به گزارش خبرنگار هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد"، تثبیت اقتصادی یا به عبارتی ثبات سیاست های کلان اقتصادی از برنامه های مهم اعلامی دولت و بانک مرکزی است که در اولویت اقدامات اقتصادی کشور قرار گرفته است، به نحوی که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می گوید که این بانک پیگیر سیاست های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم است و وعده بهبود شرایط اقتصادی در سال جاری را می دهد.

این در حالی است که امسال توسط مقام معظم رهبری سال کنترل تورم و رشد تولید نام گذاری شده و لازمه آن، طراحی سیاست های مدون اقتصادی و اجرای نظریه ها و سیاست های مرتبط با آن است که بانک مرکزی برای این موضوع برنامه های جدی را پیش بینی کرده است.بازگشت ثبات به اقتصاد در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است و حال که دولت با ریل گذاری درست به دنبال بهبود وضعیت شاخص های اقتصادی است، نیازمند حمایت و توجه همه جانبه است؛ البته آمارها روایتگر این موضوع است که ثبات اقتصادی آغاز شده است. نوسانات در هر اقتصادی وجود دارد؛ اما نکته مهم آن است که بتوان این نوسانات را محدود کرد و اقتصاد را در یک مسیر منطقی و معقول پیش برد.

یکی از مهم ترین عوامل تورم بی ثباتی نرخ ارز است. تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می دهد که سیاست گذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود کردن نوسانات باید به دنبال تثبیث اقتصادی باشد. بانک مرکزی از طریق فروش بخشی از ارزی در اختیار خود، با مداخله هوشمند در بازار در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز عمل کرده و همچنین از افزایش قابل توجه پایه پولی جلوگیری می کند.

با اجرای سیاست تثبیت طی چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال 1402 به شدت کاهش و برابر 2.5 درصد شده است. همچنین میزان ضریب تغییرات نرخ  ارز در بازار حواله نیما در 3 ماهه ابتدایی سال جاری 1.8 درصد بوده است. با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که ثبات در این نرخ ها باعث افزایش پیش بینی پذیری روندهای اقتصادی برای فعالان و سرمایه گذاران خواهد شد. این در حالی است که میزان ضریب تغییرات بالای نرخ ارز در دولت های قبلی همواره به عنوان یکی از عوامل پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران ذکر شده است. اخیرا نیز رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول به تداوم اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به رغم تحریم‌های آمریکا اشاره کرده است.

همچنین قائم مقام بانک مرکزی نیز در این باره عنوان کرد که ارز از یک منظر یک متغیر لنگر و کلیدی برای متغیرهای کلان اقتصادی است. آرامش و ثبات در این بازار می تواند خیلی از مسائل بخش واقعی اقتصاد را هم حل کند و بستر را برای رشد تولید فراهم آورد. با شناخت راهکارها می‌توان عوامل بی‌ثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آن‌ها را به صفر رساند. با بررسی اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که عوامل بی ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور است و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانی‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی گردد.

عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد کشور قابل تحمل نیست و می‌تواند به تورم بیانجامد و تولید را کاهش و بیکاری را افزایش دهد. شمس الدین حسینی رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه عنوان کرد که سال های پرتلاطمی را در اقتصاد ایران و جهان پشت سر گذاشته ایم؛ البته اقتصاد ایران در کنار موارد جهانی با موضوع تحریم نیز روبه رو است و بر این اساس هرگونه تصمیمی باید بر اساس شرایط و تجربیات کشور اتخاذ شود.

در شرایط کنونی ثبیت اقتصادی در کشور ضروری است و ناگزیر به حرکت به سمت تثبیت هستیم؛ البته در مسیر تثبیت باید به تجارب نیز توجه کرد. دامنه نوسانات اقتصادی را باید کنترل کنیم و این یک هدف است و راهکار نیست. سیاست های اقتصادی دولت توسط وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با هدف تثبیت اقتصادی باید همگرا باشد.

حکمرانی تثبیتی سیاست های بانکی اقتصاددانان نرخ های بالای رشد نقدینگی در کشور را از جمله عوامل مهم در ایجاد بی ثباتی اقتصادی می دانند؛ از سوی دیگر سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی، در رشد نقدینگی تبلور می‌یابد. بر این اساس کاهش نرخ رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گروِ انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است و یکی از این اصلاحات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، اصلاح نظام بانکی است.

از سوی دیگر حکمرانی اصولی بانک مرکزی در زمینه سیاست های کلان اقتصادی از جمله سیاست های پولی، بانکی و مالی حائز اهمیت است که در این زمینه نیز اخیرا اقدامات اساسی صورت گرفته که فعالان اقتصادی می توانند به پشتوانه این سیاست ها فعالیت های اقتصادی خود را رونق بخشیده و اطمینان حاصل کنند که ثبات اقتصادی و بانکی تضمین گرتلاش آنها است. از جمله اقدامات اخیر در این زمینه توافقات بانکی و گسترش روابط اقتصادی و بانکی و بین المللی با کشورهایی نظیر روسیه، عمان و قطر است.

به هر حال به نظر می رسد که مدتی است بازارها آرام شده و با پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و تورم، تکلیف فعالان اقتصادی مشخص است و نگرانی ها از عدم ثبات اقتصادی و تورم که در دولت های قبلی وجود داشت، از بین رفته و با توجه به نیاز بالای اقتصاد کشور به رونق فعالیت های اقتصادی می توان آغاز دوباره آن را از فعالان اقتصادی انتظار داشت.

از سویی، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که بانک مرکزی در سال‌های اخیر آن را دنبال کرده است، باید در کنار اقدامات زیربنایی و اصلاحات اساسی برای ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی قرار گیرد و به ‌تنهایی واجد کارایی لازم برای رفع ناترازی نخواهد بود. برای تثبیت اقتصادی باید به موضوع و عامل ریشه ای و بنیادی از جمله کسری بودجه هم توجه داشت.

یک ضلع مهم در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی حرکت در مسیر ایجاد بودجه متوازن و پرهیز از ایجاد بار مالی فرابودجه‌ای برای دولت است. در بودجه سال جاری، در راستای تقویت انضباط مالی گام‌هایی برداشته شده که در صورت تحقق آن‌ها، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر واقع شود. باید توجه داشت که گرچه ثبات اقتصادی با برنامه ریزی های اساسی بانک مرکزی کلید خورده است، اما همچنان ارائه راهکارهای تحقق ثبات پولی، ارتقای حکمرانی اقتصادی، شناسایی اصلاحات اساسی وغیره در دستور کار قرار دارد.

فاطمه محمدی/ پژوهشگر اقتصادی