در شرایط کنونی اقتصادی ایران، موضوع بودجه و تأثیر آن بر تورم و انتظارات تورمی به یکی از چالشهای اساسی تبدیل شده است. با ارائه بودجه به مجلس، نمایندگان با مسئولیت سنگینی مواجه هستند، زیرا تصمیمات آنها میتواند بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر مستقیم بگذارد. در سالهای اخیر، تورم به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و ریشههای آن به عواملی چون کسری بودجه، ناکارآمدیهای ساختاری و تحریمها برمیگردد. نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه کنند که مدیریت صحیح و منطقی بودجه میتواند به کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. انتظارات تورمی نیز به عنوان یکی از پیامدهای ناخواسته سیاستهای مالی و اقتصادی، در جامعه شکل میگیرد و بر رفتارهای اقتصادی مردم تأثیر میگذارد. در این راستا، نمایندگان باید به دنبال راهکارهایی باشند که نه تنها کسری بودجه را جبران کند، بلکه از افزایش انتظارات تورمی نیز جلوگیری کند.
در گفتوگو با سیدعزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به بررسی چالشهای موجود در بودجهریزی و تأثیرات آن بر تورم و انتظارات تورمی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
با توجه به اینکه در روزهای گذشته دولت بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرد، مهمترین توصیه شما به نمایندگان مجلس در زمینه بودجه چیست؟
در کشور ما، یکی از مسائل اساسی بحث تورم است که ریشه اصلی آن به حجم رو به افزایش بودجه دولت برمیگردد. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال کنترل تورم هستند، یکی از راههای مؤثر در این زمینه، مدیریت و کنترل حجم بودجه است. در این راستا، اولین اقدام پیشنهادی حذف موارد بودجهای کاذب و یا غیرضروری است. اگر نمایندگان بخواهند تورم را کاهش دهند، باید با اتخاذ تصمیمات مناسب، به کاهش حجم بودجه و یا حداقل جلوگیری از افزایش آن بپردازند. با اینکه نمایندگان از شهرها و مناطق مختلف کشور ممکن است خواستار افزایش بودجههای عمرانی و جاری باشند، اما باید به این نکته توجه کنند که کنترل حجم بودجه یکی از کلیدهای اساسی در مدیریت تورم است. بنابراین، اتخاذ رویکردی متوازن و منطقی در تخصیص بودجه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
با توجه به اینکه مهمترین مسئله بودجه تراز بودن آن و عدم کسری بودجه است، توصیه شما برای جبران کسری بودجه امسال چیست؟
برای جبران کسری بودجه امسال، باید هزینهها در حد درآمدهای قابل وصول و قابل تحقق تنظیم شود. هنر نمایندگان مجلس در این است که بتوانند این تعادل را برقرار کنند. درآمدها محدود هستند و عمده اقلام درآمدی، به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت، به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با ریسک و عدم اطمینان همراه است. به همین دلیل، یکی از مهمترین راههای جلوگیری از کسری بودجه، کنترل هزینههاست. هرچند مالیات نیز منبع درآمدی مهمی است، اما در شرایط کنونی که مردم با تورم بالا مواجهاند و قدرت خریدشان کاهش یافته، افزایش مالیات میتواند به نوعی مالیات پنهان تبدیل شود که فشار بیشتری بر مردم وارد میکند. بنابراین، نمایندگان باید به این نکته توجه کنند و از افزایش مالیات به مردم خودداری کنند. در عوض، باید بر کنترل هزینهها تمرکز کنند. زیرا هرگونه تلاشی از سوی دولت برای تأمین کسری بودجه، چه از طریق استخراج مستقیم از بانک مرکزی، چاپ اوراق قرضه، تسهیلات بانکی یا فروش ارز، در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. بنابراین، اتخاذ رویکردی منطقی و مسئولانه در مدیریت هزینهها میتواند به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند. مجلس باید بخش هزینههای بودجه را کنترل کند چرا که درآمدها مطمئن نیستند.
بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته به رفع ناترازی بانکها اقدام کرده است. تحلیل و راهکارتان برای عدم سرریز شدن کسری بودجه بر بانکها چیست؟
یکی از راههای تأمین بودجه دولت در سالهای اخیر، فشار بر بانکها از طریق تسهیلات تکلیفی بوده است که این موضوع به ناترازی بانکها فشار میآورد. اگر بانک مرکزی بخواهد این ناترازی را کنترل کند، نیازمند همکاری مجلس و دولت است تا این فشار را از روی بانکها کاهش دهند. در غیر اینصورت، اگر دولت کسری بودجه خود را از طریق فشار بر بانکها تأمین کند، ناترازی دوباره ایجاد خواهد شد و در نهایت این فشار به بانک مرکزی منتقل میشود، که منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. بنابراین، یکی از کلیدیترین راهکارها برای جلوگیری از سرریز شدن کسری بودجه بر بانکها، کنترل هزینههای مربوط به بودجه است. پاسخ به تمام سوالات در این زمینه به مدیریت صحیح بودجه برمیگردد. بخش مهمی از ناترازی بانکها ناشی از کسری بودجه است و تنها راه کنترل این وضعیت، مدیریت مؤثر و مسئولانه بودجه دولت است. آگاه بودن نمایندگان مجلس از این مسئله میتواند در این راستا کمککننده باشد و در صورت درک درست از شرایط، احتمالاً توفیق بیشتری در کنترل کسری بودجه و جلوگیری از فشار بر بانکها خواهند داشت. در نهایت، ایجاد یک ساختار مالی پایدار و متعادل در کشور نیازمند همکاری و هماهنگی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس است.
اقتصاد ایران تقریباً عادت کرده در مواقعی مثل کسری بودجه و یا هر مورد دیگری به سمت منابع بانکی میرود. چه ظرفیتهایی در بودجه قابل فعالسازی است که اقتصاد ایران سبدی از شیوههای تأمین مالی را در ابعاد داخلی و بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاری خارجی داشته باشد؟
تأمین کسری بودجه در اقتصاد ایران محدود به چند روش است که هر یک معایب خاص خود را دارند. یکی از این روشها، استقراض مستقیم از بانک مرکزی است که بدترین گزینه محسوب میشود، زیرا به سرعت به چرخه تورم وارد میشود.
روش دیگر، انتشار اوراق قرضه است که به نوعی استقراض از مردم به شمار میآید. این روش در سالهای گذشته در ایران ضعیف بوده و تنها بخشی از کسری بودجه از طریق خرید و فروش اوراق تأمین شده است. همچنین، فشار بر بانکها و استفاده از تسهیلات بانکی یکی دیگر از راههای تأمین کسری بودجه است. دولت در سالهای اخیر فشار زیادی به بانکها وارد کرده و این فشار در نهایت به ناترازی بانکها منجر شده و آنها مجبور به انتقال این ناترازی به بانک مرکزی شدهاند. علاوه بر این، درآمدهای نفتی نیز میتواند به تأمین کسری بودجه کمک کند، اما این درآمدها به دلیل نوسانات بازار جهانی و تحریمها همیشه قابل اتکا نیستند. به طور کلی، سبد تأمین کسری بودجه در ایران محدود به این چند روش است و هر کدام از آنها به نوعی با مشکلاتی همراه است. برای جلوگیری از فشار کسری بودجه، باید به کنترل دقیق بودجه توجه کرد و از افزایش حجم آن جلوگیری نمود. حذف اقلام غیرضروری از بودجه یکی از بهترین راهکارها برای کاهش فشار بر منابع مالی کشور است. به این ترتیب، با مدیریت صحیح و واقعبینانه بودجه، میتوان به سمت ایجاد یک ساختار مالی پایدار و متعادل حرکت کرد که به اقتصاد کشور کمک کند تا از وابستگی به منابع بانکی کاسته و ظرفیتهای داخلی را فعالتر کند.
بانک مرکزی معتقد است انتشار اوراق روش کمهزینهتری برای تامین مالی است. در این زمینه چه نظری دارید؟
انتشار اوراق قرضه به عنوان یکی از روشهای تأمین مالی، ظرفیتهایی دارد، اما باید توجه داشت که این روش نیز محدودیتهای خاص خود را دارد. یکی از مشکلات اصلی این است که برای موفقیت در انتشار اوراق، باید خریداران واقعی وجود داشته باشند. در حال حاضر، دولت به طور تکلیفی از بانکها میخواهد که این اوراق را خریداری کنند. این فشار بر بانکها میتواند منجر به ناترازی مالی شود، زیرا در نهایت این اوراق از طریق کانال بانکها به بانک مرکزی منتقل میشوند و آثار منفی قبلی را دوباره ایجاد میکنند. علاوه بر این، جذابیت اوراق قرضه در شرایط کنونی به دلیل نرخ تورم بالا کاهش یافته است. با نرخ تورم ۴۰ درصدی، نرخ سود ۲۰ درصدی اوراق قرضه برای سرمایهگذاران جذاب نیست. در واقع، دولت بانکها، بیمهها و برخی نهادهای مالی را مجبور میکند که این اوراق را خریداری کنند، اما این رویکرد نیز ظرفیت محدودی دارد و نمیتوان حجم زیادی از کسری بودجه را از این طریق تأمین کرد. اگر ظرفیتهای بیشتری برای جذب سرمایهگذاران عمومی و افزایش جذابیت اوراق قرضه ایجاد شود، ممکن است این روش به عنوان یکی از بهترین راههای تأمین مالی مطرح شود. با این حال، تئوریهای اقتصادی نشان میدهند که در نهایت، تأثیرات انتشار اوراق قرضه میتواند مشابه افزایش مالیات باشد. هر دو روش ممکن است به انقباض اقتصادی منجر شوند و کنترل تقاضا را به دنبال داشته باشند.
برخی معتقدند که بودجه سال ۱۴۰۴ آثار تورمی داشته و انتظارات تورمی را تشدید میکند. آیا این بودجه اثر تورمی دارد؟ چه باید کرد؟
بله، بودجه سال ۱۴۰۴ به دلیل وجود کسری بودجه و عدم توانایی در تأمین آن از طریق درآمدهای پایدار، میتواند اثرات تورمی داشته باشد. وقتی کسری بودجه وجود دارد و امیدی به افزایش درآمدها نیست، دولت ناگزیر به استفاده از منابعی میشود که به طور مستقیم به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر میشود. این وضعیت به طور طبیعی انتظارات تورمی را تشدید میکند.
سازمان برنامه اعلام کرده که بودجه را به صورت تراز به مجلس تحویل داده است. اگر نمایندگان هزینهای به بودجه اضافه نکنند، چه اقداماتی میتوان انجام داد تا انتظارات تورمی با توجه به شرایط کنونی افزایش نیابد؟
به نظر میرسد که بودجه روی کاغذ تراز است، اما این تراز بستگی به این دارد که آیا درآمدهای پیشبینیشده در قانون و لایحه بودجه واقعاً تأمین میشوند یا خیر. هر ساله اعلام میشود که بودجه تراز است، اما با ورود به سال مالی، معمولاً با کسری بودجه مواجه میشویم. برای جلوگیری از کسری بودجه، ایجاد رشد اقتصادی ضروری است. باید اقتصاد رشد کند و تولید و درآمدها افزایش یابد تا کسری بودجه جبران شود. دولت میتواند از طریق مالیات و فروش داراییها درآمد کسب کند تا کسری را کاهش دهد. دو راه اصلی وجود دارد: اول، کنترل حجم بودجه که البته این کار دشوار است. دوم، ایجاد رشد اقتصادی که به تنهایی در اختیار مجلس نیست و به شرایط کلی کشور و امکان رشد در بخش عرضه اقتصاد بستگی دارد. اگر به این نقطه برسیم، کسری بودجه کاهش خواهد یافت. اما در حال حاضر، با توجه به عدم وجود امید به بهبود شرایط، انتظارات تورمی به طور قابل توجهی وجود دارد.
نظر شما