«جفری فرانکل»، استاد اقتصاد کرسی جیمز هارپل، یک اقتصاددان معروف است که در دانشگاه هاروارد تدریس می‌ کند. او همکار پژوهشی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی بوده و در زمینه های اقتصاد بین الملل، کلان و محیط زیست فعالیت دارد و چندین کتاب در این زمینه ‌ها نوشته است. در سال‌ های ۸۴-۱۹۸۳ و ۱۹۹۹-۱۹۹۶ در شورای مشاوران اقتصادی دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون حضور داشت. او قبل از آمدن به هاروارد در سال ۱۹۹۹، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود. وی همچنین در دانشگاه‌ های میشیگان و ییل آمریکا تدریس کرده و مشاور صندوق بین ‌المللی پول بوده است.

فرانکل در گفتگو با هفته نامه "تازه های اقتصاد" به مسائل مختلف اقتصادی پاسخ گفت. فرانکل تعریفی از سیاست تثبیت اقتصادی ارائه داد و گفت که این سیاست به سیاست پولی و مالی گفته می‌ شود که با رعایت روندهای بلندمدت، قیمت‌ ها و بدهی را پایدار نگه می‌ دارد و در شرایط نامساعد به حمایت از تولید و اشتغال می‌ پردازد.

همچنین معتقد است در خصوص تجارب اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در کشورهای جهان، کشورهای آمریکای لاتین به رغم شکست ابتدایی در مهار تورم، اما در نهایت بسته‌های سیاستی موفقی را اتخاذ کردند که از نرخ ارز به عنوان یک اهرم برای سیاست‌های پولی استفاده می‌کرد. به اعتقاد وی، موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی منوط به برداشتن گام‌ هایی برای رفع کسری بودجه است که این امر مستلزم کاهش هزینه‌ ها (یا افزایش مالیات) است.

فرانکل برای پذیرش و پشتیبانی از سیاست تثبیت اقتصادی در جامعه، لزوم برقراری اعتماد و ارتباط با ذینفعان را مورد تاکید قرار داد. وی گفت که سیاست‌گذاران باید منافع بلندمدت سیاست تثبیت اقتصادی را تبیین کنند و همچنین با حمایت‌های لازم، ضررهای کوتاه‌مدت آن را نیز کم کنند.

وی در پایان، به رابطه بین سطح تورم و رشد اقتصادی پاسخ داد و گفت که در بلندمدت، تورم پایین و پایدار شرط لازم برای رشد پایدار است. در کوتاه‌مدت، ممکن است یک مقدار تورم به رشد کمک کند، اما تورم زیاد یا نامساعد می‌تواند باعث کاهش رشد شود. وی همچنین چند شاخص را برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی معرفی کرد.

متن کامل گفتگوی اختصاصی هفته نامه «تازه های اقتصاد» با این اقتصاددان شهیر معاصر در ادامه آمده است:

به طور عمومی سیاست تثبیت اقتصادی چه مفهومی دارد و چه اهدافی را دنبال می کند؟ در چه شرایطی این سیاست مناسب است و چه عواملی بر موفقیت آن تاثیرگذار خواهد بود؟

سیاست تثبیت اقتصادی به سیاست پولی و مالی ضد چرخه‌ای گفته می شود که از روندهای بلندمدت ثبات قیمت ها و پایداری بدهی پیروی می کند. به این معنی که در بلند مدت، تورم پایین و پایدار مد نظر قرار می گیرد و کاهش بدهی ملی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی دنبال می شود.

در کدام کشورها سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده شده و نتایج مثبت آن چگونه بوده است؟

کشورهای آمریکای لاتین نمونه‌های خوبی هستند که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ سیاست های گوناگونی را برای مهار تورم یا حتی ابرتورم خود آزمون کرده و در تمام آنها ناموفق بودند. تا اینکه در نهایت با اتخاذ بسته‌ سیاستی که از تثبیت نرخ ارز به عنوان اهرم سیاست‌های پولی استفاده می‌کرد، موفق به کنترل تورم شدند.

در حوزه علم اقتصاد، چه نظرات و نظریات جدیدی در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی وجود دارد؟ چه پژوهش ‌های علمی و تجربی در این زمینه صورت گرفته و چه نتایج و توصیه‌ هایی را برای کشورهای مختلف داشته است؟

در مورد کشوری که نفت صادر می‌کند براساس تحقیقات صورت گرفته عاقلانه است که یک پیوند میان بدهی و قیمت نفت برقرار شود (به طوری که، اگر صادرات نفت کاهش یابد، به دنبال آن خدمات بدهی هم کاهش پیدا کند). من پیشنهاد می‌کنم در زمانی که صادرات نفت قوی است، ارز افزایش یابد و وقتی صادرات ضعیف است کاهش یابد.

بانک مرکزی ایران در دور جدید مدیریتی خود، سیاست تثبیت اقتصادی را به عنوان راهبرد خود برگزیده است. به نظر شما، چه عوامل و شروطی برای پذیرش و پشتیبانی از این سیاست در جامعه وجود دارد تا ضریب موفقیت آن افزایش یابد؟  

به سبب آنکه کشورها در ابتدا قدم لازم برای رفع کسری بودجه اولیه خود را بر نمی دارند، تلاش های آنها برای تثبیت موفق پیش نمی رود. لذا باید توجه شود که این امر (اجرای سیاست تثبیت اقتصادی) مستلزم کاهش هزینه هایی (یا افزایش مالیات های) است که اغلب پشتوانه سیاسی ندارند.

آیا سیاست تثبیت اقتصادی، علاوه بر کنترل تورم می‌ تواند بر رشد اقتصادی و اشتغال نیز تاثیرگذار باشد؟ به نظر شما چه رابطه ‌ای بین سطح تورم و رشد اقتصادی وجود دارد؟ در این راستا چه شاخص ‌هایی برای اندازه ‌گیری رشد اقتصادی در کنار تورم مناسب هستند؟

رشد اقتصادی به عنوان نرخ تغییر تولید ملی واقعی (GDP) یا درآمد ملی واقعی اندازه گیری می شود. اگر کشوری دارای تثبیت بلندمدت (تثبیت قیمت و پایداری بدهی) باشد، فضای مالی برای تقویت تولید ناخالص داخلی و اشتغال وجود دارد. اما اگر غیر از این باشد، همراه با تورم بالاتر، تولید و اشتغال کاهش می‌یابد. اما اگر کشوری سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را بیش از حد دنبال کند (حتی زمانی که اقتصاد در حال رونق است)، ثبات بلندمدت خود را از دست خواهد داد. لذا در چنین مواردی، تورم احتمالاً تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.