهده کند. اگر رئیس فدرال رزرو بگوید که قصد دارد نرخ بهره را افزایش یا کاهش دهد، بازار بلافاصله به این خبر واکنش نشان می‌دهد. این اعتماد به فدرال رزرو نتیجه سال‌ها عملکرد و ثبات در سیاست‌گذاری‌های آن است. در گذشته، اینگونه نبوده و فدرال رزرو با انجام اقدامات مؤثر توانسته است این اطمینان را جلب کند که وعده‌هایش را عملی می‌کند. برای رسیدن به این سطح از اعتبار، بانک مرکزی باید به طور مداوم عملکرد خود را بهبود بخشد و به وعده‌هایش پایبند باشد. در ایران، می‌توان به تغییرات سیاستی دولت از سال ۹۴ اشاره کرد. پیش از آن، دولت در زمینه انتشار اوراق مشارکت برای تأمین کسری بودجه خود با مشکلاتی مواجه بود. اما از سال ۹۴، دولت با معرفی اسناد خزانه اسلامی و تأکید بر اولویت پرداخت اصل و سود اوراق، توانست اعتماد بازار را جلب کند. با پرداخت به موقع اصل و سود این اوراق، اعتماد به دولت افزایش یافت و حجم اوراق منتشر شده به طور قابل توجهی افزایش یافت. بنابراین، بانک مرکزی اگر می‌خواهد در زمینه سیاست‌های اعتباری، نرخ بهره و نرخ تورم تأثیرگذار باشد، باید به وعده‌های خود عمل کند و نشان دهد که به تعهداتش پایبند است. اگر بازار متوجه شود که بانک مرکزی به قول‌های خود عمل می‌کند، اعتماد بیشتری به آن پیدا خواهد کرد و این اعتماد موجب می‌شود که با یک مصاحبه از سوی رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌های مدنظر به طور خودکار در بازارها اجرا شوند. در نهایت، افزایش اعتبار و اقتدار بانک مرکزی می‌تواند به کاهش انتظارات منفی و ایجاد ثبات در اقتصاد کمک کند.
سیاست تثبیت تا چه میزان توانست به کاهش انتظارات کمک کند؟ در بیش از یک سال گذشته، سیاست تثبیت اجرا شد و تا حدی توانست نقدینگی را کنترل کند و بر اساس آن جلوی تورم را بگیرد. آیا با ادامه دادن این سیاست، امکان کاهش انتظارات تورمی و تورم وجود دارد؟
ابتدا باید سیاست تثبیت را تعریف کنیم. سیاست تثبیت اقتصادی به طور کلی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که هدف آن حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید در متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، تورم و نقدینگی است. به عبارتی، این سیاست به‌دنبال ایجاد یک محیط پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی است. کلمه "ثابت" به معنای عدم تغییر است، در حالی که "ثبات" به معنای حرکت با طمأنینه و در یک چارچوب مشخص است. به عنوان مثال، یکی از اقدامات اصلی بانک مرکزی در سال گذشته، حفظ ثبات نسبی نرخ ارز بود. با این حال، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ثبات را با ثابت اشتباه گرفته است. در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود ۳۰ درصد بود، انتظار می‌رفت که نرخ ارز نیز به همین میزان افزایش یابد. بنابراین، سیاست‌هایی که اقتصاد را به سمت ثبات واقعی هدایت کند، می‌تواند مؤثر باشد. اما تثبیت به معنای ثابت نگه‌داشتن اعداد در شرایطی که تورم ذاتی در اقتصاد وجود دارد، در درازمدت امکان‌پذیر نیست. در دهه ۸۰، ما دوره‌ای از ثبات نسبی نرخ ارز را تجربه کردیم، اما در عوض تورم انباشته‌ای که در این سال‌ها ایجاد شد، به افزایش ناگهانی نرخ ارز منجر شد. در نتیجه، سیاست‌های باثبات به معنای حرکت بر اساس قواعد مشخص و پایبندی به آنها، از سیاست تثبیت به معنای ثابت نگه‌داشتن اعداد بهتر است. این رویکرد می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در اقتصاد کمک کند.
نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران نام برده می‌شود و نوسانات آن به سرعت در اقتصاد تأثیر می‌گذارد. چگونه باید روی این نرخ ارز حساس باشیم و با توجه به تجربیات گذشته، این تجربیات چقدر در نرخ ارز تأثیرگذار است؟
قطعاً نوسانات نرخ ارز متغیر پیچیده‌ای است و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران غیرقابل انکار است. یکی از عوامل اصلی مؤثر بر نرخ ارز، تورم است. در بلندمدت، نرخ ارز به طور مستقیم تحت تأثیر نرخ تورم قرار دارد. اما عوامل کوتاه‌مدت مانند تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت و تغییرات در حجم فروش نفت نیز می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر نرخ ارز داشته باشند. به عنوان مثال، اگر تولید نفت کشور به دلیل مشکلات داخلی یا تحریم‌ها کاهش یابد، این موضوع به طور مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور تأثیر می‌گذارد و در نهایت خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد. برای دستیابی به نرخ ارز باثبات، باید به تمام متغیرهای مؤثر بر آن توجه شود. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ذخایر ارزی خود، نوسانات کوتاه‌مدت را کنترل کند. اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که نوسانات فعلی موقتی هستند، می‌تواند با خرید یا فروش ارز، قیمت را تنظیم کند. اما اگر نوسانات شدید و پایدار باشند، اقدامات بانک مرکزی مانند ارزپاشی تأثیر چندانی نخواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تقریباً تمامی کشورهای جهان، به جز چند کشور محدود، نرخ ارز را به صورت شناور اعلام کرده‌اند. این به این معناست که نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار نوسان دارد. به عنوان مثال، پس از آغاز جنگ اوکراین، اقتصاد روسیه شوکی جدی را تجربه کرد و نرخ ارز این کشور به طور موقت تا ۵۰ درصد افزایش یافت. اما به دلیل شناور بودن نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مناسب بانک مرکزی، این نرخ پس از چند ماه به سطح قبلی خود بازگشت. اگر بانک مرکزی روسیه به جای اجازه دادن به نوسان طبیعی نرخ ارز، بر حفظ یک نرخ ثابت اصرار می‌کرد، احتمالاً با شکست مواجه می‌شد و منابع ارزی خود را نیز از دست می‌داد. بنابراین، برای مدیریت مؤثر نرخ ارز در ایران، باید از تجربیات گذشته آموخت و به جای تلاش برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، بر روی ایجاد یک نظام ارزی شناور و پایدار تمرکز کرد که بتواند به خوبی با نوسانات اقتصادی و سیاسی سازگار شود.
مبحث تورم یکی از پُرچالش‌ترین مسائل اقتصاد ایران است. چگونه سیاست‌های اقتصادی کشور باعث ماندگاری تورم در دهه‌های اخیر شده است؟
به نظر من، یکی از عوامل اصلی ماندگاری تورم، عدم صداقت حکمرانان در ایفای تعهداتشان است. در شرایط کنونی، این موضوع به ویژه به کسری بودجه دولت ترجمه می‌شود. دولت معمولاً اعلام می‌کند که بودجه‌ای متوازن دارد و هزینه‌هایش معادل درآمدهایش است، اما کارشناسان و به تدریج مردم متوجه می‌شوند که این ادعا درست نیست. به طور معمول، هزینه‌های دولت تقریباً دو برابر درآمدهایش است. این عدم صداقت و ناهماهنگی باعث ایجاد عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های دولت می‌شود و یکی از واکنش‌های طبیعی بازار به این عدم اطمینان، افزایش قیمت‌ها است که به وضوح در تورم مشاهده می‌شود. عامل دومی که به ماندگاری تورم در ایران کمک می‌کند، عدم رقابت و وجود انحصار در بازار است. وقتی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که فعالان بازار احساس می‌کنند در یک فضای رقابتی قرار ندارند، این امکان برای آنها وجود دارد که بدون نگرانی از عواقب، قیمت کالاهای خود را ۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهند. اگرچه ممکن است دولت در برخی موارد خاص اقداماتی مانند جریمه یا معرفی به تعزیرات انجام دهد، اما این اقدامات به ندرت تأثیرگذار هستند و در بیشتر موارد، فعالان بازار به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند. در شرایطی که رقابت در بازار وجود نداشته باشد، فعالان اقتصادی می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را بالا ببرند، زیرا هیچگونه فشاری برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. در بسیاری از کشورها، اگر یک فروشنده قیمت کالاهای خود را افزایش دهد، به سرعت از بازار حذف می‌شود، زیرا مشتریان به سمت رقبای او می‌روند. اما در حالتی که همه فعالان بازار به طور هماهنگ قیمت‌ها را افزایش دهند و هیچگونه مانع یا فشار رقابتی وجود نداشته باشد، قیمت‌ها به راحتی و بدون هیچ کنترلی افزایش می‌یابند. به طور خلاصه، عدم صداقت در سیاست‌های اقتصادی و وجود انحصار و عدم رقابت در بازار، دو عامل کلیدی هستند که به ماندگاری تورم در اقتصاد ایران کمک می‌کنند. برای کاهش این تورم، ضروری است که دولت به تعهدات خود پایبند باشد و شرایط رقابتی در بازار ایجاد کند تا فعالان اقتصادی نتوانند به راحتی قیمت‌ها را افزایش دهند.
آیا نیازمند طراحی مدل اقتصادی خاصی برای ایران با توجه به شناختی که از ریشه‌های تورم داریم، هستیم؟ اگر این دلایل مشخص است و در راهکارها دچار مشکل هستیم، نیاز به این مدل‌سازی چقدر جدی است؟
طراحی یک مدل اقتصادی خاص برای ایران به طور جدی ضروری است. بسیاری از کشورهای دنیا، برای توسعه اقتصادی خود، مدل‌هایی را طراحی و پیاده‌سازی کرده‌اند که متناسب با شرایط خاص آن کشورها بوده است. به عنوان مثال، مالزی پیش از دوران ماهاتیر محمد، با چالش‌های اقتصادی زیادی مواجه بود، اما با اتخاذ سیاست‌های جامع و بلندمدت، از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تنظیم سیاست‌های تجاری و مالی، توانست به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد. در ایران، به نظر می‌رسد که ما فاقد یک برنامه جامع اقتصادی هستیم. یکی از دلایل این مسئله، وجود سیاست‌زدگی و روزمرگی در سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان، که باید به عنوان محور اصلی طراحی برنامه‌های اقتصادی عمل کند، به دلیل مشغولیت‌های روزمره و سیاسی، زمان کافی برای تدوین برنامه‌های جامع را صرف نمی‌کند. به ویژه بعد از برنامه سوم توسعه، برنامه‌های نوشته شده به خصوص از برنامه چهارم به بعد، عمق کافی نداشته و ضمانت اجرایی لازم را نیز ندارند. اگر رئیس‌جمهور، وزیر یا هر دستگاه اجرایی دیگر، برنامه‌ای را اجرا نکند، هیچگونه پاسخگویی و مجازاتی برای او وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود که برنامه‌ها در حد نظری باقی بمانند و نتوانند تأثیر لازم را بر اقتصاد بگذارند. برای رفع این چالش‌ها، لازم است که نهادهای حاکمیتی مانند مجلس، سازمان بازرسی و سازمان برنامه و بودجه، بر اجرای برنامه‌های اقتصادی نظارت داشته باشند و در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، مجازات‌هایی برای آنها در نظر بگیرند. این نظارت و پاسخگویی می‌تواند به اجرای مؤثر برنامه‌ها کمک کند. در نهایت، طراحی مدل‌های اقتصادی متناسب با شرایط خاص ایران، نیازمند توجه جدی و همکاری تمامی نهادهای مرتبط است. این مدل‌ها باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تدوین شوند تا بتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش چالش‌های موجود، از جمله تورم، کمک کنند.
کسری بودجه را از عوامل مهم تورم در ایران می‌دانند. برای حل مسئله کسری بودجه باید چه اقداماتی انجام شود؟
کسری بودجه مربوط به دولت و ناترازی بانک‌ها به مباحث نظارتی بانک مرکزی مرتبط است. در مورد کسری بودجه، راه‌حل‌های ساده‌ای وجود دارد. دولت باید سعی کند یا درآمدهای خود را افزایش و یا هزینه‌هایش را کاهش دهد. علت کسری بودجه، اختلاف بین درآمد و هزینه است. به عبارتی، هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن است. عمده درآمد دولت از محل فروش نفت است که به دلیل تحریم‌ها با تهدیداتی روبه‌رو شده است. همچنین، درآمدهای مالیاتی و عوارض نیز در این زمینه نقش دارند. در خصوص درآمدهای مالیاتی، هرچند دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه، مالیات‌ها را افزایش دهد، اما باید توجه داشته باشد که جامعه و بنگاه‌ها تنها تا حد معینی توانایی پرداخت مالیات دارند. اگر مالیات‌ها از حد معقول فراتر برود، ممکن است با مقاومت مردم مواجه شویم. به عنوان مثال، اگر مالیات‌ها به طور غیرمنصفانه افزایش یابد، ممکن است برخی افراد به فرار مالیاتی روی آورند و معاملات خود را از دولت مخفی نگه دارند. دولت همچنین باید به کنترل هزینه‌ها توجه کند. به نظر من، در این زمینه دولت اقدامات کافی انجام نمی‌دهد. در حال حاضر، دولت سعی می‌کند افزایش حقوق‌ها را کمتر از نرخ تورم نگه دارد، اما آیا همه دستگاه‌ها و نهادهایی که دولت هزینه‌های آنها را تأمین می‌کند، برای اقتصاد مفید هستند؟ آیا واقعاً لزومی دارد که برای همه دستگاه‌ها بودجه‌های کلانی اختصاص داده شود؟ به عنوان مثال، آیا در شهرستانی با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر، تأسیس یک فرودگاه ضروری است؟ به نظر می‌رسد که بخش زیادی از هزینه‌های دولت به عدم برنامه‌ریزی صحیح مربوط می‌شود. وقتی هزینه‌ها افزایش یابد، کسری بودجه نیز بیشتر می‌شود. در شرایط کنونی، اگر دولت نتواند درآمدهای خود را افزایش دهد یا هزینه‌هایش را کاهش دهد، باید کسری بودجه را تحمل کند. در این راستا، یکی از راهکارهای معمول در دنیا استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه است. دولت می‌تواند اعلام کند که در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است، اما برنامه‌ای برای کاهش آن در آینده دارد. این بدان معناست که دولت می‌تواند از بازار قرض بگیرد و با ایجاد رشد اقتصادی، درآمدهای خود را افزایش دهد. به عبارتی، دولت باید مشخص کند که این منابع مالی را چگونه صرف خواهد کرد تا به رشد اقتصادی منجر شود و در نهایت، این رشد باعث افزایش درآمدهای مردم و پرداخت مالیات بیشتر توسط آنها خواهد شد. این رویکرد می‌تواند به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش کسری بودجه دولت در کوتاه‌مدت محسوب شود. البته، لازم است که دولت یک برنامه بلندمدت پنج تا ۳۰ ساله داشته باشد تا بتواند با اطمینان این بدهی‌ها را بازپرداخت کند.
نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های تورم اشاره شده است. با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده، آیا می‌توانیم منتظر کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم یا عوامل دیگری در این زمینه مؤثر هستند؟
نقدینگی و تورم با یکدیگر رابطه دارند، اما این رابطه به صورت علی و معلولی از سمت نقدینگی به تورم نیست. در واقع، رابطه از سمت تورم به نقدینگی است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی به طور مستقیم نمی‌تواند منجر به افزایش تورم شود، بلکه اگر تورم وجود داشته باشد، در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت این تورم است که باعث افزایش نقدینگی می‌شود. این نکته بسیار مهم است، زیرا اگر ما رابطه را معکوس ببینیم و فرض کنیم که نقدینگی باعث تورم است، در این صورت تصور خواهیم کرد که با کنترل رشد نقدینگی، می‌توانیم به طور حتم جلوی رشد تورم را بگیریم. اما واقعیت این است که از آذر ۱۴۰۰ تا امروز، سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی به طور متوسط با رشد ترازنامه بانک‌ها به میزان دو درصد در ماه اجرا شده است. در این دو سال و نیم، ما شاهد رشد نقدینگی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی بوده‌ایم، در حالی که نرخ تورم بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. برای توضیح این موضوع، می‌توان به مثال واضحی اشاره کرد. از فروردین ۹۷ تا امروز، یعنی از زمان اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، شاهد تغییرات اساسی در شاخص‌های اقتصادی کشور بوده‌ایم. در این مدت، تورم کشور به حدود ۱۰۰۰ درصد (۱۰ برابر) افزایش یافته، در حالی که نقدینگی فقط ۴۰۰ درصد (۵ برابر) رشد داشته است. این اختلاف قابل توجه نشان می‌دهد که این دو متغیر ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. علت اصلی این ناهماهنگی به اعتماد به دولت و مدیریت کسری بودجه برمی‌گردد. همچنین، وجود سیاست‌های رقابتی در بازارها می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند. اگر بازارها به طور رقابتی عمل کنند، افزایش قیمت‌ها در میان فعالان اقتصادی محدود خواهد شد و این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. در نتیجه، اگرچه کاهش نرخ رشد نقدینگی ممکن است به کاهش تورم منجر شود، اما عوامل دیگری مانند اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت و رقابت در بازارها نیز نقش بسزایی در تعیین نرخ تورم دارند. بنابراین، تنها با کنترل نقدینگی نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت.
نقش و جایگاه سیاست‌گذار پولی در اقتصاد ایران شناخته شده است، اما چالش اصلی عدم هماهنگی سیاست‌های دیگر با سیاست‌های پولی است. در این زمینه چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا هماهنگی بیشتری به وجود آید و راهکارهایی ارائه شود؟
رئیس کل بانک مرکزی یکی از اعضای هیات دولت است که در آنجا سیاست‌های مالی دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین، او می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند. با این حال، به نظر می‌رسد که برخی از بخش‌های حکومتی و سازمانی در جایگاه‌های نادرست خود قرار گرفته‌اند. به ویژه، کنترل تورم باید به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی در نظر گرفته شود. دولت نباید مستقیماً در کنترل تورم دخالت کند، زیرا اقداماتی مانند تعزیرات حکومتی و بگیر و ببندها برای کنترل قیمت‌ها، به طور کلی کارهای نادرستی هستند. در بیشتر کشورهای دنیا، مسئولیت کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است، زیرا این نهاد ناظر بر تولید و خلق پول در اقتصاد است. بانک مرکزی در سه سال اخیر نشان داده که توانایی کنترل نقدینگی را دارد. با این حال، برخی مسائل مانند رشد اقتصادی، بیکاری و کسری بودجه، مسئولیت‌های دولت هستند. دولت باید به مدیریت کسری بودجه خود بپردازد و در مواردی که به هم مرتبط هستند، مانند انتشار اوراق بدهی، بانک مرکزی می‌تواند نقش حمایتی ایفا کند. بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش اوراق بدهی و تشویق بانک‌ها برای نگهداری این اوراق در پرتفوی خود، به مدیریت کسری بودجه کمک کند. این امر می‌تواند با تنظیم نرخ بهره انجام شود. نرخ بهره یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی است که می‌تواند جذابیت اوراق دولت را تحت تأثیر قرار دهد و به فروش آنها در بازار کمک کند. به عنوان مثال، در تیرماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی موفق شد نرخ بهره بازار بدهی را از ۳۷ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد. این نشان‌دهنده قدرت بانک مرکزی در بازار بدهی و نرخ بهره است و نشان می‌دهد که این نهاد می‌تواند به طور مؤثری بر سیاست‌های مالی و پولی تأثیر بگذارد. در نتیجه، سیاست‌های پولی و مالی باید به عنوان دو حوزه مستقل در نظر گرفته شوند. دولت و سازمان برنامه و بودجه مسئول سیاست‌گذاری و کنترل سیاست‌های مالی هستند، در حالی که بانک مرکزی و ارکان آن مسئول کنترل سیاست‌های پولی و نظارت بر سیستم بانکی هستند. نقطه اتصال این دو حوزه، نرخ بهره است که بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. برای افزایش هماهنگی بین این سیاست‌ها، لازم است که ارتباطات و همکاری‌های بیشتری بین دولت و بانک مرکزی برقرار شود و هر دو نهاد در راستای اهداف مشترک اقتصادی عمل کنند.
به کسری بودجه بر اساس سیاست‌های مالی اشاره کردید. کسری بودجه و فشار به بانک‌ها برای جبران آن، تسهیلات تکلیفی و مسائلی از این دست، باعث می‌شود سیاست مالی بر سیاست پولی سلطه پیدا کند. در این زمینه چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
نکات شما به خوبی بخش قبلی صحبت‌های من را تکمیل می‌کند. من به طور قاطع با تسهیلات تکلیفی مخالفم، نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی، این رویکرد را برای اقتصاد مضر می‌دانم. دولت می‌خواهد از بخش‌هایی از اقتصاد حمایت کند، مثلاً برای تشویق ازدواج، وام ازدواج با بهره پایین ارائه دهد یا برای تشویق فرزندآوری تسهیلاتی فراهم کند تا مردم به فرزندآوری ترغیب شوند. همچنین، برای توسعه فعالیت‌های بنگاه‌ها، می‌خواهد وام‌هایی در اختیار آنها بگذارد. این سیاست‌ها در اصل خوب هستند و نظام حکمرانی به این نتیجه رسیده که این اقدامات ضروری است، اما باید از منابع خود دولت تأمین شوند، نه از منابع بانک مرکزی یا بانک‌ها. مشکل اینجاست که دولت سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند، اما می‌خواهد هزینه‌های آن را از منابع دیگر پرداخت کند. راهکار صحیح این است که دولت باید از منابع خود برای حمایت از فرزندآوری، ازدواج، ارائه خودروهای ارزان و توسعه بنگاه‌ها هزینه کند. اما سوال این است که دولت پول کافی ندارد و منابع در دست بانک‌هاست. در این صورت، دولت می‌تواند اوراق منتشر کند و از محل منابع به دست آمده، وام‌هایی به جوانان برای ازدواج و به بنگاه‌ها با نرخ بهره کم اعطا کند. بدین ترتیب، دولت می‌تواند سیاست‌های کنترلی خود را به این شکل انجام دهد یا به بانک‌ها بگوید که وام بدهند و خود نرخ بهره سوبسیدی را پرداخت کند. در گذشته نیز این موضوع مطرح شده، اما دولت به وعده‌های خود عمل نکرده و بخشی از بدهی‌هایش به بانک‌ها به همین دلیل است. بنابراین، دولت باید سیاست‌های مالی را پیگیری کند و هر سیاست تشویقی که مدنظر دارد، هزینه‌های آن را نیز خود پرداخت کند. بانک مرکزی باید به وظایف خود بپردازد و نرخ بهره و سیاست‌های اعتباری را تنظیم کند. نرخ بهره، همانطور که اشاره کردم، بسیار مهم است و هم بر گردش و فعالیت بنگاه‌ها تأثیر دارد و هم بر تورم. بانک مرکزی باید با استفاده از این ابزار، به کنترل تورم بپردازد و این مسئولیت باید کاملاً در اختیار بانک مرکزی باشد. فقط هم بحث تسهیلات تکلیفی نیست. دولت همچنین نباید نرخ بهره را نیز تعیین کند. به عنوان مثال، دولت می‌گوید شورای پول و اعتبار نرخ را اعلام کند، در حالی که بیشتر اعضای این شورا وزرای دولتی هستند. این اعضا با همان دیدگاه‌های دولتی خود، نرخ ۲۳ درصد را تعیین می‌کنند، در حالی که تورم فعلی ما ۳۰ تا ۴۵ درصد است. بنابراین، این نرخ قطعاً نادرست است. لذا دولت باید وظایف خود را به درستی انجام دهد. اگر می‌خواهد از بخش‌هایی از اقتصاد حمایت کند، باید خودش این کار را انجام دهد و مسئولیت تعیین نرخ بهره را به بانک مرکزی واگذار کند. در عوض، بانک مرکزی باید مسئولیت کنترل تورم را به عهده بگیرد.
سیاست‌های تجاری بخش دیگری از سیاست‌ها هستند که نیازمند هماهنگی با سیاست‌های پولی هستند. جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌های تجاری و بیشتر آنها برخلاف سیاست‌های پولی، چه عوارضی را برای نظام بانکی به دنبال دارد؟
سیاست تجاری موضوعی است که ممکن است تا حدی بین بخشی باشد، اما من معتقدم که نقش اصلی در این زمینه بر عهده دولت است. دولت می‌تواند بسته به اینکه بخواهد به کدام بخش‌های اقتصادی خود کمک کند، عوارض صادراتی و وارداتی را کاهش یا افزایش دهد و از این طریق اقتصاد خود را کنترل کند. ارتباط این موضوع با بانک مرکزی محدود به نرخ ارز است، زیرا مسئولیت تنظیم نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات و صادرات بر عهده بانک مرکزی است. در اینجا، من بر این باورم که بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد مسئول جریان ورود و خروج پول به کشور از محل ارزهای مختلف، باید اجازه دهد که نرخ ارز به صورت شناور باشد. اگر نرخ ارز شناور به سمت بالا حرکت کند و دولت احساس کند که سیاست‌هایش نادرست است، می‌تواند با افزایش یا کاهش تعرفه‌های تجاری، این وضعیت را تنظیم کند. به این معنا که دولت نباید به بانک مرکزی دستور دهد که نرخ ارز را پایین بیاورد، بلکه باید بگوید که من در عوارض وارداتی و صادراتی خود سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنم که کسری یا فشاری که به نرخ ارز وارد می‌شود، جبران شود. بنابراین، باید مکانیزم بازار را ملاک قرار دهیم. دولت باید با استفاده از مکانیزم بازار به کار خود ادامه دهد و ابزار آن، تعرفه‌های واردات و صادرات است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند. به این ترتیب، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی می‌توانند در یک تعامل مؤثر با یکدیگر قرار بگیرند و به تعادل اقتصادی کمک کنند.
به مبحث ناترازی بانک‌ها اشاره داشتید. برای جلوگیری از بروز ناترازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انحلال برخی مؤسسات و تعیین تکالیفی برای بانک‌ها کرد تا صورت مالی‌های خود را منتشر کنند و ناترازی‌هایشان را پیگیری کنند. این کنترل ترازنامه‌های بانکی چقدر در بهبود عملکرد بانک‌ها مؤثر است؟
به اعتقاد من، در یک جمله می‌توان گفت که این کنترل تأثیری ندارد. من بر این باورم که هدف از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در واقع بانک‌های ناتراز نبوده بلکه هدف اصلی، کنترل تورم بوده است. اگر این هدف وجود داشت، باید برای بانک‌های ناتراز، رشد ترازنامه‌شان به صفر یا حتی منفی می‌رسید. به این معنا که این بانک‌ها نه تنها باید رشد نکنند، بلکه باید به تدریج کوچک شوند. در مقابل، بانک‌هایی که عملکرد خوبی دارند باید اجازه می‌یافتند تا ترازنامه‌هایشان سالی ۲۰ تا ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد افزایش یابد و هیچ محدودیتی بر آنها اعمال نمی‌شد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت برخی بانک‌ها که امروز به بانک‌های ناتراز یا بد معروف شده‌اند، علت اصلی ناترازی‌ها بوده است. باید از منبع این مشکل را حل کرد و به طور جدی جلوی فعالیت این بانک‌ها را گرفت. ما شاهدیم که این بانک‌ها، با وجود عملکرد نادرست و فعالیت‌های خارج از چارچوب، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال، وام‌هایی که صرف ایجاد پروژه‌های بزرگ می‌شوند یا وام‌هایی که به شرکت‌های خودشان داده می‌شود، اقدامات ممنوعی هستند که در دنیا رایج نیستند. حتی اگر بانکی شرکت‌های متنوعی داشته باشد، حق ندارد به آنها وام بدهد و باید شرکت‌ها از بانک‌های دیگر وام بگیرند. بانک مرکزی باید جلوی این تخلفات را بگیرد. اگر جلوی فعالیت بانک‌های ناتراز گرفته شود و این بانک‌ها از صحنه اقتصاد حذف شوند، انحلال این بانک‌ها باید به شیوه‌ای درست انجام شود. در حال حاضر، انحلال بانک‌ها در ایران به شیوه‌ای انجام می‌شود که عملاً مشکلات را به یک بانک دیگر منتقل می‌کند. برای مثال، ما بانکی داریم که حاصل تجمیع سه بانک است، اما مشکلاتش نه تنها حل نشده، بلکه بیشتر هم شده است. راه درست انحلال، تعطیل کردن این بانک‌هاست. در دنیا مؤسسات و مقرراتی وجود دارند که به این موضوع کمک می‌کنند. یکی از این مؤسسات، صندوق‌های تضمین سپرده‌ها هستند که به مردم اطمینان می‌دهند که سپرده‌هایشان تا سقف معینی تضمین شده است. در ایران نیز در اواسط دهه ۸۰ چنین صندوقی تأسیس شد، اما سقف تضمین آن از آن زمان تغییر نکرده است. بانک مرکزی باید بدون ترس و اضطراب، مدیران بانک‌های ناتراز را خلع ید کند و هیات مدیره جدیدی را منصوب کند تا سیاست‌های درست بانک مرکزی را در زمینه فروش دارایی‌ها و انحلال بانک‌ها به تدریج اجرایی کنند. این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد، اما مهم است که پول مردم و سپرده‌گذاران در امان باشد. با حذف بانک‌های ناتراز، در واقع فردی که مشکلات را در سیستم ایجاد می‌کند، از بازی حذف می‌شود. در این شرایط، بانک‌های خوب می‌توانند در یک محیط سالم و رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. اگر بانک مرکزی به این هدف دست یابد، دیگر هیچ بانکی نمی‌تواند نرخ سود بالاتری از نرخ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی ارائه دهد و این به نفع همه خواهد بود.
نظارت‌ها برای جلوگیری از ناترازی‌ها باید به چه شکل انجام شود و بانک مرکزی باید تمرکز خود را روی کدام بخش‌ها بگذارد؟
رفع ناترازی بانک‌ها نیز نیازمند یک رویکرد تدریجی است. نمی‌توانیم با فشار یک دکمه بگوییم که بانک‌ها از فردا تراز می‌شوند. این فرآیند نیاز به زمان و تدریج دارد. اگر بانک مرکزی برای حرکت در این مسیر باید به مقررات بین‌المللی، به‌ویژه مقررات بازل توجه کند. ما در حال حاضر با استانداردهای بازل یک، دو و سه مواجه هستیم، اما متأسفانه هنوز در مرحله بازل یک باقی مانده‌ایم که به موضوعاتی مانند کفایت سرمایه، نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها و ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره دارد. اگر بانک مرکزی مقررات بازل را که خوشبختانه به صورت مکتوب و از اواخر دهه ۸۰ وجود دارند، به طور جدی اجرا کند، می‌توان اطمینان داشت که مشکلات ناترازی به راحتی حل خواهد شد. با این حال، یک پیش‌شرط وجود دارد و آن هم اینکه باید بانک‌های بد از این سیستم خارج شوند. تا زمانی که این بانک‌های ناتراز در بازار فعالیت می‌کنند، بانک مرکزی نمی‌تواند به طور مؤثر نظارت‌های لازم را اعمال کند.
امسال بانک مرکزی در نظر دارد که ۸ بانک را که در مسیر رفع ناترازی قرار گرفته‌اند، به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال کند. پاک‌سازی محیط بانکی از ناترازی چه آثاری برای کل اقتصاد کشور دارد؟
اگر بتوانیم بانک‌هایمان را به سمت تراز شدن هدایت کنیم، مهم‌ترین اتفاقی که خواهد افتاد این است که نرخ بهره در سطح مناسب و تعادلی باقی می‌ماند. در این شرایط، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از نرخ تعادلی بهره و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد، به کنترل تورم بپردازد. بنابراین، اگر بخواهم به‌طور خلاصه بیان کنم، حل ناترازی در سیستم بانکی قطعاً با دو واسطه موجب کنترل تورم در اقتصاد کشور خواهد شد. علاوه بر موضوع پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد که بسیار مهم است، بحث نوسانات اقتصادی نیز حائز اهمیت است. ما قطعاً تمایل داریم که تورم کاهش یابد، اما به اعتقاد من، اگر تورم ۳۰ درصدی به ۱۰ درصد برسد و دوباره در سال بعد به ۳۰ درصد افزایش یابد و این نوسانات ادامه یابد، بهتر است که تورم را در حد میانگین این نوسانات، یعنی روی ۲۰ درصد نگه داریم. اگرچه ۲۰ درصد عدد بزرگی است، اما این وضعیت به‌مراتب برای اقتصاد بهتر از نوسانات بین ۱۰ و ۳۰ درصد است. این موضوع را می‌توان به ارز نیز تعمیم داد. اگر دلار بخواهد نوسان داشته باشد و مثلاً از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان برسد، بهتر است که این تغییرات به تدریج و آرام اتفاق بیفتد تا اینکه دلار ناگهان از ۵۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان، سپس ۶۰ و ۱۰۰ هزار تومان و بعد ۷۰ هزار تومان تغییر کند. اگر اجازه دهیم که این تغییرات به تدریج و به صورت ملایم رخ دهد، بانک مرکزی می‌تواند بر این روند تأثیرگذار باشد و این برای اقتصاد بهتر خواهد بود. به طور خلاصه، نوسان برای اقتصاد مناسب نیست. در حالی که نوسان در بازارهای مالی ممکن است مفید باشد، زیرا این بازارها باید به گونه‌ای عمل کنند که نوسانات را به خود جذب کنند و از تأثیر آنها بر اقتصاد جلوگیری کنند. بدین ترتیب، اقتصاد می‌تواند با یک روند ملایم و پایدار به رشد خود ادامه دهد.
نظر شما