به گزارش خبرنگار هفته نامه "تازه های اقتصاد"، اما به هر حال انتظارات تورمی که در اقتصاد ایران و در زمان دولت گذشته شکل گرفته بود، تاثیر منفی بر بازارها و نرخ ها داشت، اما با اقدامات دولت سیزدهم و اجرای برخی سیاست های تازه از سوی بانک مرکزی، تب و تاب این  انتظارات منفی خوابیده و می توان ادعا کرد با آرامش اخیر بازارها از جمله بازار ارز این اتفاق کاملا رخ داده است؛ به عبارتی دیگر بانک مرکزی توانسته بازار ارز را مدیریت  کند که قطعا تاثیر بسزایی در کنترل انتظارات منفی و در ادامه نیز کاهش نرخ تورم داشته است.

از سوی دیگر برخی اقتصاد دانان بر این عقیده هستند که با توجه به شرطی سازی که در گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است؛ بدون شفافیت اقتصادی برای فعالیت های مولد، امکان مهار تورم پایدار و در نتیجه پایان انتظارات تورمی وجود ندارد. بنابراین در این خصوص، بانک مرکزی دولت سیزدهم از طریق حذف برخی مسائل مشکل ساز مانند توقف سوداگری و دلالی در بازار ارز، اجرای سیاست ارز 28500 تومانی و همچنین توسعه مرکز مبادله ایران، در خصوص شفاف سازی مسیر تامین ارزی و سیاست گذاری فعالیت های اقتصادی گام های اساسی برداشته است.

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در دولت گذشته بر اثر بی برنامگی و اتخاذ برخی تصمیمات اشتباه مانند ارز 4200 تومانی، باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد شده بود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا نیز باعث افزایش انتظارات تورمی در دولت حسن روحانی شده بود. اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که مدیریت انتظارات تورمی، رشد پول و نرخ ارز مکمل دستیابی به ثبات کلی قیمت‌ها است.

وجود انتظارات تورمی همواره باعث می شود مردم منتظر بدتر شدن شرایط باشند، همانگونه که در دولت ها و دوره های قبل بوده است. اخیرا داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: می‌توانیم با ثبات نرخ ارز لنگرگاه‌های انتظارات تورمی جامعه را کنترل کنیم.

براساس سیاست نادرست ۱۰ سال گذشته و شرطی کردن مردم به فعالیت بازارارز، انتظارات تورمی هم در این بازار تحریک شد و تاثیر اقتصاد کشور از بازار ارز به حداکثر رسیده بود.

در دور جدید مدیریتی  سیاست گذاری، بانک مرکزی با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز به سمت علامت دهی موثر به بازار رسمی ارز حرکت کرده است. یک دهه کم‌رشدی و رشد منفی باید با تدابیر عالمانه و اجرای درست به تدریج جای خود را به برقراری ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی است که دنبال می شود، چرا که با ثبات اقتصادی است که رشد تولید شکل می‌گیرد.

وزیراقتصاد نیز اخیرا گفته که شاهد چرخش روندی هستیم که سرعت تورم را کاهش داده و حکایت از آن دارد که فشار تورمی سال 97 که تا پایان 1401 ادامه پیدا کرد، امسال کاهش می‌یابد. اعداد و ارقام اعلامی به معنای رضایت دولت از وضعیت تورم نیست؛ اما به عنوان چرخش روندی است که سرعت تورم را کاهش داده است.

وزارت اقتصاد نیز اخیرا در گرارشی اعلام کرده است که تورم بر خلاف آنچه تلاش می شود برای آن روندی افزایشی تصویر شود در سال جاری کاهشی خواهد بود و در دو ماه نخست سال این روند در کاهش تورم ماهانه مشهود بود هرچند آمار کاهش ماهانه تورم به این معنا نیست که قیمت ها در اقتصاد ایران ثبات یافته و یا کاهش یافته یا وضعیت تورمی موجود مورد تایید دولت است؛ اما کشور ما طی ۵ سال گذشته به طور مستمر درگیر عوامل تورم زای متعددی بوده که حتی برای مهار آنها نیز گامی جدی برداشته نشده بود؛ بنابراین دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد. حذف عوامل تشدیدکننده تورم و روشن کننده موتورهای تورمی؛ گام مهمی است که دولت از طریق سیاست گذاری های ارزی و پولی، حذف شیوه اشتباه ارز 4200 تومانی، توسعه فعالیت مرکز مبادله ایران، توسعه دیپلماسی خارجی و ... برداشته است.

فاطمه محمدی/پژوهشگر اقتصادی