حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: بانک مرکزی به ویژه طی دو سال اخیر بارها به اهمیت ثبات ارزی و اولویت آن در اهداف تعریف شده خود تاکید کرده است. بر همین اساس، سیاست تثبیت ارزی، محور اصلی سیاست‌های ثبات‌ساز بانک مرکزی قرار گرفت. اولین اقدام بانک مرکزی، کاستن از اثر بی‌ثباتی ارزی بر معیشت مردم از طریق تخصیص ارز ترجیحی به تعداد محدودی از کالاهای اساسی پُرمصرف در سبد مصرف خانوار بود. به موازات این اقدام، بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله، سنگ بنای ایجاد یک بازار رسمی و کارای ارز را بنا نهاد.
پس از راه‌اندازی مرکز مبادله، بانک مرکزی حدود یک سال و نیم برای فراهم کردن زیرساخت‌های فنی بازار ارز تجاری تلاش کرد. در نهایت، اواخر پاییز سال‌جاری بازار ارز تجاری به طور رسمی رونمایی و جایگزین سامانه نیما شد. کنار رفتن سامانه نیما و جانشین شدن بازار ارز تجاری، مزایای بسیاری به ویژه برای حکمرانی ارزی کشور به همراه دارد. "نیما" تنها یک سامانه مبادله ارزی بود و هیچ شباهتی به بازار ارز نداشت، چرا که اساسا کشف قیمت که به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های یک بازار است، در این سامانه انجام نمی‌شد. معاملات ارزی در یک نرخ پایین و البته عمدتا کاذب انجام می‌شد و مابه التفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد به شکل‌های گوناگون میان عرضه کننده و خریدار ارز تسویه می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی قادر به شناسایی نرخ واقعی در این سامانه نبود. با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، اما امکان کشف نرخ در یک فضای شفاف فراهم شد. در این بازار، خریدار و فروشنده برای یکدیگر قابل شناسایی نیستند و از این منظر، امکان توافقات خارج از نظارت بانک مرکزی وجود ندارد. همچنین به دلیل آنکه بانک‌ها واسطه انجام معاملات ارزی هستند، تمام فرآیند معامله ارز برای بانک مرکزی قابل نظارت و رهگیری است. در این بازار، خریدار و فروشنده، سفارش خرید و فروش خود را به بانک تجاری خود منتقل کرده و این بانک‌ها در بازار ارز تجاری اقدام به جور کردن سفارش‌های خرید و فروش کرده و از این رهگذر، نرخ معاملاتی در هر روز مشخص خواهد شد.
سامانه نیما همچنین هیچ اطلاعی از میزان ارز در دسترس به سیاست‌گذار ارائه نمی‌داد. به بیان دیگر، مشخص نبود عرضه‌کنندگان ارز، چه میزان ارز در اختیار داشته و در معاملات پیش رو، چه میزان از آن را معامله می‌کنند. حتی در برخی موارد، رقم مورد معامله ارز نیز همچون نرخ ارز، همان چیزی نبود که در سامانه اعلام می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت تراز پرداخت‌های کشور را به دلیل بی‌اطلاعی از جزئیات کم و کیف منابع، نداشت. در بازار ارز تجاری، اما این مسئله حل شده است. منابع ارزی به واسطه سپرده ارزی عرضه‌کنندگان در بانک‌های تجاری، کاملا قابل شناسایی است. در مقابل، تقاضای ارز هم به واسطه سفارش‌های ارزی مشخص است. از همین رو، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، از دخل و خرج ارزی کشور مطلع است. نکات فوق و برخی موارد دیگر، بازار ارز تجاری را برخلاف سامانه نیما، به یک بستر کارا برای حکمرانی ارزی بانک مرکزی تبدیل کرده است.
برنامه بانک مرکزی برای توسعه کمی و کیفی بازار ارز تجاری، اما همچنان ادامه دارد. راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف از جمله معاملات فیوچر، فوروارد و معاملات سلف، برخی از مهم‌ترین این موارد است که می‌تواند ریسک نوسان نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی تا حدود زیادی پوشش دهد و از این منظر، اثرگذاری تلاطمات ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.
موارد فوق تمام اقدامات بانک مرکزی برای ثبات ارزی کشور نبود. ساماندهی صرافان و حذف متخلفان، کاهش تمرکز تقاضای ارز از دلار و درهم به ارزهای محلی با اقدامات مختلف نظیر جایگزین شدن دینار عراق به جای دلار برای تقاضای ارزی زائران اربعین، انعقاد و اجرای پیمان پولی دوجانبه با روسیه و هدایت بخشی از مبادلات تجاری به چارچوب‌های مصون از تحریم و البته زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات اقتصادی با این کشور، کاهش فاصله نرخ‌های ارز، تغییر شیوه مداخله در بازار ارز و جایگزین شدن بازارسازی به جای ارزپاشی کور، برخی از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای در حوزه ارز طی دو سال اخیر است.
البته تدابیر سیاست‌گذار برای ارتقای ثبات و کاهش نوسانات نرخ ارز، تنها به تدابیر ارزی ختم نمی شود. اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل تورم نیز از دیگر اقداماتی بود که طبق اصول علم اقتصاد، به ثبات ارزی کشور کمک می‌کند. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در پایان آبان ۱۴۰۳ حدود ۲۸ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد پایه پولی هم در این ماه حدود ۲۱ درصد گزارش شد. این ارقام نشان می‌دهد با وجود تمام شوک‌های داخلی و خارجی اعم از اقتصادی و سیاسی، بانک مرکزی توانست رشد کل‌های پولی را به حوالی میانگین بلندمدت خود بازگرداند.
مجموعه اقدامات بانک مرکزی باعث شده تا تورم تولید و مصرف به کمترین ارقام خود طی حدود ۵ سال اخیر برسد. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تولید و مصرف در پایان آذر ماه ۱۴۰۳، به ترتیب حدود ۲۷ و ۳۶ درصد بوده است.
با وجود تمام اقدامات بانک مرکزی، اما تداوم برخی مسائل قدیمی و همچنین بروز برخی شوک‌های جدید، ثبات بازار ارز را بهم ریخت. بی‌توجهی سیاست‌گذاران و مجریان تجارت خارجی کشور به الزامات و اقتضائات ارزی کشور و در نتیجه هماهنگ نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری، ناترازی‌های متعدد در اقتصاد کشور و همچنین حجم بالای قاچاق در سایه ناکارآمدی سیاست‌های مقابله با آن، برخی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای در بروز التهابات ارزی کشور است. در کنار این موارد، بروز برخی شوک‌های سیاسی در سال‌جاری، نوسان بازار ارز را تشدید کرد. تشدید تنش‌های منطقه و درگیری مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی، سقوط حکومت در سوریه، تهدیدهای اروپا به اجرای مکانیزم ماشه و بازگرداندن قطعنامه‌ها علیه ایران، تغییر دولت در آمریکا و اتخاذ سیاست‌های خصمانه دولت جدید این کشور علیه ایران، برخی از مهم‌ترین شوک‌های بیرونی بود که اقتصاد کشور به ویژه بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار داد. تمام این شوک‌ها در حالی رخ داد که بانک مرکزی اساسا هیچ نقشی در بروز آن و همچنین هیچ ابزاری برای جلوگیری آن در اختیار نداشت. آمارها نشان می‌دهد که پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، نرخ ارز هر دو سال یکبار دچار جهش فراتر از تورم شده است. با فرض نرخ ۹۰ هزار تومانی برای هر دلار آمریکا در پایان سال‌جاری، رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد خواهد شد. پیش از این، نرخ ارز در سال‌های وقوع جهش یعنی ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۶۳، ۶۱ و ۸۳ درصد افزایش یافته بود.
با در نظر گرفتن اقدامات بانک مرکزی، ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و شوک‌های متعدد سال‌جاری، مشخص می‌شود نسبت دادن جهش ارزی سال گذشته به بانک مرکزی یا بازار تجاری، نسبتی با واقعیت ندارد. بهانه قرار دادن نوسان ارزی اخیر برای حمله به دستاورد بازار تجاری، بازار نوپای ارز را در معرض بی‌اثر شدن قرار می‌دهد. حملات به بازار تجاری در صورتی که زمینه‌ساز مداخلات دستوری سیاست‌مداران شود، کارکرد اصلی خود را از دست داده و تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای اعمال حکمرانی ارزی در آینده از طریق این بازار را بی‌اثر خواهد کرد. در شرایط کنونی، قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف دخیل در سیاست‌گذاری ارزی می‌توانند با اقدامات مختلف، بانک مرکزی را در مدیریت هرچه بهتر بازار ارز در سال‌های آتی یاری کنند. پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری ارز، تعمیق بازار از سمت عرضه و تقاضا، گسترش ابزارهای معاملاتی، مقابله جدی با قاچاق و کاهش تقاضای بازار غیررسمی، هماهنگ شدن سیاست‌های ارزی و تجاری و اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از فرار سرمایه، برخی از مهم‌ترین شروط تبدیل کردن بازار توافقی به بازار ارز مرجع است که دستگاه‌های دیگر متولی اجرای آنها هستند.
نظر شما