در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده که یکی از بارزترین آنها، نرخ بالای تورم است. یکی از عوامل کلیدی که به این بحران دامن می‌زند، وجود "انتظارات منفی" در جامعه است. این انتظارات می‌توانند به شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی منجر شوند و به نوبه خود، بر روند تورم تأثیرگذار باشند. انتظارات منفی به نوعی به ذهنیت عمومی نسبت به آینده اقتصادی کشور مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل‌گیری یک چرخه معیوب منجر شود. وقتی مردم به نرخ‌های بالای تورم عادت می‌کنند، این عادت می‌تواند باعث شود که آنها به طور پیش‌فرض به افزایش قیمت‌ها فکر کنند و در نتیجه، تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس این فرضیات اتخاذ کنند. این وضعیت نه تنها به تشدید تورم کمک می‌کند، بلکه بر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیز تأثیر منفی می‌گذارد. مدیریت انتظارات عمومی در این شرایط یک چالش جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی، به ویژه بانک مرکزی، محسوب می‌شود. برای مقابله با این چالش، لازم است که سیاست‌گذاران به شناخت دقیقی از نگرانی‌ها و انتظارات مردم دست یابند و با ایجاد شفافیت و اعتماد، به اقناع آنها بپردازند. در گفت‌وگو با ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی تأثیر انتظارات منفی بر اقتصاد ایران و راهکارهای ممکن برای مدیریت این انتظارات خواهیم پرداخت و همچنین، دلایل ماندگاری تورم‌های بالا و چگونگی کاهش آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران که موجب می‌شود برنامه‌های اقتصادی بانک مرکزی با شکست مواجه شود، وجود انتظارات منفی در جامعه است. در این زمینه باید چه راهکاری ارائه داد؟
مسئله انتظارات یک عامل مؤثر است که انگاره‌های ذهنی مردم را شکل می‌دهد و نمی‌توان به راحتی از کنار این قضیه گذشت. در واقع، این موضوع بخشی از مولفه‌های ساختاری تورم در کشور است. از ابتدای دهه ۵۰، ما با تورم مواجه بوده‌ایم که به ایجاد تورم ساختاری در کشور منجر شده است. با توجه به سال‌های مختلف و میزان دسترسی به درآمدهای نفتی یا کنترل‌های پولی، میزان این تورم تغییر کرده، اما ذهنیت مردم به نرخ‌های تورم بین ۲۳ تا ۲۵ درصد عادت کرده است. طی سال‌های اخیر، تورم در ایران تغییر رفتار داده است و باید توجه کنیم که چه میزان از این تغییر رفتار به مفهوم انتظارات مربوط می‌شود و چه میزان ریشه در عوامل گذشته دارد. در دوره جدید، مفهوم انتظارات به ویژه از زبان سیاست‌گذار، یعنی بانک مرکزی، شنیده می‌شود. دکتر فرزین، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و یک اقتصاددان، به خوبی می‌داند که تورم می‌تواند متأثر از عوامل روانی و ذهنی باشد. در واقع، انتظارات به پیش‌بینی ما از حوادث آینده محدود نمی‌شود، بلکه این پیش‌بینی‌ها می‌تواند باعث ایجاد کنش و رفتار اقتصادی شود. به همین دلیل، بازارها دچار تلاطم می‌شوند و مسئله ازدحام متأثر از انتظارات در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد. این وضعیت منجر به تغییر ترکیب دارایی‌ها و رفتارهای نقدینگی می‌شود. عامل انتظارات نه تنها بر پیش‌بینی ما از شرایط تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند باعث ایجاد کنش‌های اقتصادی شود که اگر این کنش‌ها مدیریت نشوند، ممکن است به صورت سیلاب عمل کنند. اما اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توان انتظارات را به زهکشی آب تشبیه کرد. برای مدیریت انتظارات، ابتدا باید شناخت دقیقی از مسئله‌ای که باعث نگرانی مردم شده، پیدا کنیم. سپس باید به فکر راه‌حل و مدیریت این موضوع باشیم. حل کردن این مشکل صرفاً از طریق خبردرمانی نیست، بلکه نیاز به اقناع مردم دارد، یعنی باید به آنها اطمینان بدهیم و از طریق پیاده‌سازی سیاست‌های درست، به درستی به این مسئله بپردازیم. شما می‌بینید در حوزه اتفاقات اخیر، ما چند رخداد بزرگ را داشتیم که شاید قبل از این می‌توانست تغییرات نوسانی شدیدی را در حوزه نرخ ارز به وجود بیاورد. اما مدیریت کارآمد بانک مرکزی، که بخش اصلی و تکیه و اتکای آن به موضوع انتظارات بود، باعث شده است که مردم در حوزه انتظاراتشان به رفتارهای بانک مرکزی توجه کنند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا نگاه انتظارات مردم به این است که آیا دستگاه سیاست‌گذار می‌تواند تصمیم درستی بگیرد یا خیر. در دوره اخیر چند اتفاق بسیار بزرگ، چه در حیث منطقه‌ای و چه در حیث جهانی برای اقتصاد ایران افتاد. این رویدادها نشان داده که بزرگی آنها تأثیری در رفتار اقتصادی مردم به شکلی که در یکی دو سال قبل می‌دیدید، ندارد. در حال حاضر، اثر ازدحام در بازار ارز کاهش یافته است و مردم دیگر به صرافی‌ها هجوم نمی‌برند. امروز، در حالی که کشور در میانه درگیری و رخدادهای سیاسی و منطقه‌ای زیادی قرار دارد، نرخ ارز به صورت انفجاری و رها شده نیست و تمامی آن رویدادهایی که قبلاً تجربه کرده بودیم، دیگر اتفاق نمی‌افتد. بخشی از این وضعیت به مقوله انتظارات برمی‌گردد و بخشی دیگر به اینکه دسترسی‌هایی فراهم شده که مانع از سرریز تلاطمات سیاسی به حوزه اقتصاد می‌شود. بنابراین، تأثیر این مسائل وجود دارد، اما شدت تأثیر آن کاهش یافته و به طور مؤثری مدیریت شده است.
اقتصاد ایران چند دهه است درگیر تورم است. به نظر شما دلایل ماندگاری این تورم‌های بالا چیست و برای حل آن چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟
در اقتصاد ایران، اگر بخواهیم چند گام برداریم تا تورم را حل کنیم، باید در نظر داشته باشیم که این مشکل یک شبه قابل حل نیست. نخستین گام این است که تلاش کنیم رفتار جدید تورمی که طی سال‌های اخیر باعث افزایش نرخ تورم به بالای ۳۰ و ۳۵ درصد شده، را کنترل کنیم. در حال حاضر، نرخ‌های جدیدی را تجربه می‌کنیم که حول و حوش ۴۰ تا ۵۰ درصد است. بنابراین، نخست باید تورم را به میانگین بلندمدت بازگردانیم. مرحله بعدی این است که از طریق اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها، به هسته سخت تورم نزدیک شویم. ناترازی‌هایی مانند ناترازی بودجه و بانک‌ها خاستگاه ایجاد این تورم هستند. اگر این ناترازی‌ها رفع شوند، می‌توانیم به هسته سخت تورم برسیم. به نظرم، اگر گام به گام عمل کنیم و هدف‌گذاری کنیم، می‌توانیم به نتایج بهتری برسیم. هدف اول ما باید این باشد که تورم را به میانگین بلندمدت برگردانیم، هدف دوم نزدیک شدن به هسته سخت تورم و مرحله بعدی بررسی این است که اقتصاد ایران با چه نرخ‌های تک‌رقمی قابلیت زیست دارد. ما به نرخ تورم عادت کرده‌ایم و باید به دنبال نرخ تورم معقولی باشیم که برای اقتصاد ایران مفید باشد و کسب و کارها رونق داشته باشند. در این راستا، چند نکته مهم وجود دارد. گشایش در تجارت خارجی و موضوعات سیاسی می‌تواند به کنترل سریع‌تر تورم کمک کند و ناترازی‌هایی که امروز شاهد هستیم، کاهش یابد. همچنین ساختار بودجه باید متناسب با شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر کند. بودجه فعلی هنوز متکی بر فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی گسترده است و باید به رفتار بودجه‌ای جدیدی توجه کنیم. مورد سوم نظام بانکی است. بخش عمده‌ای از تورم ناشی از رفتار بانک‌های تجاری است که هر روز خلق نقدینگی می‌کنند. این بانک‌ها باید قاعده‌مند شوند و رفتار بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که کنترل ترازنامه‌ای و کنترل مقداری را اعمال کند. در درازمدت، رفع ناترازی‌ها می‌تواند به کنترل بهتر تورم کمک کند. عوامل مالی و پولی باید در یک منظومه و بسته تحت عنوان بسته کنترل تورم کنار هم قرار بگیرند. سیاست‌های بودجه‌ای و تراز بودجه از جمله عوامل مالی و کنترل بانک‌ها و حجم ترازنامه بانک مرکزی از جمله عوامل پولی هستند. علاوه بر این، موضوع سیاست خارجی نیز بسیار مهم است. تسهیل در روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک آلترناتیو کمک کند که موضوع تورم بهتر حل شود. گشایش در بازارهای جدید و دیپلماسی اقتصادی نیز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کرده و امیدوارم این روند با شدت بیشتری در آینده دنبال شود.
تحریم‌ها چقدر در نرخ تورم موثرند و اگر رفع شوند، چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم که تورم ایران کاهش پیدا کند؟
برای تحلیل واقعی این مسئله، باید به این نکته توجه کنیم که بخشی از رفتار تورمی که این روزها شاهد آن هستیم، ناشی از کاهش منابع درآمدی کشور است. تحریم‌ها از دو جنبه اثرگذارند: نخست، تحریم‌ها به اقتصاد شوک‌هایی وارد می‌کنند. این شوک‌های سیاسی که ناشی از تحریم‌ها هستند، در حال حاضر تأثیرات منفی خود را در اقتصاد نشان می‌دهند. دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کنند تا انتظارات را مدیریت و کنترل کنند و ما از شدت این اثرات می‌کاهیم، اما نمی‌توانیم اصل موضوع را نادیده بگیریم. دوم، اگر تحریم‌ها به گونه‌ای رفع شوند که فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی به منابع ارزی دسترسی پیدا کنند، ارزآوری و درآمد به کشور به صورت عادی و جاری خواهد بود. این امر به کاهش اثرات ناترازی‌ها کمک می‌کند. رفع تحریم‌ها قطعاً به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند، زیرا بانک‌ها دیگر نیازی به خلق پول بی‌قاعده نخواهند داشت و دسترسی به منابعی مانند فاینانس و ریفاینانس در اقتصاد فراهم می‌شود. این موضوع فشار بر بازار پول را کاهش می‌دهد و از ازدحام در صف تقاضای تسهیلات در بانک‌ها می‌کاهد. همچنین، منابع جدیدی تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس می‌توانند به تأمین مالی بهتر بانک‌ها در حوزه داخلی ریال کمک کنند و به نظر می‌رسد که گسترش پایه پولی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها نیز کنترل خواهد شد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که رفع تحریم‌ها از طریق کنترل بودجه از محل درآمدهای جدید دولت، از جمله فروش نفت و کاهش ناترازی سیستم بانکی، به کاهش اثرات تورمی کمک می‌کند. علاوه بر این، بخش دیگری از این موضوع به مسائل تخصصی پولی مربوط می‌شود که نیاز به توجه و بررسی دارد.
نظر شما