در اقتصاد ایران نرخ ارز، نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا می‌کند. عدم بازارسازی و ایجاد نهادهای رسمی به منظور شکل‌گیری یک سازوکار رسمی عرضه و تقاضای ارز به عنوان یک بازار کارا، منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز طی سال‌های گذشته شد که آسیب‌های فراوانی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد. با توجه به لزوم کنترل انتظارات تورمی از یک‌سو و ساماندهی بازار ارز از سوی دیگر، بانک مرکزی در دوره جدید، از اواخر سال گذشته با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و راه‌اندازی مرکز مبادله، تحولی را حوزه سیاست‌های ارزی رقم زد. نتایج اجرای این سیاست در آستانه یکسالگی خود، به طور قابل ملاحظه‌ای در ثبات بازار ارز طی این مدت کاملا نمایان است. به همین بهانه با دکتر وحید شقاقی شهری، دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، درباره آثار سیاست‌های تثبیت اقتصادی به گفتگو پرداخیم. وی در این گفتگو روایتی از جهش‌های نرخ ارز در طی سال‌های گذشته ارائه می‌کند و تغییر ریل مسیر سیاست‌گذاری ارزی در دوره جدید که با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا محقق شد را ترسیم می‌کند.
یک سال است که شاهد اجرای سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی هستیم. این سیاست چه نتایج و اثراتی داشته و اگر ادامه پیدا کند چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
از سال ۹۷ که دور دوم تحریم‌ها شروع شد، یک بی‌ثباتی در بازار ارز کشور رخ داد. دولت وقت در اردیبهشت ۹۷ موضوع معروف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را مطرح کرد و حرف دولت وقت این بود که عملا ما می‌توانیم ارز را در ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نگه داریم و بحث‌شان هم این بود که به هر میزانی افراد متقاضی هستند، ما می‌توانیم با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیارشان قرار بدهیم، ولی اتفاقاتی پشت سر هم رخ داد که این عدد حفظ نشد.
پس از مدتی، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای ۲۵ قلم کالا تعیین کردند، ولی وضعیت اقتصاد به نحوی بود که به دلیل آن نااطمینانی‌ها، بی‌ثباتی‌ها و حتی ضعف‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بود، دلار شروع به افزایش و در مقاطع مختلف، اعداد بالاتری را ثبت کرد. در ادامه به تدریج با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت در پی سیاست تحریمی که ترامپ تحت عنوان فشار بزرگ بر کشور اعمال کرده بود، قیمت دلار روند افزایشی را طی کرد، ولی دولت هم ۲۵ قلم کالا را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌کرد.
اتفاقات عجیبی هم آن زمان رخ داد. یک روز از خیابان جمهوری عبور می‌کردم و دیدم مردم ساعت‌های ابتدایی صبح در پاساژ علاءالدین صف کشیده‌اند. متوجه شدم با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آیفون وارد و آن را احتکار کرده بودند و به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند. سازمان تعزیرات این انبار را کشف کرده بود و آنها را ملزم کرده بود که باید آیفون را به نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه کنید. آنها هم راهکارشان را در این دیده بودند که اعلام کنند که به عنوان مثال اگر کسی روز شنبه بیاید، آیفون‌ها را به قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارائه خواهیم داد. مردم نیز از شب آنجا با کارت ملی صف کشیده بودند که آیفون‌ها را خریداری کنند. آنها آیفون را با ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می‌کردند، همان زمان با دلار ۷ هزار تومان (چون در بازار آزاد یا بازار غیررسمی دلار ۷ هزار تومان بود) می‌فروختند و در این مابه‌التفاوت، یک مبلغی نصیب خریدار آیفون می‌شد.
دولت به این نتیجه رسید که باید محدوده این اقلام را کمتر کند و بسیاری از این اقلامی که ارز یارانه‌ای یا ارز ترجیحی دریافت می‌کنند اصلا ضرورت ندارد، یا جزو کالاهای لوکس است و یا ضرورت اکنون اقتصاد نیست. به تدریج از آن ۲۵ قلم کالا کم شد تا رسیدند به یک تعداد محدودی اقلام ضروری که باید دولت تلاش کند این اقلام ضروری به نحوی در سفره زندگی مردم با قیمت‌های متعادلی وارد شود.
ولی در مجموع، مسیر دلار یک روند افزایشی را طی کرد، بارها بانک مرکزی تلاش کرد که با مداخله بتواند جلوی افزایش را بگیرد و در یک دوره زمانی محدودی این اتفاق افتاد، ولی باز نتوانستیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم تا رسیدیم به دولت سیزدهم. از دوره آقای صالح‌آبادی هم عبور می‌کنم و می‌رسیم به ذوره‌ای که می‌خواهیم صحبت کنیم، یعنی زمان آقای فرزین.
وقتی آقای فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد، بحث وی این بود که ما یک بازار مبادله ارزی را راه‌اندازی خواهیم کرد و نیازهای مردم و یا تقاضاهای واقعی مردم را به این بازار مبادله ارزی هدایت می‌کنیم. کشف قیمت هم بدون دخالت دولت و بانک مرکزی در آن مرکز مبادله اتفاق خواهد افتاد. آن مرکز مبادله محل عرضه و تقاضای واقعی اقتصاد کشور می‌شود. بحث قاچاق، اقتصاد غیررسمی و یا نیازهای غیرواقعی ربطی به آن مرکز مبادله نخواهد داشت و اگر می‌خواهیم آن را کنترل کنیم یک سیاست دیگری را می‌طلبد، ولی اقتصاد ایران یک تقاضای واقعی برای ارز دارد و این تقاضای واقعی را می‌توانیم در مرکز مبادله ارزی پوشش دهیم.
دخالت هم از سوی بانک مرکزی در مرکز مبادله صورت نخواهد گرفت. دلیل آن هم واضح بود. یعنی استدلال آقای فرزین این بود که چون بازار آزاد مشمول قاچاق، اقتصاد غیررسمی یا تقاضاهای غیرواقعی و تقاضاهای دستکاری‌شده در اقتصاد است، لذا فعلاً نمی‌توانیم آن بازار را به عنوان بازار واقعی اقتصاد ایران در نظر بگیریم.
اگر هر کسی یک تقاضایی دارد، چه واردکننده و چه فردی که برای مسافرت یا سایر نیازهای خود نیاز به منابع ارزی دارد، می‌تواند به این مرکز مبادله مراجعه کند، تقاضای خود را ارائه دهد و صادرکنندگان غیرنفتی هم مثل پتروشیمی‌ها می‌توانند در همان بازار ارز خود را عرضه کنند و مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد کلان، این کشف قیمت روزانه صورت می‌گیرد.
البته بحث این بود که برخی از نیازهای ضروری مردم مثل همان سیاستی که در گذشته هم بوده، باید تابع حمایت‌های دولت باشد، لذا قرار بر این شد که صادرات نفتی پوشش‌دهنده نیازهای ضروری مردم باشد، ولی مابقی نیازها در مرکز مبادله پاسخ داده شود. در ضمن اختیاراتی از سران سه قوه برای مداخله در بازار آزاد گرفته شد که جلوی تقاضاهای غیرواقعی گرفته شود و عملاً آن بازار آزاد راهبر ارز در اقتصاد ایران نباشد.
این موارد در رویکرد سیاست تثبیت اقتصادی که رییس کل مطرح کرد دنبال شد. در این یک سال اخیر ما شاهد یک ثبات نسبی در بازار ارز هستیم، در مرکز مبادله مدت‌ها است که دلار در حدود ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان در نوسان است. یعنی تقریبا یک نوسان اندکی دارد. در سیاست تثبیت اقتصادی هم بحث نرخ ارز ثابت مطرح نبود، یعنی قرار بود مرکز مبادله به عنوان یک بازاری باشد که متقاضی درخواست خود را بر پایه نیاز اعلام کند و محدودیتی هم برای متقاضی نداشته باشد.
عرضه‌کننده هم بر پایه الزامی که هست، منابع ارزی خود را در این بازار عرضه کند تا آن کشف قیمت صورت بگیرد. الان این کشف قیمت در محدوده ۴۰ هزار تومان نوسان اندکی دارد، البته موارد دیگری هم به کمک بانک مرکزی و سیاست تثبیت اقتصادی آمد. اتفاقا در جلسات اقتصاددانان هم که بحث شد که سیاست تثبیت اقتصادی، یک بسته سیاستی است و فقط بانک مرکزی را شامل نمی‌شود. بحث سیاست خارجی، منطقه‌ای، کنترل قاچاق و همراهی سیاست‌های تجاری و دیگر مباحث اقتصادی را با سیاست ارزی و پولی بانک مرکزی می‌طلبد.
به عبارتی یک بسته سیاستی بود که امسال اتفاقاتی پشت سر هم رخ داد که همه اینها هم توانست آن انتظارات تورمی را کنترل کند. در بحث فعال شدن سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی، اگر از ابتدای سال ردیابی کنید، ما بحث تعامل یا تنش‌زدایی را با عربستان داشتیم، سپس بحث پیمان شانگهای، عضویت ایران در بریکس، تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ما در کره‌جنوبی، آزادسازی منابع مسدودشده در عراق و تلاش برای افزایش صادرات نفتی از نتایج دیپلماسی بود که تلاش می‌کرد تا حدودی بتواند از شدت تحریم‌ها در اقتصاد ایران بکاهد.
بانک مرکزی تلاش کرد که بتواند روابط بانکی و ارزی خود را با کشورهای همسایه از جمله امارات، قطر، عمان و عراق سامان دهد و برخی از آن موانع و مشکلاتی که در تعاملات ارزی و پولی بین ایران با شرکای منطقه‌ای وجود داشت، کاهش یابد. دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی هم به کمک بانک مرکزی آمد و آن انتظارات تورمی کنترل شد و حتی دیدیم در جنگ غزه با رژیم اشغالگر هم که تقریبا یک سیاست تنش‌آفرین در خاورمیانه یا در منطقه بود، با اینکه دلار در آن هفته‌های اول در مرکز مبادله تا ۴۲ هزار تومان و شاید بیشتر هم افزایش پیدا کرد، ولی به سرعت دوباره به همان محدوده‌ای که در این ۶ ماه گذشته بود برگشت. بازار آزاد هم شاهد نوسانات پُرشتابی نبود، چون مهار انتظارات تورمی به کمک این سیاست مداخله و همچنین سیاست مرکز مبادله ارزی طراحی‌شده توسط بانک مرکزی آمد.
این مسیری است که در سیاست تثبیت اقتصادی دنبال شد و البته در کنار آن، تلاش شد که در حوزه سیاست‌های بانکی و پولی هم این مسئله بتواند ادامه یابد، به عبارتی در این بسته سیاستی تلاش شد مهار تورم هم اتفاق بیفتد، چون یکی از ریشه‌های نوسانات ارزی را باید در حوزه تورم جست‌وجو کرد.
بانک مرکزی هم در آن بسته، سیاست‌های تثبیت بخش پولی بانکی را آغاز کرد، هم ساماندهی، هم سخت‌گیری، هم انضباط‌بخشی و هم کنترل رشد نقدینگی و دیدیم که در حوزه کنترل ترازنامه‌ها و کنترل رشد نقدینگی و رشد ترازنامه‌های بانک‌های پُرریسک سخت‌گیری اعمال شد. هدف بانک مرکزی برای رشد نقدینگی امسال ۲۵ درصد است که تاکنون رشد نقدینگی طبق آخرین آمار بیش از ۱۰ واحد درصد کاهش پیدا کرده و از ۳۷ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است.
اینها مجموع سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی با همراهی سیاست خارجی کشور در پیش گرفت و امسال پیش رفت. البته معتقدم باید در آینده بخش واقعی اقتصاد به کمک بانک مرکزی بیاید و آن بخش واقعی بسیار مهم است، چون صرفاً با اتکا به بخش پولی و مهار انتظارات تورمی، نمی‌توانیم سیاست تثبیت را ادامه دهیم، چون ممکن است برای سال‌های بعد تحریم‌ها تشدید شود و انتخابات آمریکا را نیز در پیش داریم که ممکن است آبستن حوادث دیگری شود و نااطمینانی‌ها را تشدید کند، لذا باید بخش واقعی اقتصاد هم به کمک بانک مرکزی بیاید.
لذا پیشنهادم به بانک مرکزی این است که صرفاً با اتکا به بخش پولی و سیاست تثبیت در حوزه ارزی شاید نتوانیم این مسئله را ادامه دهیم و حتما باید با بخش واقعی هم تعامل کنیم. یعنی از این به بعد وزارتخانه‌هایی مانند صمت و کشاورزی و نهادهای تولیدی ما بسیار مهم هستند. دلیل آن هم این است که هر تحرکی در بخش واقعی اقتصاد می‌تواند به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی کمک کند.
اگر سیاست‌های تولیدی ما خوب کار کند، هم می‌تواند این نقدینگی را درون اقتصاد کلان هضم کند، هم بانک مرکزی می‌تواند در آینده راحت‌تر سیاست‌های پولی خود را اعمال کند، همچنین وقتی بخش واقعی اقتصاد خوب کار می‌کند، می‌توانیم بخشی از نیازهای کشور را در داخل تامین کنیم و کمتر شاهد اتلاف منابع ارزی باشیم. حتی در حوزه خودرو هم اگر بخش واقعی اقتصاد کار کند، می‌توانیم بخشی از نیازها را در داخل پوشش دهیم، در غیر اینصورت برای واردات باید به منابع ارزی متوسل شویم که همه اینها در این شرایطی که منابع ارزی برای ما بسیار حیاتی است، می‌تواند برای بانک مرکزی دردسر ایجاد کند.
معمولاً در تعطیلات ژانویه و ماه‌های آخر سال و هر چه به تعطیلات نوروز نزدیک‌تر می‌شویم، سفرهای خارجی مردم افزایش می‌یابد و تقاضا برای ارز بیشتر می‌شود، ولی دیدیم که عملا آن هم نتوانست خیلی تکانه‌ای را در این شرایط ایجاد کند.
تقریبا الان شرایط اقتصاد ما اینگونه است که کالاهای اساسی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شود. در بازار آزاد هم چون سیاست خارجی و کاهش انتظارات تورمی کمک کرد، شاهد تکانه‌های سنگین نبودیم و تقریبا اکنون بازار آزاد در قیمت ۵۰ هزار تومان نوسان اندکی دارد. کشف قیمت مرکز مبادله ارزی نیز ۴۱ هزار تومان است که یک تفاوت حدودا ۹ هزار تومانی را بین این دو شاهد هستیم.
روند تورم نقطه به نقطه هم کاهنده است، یعنی ابتدای سال با عددی حدود ۵۰ درصد به بالا تورم نقطه به نقطه شروع شد و احتمالا تا پایان امسال، تورم نقطه به نقطه اسفند ۳۵ درصد خواهد بود. این آمار نشان می‌دهد که به تدریج شاهد کاهش تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران هستیم.
همچنین امسال شاهد بی‌ثباتی خاصی در بازار ارز نخواهیم بود که بخشی از این موفقیت به خاطر سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی و بخشی مدیون سیاست‌های فعالانه خارجی در حوزه ارتباطات با کشورهای منطقه و سیاست‌های تنش‌زدایی و پیمان‌های بین‌المللی و تلاش برای صادرات غیرنفتی است. ولی سال آینده ممکن است شرایط متفاوت شود که اگر لازم شد در مورد سناریوهای سال آینده هم می‌توانیم صحبت کنیم.
در مجموع باید گفت که سیاست تثبیت بانک مرکزی یک بسته سیاستی است که چند مولفه اثرگذار دارد. مداخله در بازار، راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی برای پوشش نیازهای واقعی ارز در اقتصاد ایران، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور، سیاست‌های تنش‌زدایی، فعال‌سازی روابط منطقه‌ای و پیمان‌های بین‌المللی، سیاست‌های پولی اقتصاد ایران در بحث ساماندهی نظام بانکی و کنترل و مهار بانک‌های پُرریسک و بد در کنار بحث انضباط‌بخشی به نظام بانکی در جهت کنترل رشد نقدینگی، مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی با هدف تثبیت اقتصاد برای سال ۱۴۰۲ است.
به نظر من مجموعه این بسته سیاستی برای امسال موفق بوده است، ولی برای سال بعد باید بخش‌های دیگر این بسته را هم در نظر بگیریم تا بتواند به سیاست تثبیت کمک کند. مهم‌ترین بخش از دید من، فعال شدن بخش واقعی اقتصاد است. یعنی باید بخش واقعی اقتصاد هم به کمک بخش پولی، ارزی و دیپلماسی اقتصادی کشور بیاید، لذا پیشنهاد من به بانک مرکزی این است که در ادامه سیاست تثبیت اقتصادی، حتما باید با بخش‌های تولیدی کشور به یک برنامه مشخصی برسند، چون بخش واقعی اقتصاد (تولید) اگر فعال شود، می‌تواند به تداوم سیاست تثبیت اقتصادی کمک کند.
از نظر شما در این یک سال گذشته، بانک مرکزی به لحاظ مدیریت مصارف چگونه عمل کرده است؟
بحث مدیریت منابع ارزی برای حوزه مصرف یا مصرف بهینه منابع ارزی کشور بسیار مهم است، زیرا در مجموع باید اول بپذیریم که کشور در شرایط تحریم است. البته به دلایل متعدد، چه دلایل داخلی و چه بیرونی، شدت تحریم‌ها تا حدودی کاسته شده است. یک بخش آن، تلاش‌های داخلی بوده، یک بخش هم اتفاقاتی است که در بیرون از کشور ما در جریان است و مجموعا دست به دست هم داده‌اند که تا حدودی شدت تحریم‌ها کاسته شود، ولی مسئله این است که ما باید برای منابع ارزی کشور یک الگوی مصرف بهینه تعریف کنیم و اولویت‌بندی داشته باشیم.
این لزوماً هم مختص شرایط تحریم نیست، بلکه در شرایط غیرتحریم هم باید به همین شکل عمل کرد. یعنی هر کشوری و هر انسان و هر خانواده‌ای هم برای زندگی خود یک اولویت‌بندی می‌کند، یعنی برای نیازهای خود اهم و اخص می‌کند و یک انسان عاقل یا یک خانواده هم بر اساس منابع در اختیار خود فارغ از اینکه منابع محدود باشد یا منابع زیادی در اختیار داشته باشد، اولویت دارند.
لذا کشور هم باید برای منابع ارزی خود در حوزه مصرف، یک الگوی بهینه مصرف داشته باشد. به نظر من بانک مرکزی باید برای این مسئله در کشور و در درون دولت بتواند یک مفاهمه و اجماع ایجاد کند. بسیاری از کالاها واقعا نیاز است، ولی در بین نیازها هم یک اولویت وجود دارد. از نظر مردم شاید واردات داروهای ضروری بسیار مهم‌تر از واردات برخی دیگر از کالاها باشد. یا نیازهای بخش تولیدی کشور باید مشخص شود، مثلا کدام نیازهای مواد اولیه و واسطه‌ای را لازم است تامین کنیم، برای اینکه بخش واقعی اقتصاد ما بتواند با رونق خود، به کمک بخش پولی و ارزی کشور بیاید.
این موضوع یک برنامه روشن می‌خواهد و اتفاقاً این برنامه در ادامه تثبیت اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. هم مصرف بهینه منابع ارزی و هم ارتباط این منابع ارزی با بخش واقعی اقتصاد، دارای اهمیت است. به نظر من مصرف ارزی را باید دو بخش کرد، یکی نیازهای مردم است، مثل دارو که بسیار مهم است و یا برای برخی از اقلام ضروری مردم که در سفره‌هایشان اثرگذار است. یک بخش هم بخش واقعی اقتصاد است. یعنی باید آقای فرزین و تیم‌شان با وزارتخانه‌های تولیدی کشور به یک ارتباط دوطرفه یا متقابل متعهدانه برسند. یعنی فرض کنید بگویند مثلا آقای وزیر صمت اولویت نیازهای ارزی‌تان را با دو شرط مشخص کنید، اولاً کدام نیازهای شما ضرورت و اولویت بیشتری دارد و ثانیاً آیا می‌تواند به تثبیت اقتصاد کلان کمک کند؟ یعنی ما بتوانیم با اتکا به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای برای بخشی از مجموعه بخش واقعی اقتصاد، جلوی واردات بیش از اندازه کالاهای نهایی را بگیریم. این یک برنامه مشترک بین بخش ارزی، پولی با بخش واقعی را می‌طلبد تا به یک هدف برسیم، آن هدف هم طراحی الگوی بهینه مصارف ارزی در کشور است.
در مجموع ما یکسری سیاست روشن و شفاف برای مصرف منابع ارزی کشور نیاز داریم. نیاز ارزی کشور برای اقلام مختلف مشخص است و اینکه چه مقدار آن در داخل تولید می‌شود و چه میزان باید واردات داشته باشیم.
بانک مرکزی باید این را سریع‌تر و با شفافیت بیشتر دنبال کند، سامانه‌ای را تشکیل دهد، اقلام مورد نیاز کشور مشخص باشد، مثلا می‌گوییم در چای، برنج و هر کالایی، سال بعد چقدر تولید داخلی ما است؟ نیاز مصرفی کشور چقدر است؟ یک برآورد دقیق باید صورت بگیرد. آمارهای سال‌های گذشته را هم داریم. مابه‌التفاوت اینها از تولید داخلی تا مصرف داخلی، واردات می‌شود. یک اولویت‌بندی باید صورت بگیرد و این مسئله پوشش داده شود. هر چقدر این سامانه شفاف‌تر باشد، می‌تواند به اعتماد عمومی و شفاف‌سازی اذهان عمومی هم کمک کند.
حفظ اقتدار بانک مرکزی و همچنین همراهی سایر بخش‌ها از جمله سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی را چقدر در موفقیت تثبیت اثرگذار می‌دانید؟
مرکز راهبری اقتصاد، به نحوی بانک مرکزی است. هر چقدر اقتدار بانک مرکزی بیشتر شود و تعامل آن با بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر باشد، می‌تواند به سیاست تثبیت اقتصاد در مهار تورم و مدیریت ارزی کشور کمک کند.
لذا اینجا است که برای اینکه بتوانیم کشور را در این شرایط تحریمی اداره کنیم، یک بانک مرکزی مقتدر لازم داریم. اتفاقا این طرح بانک مرکزی هم که اخیرا مراحل نهایی آن طی شد و قانون و ابلاغ هم شد، خود در بحث گزیر یعنی ساماندهی شبکه بانکی، تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی خیلی خوب بود. آقای فرزین هم در میانه راه به این طرح بانک مرکزی افزوده شد، پیشنهاداتی داد، پیگیری‌هایی کرد که این طرح پخته‌تر شود و به بانک مرکزی در مدیریت ارزی و هم بانکی و پولی کمک کند. به نظر من تاکنون این شفافیت و اقتدار خوب بوده است. از این به بعد باید تعامل با بخش واقعی اقتصاد بیشتر صورت بگیرد.
فکر کنم در اوایل کار، بیشترین زمان بانک مرکزی صرف نظام بانکی و ساماندهی نهادهایی برای مدیریت ارزی شد. ولی بخش واقعی از دید من همچنان مهم است. کار بسیار سختی هم است، چون آنجا است که دیگر روابط بین بخشی مطرح می‌شود، اینجا باید با وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی و دیگر وزرای اقتصادی دولت برای مصرف بهینه منابع ارزی رایزنی شود. بنابراین هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی با سیاست‌های تجاری و اقتصادی بسیار مهم است. ما همیشه گسست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را داشتیم که بانک مرکزی باید به سمت حل این مسئله برود. یعنی این گسستی که همیشه بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در کشور بوده که موجب اتلاف منابع پولی و ارزی کشور هم شده، باید حل شود. این نیاز به ارتباط بخش پولی و سیاست‌گذاران بخش پولی و ارزی با سیاست‌گذاران بخش واقعی اقتصاد دارد.
لذا عمده توصیه من هم همین است، یعنی برای اینکه سال بعد هم بتوانیم هوشمندانه و آگاهانه این مسیر را دنبال کنیم، باید از حالا برای بخش واقعی اقتصاد و برای هدف مصرف بهینه منابع ارزی کشور، برنامه داشته باشیم.
نظر شما