در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "بانکداران مرکزی، طلایه‌داران حفظ ارزش پول ملی"، به سراغ تجربه تلخ کشورهای اتحادیه اروپا از کاهش شدید ارزش پول مشترک قاره سبز، که در اثر عدم درک صحیح حاکمان سیاسی کشورهای منطقه پولی یورو از محوریت تصمیم‌سازی و عملکرد حیاتی بانک مرکزی اروپا به وجود آمد، رفته و نقش پُررنگ و تاثیرگذار این نهاد سیاست‌گذار پولی منطقه‌ای در احیای مجدد جایگاه یورو در بین ارزهای مرجع جهانی را تبیین می‌نماییم.
وقوع بحران ﯾﻮرویی در اثر مداخلات ناکارآمد حاکمیت‌های سیاسی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا با ۲۸ کشور ﻋﻀﻮ، از بزرگترین قدرت‌های سیاسی و اقتصادی و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و تکنولوژیکی جهان است و حضور پُررنگی در محافل و سازمان‌های بین‌المللی داشته و دارد. اما با این وجود، چندین بحران اقتصادی از آغاز هزاره جدید تا به امروز، این اتحادیه را با چالش‌های بزرگی روبرو کرد که مهم‌ترین آنها، بحران واحد پول مشترک منطقه و کاهش شدید ارزش یورو در پی تنش مالی فراگیر ۲۰۰۸ جهان بود که در پی سوءتدبیر و مدیریت غیرحرفه‌ای، ناکارآمد و مداخله‌جویانه حکمرانان اروپایی که ناشی از عدم توجه به اهمیت بالای استقلال حقیقی عملکردی بانک مرکزی اتحادیه اروپا بود، پول ملی - منطقه‌ای قاره سبز به سراشیبی سقوط وارد شود، به طوری که بیم آن می‌رفت که یورو در آیندهای نزدیک از جایگاه فعلی خود تنزل کرده و در جرگه ارزهای کم‌قدرت و کم‌فروغ در دوگانه سرنوشت‌سازی یورو - دلار قرار گیرد و بدین ترتیب، جامعه اقتصادی اروپا از بدو تاسیس خود در سال ۱۹۵۷، مهیب‌ترین بحران ارزی، مالی، بانکی و اقتصادی را تجربه کند.
وقوع چنین تنشی که منتج از ناکارآمدی مکانیزم‌های حکمرانی سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی و بی‌توجهی به نقش محوری بانک مرکزی اروپا در حفظ ارزش پول ملی این قاره بود، موجب شد که اتحادیه اروپا لطمه شدیدی از عدم تقویت پیوندهای مالی و ارزی و ناهمگرایی اقتصادی به وجود آمده، ببیند. به طوری که در سایر حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز دچار مشکل شد. این بحران ابتدا در شاخص‌هایی مانند افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، افزایش بدهی دولتی و کاهش نرخ رشد اقتصادی نمود پیدا کرد و سپس بیشتر کشورهای اروپایی بویژه یونان، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند را درگیر خود کرد.
هرچند به باور بسیاری از کارشناسان، بحران یورو از سال ۲۰۱۳ فروکش کرده و بانک مرکزی اروپا توانست با اقدامات موثر و راهبرانه خود، بر این تنش مالی و ارزی فائق آید و جهان مجددا شاهد و نظاره‌گر دوران رونق و شکوفایی ارزملی اروپا باشد، اما ردپای سوءتدبیر سیاست‌مداران اتحادیه اروپا در نادیده گرفتن سیاست‌گذاری‌های پولی شورای حکام بانک مرکزی این قاره و عدم ایجاد یک بستر مستقل و به دور از دخالت‌های فراقانونی غیرکارشناسانه برای مدیریت روند انتشار، عرضه و به کارگیری یورو در سطح منطقه و جهان، تا سالهای متمادی بر پیکره این ارز واحد و مشترک اروپایی خواهد ماند.
بحران سیاست‌زدگی اقتصاد اروپا، حوزه مالی یورو را در آستانه فروپاشی کامل قرار داد
یکی از پیامدهای مهم بحران اتحادیه اروپا، کاهش ارزش یورو در برابر دلار ایالات متحده بود که از جمله مهم‌ترین عوامل به وجود آمدن کسری بودجه و بحران بدهی در کشورهای عضو منطقه یورو بود. به عبارت دیگر، مهیب‌ترین تنش مالی قاره سبز، در اثر کاهش شدید ارزش ذاتی واحد پول مشترک اروپایی رقم خورد. در سال ۲۰۱۰ میلادی، وضعیت یورو در بازار ارز منطقه‌ای و جهانی به جایی رسید که روزنامه وال‌استریت ژورنال طی تحلیلی با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی ارزش یورو در دوگانه برابری ارزش یورو - دلار آمریکا، اعلام کرد که فشارهای همه‌جانبه بر جایگاه مبادلاتی و ذخیره ارزش بودن یورو تا مدت‌های مدید ادامه خواهد یافت. در همین زمان شورای سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که اگرچه کشورهای بحرانزده اروپایی، سهم کمی از مناسبات مالی و ارزی حوزه پولی یورو را تشکیل می‌دهند، اما در صورت گسترش بحران به بانکهای کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه، تجارت خارجی اتحادیه اروپا با شرکای تجاریشان به شدت صدمه خواهد دید، اتفاقی که به وقوع پیوست و بخشی از این بحران، روابط بازرگانی و اقتصادی اتحادیه با دو شریک اصلی خود، یعنی ایالات متحده و چین را تحت‌الشعاع سقوط پُرشتاب ارزش یورو قرار داد.
وخامت اوضاع ارز ملی اروپا، اقتصادهای برتر این قاره را به مرحله‌ای رسانده بود که "هانس هانکه"، رئیس فدراسیون صنایع آلمان اظهار داشت که در صورت ادامه شرایط بغرنج کاهش ارزش ارز منطقه‌ای یورو، آلمان با همراهی اقتصادی قوی حوزه یورو از جمله فنلاند، اتریش و هلند، از این منطقه پولی خارج شده و به پول‌های ملی خود بازخواهند گشت، اظهارنظری که با واکنش سریع سران مستاصل اتحادیه اروپا مبنی بر مخالفت خود با چنین اقدامی و قول مساعد برای تلاش در جهت بهبود وضعیت جهانی ارز یورو، همراه شد. زیرا آنها به خوبی می‌دانستند که خروج آلمان و سایر اقتصادهای پیشرفته اروپا از منطقه پولی یورو، بدون هزینه نخواهد بود و فشارها بر این ارز منطقه‌ای را به شدت افزایش داده و جایگاه حوزه پولی یورو را متزلزل خواهد کرد، به طوری که در آینده نزدیک، احتمالا هیچ کشوری برای پیوستن به پول واحد اروپایی، ترغیب نخواهد شد. لذا از آنجا که سران اتحادیه اروپا فروپاشی مطلق ارز منطقه‌ای یورو را دور از ذهن نمی‌دیدند، با تغییر سیاست‌های کلان خود، بانک مرکزی اروپا را در راس مدیریت ستاد بحران این قاره قرار دادند.
ابتکار عمل مستقل بانک مرکزی اروپا در جهت احیای هدفمند و موثر واحد پول اروپایی
به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی، اقدامات عاجل و به موقع بانک مرکزی اروپا در بازپس‌گیری موجودیت مستقل خود در حوزه تصمیم‌سازی و اجرا در مواجه با بحران مالی فراگیر جهانی، موجب جلوگیری از فروپاشی زودهنگام منطقه پولی یورو و اتحادیه تجاری و اقتصادی اروپا و همچنین احیای هدفمند و موثر واحد پول اروپایی شد. در حقیقت، ﺗﺮس از گسترش بحران به دیگر کشورهای اروپایی باعث شد که حکمرانان سیاسی اقتصادهای عضو اتحادیه، دست از مداخلات شتاب‌زده و غیرکارشناسانه خود برداشته و با اجماع همگانی، سکان هدایت پول ملی و مشترک قاره سبز برای خروج از این بحران را به شورای حکام بانک مرکزی اروپا بسپارند.
بدین ترتیب، در اولین اقدام، بانک مرکزی اروپا از نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دو نهاد پُرقدرت بانک مرکزی، یعنی فدرال رزرو ایالات متحده و بانک خلق چین درخواست کرد که برای کمک به کشورهای بحرانزده اروپایی و جلوگیری از سرایت این تنش مالی و ارزی فراگیر به سایر اقتصادهای منطقه، وارد عمل شوند. در مرحله نخست، ابتکار عملیاتی و رایزنی هیات مدیره بانک مرکزی اروپا موجب شد که در ابتدا، برخی وام‌های خارج از نوبت و اضطراری از سوی ۴ نهاد اصلی فوق‌الذکر با نرخ بهره بسیار پایین در اختیار بانکداران مرکزی کشورهای آسیب دیده اروپایی قرار گیرد. در مرحله دوم، مدیران، سیاست‌گذاران و تئورسین‌های پولی بانک مرکزی اروپا در جلسات فنی و کارشناسی متعدد و مشترک با شورای حکام بانکهای مرکزی کشورهای بحرانزده و در حال ورشکستگی اتحادیه اروپا، بسته به شرایط بحران و میزان عمق تنش مالی به وقوع پیوسته، از این کشورها خواسته شد تا با طراحی، تدوین و عملیاتی‌سازی سیاست‌های پولی متناسب با شرایط، برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری را در پیش بگیرند. همچنین فدرال بانک منطقه یورو به طور مستقیم از روسای بانکهای مرکزی ۵ اقتصاد درگیر بحران، یعنی یونان، پرتغال، اﯾﺮﻟﻨﺪ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اسپانیا خواست تا بیشتر بر انعطاف‌پذیری بازارکار، متناسب‌سازی روند وام‌های غیرجاری، طراحی یک الگوی بهینه برای دوگانه افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ تورم و در آخر، کاهش کسری بودجه دولت و کاهشی بدهی‌های عمومی تاکید داشته باشند.
در گام‌های بعدی، اقدامات بسیار موثر و کارآمدی از سوی بانک مرکزی اروپا انجام پذیرفت. در حقیقت، مرحله سوم از تصمیات و عملگرایی مستقل بانکداران مرکزی اروپا، به عنوان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مرحله از دوره گذار منطقه یورو به دوران پسابحران محسوب می‌شود و در این زمان بود که بانک مرکزی اروپا، اقدام به ایجاد صندوق پول اروپایی و ایجاد بازار اوراق قرضه مشترک یورو کرد و بدین ترتیب، با سرشکن نمودن بار مالی منفی ناشی از بدهی‌های سرسام‌آور اقتصادهای تحت فشار منطقه یورو از طریق یک بازی برد - برد، به پرداخت بدهی کشورهای ۵ گانه بحرانزده، کمک شایان نماید. پس از بنیان‌گذاری صندوق پول اروپایی، همه کشورهای حوزه یورو عضو این نهاد مالی شده و مشارکت در این صندوق، بر مبنای حقرای، قدرت اقتصادی و جمعیت کشورهای عضو تعیین شد. این صندوق وظیفه داشت که تحت نظارت، مدیریت و برنامه‌ریزی مدون و کارشناسی شده بانک مرکزی منطقه یورو، اقتصادهایی که کسری بودجه و سطح بدهی بالایی داشتند را تامین مالی کند.
همچنین با ایجاد بازار اوراق قرضه مشترک یورو، تضمین سهام بهادار یورویی توسط ۱۷ کشور عضو و با حمایت بانک مرکزی اروپا به‌طور مشترک و نامحدود موجب شد که اوراق قرضه حوزه یورو در صورت فروپاشی نظام مالی لطمه نبیند. همچنین بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که با تمهیدات پیش‌بینی شده، حوزه یورو ضمانت بخش عمده‌ای از تسهیلات جدید ارائه شده به کشورهای بحرانزده را متقبل شده و این راه‌حل می‌تواند بودن هیچگونه تغییر ساختاری در اتحادیه اروپا، اعمال شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا در جهت اطمینان از بهبود روند رو به رشد ارزش یورو، پیشنهاد به کارگیری همزمان اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه یورویی در کشورهای غیرعضو را داد و این رویکرد را به عنوان یک راه‌حل ثمربخش در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه کرد. بدین ترتیب به گواه آمار و ارقام و با استناد به گزارش‌های رسمی منتشر شده، می‌توان دریافت که مجموعه اقدامات مستقل بانک مرکزی اروپا در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات توانست در یک برهه حساس و نفس‌گیر، جانی دوبار به پیکره در حال مرگ واحد پول مشترک اروپایی بدمد و این ارز ملی قاره سبز را که در ورطه نابودی کامل و محو شدن از صحنه اقتصاد بین‌الملل قرار داشت را بار دیگر به یکی از مهم‌ترین ارزهای مرجع جهانی تبدیل نماید.
نظر شما