یکی از عوامل کلیدی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و توانایی آن در اجرای سیاست‌های پولی مؤثر است. در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ارزش پول ملی ایفا می‌کند. با این حال، در ایران، این نهاد به دلیل محدودیت‌های قانونی و مداخلات دولتی، عملاً از قدرت تصمیم‌گیری مستقل محروم است. ساختار اقتصادی ایران، وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی و سیاست‌های مالی دولت دارد. در چنین شرایطی، دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود، به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی روی می‌آورند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است. این مسئله زمانی تشدید می‌شود که نظام مالیاتی کارآمدی برای جبران کسری بودجه وجود نداشته باشد و دولت ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی شود. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی مستقل، میزان نقدینگی را کنترل می‌کند، در ایران این نهاد تحت‌تأثیر تصمیمات دولت و مجلس قرار دارد و امکان اجرای سیاست‌های محدودکننده تورم را به طور مستقل ندارد. برای اصلاح این وضعیت، لازم است که بانک مرکزی از نفوذ نهادهای سیاسی مستقل شود و بتواند بدون فشارهای دولت، سیاست‌های پولی را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تنظیم کند. همچنین، کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از چاپ پول بی‌پشتوانه و افزایش شفافیت در سیاست‌های مالی و بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالیاتی، انرژی و بازنشستگی، در کنار افزایش اختیارات بانک مرکزی، می‌تواند مسیر پایدارتری برای کاهش تورم و رشد اقتصادی فراهم کند. در همین زمینه با محمود زرین ماه، پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه اقتصاد ما مدت‌هاست درگیر تورم‌های بالا بوده و هنوز نتوانسته به طور پایدار از این وضعیت خارج شود و همچنین با در نظر گرفتن عواملی مانند اقتصاد نفتی، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها، به نظر شما مهم‌ترین دلایل استمرار تورم چیست؟
علت اصلی تورم در ایران، ناترازی میان درآمدها و هزینه‌هاست. کشوری که اکنون حدود ۱۱ میلیارد دلار کسری بودجه دارد، در عین حال نیز سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار انرژی را به هدر می‌دهد، نه فقط مصرف، بلکه اسراف، قاچاق و پُرمصرفی. همه این را می‌دانند، اما کسی اقدامی نمی‌کند. متوسط قیمت انرژی در ایران حدود ۱۵ برابر ارزان‌تر از کشورهای همسایه است، از عربستان و قطر گرفته تا افغانستان و ترکیه. تا زمانی که این ناترازی بین درآمد و هزینه‌ها اصلاح نشود، مشکل تورم باقی خواهد ماند. این مشکل ریشه در سیاست‌های دهه ۶۰ دارد، به ویژه سیاست‌های نخست‌وزیر وقت که سرکوب قیمت‌ها را آغاز کرد. در آن زمان، ۲۴ نرخ ارز مختلف وجود داشت، از ارز دانشجویی و دارویی گرفته تا مسافرتی و کالاهای اساسی. نتیجه آن، ایجاد اقتصادی مبتنی بر رانت شد که تاکنون نیز ادامه دارد و تبدیل به تابویی شده که کسی جرات اصلاح آن را ندارد. یکی دیگر از عوامل مؤثر در تشدید بحران، عملکرد نمایندگان مجلس در دهه‌های اخیر بوده است. برای مثال، سیاست‌های بازنشستگی به گونه‌ای اجرا شده که صدها هزار کارمند در سنین پایین‌تر از استاندارد جهانی (۶۳ تا ۶۷ سال) بازنشسته شده‌اند. سپس طرح همسان‌سازی اجرا شد و افرادی که زودتر از موعد بازنشسته شدند، معادل شاغلان حقوق دریافت کردند، در حالی که برخی از آنها دوباره به عنوان مشاور به بدنه دولت بازگشتند. نتیجه این سیاست، افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه بیشتر است که خود باعث نوسانات ارزی و تورم می‌شود. اما آیا این وضعیت قابل اصلاح است؟ قطعاً بله. حل این مشکل نیازمند تصمیمات اساسی از سوی مسئولان و حاکمیت است.
سه حوزه کلیدی که باید اصلاح شوند، شامل نظام مالیاتی، اصلاح یارانه‌های انرژی و اصلاح نظام بازنشستگی است. در بخش مالیاتی، افزایش شفافیت و دریافت مالیات از بخش‌های پُردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی ضروری است. در حوزه انرژی، باید از هدررفت منابع و قیمت‌گذاری نادرست جلوگیری کرده و بهره‌وری را افزایش داد. در نظام بازنشستگی نیز لازم است سن بازنشستگی افزایش یابد و هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا کند. نمونه موفق این اصلاحات، ونزوئلا است که تا چند سال پیش شرایطی مشابه ایران داشت، اما پس از اصلاحات در حوزه انرژی، توانست تورم خود را به سطح تک‌رقمی برساند. ایران در تمامی شرایط، چه در زمان جنگ، چه در زمان صلح، چه با درآمد بالای نفت و چه با تحریم، همواره با تورم مواجه بوده است. این نشان می‌دهد که مشکل ساختاری است و بدون اصلاح ناترازی‌های اقتصادی، وضعیت تغییر نخواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان، معتقدند که کسری بودجه عامل اصلی پایداری تورم است. دولت‌ها با وجود محدودیت درآمدی، برای تأمین مالی به بانک‌ها فشار می‌آورند که این امر باعث ایجاد نقدینگی اضافی و تشدید تورم می‌شود. به نظر شما، دولت‌ها چگونه می‌توانند منابع مالی خود را تأمین کنند، بدون اینکه فشار و آسیب‌های موجود را به نظام بانکی تحمیل کنند؟
دولت‌ها، از جمله دولت آقای پزشکیان، در واقع قربانی قانون‌گذاری هستند و نقش چندانی در این مسئله ندارند. بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نتیجه مستقیم تصمیمات مجلس است. اخیراً این رسم شده که برخی نمایندگان، اعلام می‌کنند که اختیارات لازم را به دولت داده‌اند، اما یکی از وظایف اصلی مجلس، نظارت بر اجرای قانون است. اگر دولت‌ها در ۱۴ سال گذشته اصلاحاتی را اجرا نکرده‌اند، چرا مجلس پیگیری نکرده است؟ بنابراین، بخش عمده مشکلات اقتصادی را می‌توان ناشی از عملکرد قانون‌گذاران دانست، هم از نظر اقداماتی که مانع اصلاحات ضروری شده و هم از نظر ترک فعل در ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد. در بسیاری از کشورهای جهان، ثروتمندان و صاحبان املاک چندگانه مالیات‌های سنگینی پرداخت می‌کنند، اما در ایران این افراد بدون پرداخت هزینه‌ای قابل‌توجه فعالیت می‌کنند. برای مثال، در مناطق ثروتمندنشین تهران خانه‌هایی با ارزش صدها و حتی هزاران میلیارد تومان وجود دارد، اما تنها هزینه‌ای که صاحبان آنها می‌پردازند، عوارض شهرداری برای جمع‌آوری زباله است. در حالی که در سایر کشورها مالیات بر املاک و خانه‌های دوم و سوم نقش کلیدی در تأمین بودجه ایفا می‌کند، در ایران افراد می‌توانند ده‌ها یا حتی صدها خانه داشته باشند، بدون پرداخت یک ریال مالیات. این وضعیت باعث احتکار مسکن، انباشت ثروت و افزایش شکاف طبقاتی شده و کاملاً مورد حمایت قانون‌گذاران است. با اجرای یک سیاست مالیاتی صحیح بر خانه‌های دوم، سوم و بیشتر، می‌توان بخش بزرگی از کسری بودجه را جبران کرد. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه در قالب خانه‌های خالی و انباشت‌شده در کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور است. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین مناسب این مسئله را حل کند، اما اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد.
سؤال اساسی این است که چرا فردی که ۱۰ یا ۲۰ خانه دارد و سال‌ها آنها را خالی نگه داشته، نباید مالیات بپردازد؟ در هیچ کشور دیگری چنین قانونی وجود ندارد. اگر قیمت املاک از سال ۱۳۷۵ تاکنون ۱۲۰۰ برابر شده، آیا عادلانه است که صاحبان این املاک هیچ سهمی در پرداخت مالیات نداشته باشند؟ به صراحت می‌توان گفت که اگر دولت‌ها در این میان خطایی دارند، این خطا بسیار جزئی است. بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه تورم و کسری بودجه، متوجه قانون‌گذاران است.
با توجه به شرایط اقتصادی ایران، آیا منطقی است که انتظار داشته باشیم بانک مرکزی به تنهایی بتواند با مسائلی مانند تورم‌های بالا مقابله کند؟ تا چه حد می‌توان روی اثرگذاری سیاست‌های این نهاد حساب کرد؟
حتی اگر رئیس فدرال رزرو آمریکا را به ایران بیاورید و مسئولیت بانک مرکزی را به او بسپارید، قطعاً موفق نخواهد شد. دلیل این امر آن است که بانک مرکزی در ایران یک نهاد مستقل نیست و امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل، مانند تنظیم سیاست‌های انقباضی یا انبساطی، را ندارد. بالادست بانک مرکزی، دولت قرار دارد و فراتر از آن، مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. با این ساختار، حتی اگر بانک مرکزی عملکرد خوبی هم داشته باشد، محدودیت‌های نهادی و قانونی مانع از اثرگذاری واقعی آن می‌شود. در شرایط فعلی، بسیاری از مسائل اقتصادی ایران از مشکل به معضل و از معضل به چالش رسیده‌اند و حتی برخی حوزه‌ها در آستانه بحران قرار دارند. حل این مسائل از عهده مجلس خارج است، زیرا فرایندهای قانون‌گذاری در مجلس ایران به طور ذاتی کُند و زمان‌بر هستند. لوایح یک‌فوریتی و حتی دوفوریتی نیز روند طولانی‌ای را طی می‌کنند و این باعث می‌شود که اصلاحات اقتصادی مهم به تأخیر بیفتند. بنابراین، راه‌حل واقعی، برگزاری نشست سران قوا و تصمیم‌گیری فوری درباره چند موضوع اساسی مانند انرژی، مالیات و بازنشستگی است. می‌توان سیاست مالیات بر املاک را اصلاح کرد و در حوزه انرژی نیز قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه‌تری را اعمال کرد. در حال حاضر، برخی افراد با گاز و برق رایگان، ویلا و استخر خود را گرم می‌کنند، در حالی که این منابع باید به درستی قیمت‌گذاری شوند.
در نهایت، نقش اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی، نه در سیاست‌گذاری مستقل، بلکه در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه درباره مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های موجود است. اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، روند کنونی ادامه خواهد یافت. در همین حال، مجلس به جای بهبود کارایی، با تصویب قوانین ناکارآمد مانند کاهش ساعات کار و افزایش تسهیلات، هزینه‌ها را بالا می‌برد و درآمدها را کاهش می‌دهد. با این روند، امکان حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد، مگر اینکه اصلاحات اساسی به سرعت و در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور انجام شود.
نظر شما