در دنیای پیچیده و متغیر امروز، اقتصاد هر کشور به طور مستقیم تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی قرار دارد. در این راستا، اقتصاد ایران نیز با چالش‌های متعددی مواجه است که به ویژه در سال‌های اخیر، تأثیرات عمیق‌تری بر عملکرد بانک مرکزی و کنترل تورم داشته است. حوادثی مانند سقوط بالگرد رییس‌جمهور، تنش‌های سیاسی در سطح منطقه و جهانی و چالش‌های موجود بین ایران و رژیم صهیونیستی، همگی عواملی هستند که می‌توانند به طور مستقیم بر ثبات اقتصادی کشور تأثیر بگذارند. با این حال، خوشبختانه در سال‌های اخیر، همبستگی بین تحولات منفی جهانی و وضعیت اقتصادی داخلی به طور نسبی کاهش یافته و این تغییرات مثبت، به بانک مرکزی این امکان را داده که با اتکای بیشتر به سیاست‌های پولی خود، به مدیریت مؤثرتر بازار ارز و کنترل تورم بپردازد. در گفت‌وگو با حسین قضاوی، قائم مقام اسبق بانک مرکزی، به بررسی تأثیرات این تحولات بر عملکرد بانک مرکزی، چالش‌های موجود در زمینه نرخ ارز و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و همچنین، به تحلیل اقدامات بانک مرکزی در زمینه تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی و تلاش‌های آن در راستای مقابله با تحریم‌ها و ناترازی‌های بانکی خواهیم پرداخت.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در وهله اول اقتصاد ما و در مراحل بعدی بانک مرکزی با آن مواجه است، چالش‌های سیاسی است که در سطح منطقه و جهانی رخ می‌دهد. شهادت ریاست جمهوری، حوادث هفتم اکتبر و چالش‌هایی از این دست، چه تأثیرات منفی بر عملکرد اقتصاد کشور، به ویژه بانک مرکزی، در زمینه کنترل تورم و سایر مسائل اقتصادی داشته است؟
خوشبختانه در طول دو یا سه سال اخیر، همبستگی بین تحولات نامساعد در عرصه بین‌المللی و اقتصاد داخلی به طور نسبی تضعیف شده است. این تضعیف همبستگی در عملکردهای بانک مرکزی نیز مشهود بوده است. به ویژه، تحولات نرخ ارز کمتر تحت تأثیر تحولات منفی بین‌المللی قرار گرفته و وضعیت مشابهی در تحولات قیمتی نیز دیده می‌شود. این نکته مثبت و قابل توجهی است که در دو سال اخیر در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. با این حال، انکارناپذیر است که در شرایط عادی اقتصادی، هزینه‌های مبادلاتی در کشورها معمولاً روندی ثابت و اندکی دارند. اما وقتی محدودیت‌هایی برای نقل و انتقال وجوه یا انجام معاملات اقتصادی با حوزه بین‌الملل وجود داشته باشد، طبیعی است که این محدودیت‌ها هزینه‌های مبادلاتی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. افزایش این هزینه‌ها به نوبه خود کارایی تولید را در کشور کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را در مقایسه با تولیدات خارجی تضعیف می‌کند. همچنین، عواید خالصی که نصیب صادرکنندگان می‌شود، چه صادرکنندگان غیرنفتی و بخش خصوصی و چه صادرکنندگان نفتی و فرآورده‌های آن، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، آنچه اهمیت دارد این است که سیاست‌گذار پولی، چه در مدیریت بازار ارز و چه در سیاست‌گذاری‌های خاص پولی، نباید از مبانی نظری فاصله بگیرد. واقعیت‌های خاص کشور ما و شرایط تحریمی غیرقابل انکار است، اما این بدان معنا نیست که باید مبانی نظری را در بازار ارز کنار بگذاریم و یا در سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی، که به عنوان یک قیمت کلیدی بر انتظارات و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، از این مبانی غفلت کنیم. به نظر من، این یک آسیب بزرگ است. خوشبختانه در سه یا چهار سال اخیر، بانک مرکزی سعی کرده است تقید خود را به مبانی نظری در سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده، چه در حوزه بازار ارز و چه در مدیریت کل‌های پولی و نرخ بهره، حفظ کند.
یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود، بحث نرخ ارز است. بسیاری از تحلیلگران، به ویژه در بخش خصوصی، خواستار تک‌نرخی شدن ارز هستند، اما افرادی که بیشتر در حوزه‌های آکادمیک فعالیت دارند، معمولاً در شرایط فعلی، تک‌نرخی شدن را غیرممکن می‌دانند و معتقدند باید تلاش کنیم که نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک شوند. نظر شما در این خصوص چیست؟ با توجه به شرایط کشور و تحریم‌ها و مسائل ساختاری، آیا تک‌نرخی شدن ارز ممکن است؟
واقعیتی که باید پذیرفت این است که وجود چندین نرخ ارز، به طور حتم زمینه‌ساز بروز رانت‌های مختلف می‌شود. افرادی که به ارز با دسترسی آسان‌تر و نرخ پایین‌تر دست می‌یابند، در معرض خطرات اخلاقی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگانی که ارز به دست می‌آورند، به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات، تمایلی ندارند که دستاوردهای خود را به نرخ پایین‌تر در بازار عرضه کنند. از سوی دیگر، متقاضیان ارز نیز به طور منطقی رفتار اقتصادی دارند و در شرایط تحریمی، این واقعیت غیرقابل انکار است که بیشتر فعالان اقتصادی در حوزه واردات، برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود، ممکن است نیاز به شرکت‌های واسطه‌ای داشته باشند. این شرکت‌ها معمولاً خارج از مرزهای ایران تأسیس می‌شوند و این وسوسه وجود دارد که بتوانند کالاها را با قیمت‌های بالاتر در نظام بانکی ما منعکس کنند و ارز بیشتری دریافت کنند. این پدیده به "بیش‌انگاری" در فاکتورها و مستندات مربوط به واردات کالا معروف است. بنابراین، در شرایطی که چندین نرخ ارز وجود دارد، با این چالش‌ها مواجه هستیم و تخصیص منابع به طور طبیعی دچار اختلال می‌شود. این تجربیات در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و باید به آنها توجه کرد. اما آیا این به معنای این است که در شرایط فعلی می‌توانیم به یک نرخ ارز یکسان برسیم؟ واقعیت این است که باید به اقشار آسیب‌پذیر نیز توجه کنیم. ما در شرایطی هستیم که به دلایل مختلف، مدیریت اطلاعات در کشور به گونه‌ای نیست که بتوان اقشار آسیب‌پذیر را به طور دقیق شناسایی و یارانه‌های لازم را به موقع به آنها ارائه کرد. اگر وضعیت ایده‌آلی وجود داشت، پیشنهاد می‌کردم که نرخ ارز یکسان شود، اما در حال حاضر، باید از اقشار آسیب‌پذیر محافظت کنیم تا تحت فشارهای تورمی ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز، آسیب بیشتری نبینند. بنابراین، در حال حاضر نمی‌توانیم شاهد نرخ ارز یکسان در کشور باشیم. با این حال، وجود شکاف قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ‌های ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار نیز به معنای ایجاد زمینه برای گسترش رانت و فساد اداری است. سیاست‌گذاران، به ویژه کسانی که قصد دارند به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند، ممکن است با این کار به هدف خود نرسند. بنابراین، در مدیریت بازار ارز، باید هم به اقشار آسیب‌پذیر توجه کرد و هم رانت‌ها را در اقتصاد به حداقل رساند. این کار نمی‌تواند به صورت مکانیکی انجام شود، یعنی صرفاً با نظارت مکانیکی و ایجاد سامانه‌های مختلف که مبادلات را پیگیری کنند، نمی‌توان به هدف رسید. باید تا حد امکان ریشه فساد اداری را خشکاند و اگر بخواهیم به ریشه‌های فساد در حوزه بازار ارز توجه کنیم، باید رانت، تفاوت نرخ ارز و تعدد نرخ ارز را کاهش دهیم.
بانک مرکزی تلاش کرده مجراهایی را برای فعالان اقتصادی باز و برخی از روندهای تجاری را تسهیل کند. در این راستا بانک مرکزی دیپلماسی ارزی خود را تقویت کرد و پیمان‌های پولی دو جانبه‌ای با بانک مرکزی روسیه برقرار کرد. ارزیابی شما از این اقدامات چیست؟ تا چه اندازه می‌توانند مؤثر باشند و اثرات تحریم‌ها را خنثی کنند و به فعالان اقتصادی بخش خصوصی انگیزه دهند؟
این یک واقعیت است که در وضعیت فعلی اقتصاد جهانی، ما شاهد تغییرات مهمی هستیم. واقعیت این است که اقتصاد چین با رشد قابل‌ملاحظه‌ای که در چهار دهه گذشته داشته، اندازه تولید ناخالص داخلی‌اش افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در یک یا دو دهه آینده از اقتصاد آمریکا نیز پیشی بگیرد. به دلیل وسعت جغرافیایی، جمعیت و امنیت خاصی که در چین وجود دارد، سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، به این کشور مهاجرت کرده و تنوع و کیفیت تولید در آنجا به طور قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یافته است. با توجه به اینکه چین شریک تجاری مهمی برای ایران است، هرگونه همکاری دو جانبه با این کشور می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی ما را کاهش دهد، به خصوص در زمینه تأمین نیازهای وارداتی و صادرات به چین. با این حال، در مواردی که نیازهای وارداتی ما از چین تأمین نشود، برای تأمین کالاهایی که ممکن است از کشورهای اروپایی وارد شوند، نیاز به فراهم کردن امکان انتقال ارز به اروپا وجود دارد. در این زمینه، مشکلات و هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای همچنان وجود دارد. بنابراین، ترتیبات دوجانبه با چین می‌تواند بسیار مؤثر باشد و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نیازهای وارداتی کشور را تأمین کند و عواید صادراتی ما، به ویژه در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، از این طریق حاصل شود. در مورد روسیه، این روند در مقیاس کوچک‌تری نسبت به چین وجود دارد. ویژگی متمایز روسیه این است که پس از شروع جنگ اوکراین، خود را در شرایط تحریمی بیشتری قرار داده است. تا قبل از این اتفاق، مذاکرات با روسیه پیشرفت ملموسی نداشت. اما واقعیت‌های کنونی روسیه را به این نتیجه رسانده که وابستگی‌اش به دلار را کاهش دهد و ترتیبات دوجانبه‌ای با کشورهای همسایه برقرار کند تا از اثرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد خود بکاهد. بنابراین، یک نیاز دوطرفه وجود دارد که می‌توان از آن به نفع منافع ملی کشور بهره‌برداری کرد. در دوران جنگ سرد، دلار اروپایی به وجود آمد. شوروی به این نتیجه رسید که ممکن است ذخایر ارزشش در آمریکا مورد تحریم قرار گیرد، بنابراین با کشورهای اروپایی وارد مذاکره شد و حساب‌های دلاری خود را در آنجا باز کرد. این موضوع نشان می‌دهد که دلار اروپایی ناشی از تهدیدهای تحریمی آمریکا علیه شوروی ایجاد شد و اکنون نیز حجم قابل‌ملاحظه‌ای دارد. اندازه اقتصاد روسیه نیز قابل‌توجه است و بنابراین، رهیافت‌های تجاری و اقتصادی که روسیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و اروپا اتخاذ می‌کند، در راستای منافع ملی کشور ما نیز قرار دارد. ما می‌توانیم با همکاری با روسیه از مزایای این رهیافت‌ها بهره‌مند شویم.
بالا رفتن قیمت طلا که هم به صورت جهانی و هم در داخل کشور رشد کرده، موضوعی است که نیاز به تحلیل دقیق دارد. تحلیل شما از این روند چیست و این روند صعودی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ برخی استدلال می‌کنند که کنترل قیمت طلا نسبت به نرخ ارز در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست و به همین دلیل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نظر شما درباره روند آینده قیمت طلا و نیاز به ورود بانک مرکزی چیست؟
قیمت طلا در کشور ما تحت تأثیر دو عامل اصلی است: یکی قیمت جهانی طلا و دیگری نرخ ارز. اگر قیمت جهانی طلا افزایش نیابد یا کاهش یابد، اما نرخ ارز به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یابد، شهروندان ما در داخل کشور شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به پول ملی خواهند بود. با این حال، نکته مهم‌تر قیمت جهانی طلا است. قیمت جهانی طلا به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته و این افزایش معمولاً در شرایط نامطمئن اقتصادی در دنیا رخ می‌دهد. به عنوان مثال، اگر رکود در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا حاکم شود، طبیعی است که تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی فیزیکی افزایش یابد، زیرا مردم در این شرایط به دنبال دارایی‌هایی هستند که در برابر نوسانات اقتصادی محافظت کنند. در حال حاضر، شاید تهدیدات رکودی وجود نداشته باشد که قیمت طلا را افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد تقاضا از سوی برخی بانک‌های مرکزی کشورها که می‌خواهند ترکیب ذخایر خود را بهبود بخشند، عاملی باشد که قیمت طلا را در دنیا افزایش می‌دهد. با این حال، قیمت طلا به قدری افزایش یافته که در معرض ریسک‌های قابل‌ملاحظه‌ای قرار دارد. اگر بخواهیم پیش‌بینی کنیم که آیا قیمت طلا از این هم بالاتر می‌رود، احتمال آن وجود دارد، زیرا شرایط جهانی تغییر نکرده و بسیاری از کشورها همچنان ترجیح می‌دهند ترکیب ذخایر ارزی خود را به سمت طلا بهبود بخشند. با این حال، بازار طلا همواره با ریسک‌های غیرمترقبه‌ای مواجه است. به عنوان مثال، در گذشته، زمانی که قیمت هر اونس طلا به ۱۸۰۰ دلار رسید، در عرض چند ماه این قیمت به ۱۳۰۰ دلار و حتی کمتر کاهش یافت. بنابراین، افزایش قیمت جهانی طلا برای سرمایه‌گذاران وسوسه‌انگیز است، اما به همان اندازه که بازده انتظاری آن بالا است، ریسک‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز دارد. در کشور ما، قیمت طلا در حال حاضر تحت تأثیر دو عامل، هم قیمت جهانی و هم روند افزایشی نرخ ارز، افزایش یافته است.
به طور کلی، اگر بخواهیم عملکرد بانک مرکزی را در حوزه ارزی از جنبه‌های کاهش همبستگی ارز با تحولات سیاسی و تسهیل روند فعالیت تجار و تأمین ارز ارزیابی کنیم، نظر شما چیست؟
به نظر می‌رسد که تضعیف همبستگی بین تحولات نامطلوب بین‌المللی و نرخ ارز در کشور ما بیشتر تحت تأثیر کنش‌های فعالانه بانک مرکزی بوده است. البته نمی‌خواهم بگویم که عوامل دیگری در این زمینه مؤثر نبوده‌اند، به هر حال، بخش خصوصی ما راه‌های تجارت خود را با چین پیدا کرده و از عواید آن بهره‌برداری می‌کند و بخش دولتی و عمومی نیز همین مسیرها را شناسایی کرده‌اند. اما نقش فعالی که بانک مرکزی در فراهم کردن بسترهای لازم برای واسطه‌گری و انتقال وجوه ارزی از کشورهایی که وجوه ارزی ما در آنجا تولید می‌شود، ایفا کرده، تأثیر زیادی در کاهش فشارهای روانی ناشی از تحولات ناملایم بین‌المللی بر بازار ارز داشته است. نقش قابل تحسین بانک مرکزی در این حوزه غیرقابل انکار است و باید به عنوان یک عامل مؤثر در بهبود وضعیت بازار ارز و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
ناترازی بانک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مسائل اقتصادی ماست که منشاء آن هم به ساختار و مدیریت برخی بانک‌ها مربوط می‌شود و هم به عوامل خارج از بانکداری. اقدامات بانک مرکزی مانند کنترل ترازنامه، ادغام برخی بانک‌ها و مؤسسات ناتراز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد که هشت بانک در مسیر ناترازی قرار دارند. چه چالش‌هایی برای بازگرداندن این بانک‌ها به مسیر تراز وجود دارد؟
نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما در بانک‌ها می‌توانیم با دو نوع ناترازی مواجه باشیم: یکی ناترازی درآمدی، که به این معناست که دخل و خرج روزمره یک بانک با هم منطبق نیست و دیگری ناترازی ترازنامه‌ای، به این معنی که اگر دارایی‌های آن را با قیمت منصفانه ارزیابی کنیم، کفاف بدهی‌های آن را نمی‌دهد. البته اگر بانکی حتی از نظر ترازنامه‌ای ناتراز نباشد، اما ناترازی درآمدی آن به طور مزمن ادامه یابد، انتظار می‌رود که ناترازی ترازنامه‌ای نیز به عنوان یک عارضه به آن بانک سرایت کند. نکته دوم این است که این دو مشکل، به ویژه ناترازی درآمدی، برای هر بانک خاستگاه متفاوتی دارد. مقام ناظر باید هنگام مداوای مشکل ناترازی در بانک‌ها، به تفکیک هر بانک توجه خاصی داشته باشد و بر اساس خاستگاه‌های موجود در آن بانک، علت‌های به وجود آمدن ناترازی را شناسایی کرده و با کمک سهامداران آن بانک، این مشکل را برطرف کند. بانک‌ها نهادهایی هستند که ذینفعان زیادی دارند، سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان که معیشت‌شان از محل آن بانک تأمین می‌شود. همچنین، حفاظت از ثبات مالی برای کل اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است تا از بروز حرکات نامطلوب دومینویی و نااطمینانی عمومی در اقتصاد جلوگیری شود. بنابراین، ناترازی بانک‌ها باید در کمترین زمان ممکن مداوا شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرگاه تعللی در رفع ناترازی یا بحران بانکی صورت گیرد و این مشکلات زمان‌بر شود، هزینه‌ای که حاکمیت ناچار به متحمل شدن آن می‌شود، به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. همچنین، مداوای ناترازی بانکی نمی‌تواند تنها از طریق رسانه‌ها و مطبوعات انجام شود. حاکمیت باید به این نکته توجه داشته باشد و بانک مرکزی نیز باید این موضوع را به صورت فنی حل و فصل کند. در کشورهای موفق، مقامات ناظر اقداماتی را انجام می‌دهند و خبر آن منعکس می‌شود، اما اگر قبل از انجام اقدام، هر روز در رسانه‌ها به طور غیرمستند صحبت شود، این موضوع می‌تواند به اعتمادعمومی آسیب بزند و دستیابی مقام ناظر به هدف خود که اصلاح ساختار ترازنامه یک یا چند بانک است، بسیار مخرب خواهد بود.
ارزیابی شما از اقدامات بانک مرکزی در این راستا چیست؟
به نظر من، بانک مرکزی در شرایط حاضر تمرکز قابل‌ملاحظه‌ای را در جلسات داخلی خود بر اساس تکالیفی که در قانون برنامه هفتم بر عهده‌اش گذاشته شده، مصروف کرده است. از رئیس کل محترم گرفته تا بخش نظارتی داخلی، هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود تا برای هر بانک تجویز مناسبی اتخاذ شود. هدف این است که هم نسبت کفایت سرمایه‌ها در بانک‌ها بهبود یابد و هم عدم توازن درآمد و هزینه جاری در بانک‌های خاصی که با این معضل مواجه هستند، به نحوی بهبود پیدا کند. چون مشکل هر بانک باید به طور جداگانه ریشه‌یابی شود، بانک مرکزی به درستی وقت و تمرکز خود را صرف این موضوع کرده و مقامات مختلف در بانک مرکزی با سهامداران و مدیران بانک‌ها تعامل می‌کنند تا برای هر کدام از بانک‌ها در یک بازه زمانی محدود و منطقی به راه‌حل‌های واقع‌گرایانه برسند. من خوش‌بین هستم. متأسفانه در کشورمان شرایط تورمی وجود دارد، اما این شرایط تورمی می‌تواند به طور مثبت بر افزایش ارزش اسمی دارایی‌های بانک‌های ناتراز تأثیر بگذارد. اخیراً دولت در راستای قانون برنامه هفتم مصوبه‌ای صادر کرده که به بانک‌های دولتی اجازه می‌دهد از محل مازاد تجدید ارزیابی انواع دارایی‌های خود، چه اموال غیرمنقول و چه سهام در بنگاه‌های مختلف، افزایش سرمایه دهند. طبیعی است که این موضوع می‌تواند در بهبود ناترازی ترازنامه‌ای برخی از بانک‌ها مؤثر باشد. به نظر من، همین رویه می‌تواند برای بانک‌های خصوصی نیز اتخاذ شود. استفاده از مازاد تجدید ارزیابی برای افزایش سرمایه، حتی در بانک‌های خصوصی، به این معنا نیست که فقط یک ذینفع از آن منتفع می‌شود. سپرده‌گذاران نیز از این موضوع بهره‌مند می‌شوند. وقتی یک بانک زیان انباشته نداشته باشد و نسبت کفایت سرمایه‌اش بهبود یابد، سپر حمایتی بانک در مقابل انواع ریسک‌ها تقویت می‌شود. این به نفع سپرده‌گذاران است، زیرا پولشان را در جای امن‌تری قرار می‌دهند. همچنین، این موضوع به نفع کارکنان آن بانک و ثبات مالی کل اقتصاد کشور نیز خواهد بود. به طور کلی، رفتار ما با بانک‌ها باید متفاوت از بنگاه‌های خصوصی دیگر باشد. یک بانک ممکن است سهامدار خصوصی داشته باشد، اما تأثیر آن بر ثبات مالی کشور قابل‌ملاحظه است. بنابراین، حساسیت‌ها باید بیشتر و تنگ‌نظری‌ها کمتر باشد. نگرش کلان باید عزم و اراده سیاست‌گذار را تقویت کند تا به سرعت به مداوای لازم برای بانک‌ها برسند.
یکی از مباحث داغ این روزها، بحث بودجه‌بندی است. دولت اخیراً بودجه را به مجلس ارائه کرده و یکی از مواردی که همواره نظام بانکی و کل اقتصاد کشور را مورد آسیب قرار داده، عدم تراز در بودجه‌ها طی سال‌های گذشته بوده که فشار زیادی بر نظام بانکی کشور وارد کرده است. راهکار و توصیه شما به دولت و مجلس در این ایام چیست تا از مسائل گذشته کسری بودجه دولت دوری کنند؟
دو بحث وجود دارد، یکی کسری بودجه دولت و دیگری تسهیلات تکلیفی. حتی اگر کسری بودجه دولت هم وجود نداشت، نگرش قانون‌گذار به نظام بانکی در کشور نیازمند اصلاح است. در هر مقطعی که قانون‌گذار تصور کرده که بانک‌ها صندوق‌های کمک‌رسانی برای اهداف اجتماعی دولت هستند، متأسفانه فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی افزایش یافته است. بانک‌ها منابع خود را با هزینه معینی تجهیز می‌کنند و سپس بر اساس حاشیه‌ای که بر آن قرار می‌دهند، این منابع را به دارایی‌های مختلف در اقتصاد تبدیل می‌کنند و به بنگاه‌ها و خانوارها تسهیلات می‌دهند. مهم‌ترین نکته این است که بانک باید در ارائه خدماتش، پایداری‌اش را حفظ کند. به عنوان مثال، در هواپیما وقتی مسافر می‌نشیند، مهماندار می‌گوید که اگر اختلالی در فشار هوا ایجاد شد، اول ماسک را به دهان خود بزنید و سپس به کودک‌تان. چرا؟ زیرا اگر پایداری و حیات بزرگسال تضمین نشود، او نمی‌تواند به دیگران کمک کند. بنابراین، اصل اساسی این است که نظام بانکی باید پایدار بماند تا بتواند در فعالیت‌های واقعی اقتصاد مشارکت کند یا از طریق واسطه‌گری، منابع را از کسانی که پول دارند و ایده ندارند، به کسانی که ایده دارند و پول ندارند، برساند و به این ترتیب اقتصاد بچرخد و رشد تقویت شود. وقتی ما تکالیفی را بر دوش بانک‌ها می‌گذاریم که به اقشار خاصی از جامعه یا فعالیت‌های معینی تسهیلات با نرخ خاصی داده شود که در آن فعالیت، عایدی برای بانک حاصل نمی‌شود، پایداری بانک تضعیف می‌شود. در گذر زمان، سیاست‌گذار به هدف خود نخواهد رسید، زیرا می‌خواهد به صورت پایدار خدماتی از ناحیه نظام بانکی به کشور ارائه شود. اگر بانک‌ها درآمدشان به اندازه هزینه‌هایشان نباشد، وارد یک فرایند ناترازی می‌شوند. بسیاری از کشورها وضعیت مشابهی را تجربه کرده‌اند. آنها متوجه شدند که برای تقویت واسطه‌گری مالی به‌صورت پایدار، باید قوانین را اصلاح کنند. به عنوان مثال، در ترکیه در سال ۲۰۰۰، قوانین خود را تغییر دادند. امروز یک وزیر در ترکیه نمی‌تواند از بانک بخواهد که وامی به کسی بدهد. این مقامات به لحاظ قانونی محدودیت‌هایی دارند و امروز می‌بینید که نظام بانکی ترکیه به راحتی اقتصادش را تأمین مالی می‌کند و در بحران ۲۰۰۸ نیز توانست تاب‌آوری لازم را داشته باشد. بنابراین، در قانون برنامه سوم، فضایی ایجاد شد که تا پایان برنامه از نرخ رشد تسهیلات تکلیفی کاسته شود و حجم آن محدود گردد. اگر قرار بود تسهیلاتی با نرخ یارانه‌ای داده شود، مابه‌التفاوت آن باید در بودجه دولتی دیده می‌شد. متأسفانه این مسائل در فضای قانون‌گذاری ما فراموش شده است. واقعیت این است که ما باید به مبانی منطقی و تجربیات مفیدی که در کشورهای دیگر وجود دارد، بازگردیم. کسری بودجه در کشور ما از بدو انقلاب (به جز دوره وفور درآمدهای نفتی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵) همواره وجود داشته است. بعد از انقلاب، بودجه دولت به طور مداوم دچار کسری بوده که این کسری ناشی از ناکارایی در هزینه‌ها و محدودیت در درآمدهای مالیاتی یا نفتی بوده است. در هر سال، عواملی خاص موجب شده‌اند که دولت با کسری بودجه مواجه شود. کسری بودجه، البته در حد معین، در هر کشوری منطقی و حتی مفید است. در مبانی نظری، معمولاً این کسری به عنوان یک پدیده کنز شناخته می‌شود، زیرا اگر دولت در اقتصاد مداخله نکند، کمبود تقاضای مؤثر ایجاد می‌شود و اقتصاد نمی‌تواند در حالت اشتغال کامل خود فعال باشد. بنابراین، درصدی از کسری بودجه می‌تواند جبران‌کننده این کمبود تقاضای مؤثر در اقتصاد باشد. اما فراتر از آن، طبیعی است که کسری بیش از حد می‌تواند آثار نامطلوبی به‌دنبال داشته باشد. بر اساس اطلاعاتی که من دارم، امسال کسری بودجه قابل‌توجهی وجود دارد و بخشی از آن ممکن است در گذر زمان ناشی از انتظارات مربوط به کالاهایی که دولت عرضه می‌کند و تحولات قیمتی جبران شود، اما درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی، به ویژه درآمدهای گمرکی، ممکن است به حدی که در بودجه پیش‌بینی شده، تحقق نیابند و کسری بودجه بیشتر از آنچه پیش‌بینی شده باشد. خوشبختانه نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت در سال‌های اخیر از بانک مرکزی کمتر قرض گرفته است. در حال حاضر، سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بیشتر از بدهی‌های آن به بانک مرکزی است. به‌عبارتی، بخش دولتی به طور خالص از بانک مرکزی طلبکار است و بدهکار نیست , این وضعیت اثر کاهنده‌ای بر پایه پولی دارد. با این حال، فشار کسری بودجه همانطور که اشاره کردید، به نوعی به بانک‌ها منعکس می‌شود. به عنوان مثال، تصور کنید که در یک بازه زمانی مشخص، دولت باید گندم را از گندم‌کاران خریداری کند، اما پول کافی ندارد. بنابراین، دولت اوراقی منتشر می‌کند و برخی از بانک‌ها ناچار می‌شوند این اوراق را خریداری کنند و سریعاً پول آن را به دولت پرداخت کنند. این موضوع اثر خود را در اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد. درست است که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی است، یعنی بخش دولتی به طور خالص از بانک مرکزی طلبکار است، نه بدهکار، اما فشار کسری بودجه موجب افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی می‌شود و در نتیجه، پایه پولی منبسط شده و آثار نقدینگی و تورمی‌اش در اقتصاد مشاهده می‌شود. بنابراین، باید در بودجه دولت به طور واقعی باور داشت که تا حد ممکن این کسری را به نحو درستی مدیریت کرد.
انتشار اوراق گواهی سپرده را از جانب بانک مرکزی چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی در تمام دنیا با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، کمیت و نرخ رشد نقدینگی را مدیریت می‌کند و از طریق کنترل این انباره‌های پولی، تورم را تحت کنترل قرار می‌دهد. ابزارهای غیرمستقیم که سیاست‌گذار پولی در اختیار دارد، شامل نسبت ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز است. همچنین، ابزارهای مستقیمی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند بر رشد مانده تسهیلات در نظام بانکی محدودیت‌هایی اعمال کند و یا در جهت‌دهی تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی یا به تفکیک عقود، سیاست‌هایی را پیاده‌سازی کند. اما تجربه نشان داده که سیاست‌های مستقیم معمولاً موفقیت‌آمیز نبوده‌اند، بنابراین به سیاست‌های غیرمستقیم روی می‌آوریم. یکی از ابزارهای نامتعارف سیاست‌گذاری پولی که بعد از بحران ۲۰۰۸ در آمریکا رواج پیدا کرد، "فوروارد گایدنس" است. این ابزار به سیاست‌گذار پولی اجازه می‌دهد که چشم‌انداز میان‌مدت را برای فعالان کسب‌وکار روشن کند و به آنها بگوید که آیا قصد دارد تورم را کنترل کند یا رکود را برطرف سازد. این امر به انتظارات کمک می‌کند و پیش از آنکه سیاست‌گذار تمام اقدامات خود را وارد بازار کند، می‌تواند به هدف خود برسد. در مورد بانک مرکزی ما، به نظر می‌رسد که عملیات بازار باز ابزاری کارا و با کمترین هزینه برای کنترل کل‌های پولی و نرخ تورم باشد. اما قبل از آن، لازم است ایرادات دو ابزار دیگر را مطرح کنم. وقتی نسبت ذخیره قانونی افزایش می‌یابد، به این معناست که بانک‌ها سپرده‌هایی را با هزینه معینی از سپرده‌گذاران تجهیز می‌کنند و سپس باید بخشی از این سپرده‌ها را در بانک مرکزی حبس کنند. این موضوع هزینه‌ای را به بانک تحمیل می‌کند و بر درآمدزایی آن اثر منفی می‌گذارد. به عنوان مثال، اگر یک بانک ۱۰۰ واحد ذخیره قانونی داشته باشد و نتواند آن را به تسهیلات تبدیل کند، هزینه فرصت این ۱۰۰ واحد برای بانکی که می‌توانست تسهیلات بدهد و ۲۵ درصد عایدی داشته باشد، ۲۵ واحد در سال می‌شود. این به معنای مالیاتی است که از نظام بانکی گرفته می‌شود تا سیاست پولی اجرا شود. بانک مرکزی مگر مقام مالیاتی است؟ کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که از نسبت ذخیره قانونی برای مدیریت نقدینگی استفاده نکنند. در آمریکا، با اینکه فدرال رزرو می‌تواند نسبت ذخیره قانونی را تا ۱۸ درصد بالا ببرد، اما این نسبت به طور متوسط زیر ۴ درصد است و سپرده‌های مدت‌دار اصلاً مشمول این نسبت نمی‌شوند. در اروپا، نسبت ذخیره قانونی دو درصد است و استرالیا و کانادا نیز این نسبت را حذف کرده‌اند. راهکار موفق بانک‌های دنیا، عملیات بازار باز است. زمانی که آقای دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی شدند، به ایشان پیشنهاد کردم که عملیات بازار باز راه‌اندازی شود تا بانک مرکزی بتواند کل‌های پولی را کنترل کند. آنچه تا کنون اتفاق افتاده این است که نرم‌افزار عملیات بازار باز در بانک مرکزی مهیا شده، اما در عمل، اوراق قرضه جدید دولت از طریق این نرم‌افزار در بازار عرضه می‌شود و بانک‌ها یا دیگران آنها را خریداری می‌کنند. این در حالی است که استفاده از عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست پولی در نظر گرفته نمی‌شود. بانک مرکزی همچنین ناچار است در قالب ریپو، بخشی از همان اوراقی که در بازار عرضه می‌شود را از بانک‌ها بگیرد و به آنها وام دهد. این نیز عملیات بازار باز نیست و در واقع، پنجره نرخ تنزیل مجدد است که پایه پولی را منبسط می‌کند. بانک مرکزی باید بتواند انباره‌ای از بدهی‌های دولتی را در اختیار داشته باشد تا بتواند از آن برای سیاست‌های انقباضی استفاده کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی باید اوراقی از دولت در قالب اخزا داشته باشد تا از طریق عرضه آنها در بازار، پول را جمع‌آوری کرده و رشد انباره پولی را مهار کند و به کنترل نرخ تورم کمک کند. این ابزار هنوز در دسترس ما نیست. پیشنهادی که به بانک مرکزی دادم این است که برای مداوای بانک‌های ناتراز، به طور مشخص یکی از این بانک‌ها دارای مجموعه‌ای از دارایی‌های غیرمنقول با ارزش قابل‌توجه است. مادامی که این دارایی‌ها در اختیار این بانک باشد، این بانک نمی‌تواند نجات پیدا کند. اما بانک مرکزی می‌تواند با طلب خود از این بانک، این دارایی‌ها را تهاتر کند و سپس آن را به دولت منتقل نماید. دولت می‌تواند اخزاهایی که قرار است در قالب کسری بودجه امسال منتشر کند، در حدود ۲۰۰ همت از این طریق دریافت کند. زمانی که این دارایی‌های غیرمنقول به دولت منتقل شد، دولت می‌تواند آنها را به برخی از طلبکاران عمده‌اش مانند تأمین اجتماعی، قرارگاه خاتم، ستاد اجرایی و دیگران در قالب یک کنسرسیوم واگذار کند. از یک سو، بانک مرکزی با تهاتر انجام شده، طلب خود را از این بانک کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در عوض، بانک مرکزی اخزاهایی دریافت می‌کند. دولت اخزاهایی را که در کسری بودجه‌اش پیش‌بینی کرده و باید در بازار بفروشد، اگر بخواهد همه آنها را به صورت هم‌زمان بفروشد، می‌تواند ساختار نرخ بهره را در کشور بالا ببرد. بنابراین، به طور ناخواسته و دور از اراده بانک مرکزی، بخشی از این اخزاها به بانک مرکزی منتقل می‌شود و در ازای آن، دارایی‌های غیرمنقول را دریافت می‌کند. سپس دولت می‌تواند این دارایی‌ها را به طلبکاران خود واگذار کند. بانک مرکزی می‌تواند این انباره اخزاها را در گذر زمان مدیریت کند. به جای انتشار اوراق مشارکت که هزینه قابل‌ملاحظه‌ای دارد یا افزایش نسبت ذخیره قانونی، می‌تواند بخشی از این اخزاها را به تدریج در بازار عرضه کند و از طریق این عرضه، پول را جمع‌آوری کند و انباره پولی را منقبض کند. به نظر من، این یک راهکار اصولی است. در تمام دنیا، برای مدیریت تورم و انباره‌های پولی، ابزار عملیات بازار باز به خوبی به کار گرفته شده است. اگر یک لحظه به تورم توجه نکنیم، هر روز تحت تأثیر نوسانات سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، پایه پولی دچار نوسان می‌شود. یک روز که به بانک مرکزی می‌آیید، ممکن است پایه پولی به دلیل برداشت سپرده‌های دولت و هزینه‌کرد آن، منبسط شده باشد و روز بعد، به دلیل واریز مالیات‌ها، این پایه ناخواسته منقبض شود. بنابراین، نوسانات روزمره پایه پولی باید به صورت روزانه مدیریت شود تا ثبات آن حفظ گردد. آیا می‌توان با نسبت ذخیره قانونی یا عملیات تنزیل مجدد این کار را انجام داد؟ خیر، اما با عملیات بازار باز به راحتی می‌توان این کار را کرد. در دنیا، این تجربه وجود دارد که در عرض نیم ساعت یک مزایده برگزار می‌شود و حجم معینی از اوراق دولتی در بازار عرضه می‌شود و به این ترتیب، بخش معینی از پول منقبض می‌شود و به بانک مرکزی منتقل می‌گردد تا نوسانات ناخواسته انبساطی یا انقباضی در پایه پولی مدیریت شود.
یکی از مشکلاتی که همواره با آن مواجه هستیم، عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است. این عدم هماهنگی باعث می‌شود که گاهی اوقات سلطه سیاست‌های مالی، اثرات مثبت سیاست‌های پولی را کاهش دهد. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
در طول دهه‌های گذشته، همواره بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به اقتضای وظایف خود، اصطکاک‌هایی وجود داشته است. سازمان برنامه و بودجه وظیفه‌اش این است که در چارچوب بودجه به دولت امدادرسانی کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز متولی وصول مالیات و عوائد گمرکی و تسهیل رشد اقتصادی است. این حساسیت‌ها نسبت به تأمین مالی برای بنگاه‌ها و خزانه‌داری، عاملی شده که ناخواسته بانک مرکزی و سازمان مدیریت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در فعالیت‌های خود با هم اصطکاک‌هایی پیدا کنند. ویژگی شخصی رئیس کل فعلی به گونه‌ای بوده که در طول سال‌های گذشته نشان داده که توانسته شرایط را به نحوی مدیریت کند که این اصطکاک‌ها به حداقل برسد. به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در اجماع خود به دولت کمک کردند تا در ابقای رئیس کل بانک مرکزی تصمیم بگیرد.
نظر شما