اقتصاد ایران همواره با چالش‌های جدی در زمینه تورم و نوسانات اقتصادی مواجه بوده است. در این میان انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در این معادله اقتصادی، تأثیر قابل توجهی بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران دارد و می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود. در این راستا، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری پولی، برنامه‌ها و اقداماتی را برای کنترل تورم و مدیریت انتظارات مردم طراحی کرده است. در این راستا بانک مرکزی در دوره اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داد تا بتواند کل‌های پولی را در شرایط باثباتی نگه دارد. با این حال، عواملی مثل تحریم‌ها و کسری بودجه، انتظارات تورمی را در سطح بالایی نگه داشته است. این انتظارات نه تنها بر تصمیمات اقتصادی مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری یک چرخه معیوب منجر شود که در آن تورم خود را تغذیه می‌کند. در گفت‌وگو با منصور رزاء‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به بررسی علل شکل‌گیری انتظارات تورمی در ایران، تأثیرات آن بر اقتصاد و راهکارهای ممکن برای کاهش این انتظارات و همچنین، به تحلیل برنامه‌های بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی خواهیم پرداخت.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران با مشکلات متعددی در حوزه تورم مواجه است و انتظارات تورمی اغلب برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، چه راهکارهایی برای حل این مسئله باید در نظر گرفته شود؟

انتظارات مردم به عنوان پل ارتباطی بین تعهدات بانک مرکزی و اعتمادعمومی نسبت به برنامه‌های آن عمل می‌کند. به دلیل تورم بالا در دهه‌های گذشته، اعتماد جامعه نسبت به سیاست‌های اعلامی کاهش یافته است. بانک مرکزی باید نسبت به سیاست‌های خود متعهد باشد و برنامه‌های مشخصی را اعلام کند. این تعهد باید به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند به آن اعتماد کنند و به تدریج انتظارات خود را بر اساس این اعلام‌ها تعدیل کنند. همچنین، کنترل کسری بودجه باید در اولویت قرار گیرد. تا زمانی که کسری بودجه مزمن باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند در کنترل تورم موفق باشد و انتظارات مردم خارج از اختیار آن ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، بانک مرکزی باید از نقش صرفاً تأمین مالی دولت و بانک‌ها خارج شود. کسری بودجه دولت نه تنها به بانک مرکزی بلکه به کل حاکمیت مربوط می‌شود و پدیده تورم یک موضوع حاکمیتی است. تمامی ارکان حکومت، از جمله دولت، بانک مرکزی و مجلس، در این زمینه تأثیرگذار هستند. بنابراین، باید در سطح کلان و حاکمیتی برنامه‌ریزی شود تا کسری بودجه به تدریج کاهش یابد و به حد معقولی برسد.

با توجه به اینکه کسری بودجه بیشترین فشار را به بانک‌ها وارد می‌کند، چه راهکارهایی می‌توان اتخاذ کرد تا این فشار کاهش یابد و جایگزینی برای تأمین مالی بانک‌ها ارائه شود؟

برای حل مشکلات ناشی از کسری بودجه و کاهش فشار بر بانک‌ها، لازم است که همه ارکان کشور مسئولیت وضعیت اقتصادی را بپذیرند و تنها بار این مشکل را بر دوش بانک مرکزی و دولت نگذارند. برخی مصوبات مجلس به وضوح تورم‌زا هستند و مشخص است که امکان بازپرداخت تسهیلات تکلیفی وجود ندارد. به عنوان مثال، زمانی که به بانک‌ها دستور داده می‌شود که وام‌هایی با نرخ‌های پایین به صنایع یا بخش‌های خاصی اعطا کنند، این تسهیلات معمولاً به‌ طور کامل بازپرداخت نمی‌شوند و به دیون معوق تبدیل می‌شوند. در این شرایط، بانک‌ها به جای خارج کردن این دیون از ترازنامه خود، آنها را به عنوان دارایی‌های خود نگه می‌دارند و این موضوع باعث انباشت مشکلات مالی می‌شود. دولت باید از طریق پایه پولی و پول پُرقدرت به بانک‌ها وام دهد، اما این روش تنها مشکل را به تأخیر می‌اندازد و دیون معوق همچنان باقی می‌ماند. بنابراین، مجلس نیز باید در این زمینه مسئولیت خود را بپذیرد و از دستورات تکلیفی که به بانک‌ها فشار می‌آورد، بکاهد. همچنین، شفافیت در بودجه و کاهش موارد فرابودجه‌ای باید در اولویت قرار گیرد تا هزینه‌ها و منابع به‌ طور واقعی قابل تأمین باشند. دولت باید به جلب اعتماد مردم توجه کند و بر مشارکت و استقراض از مردم تمرکز کند تا بخشی از منابع مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند. در این راستا، باید سودی که به مردم ارائه می‌شود، بیشتر از سود بانک‌ها باشد و همچنین بازپرداخت این منابع به‌ طور منظم تضمین شود. در سطح جهانی، بسیاری از کشورها توانسته‌اند مشکلات تورمی خود را حل کنند و نرخ تورم را به سطوح قابل قبولی برسانند. نسخه‌های کاهش تورم در این کشورها به خوبی جواب داده و بسیاری از آنها نرخ‌های تورم تک‌رقمی دارند. برای رسیدن به چنین نتایجی، نیاز به اراده و هماهنگی ملی در بین ارکان مختلف کشور وجود دارد. رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس، باید با هم همکاری و راهکارهای مؤثر را پیاده‌سازی کنند تا به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند.

تحریم‌ها چقدر به تورم ایران دامن می‌زنند و آیا در صورت رفع تحریم‌ها می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم در کشور را داشت؟

به‌ طور قطع، تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری انتظارات مردم دارند. عدم شفافیت و عدم اعلام سیاست‌های بانک مرکزی نیز به این مسئله دامن می‌زند. در حال حاضر، انتظارات مردم به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد و به نوعی، نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات اقتصادی مردم عمل می‌کند. در شرایط کنونی، مردم به این نتیجه رسیده‌اند که تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد، هزینه‌های مبادله به شدت افزایش می‌یابد و نرخ ارز به طور مداوم بالا می‌رود. از آنجا که ما وابستگی زیادی به واردات داریم، قیمت‌ها به طور طبیعی بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شوند و مردم خود را بر اساس این نرخ تعدیل می‌کنند. تا زمانی که نفت بفروشیم، اما نتوانیم درآمدهای نفتی خود را به‌ راحتی دریافت کنیم و مبادلات اقتصادی با هزینه‌های چند برابری انجام شود، این وضعیت ادامه خواهد داشت. افزایش بی‌رویه نرخ دلار به وضوح بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد و آنها این تغییرات را حس می‌کنند. بنابراین، در شرایط فعلی، دلار به عنوان لنگر انتظارات مردم عمل می‌کند و تا زمانی که تحریم‌ها برقرار باشند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. تحریم‌ها به‌ طور حتم تأثیر عمده‌ای بر تورم و عدم تعادل اقتصادی ما دارند، اما آیا تمام مشکلات به تحریم‌ها مربوط می‌شود؟ خیر. برخی از ناکارآمدی‌ها و مشکلات داخلی نیز به سیاست‌های نادرست ما برمی‌گردد. اگرچه می‌توان با تدبیر و کارآمدی به حل مشکلات نرخ ارز و تورم پرداخت، اما واقعیت این است که تقریباً ۸۰ درصد از این مسائل به تحریم‌ها مرتبط است و۲۰ درصد باقی‌مانده به ناکارآمدی‌های داخلی و سیاست‌های نادرست مربوط می‌شود. بنابراین، رفع تحریم‌ها می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند، اما به تنهایی کافی نیست و نیاز به اصلاحات داخلی نیز داریم.

جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش تجاری، مالی و پولی چقدر به ادامه روند تورم دامن می‌زند و چه تأثیری در این زمینه دارد؟

یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری، ارتباطات است. اعتماد و عدم اعتماد مردم به سیاست‌ها و نهادهای پولی بر اساس تمامی مؤلفه‌ها شکل می‌گیرد. مقامات پولی، نهادهای مالی و سیاست‌گذاران باید به ‌طور منسجم و هماهنگ عمل کنند. اگر این ارکان به صورت جداگانه و بدون هماهنگی عمل کنند، حتی بهترین سیاست‌های پولی نیز نمی‌توانند به درستی اجرا شوند. عملکرد جزیره‌ای قطعاً یکی از مشکلات اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر تمامی ارکان، از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، به صورت هماهنگ و تحت یک رهبری واحد عمل نکنند، موفقیت در سیاست‌گذاری اقتصادی دشوار خواهد بود. حتی در صورت رفع تحریم‌ها، اگر هماهنگی و انسجام در سیاست‌گذاری وجود نداشته باشد، باز هم نمی‌توانیم انتظار موفقیت در کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی را داشته باشیم.

آیا کسری بودجه‌ای که دولت در ایران ایجاد می‌کند و سیاست‌های مالی می‌توانند مقصر اصلی تورم باشند؟

بله، کسری بودجه یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در ایجاد و ادامه تورم در ایران است. تورم به ‌طور کلی یک پدیده پولی است و اگرچه عوامل متعددی می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند، ریشه و منبع اصلی آن به سیاست‌های پولی و کسری بودجه مربوط می‌شود. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، برای تأمین هزینه‌های خود معمولاً به افزایش پایه پولی و چاپ پول روی می‌آورد. این اقدام به نوبه خود منجر به افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. بنابراین، اگر نتوانیم سیاست‌گذاری پولی خود را به‌درستی انجام دهیم و کسری بودجه را به‌ طور مؤثر مدیریت کنیم، کنترل تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع، هیچ سیاست یا ارکان اقتصادی نمی‌توانند به ‌طور مؤثر بر تورم تأثیر بگذارند، مگر اینکه مشکل کسری بودجه به‌ طور جدی حل شود. برای رسیدن به ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم، ضروری است که دولت به سمت کاهش کسری بودجه و بهبود سیاست‌های مالی حرکت کند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در بودجه و همکاری بین نهادهای مختلف اقتصادی است.