در دو سال گذشته، بانک مرکزی ایران با چالش‌های اقتصادی متعددی روبرو بوده است که یکی از مهم‌ترین آنها کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازارهای مالی بوده است. در شرایطی که نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته، اقدامات بانک مرکزی در راستای مدیریت نقدینگی و تثبیت قیمت‌ها، اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این راستا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان یکی از ابتکارات کلیدی بانک مرکزی مطرح شده که هدف آن کنترل نوسانات و ایجاد یک بستر مطمئن برای مبادلات ارزی است. با این حال، چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. ناترازی بانک‌ها، افزایش هزینه‌های مالی و فشارهای ناشی از تسهیلات تکلیفی از جمله مسائلی هستند که بر عملکرد بانک‌ها و به تبع آن بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته‌اند. در گفت‌وگو با حسین مهری، مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن، به بررسی اقدامات بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی و تأثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین به نقد و بررسی سیاست‌های اتخاذ شده و پیشنهادات برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداختیم که در زیر می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در دو سال گذشته انجام داده، فراهم کردن زمینه‌های ثبات بازار و کنترل نرخ تورم بوده است. نظر شما درباره مقابله بانک مرکزی با این چالش بزرگ اقتصادی چیست و این اقدامات تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟
کنترل رشد نقدینگی قطعاً بر کاهش تورم تأثیر دارد، اما باید توجه داشت که این تنها یکی از عوامل مؤثر است. به نظر من، در دو سال گذشته بانک مرکزی در این زمینه کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشته است. با این حال، کنترل نقدینگی تبعاتی برای بخش تولید و افزایش هزینه‌های مالی در بخش‌های بازرگانی و تولید داشته است. اقدامات بانک مرکزی، به ویژه راه‌اندازی مرکز مبادله، در تثبیت قیمت طلا و ارز و کنترل سایر بازارها بسیار مؤثر بوده است. اما در مورد رفع ناترازی بانک‌ها، هرچند اقداماتی صورت گرفته، اما کافی نیست. حدود ۱۰ درصد از کل نقدینگی کشور ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است و در سه سال اخیر، این رقم بیش از ۱۵ برابر افزایش یافته که عدد قابل قبولی نیست. از سوی دیگر، بانک‌ها اجازه افزایش سرمایه یافته‌اند و دولت نیز با مکانیزمی به بانک‌های دولتی کمک کرده تا نسبت کفایت سرمایه آنها بهبود یابد. اینها از اقدامات مثبت بانک مرکزی به شمار می‌روند. اما اگر بخواهیم نقدی به بانک مرکزی داشته باشیم، باید به انتشار اوراق ۳۰ درصدی در بهمن ۱۴۰۲ اشاره کنیم. این اقدام به بانک‌ها اجازه داد که اوراق با نرخ ۳۰ درصد منتشر کنند که تصمیمی نامناسب بود. در سال گذشته، حدود ۲۰۰ همت از سپرده‌های یک‌ساله و دوساله به این اوراق تبدیل شد و این امر هزینه‌های بانک‌ها را به طور خودکار افزایش داد. این منابع به بخش تولید یا تجارت واگذار نشد و در نتیجه، قیمت تمام‌شده پول در بازار سرمایه و بانک‌ها افزایش یافت. در حال حاضر، قیمت تمام‌شده پول بیش از ۴۲ درصد است و این امر می‌تواند تورم‌زا باشد و هزینه‌های ناترازی بانک‌ها را در آینده تشدید کند. هر چند که این سیاست اصلاح شده و دیگر اجازه انتشار اوراق با نرخ بالای ۲۵ درصد داده نمی‌شود، اما آثار آن هنوز در بازار سرمایه و نرخ بین بانکی مشاهده می‌شود. متأسفانه، صنعت و تولید به شدت با مشکل نقدینگی روبرو هستند و برای تأمین مالی کمتر از ۳۶-۳۷ درصد از نیازهای خود را می‌توانند از بازار سرمایه یا بانکی تأمین کنند. بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای به دلیل نبود منابع و اضافه برداشت بانک‌ها متوقف شده‌اند که این وضعیت برای آینده اقتصاد ایران نگران‌کننده است. اقدامات بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز نیز قابل توجه است. با این حال، انتقادی که وارد است، این است که از اسفند ۱۴۰۲ ثبت سفارش‌ها متوقف شد تا تقاضا سرکوب شود و قیمت ارز کنترل گردد. اخیراً ثبت سفارش‌ها مجدداً آغاز شده، اما به مدت چهار تا پنج ماه هیچ ثبت سفارشی برای واحدهای تولیدی انجام نمی‌شد. این امر باعث کمبود مواد اولیه و قطعات در شهریور و مهر خواهد شد. این مشکل به سیاست‌های وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نیز مربوط می‌شود که ضوابطی را بدون اعلام به تولیدکنندگان تعریف کردند. این موضوع نه تنها تقاضای ارز را سرکوب کرد، بلکه اثرات منفی و زیانباری برای بخش صنعت، تولید و تجارت ایران خواهد داشت.
با توجه به فشارهایی که از جانب دولت و برخی موارد از جانب مجلس به سیستم بانکی وارد می‌شود، به ویژه در زمینه تسهیلات تکلیفی، این موضوع یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها برای بانک‌ها به شمار می‌رود. با توجه به تجربه شما در حوزه بانکی، چگونه می‌توان با این مسائل مقابله کرد و تسهیلات را به طور هدفمندتر به بخش‌های مورد نیاز اختصاص داد؟
یکی از عوامل اصلی که موجب اضافه برداشت بانک‌ها از سیستم بانک مرکزی و ناترازی آنها شده، تسهیلات تکلیفی است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹، کل تسهیلات تکلیفی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که به تدریج در سه سال گذشته به حدود هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش تقریباً ۸ تا ۹ برابر بوده است. ظرفیت سیستم بانکی محدود است و نمی‌توان تسهیلات تکلیفی را که هم هزینه‌بر است و هم مشکلاتی را در اقتصاد حل نمی‌کند، به بانک‌ها تحمیل کرد و سپس انتظار داشت که وضعیت بهبود یابد. این سیاست نادرست، خروجی‌های منفی را در سیستم بانکی به همراه داشته است. به طوری که در چند سال گذشته، حدود ۶۸ تا ۶۹ درصد تسهیلات ما، تسهیلات تکلیفی بوده و تنها ۳۱ درصد به بخش‌های بازرگانی، صنعتی و تولیدی اختصاص یافته است. این امر نشان‌دهنده این است که سیستم بانکی نتوانسته تسهیلات جدیدی به این بخش‌ها تزریق کند و در نتیجه، مشکلاتی مانند افزایش قیمت تمام‌شده پول و تأمین مالی برای این بخش‌ها به وجود آمده است. در حال حاضر، قیمت تمام‌شده پول در بازار به ۳۷ تا ۳۸ درصد و در بازار سرمایه بالای ۴۲ درصد رسیده است. این نرخ‌ها برای تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی بسیار بالا و غیرقابل دسترس است. اگر ما به سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نپردازیم و زنجیره ارزش را کامل نکنیم، نمی‌توانیم در عرصه بین‌المللی رقابت کنیم و حتی نیازهای داخلی‌مان را تأمین کنیم. به همین دلیل، تسهیلات تکلیفی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور و سیستم بانکی داشته است. امیدوارم با رایزنی‌های مسئولان دولت و بانک مرکزی با نمایندگان جدید مجلس، در کمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان توجیه شوند که تسهیلات تکلیفی برای سال آینده کاهش چشمگیری داشته باشد و هدفمندتر و متناسب با توان بانک‌ها تخصیص یابد. همچنین، سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و مسکن باید در این تسهیلات دیده شود تا بانک‌ها بتوانند به طور مؤثرتری به توسعه کشور کمک کنند و از رکود موجود در این بخش‌ها جلوگیری کنند.
یکی دیگر از مسائلی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، عدم هماهنگی بین سیاست‌گذار پولی و مالی است. به نظر شما راهکار هماهنگ‌تر کردن این سیاست‌ها چیست؟ آیا با نظر کارشناسان موافقید که اگر استقلال بانک مرکزی و اختیاراتش بیشتر شود، شاهد پیشرفت خواهیم بود؟
واقعاً در حال حاضر با ابربحران‌های جدی در کشور مواجه هستیم و یکی از این ابربحران‌ها، ناترازی سیستم بانکی است. برای غلبه بر این ابربحران‌ها، نیاز به وفاق ملی داریم. ناترازی می‌تواند شامل مسائل مختلفی باشد، از جمله انرژی، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، محیط زیست و مهاجرت. بنابراین، ابتدا باید این مسائل را شناسایی کنیم و سپس برای حل آنها به توافق برسیم. ناترازی بانک‌ها و سیستم بانکی کشور یکی از این ابربحران‌هاست. اگر بانک مرکزی قدرتمند و مستقل باشد و اختیارات لازم را داشته باشد، با توجه به بدنه کارشناسی و ارتباطات بین‌المللی‌اش، می‌تواند ناترازی‌ها را برطرف کند. این مسائل در یک پروسه ۴ تا ۵ ساله قابل حل هستند. اما اگر بخواهیم به طور جزیره‌ای عمل کنیم و مجلس تصور کند که بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند تسهیلات تکلیفی را افزایش دهند، این وضعیت پایدار نخواهد بود. افزایش تسهیلات تکلیفی بدون توجه به منابع مالی بانک‌ها، منجر به اضافه برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود. در حال حاضر، حدود ۱۰ درصد از کل نقدینگی کشور ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که رقم قابل توجهی است. بنابراین، باید به این مباحث توجه کنیم و اگر بانک مرکزی با توجه به قانون جدیدش به خوبی عمل کند و از نفوذهای غیرکارشناسی جلوگیری شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بحران‌های سیستم بانکی در پروسه ۴ تا ۵ ساله قابل حل خواهند بود.
طبق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی، زمینه کاهش ادامه‌دار نرخ تورم فراهم شده است و بسیاری معتقدند که کنترل تورم باید ادامه یابد تا بهبود شرایط اقتصادی سیر صعودی خود را حفظ کند، چه توصیه‌ای به سیاست‌گذاران دولت چهاردهم دارید تا این روند را ادامه دهند و بهبود را تقویت کنند؟
یکی از مؤلفه‌های کلیدی که باید در نظر گرفته شود، کنترل نقدینگی است. البته نه به گونه‌ای که به تضعیف بخش تولید، صنعت و تجارت منجر شود. اگر تولید ما رشد نکند و پیشرفت نداشته باشد، صادرات نیز به تدریج کاهش خواهد یافت و این امر مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. من یک بار به دکتر فرزین گفتم که سیاست‌های انقباضی در زمینه نقدینگی خوب است، اما این سیاست نباید بر صنعت و تولید اعمال شود. باید یک خط اعتباری ویژه برای این بخش در نظر گرفته شود. صنایع کوچک و متوسط به شدت دچار مشکل هستند و امسال صنایع بزرگ نیز با چالش‌هایی مانند قطعی برق و کمبود نقدینگی مواجه‌اند. امیدوارم دولت جدید کنترل نقدینگی را به عنوان یکی از ابزارهای مهم کاهش تورم در دستور کار خود قرار دهد، اما در عین حال باید یک خط اعتباری قابل توجه به بخش تولید تخصیص دهد که این منابع صرفاً در جهت تولید و تحت نظارت پرداخت شود. اگر این منابع به تولید سرازیر شود، نه تنها تأثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت، بلکه موجب کاهش آن نیز خواهد شد. با افزایش تولید، عرضه نیز افزایش می‌یابد و قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد.
اگر زنجیره‌های ارزش در تولید کامل شوند، قیمت تمام‌شده پایین‌تر خواهد آمد، اشتغال ایجاد می‌شود و کالاهای ما در بازارهای خارجی قابل رقابت خواهند بود، که در نتیجه می‌توانیم صادرات را توسعه دهیم. اگر تنها به کنترل نقدینگی بپردازیم، ممکن است در کوتاه‌مدت موجب کاهش تورم شود، اما در درازمدت خود به تورم‌زایی منجر خواهد شد، زیرا بخش تولید را سرکوب کرده‌ایم و این عوارض بعدی برای کشور خواهد داشت. بنابراین، دولت چهاردهم باید همزمان با کنترل تورم در حوزه‌های دلالی و سفته‌بازی، بخش تولید را تقویت کرده و منابع را به سمت تولید هدایت کند.
چه مقدار از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌ها می‌دانید؟
بدون شک، عدم ارتباط با دنیا مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند. تحریم‌ها یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تورم و بحران‌های اقتصادی در کشور بوده است. به عنوان مثال، زمانی که ترامپ توافق برجام را زیر پا گذاشت، ما مجبور بودیم برای جابه‌جایی پول، تا ۲۳ درصد هزینه پرداخت کنیم. این هزینه‌ها ناشی از تبدیل یوآن چین به درهم، سپس به یورو و ارسال یورو بود که برای تولیدکنندگان بار مالی سنگینی به همراه داشت. در شرایط تحریم، کالا و ماشین‌آلات را باید با قیمت‌های بالاتر خریداری کنیم، زیرا دسترسی به آنها محدود است. همچنین، برای صادرات کالا، به دلیل مبدأ ایران، باید قیمت‌ها را کاهش دهیم و هزینه‌های بیشتری برای حمل و نقل پرداخت کنیم. این مجموعه هزینه‌ها به طور کلی بالای ۳۰ درصد به اقتصاد کشور فشار می‌آورد. علاوه بر این، ما به تکنولوژی‌های پیشرفته اروپایی و آمریکایی دسترسی نداریم و مجبور به جایگزینی ماشین‌آلات با تکنولوژی‌های کمتر پیشرفته از کشورهایی مانند چین هستیم. این موضوع به صنعت و تولید کشور آسیب جدی وارد کرده است. به عنوان مثال، در گذشته برای خرید ماشین‌آلات، می‌توانستیم با باز کردن اعتبار اسنادی (LC) و پرداخت ۱۰ درصد، سفارش خود را ثبت کنیم. اما اکنون به دلیل تحریم‌ها، باید تمام هزینه را از قبل پرداخت کنیم و این موضوع فشار مضاعفی به ما تحمیل می‌کند. تحریم‌ها همچنین بر فروش نفت تأثیر گذاشته و ما را وادار به ارائه تخفیف‌های سنگین می‌کند. من به دوستانم همیشه گفته‌ام که تحریم نعمت نیست، بلکه کشور را زمین‌گیر کرده و مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. در مورد امضاهای طلایی و فرآیندهای پیچیده واردات نیز باید گفت که این موارد ناشی از تحریم‌هاست. ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ارزش کالاها به فرآیندهای زمان‌بر و پُرهزینه‌ای تبدیل شده است. به عنوان مثال، ماشین‌آلاتی که باید در ۱۲ تا ۱۸ ماه ساخته و حمل شوند، به دلیل تحریم‌ها و دور زدن‌های لازم، ممکن است تا ۳۰ تا ۴۰ ماه به طول بینجامد. به طور کلی، تحریم‌ها تحت هیچ شرایطی برای کشور نعمت نبوده و نخواهد بود. مراودات با دنیا، نه تنها با آمریکا، بلکه با کل جهان یک ضرورت است. زندگی و کار در قفس تحریم‌ها نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه اثرات منفی آن موجب فساد و مشکلات اقتصادی در کشور شده است. مهم‌تر از همه، تحریم‌ها باعث ورود تکنولوژی‌های درجه دو و سه به کشور می‌شود که این امر برای آینده ایران خوب نیست.
به نظر شما، استفاده از ظرفیت‌هایی مانند توسعه پیمان‌های پولی مشترک تا چه اندازه می‌تواند اثرات تحریمی را کاهش دهد و بر کاهش هزینه‌های تجار و بازرگانان تأثیر بگذارد؟
پیمان‌های پولی بین دو یا چند کشور، زمانی مؤثر هستند که کشورها از ثبات اقتصادی و تورم پایین برخوردار باشند. به عنوان مثال، امارات متحده عربی در طول ۱۰ سال گذشته نرخ تبدیل درهم به دلار را ثابت نگه داشته است. این ثبات به امارات اجازه می‌دهد تا پیمان‌های پولی مؤثری با کشورهای دیگر برقرار کند. اما در کشوری مانند ایران که با تورم بالای ۳۰ درصد مواجه است، این نوع پیمان‌ها عملاً اجرایی و عملیاتی نخواهند بود. برای اینکه بتوانیم از پیمان‌های پولی صحبت کنیم، باید پول کشور از ارزش و ثبات کافی برخوردار باشد. اگر بخواهیم با کشورهایی مانند روسیه، افغانستان، پاکستان یا عراق مراودات اقتصادی داشته باشیم، در شرایطی که تورم ما بالاست، بر چه مبنایی می‌توانیم این مراودات را انجام دهیم؟ به نظر من، این نوع پیمان‌ها در عمل شدنی نیستند. ما در گذشته با کشورهای مختلف پیمان‌هایی امضا کرده‌ایم، اما در عمل هیچ‌یک از آنها به نتیجه نرسیده است. علاوه بر این، بیش از ۷۰ درصد از مراودات تجاری جهانی به دلار انجام می‌شود. دلار به عنوان یک ارز قدرتمند در نظام مالی و پولی دنیا شناخته می‌شود و کشورها به طور طبیعی خود را با آن مقایسه می‌کنند. اگرچه ممکن است برخی از پیمان‌های پولی موقتی بتوانند مشکلات کوچکی را حل کنند، اما نمی‌توانیم آنها را به عنوان یک اصل اقتصادی در نظر بگیریم. ما اشتباه کردیم که به سمت یورو رفتیم و در نتیجه، هزینه‌های زیادی بابت نوسانات آن پرداخت کردیم. اقتصاد یک علم عینی است و باید بر مبنای واقعیت‌ها و ثبات اقتصادی بنا شود. اگر نتوانیم مسیرهای غلط را اصلاح کنیم و به ریل‌گذاری صحیح بپردازیم، با بحران‌های بیشتری مواجه خواهیم شد. در نهایت، برای برون‌رفت از این وضعیت، نیاز به وفاق و همکاری بین تمام ارکان حاکمیت داریم. باید وحدتی بین نیروهای وفادار به کشور ایجاد شود تا مسائل اقتصادی را به عنوان مسائل مشترک خود در نظر بگیرند و به سمت حل آنها حرکت کنند. امیدوارم با این وحدت، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
بانک مرکزی اقداماتی را به ویژه در زمینه دیپلماسی ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله، کاهش نوسانات ارز و کنترل رشد نقدینگی در دستور کار داشته است. به نظر شما کدام یک از اقدامات بانک مرکزی در دولت آینده باید ادامه یابد و کدام نیاز به اصلاح دارد؟
طبیعتاً اقداماتی که ذکر کردید، اقدامات خوبی هستند، اما کافی نیستند. به عنوان مثال، در سال گذشته، تراز تجاری ما طبق اعلام بانک جهانی ۱۶.۷ میلیارد یورو منفی بود. این وضعیت به ما نشان می‌دهد که باید راهی پیدا کنیم تا تراز تجاری‌مان مثبت شود، که این امر نیازمند مراوده با دنیا و تقویت بخش خصوصی و افزایش صادرات است. حمایت جدی و عملی از تولید می‌تواند به این هدف کمک کند. بنابراین، اگرچه این اقدامات خوب بوده‌اند، اما نیاز به اصلاح دارند. مرکز مبادله نیز کار ارزشمندی بوده، اما برخی ایرادات و اشکالات دارد. صادرکنندگانی که طلا وارد می‌کنند و در این مرکز مبادله عرضه می‌کنند، از قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی ناراضی هستند. این موارد باید اصلاح شوند. با توجه به جدید بودن این مرکز، عملکرد آن خوب بوده، اما با رفع ایرادات جزئی، می‌تواند به مرکزی ارزشمند برای تثبیت قیمت ارز و طلا تبدیل شود. در زمینه ناترازی بانک‌ها، اقداماتی انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و باید سرعت بیشتری بگیرد. هزینه‌های بانک‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی و اوراق دولتی که دولت به علت کسری بودجه به آنها تحمیل می‌کند، افزایش یافته است. باید اختیارات بانک‌ها به بانک مرکزی واگذار شود و دخالت‌های دولت کاهش یابد. به عنوان مثال، نباید به بانک‌ها گفته شود که این اوراق را بخرند، بلکه باید اجازه داده شود تا خودشان تصمیم بگیرند. کنترل نقدینگی برای جلوگیری از سفته‌بازی خوب است، اما برای بخش تولید باید تدابیری اندیشیده شود. در یکی دو سال اخیر، تولید و صنعت با مشکلات جدی روبرو بوده‌اند و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها متوقف شده است. این وضعیت برای آینده خطرناک است. به عنوان نمونه، در حوزه برق، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، وضعیت فعلی را داریم. در ۳-۴ سال گذشته، هیچ نیروگاهی کلنگ‌زنی نشده است. این به دلیل عدم عمل به تعهدات دولت و عدم حمایت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی است. بانک مرکزی باید با اختیارات جدیدی که گرفته، به رسمیت شناخته شود و استقلال واقعی خود را حفظ کند تا بتواند در راستای منافع ملی کشور تصمیم‌گیری کند. اگرچه اقداماتی که در دو سال گذشته انجام شده، مثبت بوده، اما ایرادهایی نیز دارد که باید در دولت آینده برطرف شوند. در نهایت، باید از تلاش‌های دوستان در بانک مرکزی تشکر کنم. هرچند که اقدامات انجام‌شده کافی نبوده، اما اگر این اقدامات نبود، مشکلات ما پیچیده‌تر و حادتر می‌شد. امیدواریم دولت آینده با استفاده از تجارب گذشته، نکات مثبت را تقویت و نقاط منفی را اصلاح کند تا کشور آباد و مستقلی داشته باشیم.
نظر شما