برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد ایران؛ پیگیری کدام سیاست اقتصادی مقدم تر است؟ این سوالی است که اگر پاسخ درستی برای آن ارائه شود می تواند سرآغاز بسیار از تحولات اساسی در اقتصاد ایران باشد و درمقابل هرگونه کج فهمی و پاسخ اشتباه به آن می تواند اقتصاد ایران را به یک چرخه معیوب ضد توسعه و ضد رشد فروافکند. از این رو در مواجهه با مشکلات و چالش های اقتصادی ایران لازم است برای انتخاب یک بسته سیاستی بهره ور و مناسب در وهله اول باید توصیف درستی از ساختار نهادی و عملکرد گذشته اقتصاد ایران ارائه شود.
در این راستا باید توجه داشت که هرچند چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد ایران، عموما نسخه برداری از نهادهای مهم اقتصادهای توسعه یافته دنیا است و نقاط مشترک بسیار زیادی در نظم حاکم بر اقتصاد ایران با نظم های حاکم براقتصادهای صنعتی دیده می شود؛ اما ساختار نهادی ایران ویژگی های خاصی دارد که این کشور را از دیگرکشورها متفاوت می کند. شاید به دلیل همین تفاوت ها است که جانمایی اقتصاد ایران در یک تقسیم بندی منطقه ای یا پیداکردن یک برش از کشورهای جهان که از طریق تجربیات آنها بتوان نسخه شفابخشی برای اقتصاد ایران پیچید دشوار است. اگر بخواهیم شمایل اقتصاد ایران را توصیف کنیم باید گفت که در اینجا با یک اقتصاد متکی به صادرات نفت خام روبه رو هستیم که نقش مدیریت دولتی در اداره آن همچنان پررنگ است.
در عین حال، در دهه های گذشته صنایع گسترده ای در کشور ایجاد شده؛ و بخش خصوصی علی رغم وجود چالش های فراوان همچنان در حال فعالیت است. ایران در شرایطی که با استثنایی ترین وضعیت تحریمی درجهان دست به گریبان بوده؛ فلج نشده و علی رغم هشدار چندین باره متخصصان اقتصادی در مورد بروز قریب الوقوع ابرتورم در ایران، خوشبختانه این پدیده بروز نکرده است. هرچند اقتصاد ایران طی ۵۰ سال گذشته به طور مداوم درگیر تورم بالا بوده که در نوع خود بی نظیر است. شرایط ویژه ایران باعث شده که از طرفی ورود دلارهای نفتی تراز تجاری ایران را مثبت نگاه دارد؛ هر چند در سال های اخیر وزن صادرات غیر نفتی نیز در تجارت و اقتصاد کشور قابل توجه بوده است.
تولید صنعتی گسترده و متنوع ایران، به واردات مواد اولیه واسطه ای و سرمایه ای، از کشورهای توسعه یافته وابسته است. به علاوه، قرارگرفتن ایران در یک منطقه خشک و کم آب نیز باعث شده تا واردات کالاهای اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از سوی دیگر تولیدات صنعتی ایران در کشورهای همسایه، به ویژه در افغانستان، پاکستان و عراق، بازارهای بسیار خوبی دارد. در نهایت تقاضا برای صادرات ایران، حتی در بدترین شرایط تحریمی نیز حفظ شده است.
از نگاهی دیگر، اقتصاد ایران با مشکل نرخ بالای رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت رو به رو است. اما نقدینگی خلق شده در اقتصاد، عموما گرایشی به حرکت به سوی بخش تولیدی نشان نمیدهد؛ و طی سال های گذشته شاهد بودهایم که علی رغم ثبت نرخ های بالای رشد نقدینگی در کشور، بنگاه های اقتصادی به شدت در تامین سرمایه درگردش خود با مشکل روبه رو بوده اند. به این ترتیب بررسی ها نشان می دهد که در شرایط کنونی رویکرد اعمال سیاستهای مقررات زدایی و آزاد سازی بازارها، وضعیت اقتصادی ایران را وخیم تر خواهد نمود. در چنین شرایطی بانک مرکزی ایران سیاست «تثبیت اقتصادی» را به عنوان یک بسته سیاستی راهگشا برای حل چالش های موجود برگزیده است.
اما سیاست «تثبیت اقتصادی» چیست و پیگیری آن تاچه میزان می تواند به رفع چالش های اصلی اقتصاد ایران کمک کند؟ برای یافتن پاسخ این سوال با دکتر زهرا کریمی موغاری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به گفت و گو نشستیم که شرح آن از نظر می گذرد.
لطفا در مورد اصطلاح سیاست تثبیت به صورت خلاصه توضیح دهید و بفرمایید که این سیاست تا چه میزان در جهان شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد؟
سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از سیاست های مرسوم و مورد قبول در ادبیات رایج اقتصاد جهان شناخته می شود و یکی از رویکردهای مهمی است که از دهه ۱۹۸۰ توسط بانک جهانی مورد تاکید قرارگرفته است. این سیاست در شرایطی مشخص از طرف کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد و اجرای درست آن می تواند آثار مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
در چهارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی، سیاست گذار باید مجموعه ای از سیاست های پولی، مالی و تجاری را در هماهنگی با یکدیگر به اجرا در آورد که دامنه آن از دخالت دولت در بازارها بکاهد و در جهت رفع ناترازی ها در بودجه و به تبع آن مهار رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم گام بردارد. این سیاست معمولا در شرایطی اعمال می شود که در بازارها ناترازیهای مزمنی در بودجه، بازار ارز، بازار پول و ... بروز کرده باشد. از این رو می توان انتخاب سیاست تثبیت اقتصادی از طرف بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرد. زیرا پیگیری این بسته سیاستی می تواند در نهایت شرایط را برای کنترل تورم و رشد اقتصادی فراهم کند. هرچند که باید توجه داشت بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند تحقق اهداف تعیین شده را تضمین کند.
با توجه به شرایط موجود به نظر شما در بین سیاست های ارزی متداول امکان گذار به سیاست های نرخ ارز شناور یا رهاسازی بازارها وجود دارد؟ و آیا این امکان وجود دارد که تنها با کنترل بازار ارز چالش های اقتصاد ایران مرتفع شود؟
واقعیت این است که در شرایط کنونی تنها اتخاذ سیاست های ارزی نمی تواند گرهی از مشکلات بنیادی اقتصاد ایران بازکند و مشخصا نمی توان انتظار داشت که اعمال سیاست پولی انقباضی، تحولی در اقتصاد کشور ایجاد شود. در شرایط کنونی انتخاب هر یک از نظامهای ارزی مختلف با چالش هایی رو به رو خواهد بود. به عنوان مثال انتخاب سیاست میخکوب کردن نرخ ارز از طرف بانک مرکزی نیازمند آن است که منابع ارزی کافی وجود داشته باشد و به سهولت در دسترس خریدارانی قرار گیرد که حاضرند نرخ تعیین شده را بپردازند.
از طرفی انتخاب سیاست نرخ ارز شناور یا رها سازی کامل بازارها نیز در شرایطی که کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته و بازارها از طرف عوامل بیرونی با نااطمینانی رو به رو است، ممکن نخواهد بود. در وضعیت کنونی، رهاسازی بازار ارز می تواند به جهش های پی در پی قیمت ها منجر شود که به نوبه خود بر انتظارات تورمی و تورم واقعی اثرگذار خواهد بود. بنابراین رهاسازی بازار ارز امکان پذیر نیست؛ و شرایط برای اعمال سیاست میخکوب گردن نرخ ارز مهیا نیست. اعمال سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده که درعین کاهش نوسانات نرخ ارز تاحدودی منعطف عمل می کند، انتخاب مناسب تری خواهد بود. در این شرایط لازم است تا در مواجهه با بازار ارز سیاست هایی برای مدیریت نوسانات در پیش گرفته شود تا در قدم اول از بروز شوک های ناشی از جهش نرخ ارز به اقتصاد کشور جلوگیری شود. اما باید توجه داشت که تلاش برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز تنها یک بخش از کار است و باید به طور هم زمان در راستای خاموشی و یا کْند شدن حرکت دیگر موتورهای رشد تورم در ایران عمل کرد. در واقع حرکت در جهت حل مشکلات بنیادی اقتصاد ایران و موفقیت چنین حرکتی در گرو همکاری و همراهی تمامی نهادها و بخش های جریان ساز در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصاد ایران خواهد بود.
به نظر شما در ساختار اقتصادی ایران نوسانات نرخ ارز بر بروز یا تشدید تورم اثرگذار است؟ جهت علیت بین تورم و تغییرات نرخ ارز چگونه است؟
با ید توجه داشت که ارتباط یا همبستگی نرخ ارز و تورم باضریب اطمینان بسیار بالایی مورد تایید قرار گرفته است و در رابطه این دو متغییر با یکدیگر بین اقتصاددانان اجماع نظر وجود دارد. همانطور که مطالعات و پژوهش ها طی سال‌های مختلف نشان می دهند، جهت علیت بین تورم و نرخ ارز در مواقع و شرایط مختلف تغییر میکند و در واقع جهت علیت دوطرفه است. آنچه که می توان با قطعیت بیان داشت این است که افزایش نرخ ارز به نوبه خود بر افزایش تورم و انتظارات تورمی اثر میگذارد؛ اما موضوع مهمی که باید در این خصوص به آن توجه داشت این است که اثرتغییرات نرخ ارز بر تورم از بستر رشد نقدینگی امکان بروز پیدا می کند و لازم است تا سیاست گذار پولی برنامه های عملی برای کنترل جدی رشد نقدینگی و افزایش پایه پول اعمال نماید. درواقع اگر سیاست های تثبیت در بخش پولی مورد تاکید قرار گیرد، تثبیت نرخ ارز در کنار کنترل حجم نقدینگی و کاهش نااطمینانی در اقتصاد امکان پذیر خواهد بود. سیاست گذارپولی باید اطمینان حاصل کند که به طور همزمان اقداماتی برای کاهش نااطمینانی در اقتصاد و کاهش هزینه مبادله در بخشهای تجاری ایران پیگیری شود. انضباط در بودجه دولت و حرکت به سمت ایجاد توازن میان هزینهها و درآمد دولت از موارد بسیار مهمی است که در موفقیت سیاست های تثبیت، تعیین کننده است.
در این بین نقش انتظارات تورمی را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا سیاست های تثبیت تنها از طریق اقدامات فنی در بازارها پیگیری می شود؟
این موضوع که انتظارات تورمی در شکل گیری و افزایش نرخ تورم تاثیر گذار است، از طرف عموم اقتصاددانان و اندیشمندان اقتصادی تایید می شود و از این رو لازم است سیاست گذار در جهت کنترل انتظارات تورمی مردم اقدام کند؛ اقتصاد را برای فعالین اقتصادی پیش بینی پذیر نماید و اعتماد عمومی نسبت به قدرت تنظیم گری دولت در مهار تورم را افزایش دهد. این موارد نیز در چارچوب سیاست های تثبیت اقتصادی قابل تعریف است و پیگیری آنها از طرف سیاست گذار پولی عملی مثبت ارزیابی می شود. در واقع پیگیری سیاست های تقویت کننده خوشبینی در اقتصاد ایران می تواند انگیزه خروج پول از چرخه اقتصادی را از بین ببرد و تقاضای موجود در بازارهای ارز و طلا را کاهش دهد که این موضوع به نوبه خود یک چرخه ثبات و خوشبینی درپی خواهد داشت. باید توجه داشت که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، درراستای خروج از نظام چند نرخی ارز قرار دارد. برای ایجاد چنین شرایطی لازم است که درآمدهای ارزی افزایش یابد و منابع کافی برای کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در دسترس باشد.
شما اتخاذ سیاست های کنترلی بانک مرکزی و ورود این نهاد به بازار ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟
با تمامی این تفاسیر می توان گفت در شرایط کنونی کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازارها باید از طریق دخالت دولت و بانک مرکزی دنبال شود و نیاز است در وهله اول رشد پایه پولی مهار شود تا ثبات نسبی به بازارها بازگردد تا در ادامه برای اصلاحات اقتصادی بنیادی تر اقدام کرد. این یک تصمیم سیاسی است. دولت برای کاهش کسر بودجه و کنترل رشد پایه پولی کدام هزینه ها را باید کاهش دهد و چگونه باید برای افزایش درآمدها اقدام کند. در شرایط کنونی ممکن نیست که بار سیاست های تثبیت اقتصادی صرفا به دوش مردم و بخش خصوصی تحمیل شود. انتخاب مجموعهای سازگار و هماهنگ برای اعمال سیاست تثبیت اقتصادی به توافق جمعی در میان نهادهای تصمیم ساز کشور نیازمند است تا تمامی طیف های تاثیر گذار برای تحقق ثبات اقتصادی به صورت هم جهت عمل کنند. واضح است که موفقیت برنامه تثبیت اقتصادی (به معنای کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی و ایجاد آرامش در بازار ارز در کنار کنترل سایر عوامل تورم زا) تنها به عملکرد بانک مرکزی و سیاست گذار پولی وابسته نیست و اصلاح رویه های اشتباهی که درگذشته اعمال شده است نیز نقش تعیین کنندهای در موفقیت یا عدم موفقیت این برنامه خواهد داشت.
نظر شما