کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین اولویت برنامه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مؤثر، موفق به کاهش نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد، به کانال ۲۰ درصد شده است. این اقدام نه تنها به کنترل تورم کمک کرده، بلکه نشان‌دهنده تعهد بانک مرکزی به ایجاد ثبات اقتصادی است. همچنین، ثبات نسبی نرخ ارز و نوسانات اندک در دو سال گذشته، گواهی بر موفقیت‌های این نهاد در مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات آن است.
برای کاهش تورم، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم که شامل کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و تدوین سیاست‌های مالی و بودجه متوازن است. کنترل نقدینگی یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت تورم است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از جمله تنظیم نرخ بهره و نظارت بر سیستم بانکی، توانسته است از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. این اقدامات به طور مستقیم به کاهش فشارهای تورمی منجر شده است. مدیریت بازار ارز نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد. نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشد. بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز توافقی و ایجاد فضایی شفاف برای مبادلات ارزی، به کاهش نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز کمک کرده است. این اقدامات باعث شده که فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بپردازند. علاوه بر این، تدوین سیاست‌های مالی و بودجه متوازن از سوی دولت و مجلس نیز ضروری است. بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن تأمین نیازهای اساسی کشور، از افزایش کسری بودجه و در نتیجه افزایش تورم جلوگیری کند. به همین منظور، نمایندگان مجلس باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های منطقی، بودجه را تدوین کنند و از تخمین‌های غیرواقعی پرهیز کنند. در نهایت، دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی نیز نقش مهمی در کنترل تورم ایفا می‌کنند. بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر می‌تواند به تأمین منابع ارزی و کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند. در خصوص این موارد با یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
طی مدت اخیر، بازار ارز تحولات زیادی را تجربه کرده است. برخی از کارشناسان این شوک‌ها را ناشی از مسائل سیاسی و اتفاقات منطقه‌ای می‌دانند. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
ابتدا از تلاش‌های شما در زمینه روشن کردن ابعاد موضوع بازار ارز که نقش جدی در اقتصاد کشور دارد، تشکر می‌کنم. در کشور ما، به دلایل متعدد، تأثیر ارز در تمام حوزه‌ها و تعاملات اقتصادی بسیار پُررنگ است. بنابراین، تبیین و روشن کردن زوایای تأثیر ارز اهمیت زیادی دارد، چرا که بخش عمده‌ای از تأثیرگذاری ناشی از مسائل روانی است و برداشت‌هایی که فعالان اقتصادی یا حتی مردم عادی دارند، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی داشته باشد. این واقعیت‌ها باید برای مردم روشن شود. مسئله نرخ ارز، مانند سایر کالاها و خدمات، تابع عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر، میزان عرضه و تقاضا برای ارز، قیمت آن را در زمان و مکان مشخص تعیین می‌کند. برای درک عوامل مؤثر بر نرخ ارز، باید عوامل مؤثر در تقاضا و عرضه را شناسایی کنیم. عوامل مؤثر در تقاضا شامل تقاضای واقعی برای ارز، تجارت، سفرها و همچنین تقاضای ناشی از سوداگری است. برخی افراد به دلیل شرایط اقتصادی، در خرید و فروش کالاهایی مانند آهن و موادغذایی مشغول هستند و عده‌ای نیز به خرید و فروش ارز روی آورده‌اند. این نیاز به ارز بیشتر به عنوان یک کالای سودآور برای خرید و فروش است تا برای واردات. علاوه بر این، تقاضای قاچاق نیز وجود دارد. وضعیت قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای است که واردات رسمی و غیررسمی وجود دارد. واردات رسمی از کانال‌های مشخص انجام می‌شود، در حالی که واردات غیررسمی، که به قاچاق مربوط می‌شود، تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، برخی افراد به دلایل مختلف، تمایل دارند سرمایه خود را خارج کنند و یا در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. تقاضاهایی که به صورت شوکی وارد می‌شوند، به موضوعاتی مانند شرایط داخلی، خارجی، امنیتی و سیاسی مرتبط هستند. این فضا به خودی خود موضوعی است که نیاز به بررسی دارد، اما جو روانی که ایجاد می‌کند نیز بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، اگر شایعاتی مبنی بر احتمال حمله‌ای از سوی اسرائیل یا بروز حادثه‌ای در روابط ایران و آمریکا مطرح شود، ممکن است باعث افزایش نرخ ارز شود. در این شرایط، ذینفعان و سوداگری‌ها از این جو به نفع خود استفاده می‌کنند و سعی دارند تقاضا را بالا ببرند یا عرضه را افزایش دهند. شوک‌ها عمدتاً ناشی از این عوامل روانی هستند و سایر موارد عادی به شمار می‌روند. خروج ارز نیز ریتم عادی خود را دارد. از نظر واقعیت‌های اقتصادی، نرخ تعادلی ارز در دامنه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. البته ما تنوع ارزی داریم، از جمله نرخ نیمایی و آزاد. اگر بازار آزاد را معیار قرار دهیم، باید توجه داشت که حجم عرضه و تقاضا در این بازار به نسبت نیازهای ارزی سالیانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار، تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. قسمت عمده عرضه و تقاضای واقعی در مبادی رسمی وجود دارد که ثبات خاصی دارد. نوسانات ارزی بیشتر ناشی از فضاسازی است که ذینفعان، سوداگران و دلالان ایجاد می‌کنند. این بازی شبیه قمار است، فردی که فضاسازی می‌کند، به محض رسیدن به هدفش، به طور ناگهانی تغییر رفتار می‌دهد. ارتباطات غیررسمی و شبکه‌های داخلی و خارجی نیز در این زمینه نقش دارند.
علاوه بر این، نوسان نرخ ارز بر کل نظام حاکمیتی ما تأثیر دارد و بر معیشت مردم و قیمت مواداولیه نیز اثرگذار است. جریاناتی که با ما درگیر هستند، چه داخلی و چه خارجی، از این فضاسازی سوءاستفاده می‌کنند. آنچه اکنون اتفاق افتاده، به دلیل جو روانی و فضاسازی است که ذینفعان بازار آزاد ایجاد کرده‌اند. در غیر اینصورت، واقعیت اقتصادی ما در دامنه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است و فعالان اقتصادی باید مراقب باشند و در فضای روانی تصمیم‌گیری نکنند.
اگر قصد دارند مواداولیه سفارش دهند، نباید در شرایط بحرانی اقدام کنند و نباید تصور کنند که چون ۶ ماه دیگر به مواداولیه نیاز دارند، اکنون باید ارز تهیه کنند. همچنین، برخی افراد برای حفظ ارزش دارایی خود دلار می‌خرند و باید بدانند که این کار ریسک دارد. در طول چند دهه گذشته، عده‌ای به خاک سیاه نشسته‌اند و عده‌ای نیز به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. اما واقعیت اقتصادی ما در دامنه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و متعادل است. بانک مرکزی تقریباً بر تأمین آن تسلط دارد و نیازهای ما شوکی بالا و پایین نشده است. شوک‌های کنونی ناشی از جو روانی است و این جو روانی نوساناتی دارد. سوداگران با زندگی جامعه برای منافع کوتاه‌مدت خود بازی می‌کنند. فرض کنید ۱۰ نفر با همکاری برخی از خارج و داخل، قیمتی را ۵ تا ۱۰ هزار تومان بالا می‌برند تا درآمدشان افزایش یابد، اما این کار زندگی معلمان و کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پولی که به دست می‌آورند، عاقبت خوشی نخواهد داشت. این نوسانات روزی گریبان‌گیرشان خواهد شد. کسانی که زندگی خود را در بازی با نرخ ارز گذاشته‌اند، به جایی نرسیده‌اند. ممکن است در کوتاه‌مدت نفعی ببرند، اما در مجموع، عاقبت خوبی نخواهند داشت، زیرا با زندگی بسیاری از مردم که با دشمنان جدی خارجی درگیر هستند، بازی می‌کنند. هرچقدر هم که اختلاف سلیقه داشته باشیم، نباید همرنگ دشمن شویم تا منافع خود را تأمین کنیم. این پول خوبی نیست و باید کار کرد، اما هر پولی خوردن ندارد.
در شرایط فعلی، آیا می‌توانیم تنها بانک مرکزی را مسئول کنترل بازار بدانیم و یا عوامل خارج از عملکرد بانک مرکزی در این نوسانات مؤثر است؟
بانک مرکزی به طور قطع قسمتی از مسئولیت کنترل بازار را بر عهده دارد. این مسئولیت شامل تأمین نیازهای واقعی اقتصادی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز است. در این زمینه، عملکرد بانک مرکزی به طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود و می‌توان گفت که در تنظیم عرضه و تقاضای واقعی موفق بوده است. با این حال، باید توجه داشت که عوامل دیگری نیز در نوسانات بازار ارز مؤثر هستند. به عنوان مثال، بازیگران غیررسمی مانند قاچاقچیان و سوداگران نقش مهمی در ایجاد نوسانات دارند. این گروه‌ها به طور مستقیم تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و رفتارهای آنها می‌تواند بر بازار تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، سیاست‌های خارجی و دیپلماسی اقتصادی نیز از عوامل کلیدی هستند که بر وضعیت بازار ارز تأثیر می‌گذارند. تصمیمات اتخاذ شده در وزارت امور خارجه و جریانات امنیتی و سیاسی می‌تواند منجر به تحریم‌ها یا کاهش عرضه ارز شود. در این شرایط، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی مسئولیت نوسانات بازار را بر عهده بگیرد، زیرا مسائل فراتر از کنترل آن است. بنابراین، کل هنر بانک مرکزی در این است که عرضه و تقاضای واقعی را تنظیم کند و در این زمینه، به نظر می‌رسد که تا حدی موفق بوده است. اما برای کنترل نوسانات بازار، نیاز به همکاری و هماهنگی بین‌سازمانی و توجه به عوامل خارج از کنترل بانک مرکزی نیز ضروری است.
در یک سال و نیم گذشته، بانک مرکزی سیاست تثبیت را سرلوحه کار خود قرار داده تا تورم را کنترل کند. برای ادامه این سیاست، چه توصیه‌ای به بانک مرکزی دارید؟
ابتدا باید مفهوم "تثبیت" را روشن کنیم. سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن نیست، بلکه به مدیریت نرخ ارز، حجم نقدینگی و مسائل مؤثر در اقتصاد در یک دامنه مشخص اشاره دارد. سیاست تثبیتی که بانک مرکزی و آقای فرزین اعمال می‌کنند، تئوری‌ای است که هدف اصلی آن مهار تورم است. بانک مرکزی خود را موظف به کنترل تورم می‌داند و به همین دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تحت عنوان تثبیت اعمال می‌کند. در این زمینه، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از کارشناسان در خصوص اصل موضوع، روش‌ها و آثار این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت مخالف هستند، در حالی که عده‌ای دیگر موافق هستند. با این حال، مجموعه این سیاست‌ها آثار مثبت خود را نشان داده است. ممکن است آهنگ رشد و سرعت آن متفاوت باشد، اما می‌بینیم که با این سیاست‌ها حجم نقدینگی کنترل شده و کاهش یافته، تورم تولید کاهش یافته و نرخ ارز، با وجود بحران‌ها، در یک دامنه‌ای تا حدود زیادی حفظ شده است. نقطه مقابل این سیاست، کنار گذاشتن آن و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است. اگر اجازه دهیم که بازیگران متعدد، چه روانی و چه غیرروانی، به طور ناگهانی بر بازار تأثیر بگذارند، ممکن است قیمت‌ها به طور غیرقابل کنترلی افزایش یابد. این وضعیت می‌تواند منجر به نوسانات شدید قیمت‌ها شود و به ویژه در شرایط فعلی که با تهدیدهای داخلی و خارجی مواجه هستیم، جوابگو نخواهد بود. سیاست تثبیت تاکنون به خوبی عمل کرده است، اما برای ادامه موفقیت آن، نیاز به تغییراتی در رابطه با ارز، بازگشت ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و ارزی داریم. باید رابطه بین وزارت صمت و وزارت کشاورزی، یعنی مصرف‌کنندگان ارز و تأمین‌کنندگان ارز، بهبود یابد و فرآیند تنظیم امور و مدیریت به طور مؤثرتری انجام شود. اگر می‌خواهیم سیاست‌های درستی اتخاذ کنیم، اولین قدم این است که بین تأثیرگذاران حاکمیتی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و وزارت امور خارجه یک فرماندهی واحد ایجاد شود. همه این نهادها تأثیرگذار هستند و دیپلماسی اقتصادی با وضعیت اقتصاد و روابط خارجی ما مرتبط است. باید هماهنگی لازم بین این نهادها وجود داشته باشد و اختلاف سلیقه‌ها مورد بحث قرار گیرد تا خروجی نهایی یک سیستم یکپارچه باشد. در مجموع، سیستم فعلی که آقای فرزین در پیش گرفته، مثبت است و می‌تواند اصلاحاتی را انجام دهد. تمدید مجدد حکم ریاست کلی آقای فرزین به معنای تأیید این است که این سیاست‌ها در مسیر درستی قرار دارند و باید ادامه یابند.
بازار طلا به تبعیت از نرخ‌های جهانی و نرخ ارز افزایش قیمت پیدا کرده، اما برخی در فضای مجازی جهش نرخ‌های ارز و طلا را به سیاست‌های بانک مرکزی ربط می‌دهند. چقدر این مسئله درست است؟
طلا به عنوان یک دارایی و ابزار سرمایه‌گذاری، به طور طبیعی تحت تأثیر نوسانات ارز و قیمت‌های جهانی قرار دارد. در کشور ما، طلا و ارز به نوعی جایگزین یکدیگر محسوب می‌شوند، اما هر یک بازار خاص خود را دارند و تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار می‌گیرند. بازار طلا به عنوان یک بازار رسمی و روزانه، به نوسانات جهانی وابسته است و قیمت‌های آن در سطح بین‌المللی تأثیر مستقیم بر بازار داخلی دارد. نوسانات قیمت جهانی طلا یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر بازار داخلی است. در شرایطی که افراد به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، طلا به عنوان یک گزینه جذاب مطرح می‌شود. همچنین، در مواقعی که نقل و انتقالات ارزی به دلیل تحریم‌ها با چالش مواجه می‌شود، طلا به عنوان یک جایگزین برای دلار و ارزهای دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال، بانک مرکزی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که به جای نقل و انتقالات ارزی، از طلا استفاده کند، که این امر به ایفای تعهدات صادرکنندگان و تأمین نیازهای داخلی کمک می‌کند. در مورد سیاست‌های بانک مرکزی، باید گفت که نظرم در خصوص عرضه سکه و مدیریت بازار طلا مثبت است. این سیاست‌ها می‌توانند به کنترل نوسانات و تنظیم بازار کمک کنند. همچنین، یکی از راه‌های افزایش درآمد و ارزش افزوده برای کشور، تبدیل طلای خام به مصنوعات طلا است. اگر فضای لازم برای فعالیت آزادانه زرگران و طلاسازان فراهم شود، می‌توانیم شاهد افزایش ارزش افزوده و بهبود عرضه و تقاضای طلا باشیم. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، ارتباط نزدیک بانک مرکزی با اتحادیه طلا فروشان و فعالان بازار طلا است. بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن تخصص‌های فنی و حرفه‌ای، به تنظیم بازار طلا بپردازد و تنها به نظریه‌های تئوریک بسنده نکند. این ارتباط نزدیک می‌تواند به بهبود وضعیت بازار طلا و ارز کمک کند و در نهایت به ثبات اقتصادی منجر شود. در نهایت، جهش نرخ‌های ارز و طلا ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی هم باشد، اما عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارند. نوسانات بازار جهانی، تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، و رفتارهای سوداگرانه در بازار نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند. بنابراین، تحلیل دقیق و جامع‌تری از این موضوع نیاز است تا بتوان به‌طور کامل به دلایل نوسانات نرخ ارز و طلا پی برد.
بانک مرکزی در حال راه‌اندازی بازار ارز توافقی است. در چنین فضایی، خریدار و فروشنده می‌توانند با هم ارتباط و مبادله داشته باشند. این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
راه‌اندازی بازار ارز توافقی توسط بانک مرکزی می‌تواند یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت بازار ارز و ایجاد تعادل بین صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. نرخ ارز به طور طبیعی اثر دوگانه‌ای بر این دو گروه دارد، به این معنا که افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان خوشایند و برای واردکنندگان ناخوشایند است و بالعکس. بنابراین، هنر تنظیم بازار ارز در حفظ تعادل و رضایت بین این دو گروه بسیار حائز اهمیت است. یکی از چالش‌های اصلی در بازار ارز، تقابل بین بازار رسمی و غیررسمی است. صادرکنندگان ممکن است با نرخ‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، به ویژه در شرایطی که نرخ نیمایی با نرخ آزاد اختلاف قابل توجهی دارد، دچار ضرر شوند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی نرخ فروش دلار را ۴۸ هزار تومان تعیین کند، در حالی که نرخ آزاد ۶۰ هزار تومان است، این اختلاف می‌تواند به ضرر صادرکنندگان تمام شود. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز ممکن است مجبور شوند برای تأمین ارز مورد نیاز خود از بازار آزاد استفاده کنند که این نیز به مشکلاتی منجر می‌شود. در این راستا، اقدام بانک مرکزی برای ایجاد یک بازار ارز توافقی می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. این بازار به صادرکنندگان و واردکنندگان این امکان را می‌دهد که به طور مستقیم با یکدیگر توافق کنند و نرخ ارز را بر اساس شرایط بازار و نیازهای خود تعیین کنند. این اقدام به شفافیت بیشتر در معاملات و کاهش تنش‌های موجود بین بازیگران بازار کمک خواهد کرد. یکی از مزایای این سیستم، ایجاد اعتماد بین خریداران و فروشندگان است. بانک مرکزی می‌تواند با تضمین وجود ارز و تأمین مالی لازم، به کاهش ریسک در معاملات کمک کند. به این ترتیب، وقتی یک فروشنده اعلام می‌کند که ارز را فروخته، اطمینان وجود دارد که ارز در دسترس است و بانک مربوطه نیز مسئولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد. این موضوع می‌تواند به آرامش بازار کمک کند و اعتماد را بین فعالان اقتصادی افزایش دهد. علاوه بر این، با حذف الزامات تحمیلی و اجباری بانک مرکزی در نرخ‌گذاری، فعالان بازار دیگر نگران نخواهند بود که ارز آنها با نرخ پایین‌تری خریداری شود. این می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و تنش‌ها در بازار منجر شود. اگر این سیستم به خوبی پیاده‌سازی شود، می‌تواند به نفع همه ذینفعان، از جمله صادرکنندگان، واردکنندگان و خریداران باشد. همچنین، شفافیت بیشتری را به بازار ارز وارد می‌کند و به جای مداخله مستقیم بانک مرکزی، به بازار اجازه می‌دهد که بر اساس عرضه و تقاضا عمل کند.
این روزها شاهد فضاسازی مجازی علیه بانک مرکزی در حوزه ارزی هستیم. چه کسانی به دنبال بر هم زدن آرامش بازار هستند؟
این افراد عمدتاً سوداگران و دلالان حوزه ارزی هستند که به دنبال کسب عایدی از نوسانات قیمت‌ها هستند و برای این منظور ممکن است اقدام به افزایش عرضه یا کاهش تقاضا کنند، یا بالعکس. هدف آنها از این اقدامات، فهمیدن این است که امروز چقدر می‌توانند از این نوسانات بهره‌برداری کنند. این سوداگران از هر ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و به اصول اخلاقی یا قانونی پایبند نیستند. اگر بانک مرکزی بتواند به طور مقتدرانه‌ای بر تعاملات ارزی، بازار و عرضه و تقاضا کنترل داشته باشد، سوءاستفاده‌کنندگان نمی‌توانند به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. اما اگر بانک مرکزی ضعیف و منفعل باشد، این افراد می‌توانند به راحتی به کارهای خود ادامه دهند و به جوسازی و فضاسازی علیه بانک مرکزی بپردازند. این فضاسازی‌ها معمولاً از طریق تبلیغات منفی، جوسازی در رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات با بازارهای خارجی مانند افغانستان، دبی و... انجام می‌شود. برخی از این سوداگران ممکن است در این کشورها دفاتری داشته باشند و شبانه‌روز به فعالیت‌های خود ادامه دهند تا قیمت ارز را بالا ببرند و از این طریق به سودهای کلانی دست یابند. در نهایت، بخشی از ممانعت از فعالیت این افراد به عهده بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی بتواند به طور مؤثری بر بازار نظارت و به صورت قاطع با این فضاسازی‌ها برخورد کند، می‌تواند از تأثیرات منفی آنها بکاهد. بنابراین، تقویت اقتدار بانک مرکزی و افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی می‌تواند به کاهش این نوع فضاسازی‌ها و حفظ آرامش در بازار کمک کند.
در فصل بودجه کشور قرار داریم و دولت بودجه را تقدیم مجلس کرده است. بودجه می‌تواند اثر مستقیم بر اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی در سال آینده داشته باشد. توصیه‌تان به نمایندگان مجلس در خصوص بودجه چیست؟
بودجه نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و به عنوان یک سیاهه از درآمدها و هزینه‌های دولت، تأثیرات عمیقی بر تمامی حوزه‌های اقتصادی می‌گذارد. ترکیب، حجم و جهت‌گیری‌های بودجه در زمینه‌های درآمدی و هزینه‌ای می‌تواند بر حجم نقدینگی و تعاملات اقتصادی تأثیر بگذارد. بنابراین، نمایندگان مجلس باید به نکات زیر توجه ویژه‌ای داشته باشند: بودجه باید به طور مؤثر عمل کند و این امر مستلزم وجود هماهنگی لازم بین سیاست‌های مختلف است. این هماهنگی شامل راهبردها، منابع، نظارت و تخصیص بودجه است. اگر این هماهنگی شکل نگیرد، مشکلات اقتصادی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر نمایندگان به‌جای توجه به منافع کل کشور، فقط به اولویت‌های محلی خود بپردازند، ممکن است به تخصیص منابع به پروژه‌های کم‌اهمیت یا غیرضروری منجر شود. نمایندگان باید تلاش کنند تا از منافع فردی و محلی خود فراتر رفته و به منافع کل کشور توجه کنند. طبق اصول ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری باید جهت‌گیری‌های کلی بودجه را مشخص کنند. این اصول می‌توانند به‌عنوان یک چارچوب راهنما برای تدوین بودجه عمل کنند. نمایندگان باید این اصول را در نظر بگیرند و از تخطی از آنها اجتناب کنند. در صورتی که این کار به درستی انجام شود، می‌تواند به حل بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کمک کند. تصویب بودجه به تنهایی کافی نیست، باید اطمینان حاصل شود که این بودجه به‌طور مؤثر اجرا می‌شود. متأسفانه، در سال‌های گذشته، بسیاری از مصوبات بودجه به درستی اجرا نشده‌اند. به عنوان مثال، در برخی موارد، بودجه‌های سرمایه‌گذاری عمرانی تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از پیش‌بینی‌ها را محقق کرده‌اند. نمایندگان باید بر اجرای دقیق بودجه نظارت داشته باشند و از انحرافات جلوگیری کنند. این نظارت می‌تواند شامل ارزیابی دوره‌ای از عملکرد بودجه و شناسایی موانع اجرایی باشد. همچنین، نمایندگان باید توجه کنند که هزینه‌ها و درآمدها باید به صورت منطقی و متعادل تنظیم شوند. افزایش هزینه‌ها بدون تأمین منابع کافی، نه تنها به کسری بودجه منجر می‌شود، بلکه می‌تواند فشارهای تورمی را نیز افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر نمایندگان تصمیم بگیرند که هزینه‌های اجتماعی را به طور قابل توجهی افزایش دهند بدون اینکه منابع مالی لازم را تأمین کنند، این موضوع می‌تواند به افزایش کسری بودجه و در نهایت به افزایش تورم منجر شود. بنابراین، باید به درآمدهای پایدار و واقعی توجه شود. در بودجه‌نویسی، نباید به اعداد غیرواقعی و تخیلی اتکا کرد. نمایندگان باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های منطقی، بودجه را تدوین کنند. این شامل در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی است. به عنوان مثال، اگر نمایندگان پیش‌بینی کنند که درآمدهای مالیاتی به طور غیرواقعی افزایش خواهد یافت، این می‌تواند به مشکلات جدی در آینده منجر شود. با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر در تورم، حجم نقدینگی است، نمایندگان باید به‌دقت به این موضوع توجه کنند. افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی بدون ایجاد درآمدهای واقعی، به‌طور حتم منجر به افزایش تورم خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر دولت تصمیم به افزایش هزینه‌های جاری بگیرد بدون اینکه منابع مالی لازم را تأمین کند، این موضوع می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نتیجه به افزایش تورم منجر شود. برای رسیدن به یک بودجه کارآمد و مؤثر، همکاری بین دولت، مجلس و سایر نهادها ضروری است. نمایندگان باید از بازی‌های سیاسی و انحرافی پرهیز کنند و به جای آن، با یکدیگر همکاری کنند تا مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند. این همکاری می‌تواند شامل تشکیل کمیته‌های مشترک برای بررسی و نظارت بر اجرای بودجه باشد. در نهایت، اگر نمایندگان مجلس بتوانند با همدلی و هماهنگی به تدوین و اجرای بودجه بپردازند، می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کنترل تورم کمک کنند. بی‌توجهی به این نکات می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود که بر معیشت مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت. به طور کلی، ایجاد یک بودجه متوازن و پایدار نیازمند توجه به جزئیات و همکاری همه‌جانبه است تا بتوان به اهداف اقتصادی کشور دست یافت.
نظر شما