کنترل تورم یکی از چالشهای جدی اقتصادی است که کشور ما در سالهای اخیر با آن مواجه بوده و متأسفانه نرخهای بالای تورم به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. در این راستا، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیاستگذاری پولی، ابزارهای مختلفی را برای مقابله با تورم در اختیار دارد. یکی از رویکردهای اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم، استفاده از سیاستهای انقباضی است. بانک مرکزی در دوره اخیر در قالب سیاست تثبیت، برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها را در دستور کار قرار داد و توانست نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به کانال۲۰ درصد برساند به این ترتیب بانک مرکزی با کنترل رشد نقدینگی تلاش کرده تا تقاضای کل را کاهش دهد. کاهش نرخ رشد نقدینگی به نوبه خود میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک و ثبات بیشتری را در بازارها ایجاد کند. علاوه بر این، بانک مرکزی از ابزارهای غیرمستقیم نیز بهره میبرد. عملیات بازار باز و مدیریت نرخ در بازار بین بانکی از جمله این ابزارها هستند که به بانک مرکزی کمک میکنند تا تأمین مالی اقتصاد را به گونهای مدیریت کند که نرخها در سطح معقولی باقی بمانند. با این حال، کنترل تورم تنها به اقدامات بانک مرکزی محدود نمیشود. همکاری و تعامل با سایر دستگاهها، از جمله دولت و نهادهای اقتصادی، برای ایجاد یک سیاست اقتصادی هماهنگ و مؤثر ضروری است. در گفتوگو با محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به بررسی ابزارهای بانک مرکزی در کنترل تورم، چالشهای پیشرو و نیاز به همکاریهای بینسازمانی خواهیم پرداخت.
کنترل تورم مسئلهای جدی اقتصاد ماست و متأسفانه سالهاست با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم میکنیم. بانک مرکزی چه ابزارهایی را برای مقابله با تورم در اختیار دارد؟
برای درک ابزارهای بانک مرکزی در کنترل تورم، ابتدا باید به منبع تورم توجه کنیم. اگر منبع تورم ناشی از تقاضا باشد، در این صورت باید به تورم ناشی از تقاضای کل اقتصاد توجه کنیم. بانکهای مرکزی برای کنترل این نوع تورم از سیاستهای پولی انقباضی استفاده میکنند. در این روش، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش میدهد. با افزایش نرخ سود سپردهها و تسهیلات، خانوارها تمایل کمتری به مصرف دارند، زیرا شرایط وامگیری سختتر میشود. همچنین، بنگاهها نیز به دلیل کاهش بازدهی طرحهای اقتصادی خود در پی افزایش نرخها، از سرمایهگذاری منصرف میشوند. این عوامل منجر به کاهش تقاضای کل در اقتصاد، کاهش خرید کالا و خدمات و در نهایت کاهش نرخ تورم میشود. از سال ۱۳۹۹ به بعد، بانک مرکزی ایران علاوه بر اجرای سیاستهای پولی مستقیم، مانند تعیین نرخ و نحوه توزیع منابع بانکی، از ابزارهای غیرمستقیم نیز استفاده میکند، این ابزارها شامل عملیات بازار باز و مدیریت نرخ در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی سعی میکند نرخ را به گونهای مدیریت کند که تأمین مالی اقتصاد افزایش نیابد و عرضه کالا و خدمات با نرخ بالاتر کنترل شود. بخش دیگری از وظایف بانکهای مرکزی مدیریت انتظارات تورمی است. در ادبیات جدید، این موضوع به عنوان سیاستهای اعتباری بانک مرکزی شناخته میشود. بانک مرکزی با ارائه اطلاعات شفاف به فعالان اقتصادی و تنظیم انتظارات به صورت منظم و منطقی، سعی میکند فشارهای تورمی ناشی از انتظارات را کاهش دهد. علاوه بر این، بخشی از افزایش تورم در اقتصاد ایران به دلیل محدودیتهای بینالمللی و کاهش درآمدهای ارزی است. بانک مرکزی تلاش کرده است با توزیع بهتر ارز بین فعالیتهای مختلف اقتصادی و مدیریت نرخ ارز، فشار انتقال نرخ ارز بر تورم را محدود کند. با این حال، به دلیل سالها سرمایهگذاری کمتر و ناترازیهای موجود، کنترل تورم دشوارتر شده و نیازمند هماهنگی بهتر بین بخشهای مختلف و سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی است. ناترازیها در حوزه بانکی، کسری بودجه دولت و چالشهای تأمین انرژی نیز بر کنترل نرخ تورم تأثیر گذاشته و این امر را با محدودیتهایی مواجه کرده است.
بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر کدام ابزارها قرار داده تا بتواند تورم را کنترل کند؟
بانک مرکزی طی چند سال اخیر بر روی سیاستهای تثبیت اقتصادی تمرکز کرده است. تثبیت به معنای ایجاد ثبات در بازارها، از جمله بازار ارز و بازار پول است که به طور مستقیم تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دارد. در سالهای اخیر، ثبات در بازار بدهی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بانک مرکزی در عرضه اوراق دولتی و تعیین نرخ این اوراق نقش فعالی دارد و تلاش میکند با مدیریت این نرخها، انتظارات اقتصادی را به خوبی هدایت کند. یکی از اولویتهای بانک مرکزی افزایش حضور فعالانه در بازارهای مالی به منظور کاهش نرخ تورم و بهبود چشمانداز اقتصادی است. این حضور فعال به بانک مرکزی این امکان را میدهد که سیگنالهای مثبتی به اقتصاد ارسال کند و انتظارات تورمی را مدیریت نماید. علاوه بر این، تعامل بانک مرکزی با سایر قوا و دولت، به ویژه در تدوین قانون بودجه، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این تعامل میتواند به مدیریت سیاستها و تکالیف بانکها کمک کند و ناترازیهای موجود را کاهش دهد. در زمینه تأمین مالی تولید، بانک مرکزی برنامههای ویژهای دارد و آماده است با تأمین مالی ارزی و ریالی، به تولیدکنندگان کمک کند و زمینهای برای تأمین مالی مؤثرتر با نرخ پایینتر فراهم آورد. نتیجه این اقدامات، افزایش تولید کالا و خدمات با هزینه کمتر خواهد بود که به کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد.
چه چالشهایی در مسیر عملیات بازار باز پیش روی بانک مرکزی است تا این ابزار با بالاترین حد بهرهوری کار کند؟
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۹۹ در اقتصاد ایران اجرایی شده، مراحل اولیهای را شامل فراهمسازی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری، تدوین مقررات، دستورالعملها و شیوهنامهها و همچنین آموزشهای لازم پشت سر گذاشته است. انتشار اوراق دولتی نیز به عنوان زمینهساز اجرای عملیات بازار باز، پیشرفتهایی داشته و مراحل تکمیلی را طی میکند. بسیاری از این ابزارها در بازار بین بانکی فعال شده است. بخشی از محدودیتهایی که داریم، ناشی از وجود بانکهای ناتراز است که عطش نقدینگی بالایی دارند. از سوی دیگر، دولت نیز با ناترازی، محدودیت و کسری بودجه و نیاز به تأمین مالی مواجه است. این شرایط باعث میشود که برخی بانکها به سرعت به دنبال خروج پول از بانک مرکزی باشند، در حالی که بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز میخواهد بازار را مدیریت کند تا نرخها بالا نرود و نقدینگی در دامنه هدف حرکت کند. این وضعیت آزادی عمل بانک مرکزی را در برگزاری حراجها و انتخاب بانکها محدود میکند. مسئله اصلی در حال حاضر، بازار بدهی اوراق دولتی است که به سرعت در حال گسترش است. حجم اوراق در این بازار به بیش از هزار همت رسیده و نیاز به وجود بازارگردانهای قوی، معاملهگران اولیه و تنوع اوراق از منظر سررسید و نرخ سود احساس میشود. امیدواریم دولت با همکاری مرکز بدهیها، یک بازار بدهی کاملتر و عمیقتر ایجاد کند. هرچه این بازار کاملتر باشد، بانک مرکزی میتواند عملیات بازار باز را بهتر انجام دهد.
برای اینکه بانک مرکزی بتواند از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم با بالاترین بهرهوری استفاده کند و بیشترین اثرات را بر اقتصاد بگذارد، چه میزان نیاز به همکاری سایر دستگاههاست؟
تعامل اصلی بانک مرکزی با بانکهاست. بخشی از نظارت بانکها بر عهده بانک مرکزی است که در قانون بانک مرکزی و همچنین در قانون برنامه هفتم به آن اشاره شده است. بانک مرکزی باید به سرعت اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. بنابراین، یک بازی درون شبکهای بین بانک مرکزی و بانکها وجود دارد. علاوه بر این، بانک مرکزی نیاز به تعامل با دولت دارد، به ویژه با قوه مجریه. این تعامل شامل سازگاری بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اقتصادی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است. هدف این همکاری، اعمال سیاستهای پولی مدیریتشده و تأمین مالی دولت و بخشهای اقتصادی به طور همزمان است. از منظر ثبات مالی، بانک مرکزی باید به بازار سرمایه نیز توجه کند. در چند سال اخیر، رویکرد ما بر این بوده که تعامل خوبی با بازار سرمایه داشته باشیم و کمک کنیم تا این بازار پویاتر و فعالتر شود. این امر به تأمین مالی بهتر و بهینهتر اقتصاد از طریق بازار سرمایه کمک میکند. با این حال، محدودیتها و چالشهای بینالمللی نیز وجود دارد. اگر این چالشها به ثبات برسند، بانک مرکزی میتواند در تنظیم بازار پول و ارز و تأمین مالی اقتصاد به طور مؤثرتری عمل کند. ناترازیهای موجود در حوزه انرژی، بانکی و چالشها در صندوقهای بازنشستگی نیاز به مدیریت دارد و این امر مستلزم همکاری مجموعه حاکمیت، شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه است. با برنامهریزی و اولویتبندی مناسب، میتوانیم به اهداف مشخصی در این زمینه دست یابیم.
نظر شما