انتخاب نظام ارزی ثابت کلاسیک که به میخکوبی شدید ارزی نیز مشهور است، با دلاریزه شدن یا یورویی شدن اقتصادهای داخلی کشورها از طریق هم پیوندی پول‌های ملی به دلار ایالات متحده و یورو اتحادیه اروپا تحقق می‌پذیرد که در این بین، برخی تجربه‌ها به سبب سیاست‌گذاری‌های پولی کارآمد با موفقیت همراه بوده و برخی دیگر، نتیجه‌ای جز شکست و بروز بحران‌های مالی، پولی، ارزی و بانکی در پی نداشته است. تجربه میخکوبی واحد پول ملی قزاقستان به یورو، یکی از سیاست‌گذاری‌های موفق ارزیِ بانکداران مرکزی در بین اقتصادهایی بوده که رویکرد نرخ ارز ثابت را برگزیده‌اند. در حقیقت، حاکمیت اقتصادی قزاقستان توانست طی سه دهه، با هم پیوندی ارز ملی خود، یعنی تنگه به یورو اتحادیه اروپا، علاوه بر مصونیت یافتن نسبت به فشارهای تورمی ناشی از بسترهای مالی و اقتصادی دلاریزه شده، ارزش پول ملی خود را هم در بین ارزهای منطقه‌ای و هم در مقابل ارزهای پُرقدرت جهانی، در سطح نسبتا پایدار و باثباتی نگه دارد. مبتنی بر این مهم در بخش دوم از پرونده پژوهشی "تجربه جهانی میخکوب‌سازی نرخ ارز"، به سراغ تجربه موفق بانک مرکزی قزاقستان در میخکوب‌سازی پول این کشور به یورو می‌رویم. پیش از آن، برای آشنایی بیشتر خوانندگان با مسئله میخکوب‌سازی کلاسیک و شناخت کشورهای اجرا کننده این رویکرد ارزی، مطالب مختصری بیان می‌شود.
درآمدی بر فراگیری و توسعه رژیم تثبیت نرخ ارز در جهان
مبتنی بر آخرین فهرست و طبقه‌بندی ترتیبات نرخ ارز در کشورهای جهان که در آگوست ۲۰۲۴ توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد بین ۱۹۰ کشور جهان در حال حاضر ۱۰۷ کشور ترتیبات ارزی میخکوب یا تثبیت نرخ ارز را در اشکال مختلف آن به کار می‌برند. از بین ۱۰۷ کشور جهان، ۸۱ کشور پول ملی‌شان را به دلار و یورو میخکوب کرده‌اند، ۱۶ کشور رژیم‌های ارزی مبتنی بر دارایی‌های خارجی را به کار گرفته‌اند، ۵ کشور رژیم ارزی ثابت اتحادیه پولی را در پیش گرفته، ۲۰ کشور رژیم ارزی میخکوب به واحد پولی و ۳۸ کشور نیز به سبدی از ارزها میخکوب شده‌اند. این گزارش سالانه حاکی از آن است که با وجود فروپاشی نظام برتوون وودز، عدم الزام کشورها به پایبندی به رژیم‌های ارزی میخکوب شده و انتقاداتی که به رژیم‌های ارزی میخکوب شده وجود دارد، هنوز هم این نوع نظام ارزی از بیشترین کاربرد بین کشورهای جهان برخوردارند و اجرای تثبیت نرخ ارز، رژیم ارزی غالب کشورهای جهان محسوب می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه با وجود این باور رایج که نظام‌های ارزی ثابت عموماً به کشورهای کم‌درآمد و توسعه‌نیافته و رژیم‌های شناور عموماً به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد، گزارش سال ۲۰۲۴ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز در عمل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظیر کشورهای حوزه یورو (که در واقع پول ملی خود را به یک پول مشترک میخکوب کرده‌اند)، همچنین برخی اقتصادهای قدرتمند نظیر چین مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که برخی کشورهای در حال گذار نظیر ارمنستان، مولداوی و صربستان از ترتیبات شناور نرخ ارز بهره می‌گیرند. حال در پاسخ به این پرسش که در بین کشورهای مجری رویکرد نظام ارز ثابت کلاسیک یا میخکوب شدید، کدام اقتصادها به سمت رژیم‌های ارزی دلاریزه شده و یورویی شده حرکت کرده‌اند می‌بایست اعلام کرد که براساس آخرین اطلاعات موجود در گزارش جامع صندوق بین‌المللی پول، ۲۱ کشور دنیا در گروه این نوع از ترتیبات ارزی قرار می‌گیرند. در حقیقت، کشورهای زیر از آغاز هزاره جدید و به ویژه پس از فروکش کردن بحران مالی سال ۲۰۰۸، به طور مستمر، دلاریزه کردن و یورویی کردن نظام ارزی خود را ادامه داده و تا به امروز شرایط نسبتا آرامی در ساختار اقتصادی خود تجربه کرده‌اند.
مشهورترین رژیم‌های ارزی دلاریزه شده عبارتند از اکوادور، الساروادور، جزایر مارشال، میکرونزی، زیمبابوه، پالائو، پاناما، تیمورشرقی، آرژانتین، چین، رواندا، ازبکستان و تونس. همچنین رژیم‌های ارزی یورویی شده در سال‌های اخیر مشتمل بر مونته نگرو، سان مارینو، اتیوپی، هندوراس، جامائیکا، قزاقستان، جمهوری دومینیکن و هائیتی بوده است.
میخکوب‌سازی پول ملی قزاقستان به یورو، کارآمدی سیاست‌گذاری کلان مالی و اقتصادی
بانک مرکزی قزاقستان، یکی از موفق‌ترین نهادهای پولی و بانکی در اجرای رژیم نرخ ارز ثابت در جهان بوده است. برخلاف سایر اقتصادهای در حال توسعه‌ای که از اواخر دهه ۹۰ میلادی، برای بهبود مولفه‌های کلان مالی خود، اقدام به میخکوب‌سازی پول‌های ملی به دلار ایالات متحده کردند و در جریان بحران‌های فراگیر هزاره جدید، به ویژه بحران مالی ۲۰۰۸ جهان، صدمات قابل توجهی را در اثر انتقال فشارهای تورمی از اقتصاد داخلی آمریکا از طریق به کارگیری این رژیم ارزی متحمل شدند، قزاقستان دست به ابتکار جدیدی زد و با طراحی سیاست‌های پولی و ارزی متفاوت، ضمن هم‌پیوندی واحد پول خود یعنی تنگه به یورو، از تبعات منفی اتصال مستقیم به التهابات اقتصادی ایالات متحده در امان ماند.
در حقیقت، از ژوئن ۲۰۰۹ و در پی وخامت اوضاع ذخایر ارزی بانک مرکزی قزاقستان در اثر تشنجات مالی جهانی، سیاست‌گذاران پولی این کشور در یک تصمیم‌سازی مستقل و در عین حال، هماهنگ و مورد حمایت کامل از سوی دولت وقت، سیاست میخکوب‌سازی واحد پول ملی قزاقستان به یورو را در پارلمان این کشور تصویب کرده و از سپتامبر ۲۰۰۹، برای پیاده‌سازی به وزارتخانه‌ها و نهادهای مجری، ابلاغ کردند. بدین ترتیب بانک مرکزی قزاقستان با میخکوب تنگه به یورو و با رصد جامع بستر عرضه و تقاضای مبادلات ارزی، از هدر رفت حجم عظیمی از ذخایر ارزی خود جلوگیری کرد و توانست با استفاده از برتری نسبی یورو در مقابله با اضمحلال دلار آمریکا در دوران پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و بازه زمانی پساکرونای ۲۰۱۹، با پوشش تورم افسارگسیخته خود و افزایش قدرت بنیادین تنگه، سطح مولفه‌های کلان مالی، بانکی و اقتصادی خود را نسبت به میانگین منطقه‌ای، بهبود ببخشد. همچنین به سبب ارتباط و همکاری‌های مشترک پیشین نهاد فدرال بانک قزاقستان و بانک مرکزی اتحادیه اروپا، در دوران پاندمی کووید، بانک مرکزی قزاقستان موفق به برقراری سه خط سواپ تنگه-یورو با سه کشور اروپایی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در جهت واردات کالاهای ضروری و استراتژیک خود کرده و بدین ترتیب از وابستگی به دلار ایالات متحده و کاهش حجم ذخایر ارزی خود در طول این بحران عظیم بهداشتی، پرهیز نماید.
استقلال بانکداران مرکزی قزاقستان، عاملی مهم در جهت تدوام سیاست‌های ارزی کارآمد
همانطور که در پرونده‌های پیشین نیز بر اهمیت تصمیم‌سازی و عملکرد مستقل نهادهای پولی و بانکی مرکزی در جهت تحقق اهداف اقتصادی و مالی تاکید شد، در اینجا نیز چنین امر حیاتی و اثرگذاری صدق می‌کند. در حقیقت، گزارش بانک جهانی از عملکرد یک ده‌های کشورها در بازه زمانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تا دوران پس از پاندمی کرونای ۲۰۱۹ به خوبی نشان می‌دهد که اقتصادهایی نظیر قزاقستان که توانسته‌اند بدون وجود مداخلات غیرکارشناسانه و اعمال نظرهای فراقانونی، سیاست‌های هوشمندانه و مبتکرانه خود در حوزه پولی و ارزی را در زمان مناسب، طراحی، تدوین و اجرا نمایند، عملکرد به مراتب بهتری در مدیریت ذخایر ارزی خود داشته‌اند و انعطاف‌پذیری برنامه‌های عملیاتی آنها حتی با وجود اتخاذ رویکرد رژیم نرخ ارز ثابت، با درصد معناداری به مراتب بالاتری تحقق یافته است. بنابراین باز هم اعلام می‌نماییم که اهتمام ویژه حاکمیت‌های اقتصادی و سیاسی به نقش محوری بانکداران مرکزی در حوزه های پولی و ارزی، غیرقابل کتمان و چشم‌پوشی است.
نظر شما