تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است که در سال‌های اخیر به طور مستمر در سطوح بالایی قرار داشته و به ویژه در چند سال گذشته، نرخ تورم بالای ۳۰ درصد تجربه شده است. این وضعیت به دلیل ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، از جمله سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، تحریم‌ها و ناترازی‌های ساختاری در نظام بانکی و مالی کشور به وجود آمده است. در حالی که انتظارات تورمی در میان مردم به دلیل تجربیات منفی گذشته افزایش یافته، دولت‌ها به دلیل کسری بودجه و نیاز به تأمین مالی، مجبور به چاپ پول بیشتر شده‌اند که این امر خود به تشدید تورم منجر می‌شود. برای مهار تورم، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه وجود دارد. نخستین گام، کنترل و مدیریت نقدینگی است. دولت باید از روش‌هایی استفاده کند که کسری بودجه به طور مستقیم به افزایش نقدینگی منجر نشود. این امر می‌تواند شامل بهبود فرآیندهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کارایی در بخش‌های دولتی باشد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و تقویت اعتبار آن از دیگر عوامل کلیدی در کنترل تورم به شمار می‌رود. بانک مرکزی باید قادر باشد سیاست‌های پولی مؤثری را بدون فشارهای سیاسی اجرا کند تا بتواند به طور مؤثر به کنترل نرخ تورم بپردازد. برای کاهش انتظارات تورمی و بهبود شرایط اقتصادی، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید به طور فعال و هماهنگ عمل کنند و تلاش کنند تا اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی را بازسازی کنند. این امر می‌تواند شامل ایجاد دورنمای مثبت در زمینه رفع تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها باشد. در مجموع، مهار تورم نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل اصلاحات ساختاری، مدیریت نقدینگی، و تقویت نهادهای اقتصادی باشد. در این زمینه با علی فقه‌مجیدی، استاد اقتصاد دانشگاه کردستان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
انتظارات تورمی چگونه شکل می‌گیرد و چه راهکارهایی وجود دارد که بتوانیم این انتظارات را تا حدودی کاهش دهیم؟
انتظارات تورمی به طور کلی تحت تأثیر تجربیات گذشته مردم، به ویژه در زمینه تورم و افزایش قیمت ارز و دارایی‌های ثابت شکل می‌گیرد. در ایران، خودآگاهی مردم از وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر باعث ایجاد انتظاراتی شده که به سادگی قابل مدیریت نیست. برای کاهش این انتظارات، دولت و تصمیم‌گیرندگان باید به طور فعال وارد عمل شوند و سیاست‌هایی را اعلام کنند که واقعاً قابل تحقق باشند. تنها در این صورت است که در آینده، مردم به اظهارات و سیاست‌های اعلامی اعتماد خواهند کرد. در غیر اینصورت، در شرایط کنونی، حتی اگر دولت اعلام کند که اقدامات سختی در پیش دارد، مردم به این سیاست‌ها اعتماد نخواهند کرد. در شرایط فعلی، ایجاد تغییرات مثبت دشوار است، مگر اینکه اجماع کلی از سوی تمامی نهادها و زیرمجموعه‌های حاکمیت، از جمله بخش‌های اقتصادی و سیاسی، شکل بگیرد. این اجماع می‌تواند به مردم کمک کند تا به سیاست‌های اعلامی در خصوص انتظارات اقتصادی اعتماد کنند. همچنین، اگر دورنمایی مثبت در زمینه رفع تحریم‌ها، فروش نفت و دسترسی به برخی دارایی‌های خارج از کشور ایجاد شود، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی مردم برای آینده کمک کند.
چه میزان اعتبار سیاست‌گذار، بر افزایش اعتماد مردم در انتظارات تورمی مؤثر است؟
اعتبار سیاست‌گذار یکی از عوامل کلیدی در افزایش اعتماد مردم به انتظارات تورمی است. برای اینکه یک سیاست بتواند کارکرد خود را به درستی ایفا کند، باید اعتبارسنجی شود و انتظارات مردم بر اساس آن تطبیق یابد. این موضوع در کشورهای دیگر نیز به وضوح مشاهده می‌شود. بدون شک، انتظارات و تأثیرات روانی که این سیاست‌ها ایجاد می‌کنند، یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که شکل‌دهنده متغیرهای کلان اقتصادی در دنیای واقعی محسوب می‌شوند. اگرچه انتظارات ممکن است در ذهن افراد به عنوان یک مفهوم ذهنی وجود داشته باشد، اما در دنیای بازار به طور ملموس تبلور پیدا می‌کند و می‌تواند به شدت بر کارآمدی یا ناکارآمدی یک سیاست تأثیر بگذارد. بنابراین، اعتبار سیاست‌گذاری و توانایی آن در ایجاد اعتماد در میان مردم، نقش بسیار مهمی در مدیریت انتظارات تورمی و بهبود شرایط اقتصادی ایفا می‌کند.
لطمه به اعتبار بانک مرکزی چه تبعاتی در اقتصاد خواهد داشت؟
لطمه به اعتبار بانک مرکزی می‌تواند تبعات جدی و گسترده‌ای در اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، چالش استقلال بانک مرکزی به طور نسبی حل شده است، اما متأسفانه در کشور ما هنوز استقلال بانک مرکزی یک مسئله مهم باقی مانده است. در این زمینه، نه تنها شخص یا دولت خاصی مقصر نیست، بلکه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تحمیل می‌کند که بانک مرکزی نتواند به طور کامل مستقل عمل کند. بدون شک، استقلال و اعتبار بانک مرکزی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای پولی کشور، نرخ ارز و تورم هستند. مدیریت مؤثر تورم، نرخ ارز و نقدینگی به طور قابل‌ملاحظه‌ای می‌تواند تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی قرار گیرد، به شرط آنکه بدنه و ساختار این نهاد از دولت و سیاست‌های آن یا هر نهاد دیگری مستقل باشد. در صورت لطمه به اعتبار بانک مرکزی، ممکن است شاهد نوسانات شدید در نرخ ارز، افزایش تورم و عدم تعادل در بازارهای مالی باشیم. همچنین، کاهش اعتمادعمومی به بانک مرکزی می‌تواند منجر به خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کندی رشد اقتصادی شود.
مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای چقدر به برنامه‌های کنترل تورمی بانک مرکزی ضربه می‌زند و بانک مرکزی در این شرایط چه سیاست‌گذاری باید انجام دهد؟
به طور کلی، مسائل سیاسی، به ویژه در کشورهایی که با بی‌ثباتی و چالش‌های اقتصادی مواجه هستند، می‌تواند مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی باشد. در واقع و در کشور ما، سیاست‌های مالی و پولی به اندازه تأثیرات سیاسی نمی‌توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر دولت بخواهد سیاست پولی جدیدی را اعلام کند، تأثیر این سیاست به اندازه انتظاراتی که ناشی از یک چالش یا بی‌ثباتی سیاسی ایجاد می‌شود، نخواهد بود. در شرایطی که کشور با مشکل مواجه است، تأثیر مسائل سیاسی به طور قابل‌ملاحظه‌ای برجسته‌تر از مسائل اقتصادی می‌شود. در یک سال گذشته، با توجه به شرایط به وجود آمده، مردم بر اساس برداشت‌ها و اطلاعاتی که از منابع مختلف و رسانه‌ها دریافت می‌کنند، تصمیمات اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است پول خود را به سمت بازارهای طلا، ارز، مسکن یا خودرو سوق دهند. در سال اخیر، مشاهده می‌شود که تصمیمات و انتظارات مردم بیشتر به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا رفته است. این موضوع فشار مضاعفی به برخی متغیرها، از جمله نرخ تورم، وارد کرده است. افزایش تقاضا برای خرید طلا و ارز، به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و این افزایش قیمت، با یک دوره تأخیر کوتاه‌مدت، خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. اگر بازار داخلی را کنار بگذاریم، بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که در سبد مصرفی هر ایرانی وجود دارد، چه کالاهای واسطه‌ای و چه کالاهایی که مستقیماً از خارج وارد می‌شوند، تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند و این موضوع بر میانگین وزنی نرخ تورم تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش آن می‌شود.
اقتصاد ایران چند دهه‌ای است که درگیر تورم است و چند سالی است که تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم، چرا نتوانسته‌ایم از این وضعیت خارج شویم و راهکار خروج از این بحران شما چیست؟
در کشور ما، با یکسری کلی‌گویی‌ها مواجه هستیم. واقعیت این است که هنوز اجماع لازم در بدنه مجموعه‌های تصمیم‌گیر درباره نرخ تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی است که در تمام کشورهای دنیا وجود داشته و با علم اقتصاد قابل درمان است. فرمول‌های مربوط به آن چندان پیچیده نیستند. بخش عمده‌ای از تورم به نقدینگی مربوط می‌شود و کنترل نقدینگی و مباحث مرتبط با آن کاملاً مشخص است. اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی و تورم هزینه‌هایی برای هر دولتی که بخواهد این کار را انجام دهد، دارد. طبیعتاً، یا باید یک دوره کوتاه‌مدت با رکود بالا تجربه شود یا انضباط مالی دولت باید به وجود آید و نهادها و مجموعه‌های زیرمجموعه دولت که ناکارآمد اقتصادی هستند، حذف یا تعدیل شوند. این فرآیند ممکن است شبه بحران اقتصادی را در کشور ایجاد کند تا این پدیده حذف شود. متأسفانه، ما هنوز در مجموعه مدیریتی کلان کشور، چه در بعد سیاسی و چه اقتصادی، به اجماع لازم نرسیده‌ایم که اولاً اقتصاد به عنوان یک علم برای این مسئله راهکار دارد. این راهکارها لازم نیست حتماً از اقتصاددان‌های مشهور گرفته شود، بلکه در متون اقتصادی در سال‌های متمادی آمده است. مدیریت تورم برای بسیاری از کشورها به تاریخ پیوسته و در رأس آن استقلال بانک مرکزی و مدیریت نقدینگی قرار دارد. در مرحله بعد، پرداخت هزینه‌ای است که هر دولت و مجموعه‌ای که در قدرت است باید حاضر به پرداخت آن باشد، از جمله نارضایتی عمومی یا نارضایتی از دولت، تا این پدیده یک بار برای همیشه مدیریت شود.
باید توجه داشت که تمام بحران اقتصادی کشور به تورم محدود نمی‌شود. حتی در کشورهایی مانند افغانستان که اقتصاد چندان مطلوبی ندارند، ممکن است تورم وجود نداشته باشد. سایر بحران‌های اقتصادی کشور مسائل جداگانه‌ای هستند که نیازمند راهکارهای خاص خود هستند. اما در بحث تورم، مسئله کاملاً واضح است که راهکارهای کنترل آن تحت تأثیر چه عواملی قرار دارند و چه سیاست‌هایی می‌توانند منجر به کنترل تورم شوند. البته در کنار مدیریت اقتصادی و کنترل تورم که از طریق بانک مرکزی و انضباط مالی دولت و نقدینگی انجام می‌شود، امر سیاسی نیز مطرح است و دولت باید بتواند بحث سیاسی تورم را نیز مدیریت کند.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های تجاری، پولی و مالی چقدر در ادامه روند تورمی ایران مؤثر بوده است؟
مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور دارای نظم خاصی در جهت حل یک بحران مشخص نیستند. علت این امر واضح است، گاهی سیاست‌های مالی و پولی متناقض عمل می‌کنند. از یک طرف، با بحران تورم مواجه‌ایم که نیازمند سیاست‌های انقباضی است و از سوی دیگر، دولت تعهدات و پروژه‌هایی دارد که اولویت‌دار هستند و نیاز به سیاست‌های انبساطی دارند. این عدم هماهنگی باعث می‌شود که دولت نتواند سیاست‌ها را به طور همزمان و منسجم اجرا کند. با این حال، در تمام کشورهای دنیا لزوماً نیازی نیست که همه سیاست‌ها همگرایی داشته باشند تا یک پدیده اقتصادی حل شود. گاهی می‌توان این سیاست‌ها را به صورت ترکیبی به کار گرفت، اما اصل ماجرا چیزی فراتر از همسویی سیاست‌ها است. چالش‌های اقتصادی کشور و انباشت ناکارآمدی اقتصادی در طول دهه‌های متمادی، مسئله اصلی است. نظام بانکی کشور، که خود بخشی از ماجراست، به دلیل ناکارآمدی‌اش چالش‌هایی را برای تورم ایجاد کرده است. در طول دهه‌های گذشته، انباشت ناکارآمدی در این نظام، همچنین در خصوص شرکت‌های دولتی و هزینه‌های دولت، وجود داشته است. این ناکارآمدی‌ها مانند یک گلوله برفی هر روز بزرگ‌تر می‌شوند. به عنوان مثال، در دولت اول احمدی‌نژاد، کل نقدینگی کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان بود، اما در پایان دوره هشت ساله‌اش به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسید و کار به جایی رسیده که 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی در طول چند ماه ایجاد شد. انباشت ناکارآمدی در بخش شرکت‌های دولتی، نظام بانکی، انضباط مالی دولت و هزینه‌کردهای دولت در سازمان‌ها و ارگان‌های ناکارآمد، روز به روز فشار تورم را بیشتر می‌کند. به همین دلیل، شتاب نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر به طور مداوم در حال افزایش است. اگر چاره‌اندیشی بنیادینی صورت نگیرد، این مسئله برای سال‌های آتی ادامه خواهد یافت و ممکن است در دوره‌های بعدی با چالش‌های بزرگی مواجه شویم.
بعضی از کشورها با اجرای برنامه هدف‌گذاری تورمی توانسته‌اند با تورم مقابل کنند. آیا چنین شرایطی در ایران فراهم است که هدف‌گذاری تورمی داشته باشد؟
مشکل اصلی این است که در ایران فقط تورم یک مسئله نیست. اگر بحث فقط بر سر تورم بود، شاید با یک هدف‌گذاری و برنامه مدون دو تا 4 ساله، ماجرای تورم می‌توانست به نتیجه مطلوبی برسد. اما در کنار تورم، چالش‌های دیگری نیز وجود دارند که این تورم را به دوره‌های بعدی تحمیل می‌کنند. این چالش‌ها شامل مسائل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری هستند. هر اقدامی که از بعد تورمی انجام دهیم، تنها بخشی از مشکلات را حل می‌کند. به عنوان مثال، ناکارآمدی شرکت‌های دولتی بار اقتصادی زیادی بر دوش دولت می‌گذارد. دولت برای جبران این ناکارآمدی‌ها به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و این امر منجر به ایجاد نقدینگی مضاعف می‌شود. همچنین، نظام بانکی کشور خود به عنوان یک سیستم تورم‌زا عمل می‌کند. علاوه بر این، مسائل دیگری مانند بیکاری و تعهدات دولت، از جمله پرداخت حقوق و مدیریت چالش‌های بازنشستگی، نیز وجود دارند. این مسائل باعث می‌شوند که مدیریت تورم به یک چالش بزرگ‌تر تبدیل شود. اگر بخواهیم تنها بر مدیریت تورم تمرکز کنیم، می‌توانیم از راهکارهای کلی که کشورهای دیگر برای درمان تورم خود استفاده کرده‌اند، بهره‌برداری کنیم. اما این کار نیازمند یک بسته سیاستی و دولتی است که در کنار حاکمیت حاضر به پرداخت هزینه‌های لازم برای مدیریت تورم باشد. به عبارت دیگر، برای موفقیت در هدف‌گذاری تورمی، باید یک اراده قوی و هماهنگی بین نهادهای مختلف وجود داشته باشد تا بتوانند به طور مؤثر به چالش‌های اقتصادی پاسخ دهند.
تحریم‌ها چقدر در تورم کشور تأثیرگذار بودند؟ در صورت رفع تحریم، آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که تورم کاهش پیدا کند؟
برای بررسی تأثیر تحریم‌ها بر تورم کشور، باید به تاریخ نگاه کنیم. قبل از اعمال تحریم‌ها، نرخ تورم ساختاری در حدود ۲۰ درصد بود. اما پس از اعمال تحریم‌ها، میانگین نرخ تورم افزایش یافته است. به عبارتی، علاوه بر تورم ساختاری که وجود داشت، تورم ناشی از تحریم‌ها نیز به آن اضافه شده و تأثیرگذار بوده است. به خصوص از سال ۸۸ به بعد، شیفتی در نرخ تورم مشاهده می‌شود که ناشی از تشدید تحریم‌هاست. اگر تحریم‌ها رفع شوند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در بلندمدت و همچنین کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی بر نرخ تورم داشته باشند. در کوتاه‌مدت، یکی از اولین اثرات رفع تحریم‌ها بر بازار ارز خواهد بود که به تبع آن، بر سبد مصرفی خانوارها و هزینه‌های واسطه شرکت‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. علاوه بر این، اگر دولت به منابع ارزی دسترسی پیدا کند و این منابع را در زیرساخت‌ها و تولید هزینه کند، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و در نتیجه اثر بلندمدتی بر کاهش تورم خواهد داشت. با این حال، باید توجه داشت که رفع تحریم به تنهایی نمی‌تواند به کاهش تورم منجر شود. در کوتاه‌مدت، ممکن است تأثیرات مثبتی مشاهده شود، اما مدیریت منابع ناشی از رفع تحریم‌ها بسیار مهم است. اگر این منابع به درستی در جهت رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها هزینه شوند، می‌توانند در طولانی‌مدت تأثیرات مثبتی بر کاهش تورم داشته باشند.
آیا می‌توان کسری بودجه را دلیل اصلی تورم دانست؟
به نظر می‌رسد که نمی‌توان کسری بودجه را به عنوان دلیل اصلی تورم معرفی کرد. در واقع، حجم پول یکی از متغیرهای اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم است. اگرچه کسری بودجه می‌تواند به افزایش چاپ پول منجر شود و این امر به پولی شدن تورم کمک کند، اما خود کسری بودجه به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان عامل تورم‌زا شناخته شود. مهم‌تر از خود کسری بودجه، روش تأمین آن است. اگر مکانیزمی وجود داشته باشد که کسری بودجه به طور مستقیم به افزایش نقدینگی و چاپ پول منجر نشود، در این صورت کسری بودجه نمی‌تواند به طور مستقیم تورم‌زا باشد. به عبارت دیگر، نحوه مدیریت کسری بودجه و تأمین مالی آن اهمیت بیشتری دارد. از سوی دیگر، کسری بودجه قطعاً بر ناترازی بانک‌ها تأثیر دارد، اما باید توجه کرد که نظام بانکی و سیستم بانکی ما خود به طور ذاتی دارای مشکلاتی هستند که به رشد اقتصادی و همچنین تورم آسیب می‌زنند. نمی‌توانیم بگوییم که اگر کسری بودجه وجود نداشت، ناترازی بانک‌ها به طور کامل از بین می‌رفت. خوشبختانه در چند سال اخیر، نظارت و سخت‌گیری بیشتری بر بانک‌ها اعمال شده است، اما خود سیستم بانکی، وام‌دهی و نحوه مدیریت سرمایه‌ها و تعامل با پول در ساختار بانکی نشان می‌دهد که این نظام نیز جزئی از مشکل است و نه پلتفرمی صحیح که بتوانیم مشکلات را در جاهای دیگر جستجو کنیم.
نظر شما