حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: طی ماه‌های اخیر سیاست کنترل رشد نقدینگی بانک مرکزی مورد انتقاد برخی کارشناسان و حتی تعدادی از مقامات اقتصادی کشور قرار گرفت. آنها با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور طی فصول اخیر منتهی به تابستان ۱۴۰۳، سیاست انقباضی را عامل این رکود معرفی می‌کنند. همچنین با مقایسه حجم نقدینگی حقیقی کنونی با سال ۹۶، کمبود نقدینگی را عامل افت رشد اقتصادی دانسته و بر همین اساس، سیاست کنترل رشد نقدینگی را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

اولین گام در سنجش ادعای مذکور، بررسی آمارهاست. با معیار قرار دادن شاخص قیمت اعلامی بانک مرکزی، حجم نقدینگی حقیقی طی دهه‌های اخیر به شرح نمودار (۱) بوده است.

روند شاخص "حجم نقدینگی حقیقی به قیمت سال ۹۵" نشان می‌دهد حجم نقدینگی حقیقی در سال ۹۶ به اوج خود یعنی ۱۳۹ هزار میلیارد تومان (به قیمت سال ۹۵) رسید. پس از آن با تخلیه اثر نقدینگی بر شاخص قیمت‌ها، حجم نقدینگی حقیقی کاهش یافت و به ۹۱ همت در پایان سال ۱۴۰۲ رسید. عوامل مختلفی سبب شد حجم نقدینگی حقیقی در پایان سال ۹۶ به اوج رسیده و پس از آن روند نزولی به خود گیرد.

طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ انتظارات تورمی در اثر مذاکرات و سپس توافق اتمی در فضای مثبتی قرار داشت و در نتیجه، اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم موقتا دچار وقفه شد. همزمان با انتظارات مثبت ایجاد شده ناشی از مذاکرات، بانک مرکزی با تزریق سنگین ارز در بازار، به سرکوب نرخ ارز و کاهش تورم از این مسیر مشغول بود.

از نیمه سال ۹۶ که نرخ ارز به تدریج در حال تعدیل با شاخص‌های اقتصادی بود، انتظارات تورمی به مرور شعله‌ور شد. اوایل سال ۹۷ در پی خروج آمریکا از برجام و شکست توافق اتمی و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه کشور، انتظارات تورمی رو به وخامت گذاشت. همزمان با شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، آثار حقیقی ناشی از تحریم بر اقتصاد کشور و خصوصا تورم نمایان شد. کاهش فروش نفت باعث تشدید تورم از چندین مسیر شد. تشدید کسری بودجه، افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش عرضه و داغ شدن انتظارات، عمده‌ترین کانال‌های اثرگذاری تحریم بر تورم بود. با شکست توافق و شکسته شدن سد انتظارات، نقدینگی تجمیع شده تا پیش از تحریم، اثر خود را بر شاخص قیمت‌ها تخلیه کرد. با تخلیه اثر نقدینگی بر تورم، حجم نقدینگی حقیقی به میانگین اوایل دهه ۹۰ بازگشت. از سال ۱۴۰۱ اما عامل دیگری به کاهش حجم نقدینگی حقیقی کمک کرد. اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها از سال ۱۴۰۱ و تداوم آن تاکنون، باعث شد حجم نقدینگی حقیقی با سرعت بیشتری کاهش یابد.

علاوه بر شاخص حجم نقدینگی حقیقی، شاخص "نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی" هم ادعای منتقدان سیاست پولی را رد می‌کند. آمارها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۵۹ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به رکورد بی‌سابقه ۹۵ درصد در سال ۹۶ رسید. کُند شدن سرعت گردش پول در نتیجه نرخ بهره حقیقی بی‌سابقه بالای ۱۰ درصد و همچنین انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات، مانع تخلیه اثر نقدینگی بر شاخص تورم شد و نسبت مذکور را به قله ۹۵ درصدی رساند. پس از آن، اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، تورم افزایشی شده و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی روند نزولی به خود گرفت و به میانگین سال‌های پیش از تحریم بازگشت. به بیان دیگر، روند طی شده طی سال‌های اخیر، تنها بازگشت شاخص‌ها به تعادل پیشین بوده است. در نتیجه، این شاخص هم نشان می‌دهد مقایسه وضعیت فعلی نقدینگی با سال ۹۶ اشتباه است، چرا که سال ۹۶ به دلیل متاثر نشدن شاخص قیمت‌ها از نقدینگی انتشار یافته، سالی استثنایی بوده و نمی‌تواند مبنای درستی برای مقایسه باشد.

شاخص دیگر برای سنجش ادعای "تشدید عطش نقدینگی"، بررسی روند نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر است. این نسبت همواره کمتر از ۴۰ درصد بوده اما در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل بحران کرونا و تامین نقدینگی بنگاه‌ها و خانوار، از مرز ۴۰ درصد فراتر رفت. نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۳ درصد رسید که بسیار به میانگین سال‌های پیش از تحریم نزدیک است. در نتیجه، این شاخص هم نشان می‌دهد شاخص‌های پولی کشور برخلاف ادعاهای یاد شده، وضعیت فوق‌العاده‌ای را نشان نمی‌دهند.

نکته دیگر برای قضاوت درباره وضعیت نقدینگی، توجه به انتظارات و سرعت گردش نقدینگی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد حجم پول در ماه‌های اخیر افزایشی شده که به نوعی نشان دهنده افزایش سرعت گردش پول در نتیجه تحریک انتظارات تورمی است. در این شرایط، تزریق نقدینگی جدید می‌تواند به تشدید تورم در دوره آتی دامن بزند.

موارد یاد شده البته بدان معنا نیست که اجرای سیاست کنترل نقدینگی هیچ اثری بر تنگنای نقدینگی نداشته است. بدیهی است که پس از چندین سال رشد نقدینگی بیش از ۳۰ و بعضا بیش از ۴۰ درصدی، بازگشت به رشد بلندمدت حدودا ۲۵ درصدی، دشواری‌هایی در تامین نقدینگی ایجاد می‌کند، اما ادعای شرایط نامناسب در نقدینگی و کمبود شدید نقدینگی و سپس تحت فشار قرار دادن سیاست‌گذار برای عقب‌نشینی از سیاست پولی انقباضی، کاملا نادرست است. کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی مسئله‌ای است که تقریبا همواره وجود داشته، اما راهکار آن نمی‌تواند بازگشت به دوران بی‌انضباطی پولی باشد. در چنین شرایطی طرح‌های دیگری به جز تزریق نقدینگی جدید باید در دستور کار سیاست‌گذاران کلان کشور قرار گیرد. مهار کسری بودجه، طراحی ابزارهای مالی به منظور استفاده از نقدینگی فعلی برای تامین مالی بنگاه‌ها و برخی اقدامات دیگر، می‌تواند بدون نیاز به گسیل نقدینگی جدید، تنگنای تامین مالی بنگاه‌ها و خانوار را رفع کند.

در همین راستا از قضا بانک مرکزی پیشقدم شده و طرحی برای حل مسئله تامین مالی بدون نیاز به تزریق نقدینگی جدید معرفی کرده است. "کارت رفاهی متصل به اوراق گام"، ابزاری است که در آن ابتدا مصرف‌کنندگان خرید خود را انجام می‌دهند و سپس طی یک بازه زمانی مشخص، اقدام به بازپرداخت آن می‌کنند. بنگاه‌های تولیدکننده هم از محل بازپرداخت مصرف‌کنندگان، تامین مالی پایدار کسب می‌کنند. ویژگی مهم این ابزار آن است که منابع مالی بانک‌ها را درگیر نکرده و نیاز به تزریق نقدینگی جدید را به حداقل می‌رساند. بدین ترتیب تامین مالی و کنترل نقدینگی به طور همزمان محقق می‌شود.