در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که یکی از بارزترین آنها، تورم بالا و ناپایدار است. این مسئله نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک مانع جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود. عواملی چون ناترازی بودجه، تورم وارداتی و نوسانات ارزی به طور مستقیم بر این وضعیت تأثیرگذار بوده‌اند. ناترازی بودجه به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل، ناشی از ساختار نادرست بودجه‌نویسی و هزینه‌های سنگین دولت‌هاست که در طول سال‌ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. در این راستا، بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های مختلف سعی در کنترل تورم و نوسانات ارزی داشته است. اقداماتی مانند کنترل رشد نقدینگی، دیپلماسی ارزی، پیمان‌های پولی دوجانبه و تلاش برای رفع ناترازی بانک‌ها از جمله تلاش‌های این نهاد به شمار می‌روند. در گفت‌وگو با سعید باستانی، نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه به بررسی عواملی که موجب تداوم چالش‌های تورمی در ایران شده‌اند، می‌پردازیم و همچنین به تحلیل اقدامات بانک مرکزی و چگونگی تأثیر آنها بر انتظارات تورمی و ثبات اقتصادی خواهیم پرداخت.
یکی از چالش‌های عمده اقتصاد ایران، به ویژه در دهه‌های اخیر، مسئله تورم‌های بالا بوده است. از دیدگاه شما، چه عواملی موجب شده‌اند که اقتصاد ما در این مدت از تورم بالا رنج ببرد و دلیل تداوم این چالش چیست؟
تورم دارای ریشه‌های متعددی است. اگر بخواهیم دو شاخه اصلی را بررسی کنیم، یکی از آنها ناترازی بودجه‌ها در کشور و دیگری تورم وارداتی که ناشی از نوسانات ارزی است. این دو عامل به طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. مشکل ناترازی بودجه سال‌هاست که کشور را تحت تأثیر قرار داده و به ویژه در سه دهه اخیر به یک چالش اساسی تبدیل شده است. ساختار نادرست بودجه‌نویسی و نظام بانکی، به همراه هزینه‌های سنگین دولت‌ها، باعث ایجاد این ناترازی شده است. برای حل این مشکل، اولین قدم این است که باید تلاش کنیم تا بودجه ناتراز نباشد. با این حال، در کشورهایی مانند ایران، ناترازی بودجه یک مسئله رایج است و روش‌های جبران آن اهمیت ویژه‌ای دارد. به عنوان مثال، در ۳۰ سال گذشته، نحوه جبران ناترازی بودجه به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در زمان دولت خاتمی، این ناترازی از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین شد. در دوران احمدی‌نژاد، ناترازی از محل فروش اموال و دارایی‌های دولت جبران شد. در دولت روحانی، عمدتاً از طریق انتشار اوراق مالی این مشکل مدیریت شد و در دولت شهید رئیسی نیز به سمت طرح مولدسازی دارایی‌ها رفتیم. این روند را می‌توان به یک خانواده تشبیه کرد که درآمد ماهیانه‌اش ۱۰ میلیون تومان و هزینه‌اش ۱۵ میلیون تومان است. در پایان سال، این کسری به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و مسئول خانواده باید از جایی این کسری را جبران کند. در زمان آقای خاتمی، این خانواده پس‌انداز داشت و کسری را از آن تأمین کرد. اما در زمان آقای احمدی‌نژاد، این پس‌انداز تمام شد و برای جبران کسری به فروش اموال روی آورد. در دولت روحانی، نه پس‌اندازی وجود داشت و نه اموالی برای فروش و به همین دلیل چک‌های آتی صادر شد. در دولت شهید رئیسی نیز، با سررسید شدن این چک‌ها و اوراق، به فروش دارایی‌های مهم دولت روی آوردیم.
برای جبران ناترازی، باید بر تولید تمرکز کنیم و صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. در ۳۰ سال گذشته، مسیر اقتصادی ما تقریباً ثابت مانده و هیچ‌یک از دولت‌ها نتوانسته‌اند به طور مؤثر به حل مشکلات اساسی بپردازند. در بسیاری از کشورها، هر رئیس‌جمهور و هر مجلس به حل یک یا چند مشکل مشخص می‌پردازد. اما در ایران، به دلیل عدم اولویت‌بندی، دولت‌ها تلاش می‌کنند به طور همزمان به همه مسائل بپردازند و در نتیجه هیچ‌کدام را به طور مؤثر حل نمی‌کنند. بنابراین، برای کاهش تورم، ضروری است که به اصلاح نظام بانکی، ساختار بودجه و توسعه صادرات توجه کنیم و هر دولت بخشی از این مسائل را به طور جدی پیگیری کند.
به نظر شما، راه‌حل‌های بحران تورم در ایران نیازمند طراحی مدل جدیدی هستند و یا اینکه راهکارهای موجود کافی است و ما فقط باید در اجرا تغییراتی ایجاد کنیم؟
مبانی علمی مربوط به تورم وجود دارد و باید بررسی کنیم که کدام یک از این مبانی با شرایط خاص کشور ما همخوانی دارد. این مبانی باید بومی‌سازی و اجرا شوند. برای مثال، ساختار بودجه‌نویسی و سیاست‌های انبساط یا کوچک‌سازی دولت در دست ماست. هزینه‌های بالای دولت نیز موضوعی است که می‌توانیم بر روی آن کار کنیم. مهم‌تر از همه، وقتی شما برنامه مشخصی برای کاهش تورم دارید، باید توجه کنید که این برنامه صرفاً به هدف کاهش عدد تورم معطوف نشود. در دولت آقای روحانی کاهش تورم اتفاق افتد، ولی کاهش تورمی که صرفا خود تورم را به عنوان نقطه هدف قرار گرفته بود و دیگر توجهی نداشت که برای تولید چه اتفاقی می‌افتد،. بنابراین، باید توجه داشته باشیم که محور اصلی هر اقدام اقتصادی تولید است و هر راهکاری که بخواهید پیاده‌سازی کنید، باید تولید را به‌عنوان سرمنشأ و محور قرار دهید. تمامی مباحثی که به توسعه صادرات، سوبسیدها، استراتژی‌های توسعه صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی مربوط می‌شود، باید حول محور تولید شکل بگیرد. در این راستا، باید بخش خصوصی را به عنوان یک بازیگر اصلی در نظر بگیریم و دولت را به عنوان نهاد رگولاتور و حامی معرفی کنیم. اگر دولت بتواند از بنگاه‌داری خارج شود و نقش خود را به عنوان ناظر و هادی ایفا کند، می‌تواند زمینه و بستر را برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند. بخش خصوصی خود می‌داند که چه اقداماتی باید انجام دهد. متأسفانه، ما نتوانسته‌ایم این رویکرد را اجرایی کنیم و در نتیجه، با حجم بالای اقتصاد دولتی و مداخلات قیمتی، اقتصادی معیوب و بیمار داریم که قادر به تولید و ایجاد ارزش افزوده نیست. افزایش حجم نقدینگی به خودی خود بد نیست، بلکه زمانی مشکل‌ساز می‌شود که ارزش پول کاهش یابد. بنابراین، تغییر رویکرد دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن، باید مبتنی بر افزایش ارزش افزوده و تولید باشد. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.
چه میزان از تورم موجود در کشور را حاصل عوامل بیرونی می‌دانید؟
تورم وارداتی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. نخست، زمانی که دلار به عنوان ارز اصلی در جهان شناخته می‌شود و در مواقعی که کشورهایی مانند آمریکا یا بلوک غرب با مشکلات مالی مواجه می‌شوند، این کشورها می‌توانند تورم را به سایر کشورها منتقل کنند. در این زمینه، راهکارهایی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه وجود دارد که می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی کمک کند، مشروط بر اینکه طرف‌های مقابل نیز در این پیمان‌ها همکاری کنند. بخش دوم مربوط به تورم داخلی دلار است. به عبارتی، دلار نیز تحت تأثیر تورم موجود در اقتصاد آمریکا قرار دارد و این تورم اجتناب‌ناپذیر است و به اقتصادهای دیگر نیز سرایت می‌کند. مهم‌ترین نکته این است که سیاست‌های پولی و ارزی کشور ما چگونه باید باشد تا بتوانیم بین ارزش و قیمت دلار تفاوت قائل شویم. هنگامی که قیمت دلار به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، این افزایش می‌تواند ناشی از هجوم مردم به بازار باشد، اما ارزش دلار به عنوان یک عدد ثابت، تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مالی کشور قرار دارد. به یاد دارم که در اسفند ۹۶، قرار بود بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را برای بانک‌ها تعیین و اعلام کند. این کار با تأخیری یک هفته تا ۱۰ روزه انجام شد و در همین مدت، مشخص بود که پول در حال حرکت است. این حرکت پول، به هر جایی که برود، می‌تواند آسیب‌زا باشد. چه در صنعت خودرو، چه در بازار ملک، طلا و یا ارز. کنترل و نظارت در حوزه بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند. همچنین، ما باید بتوانیم بحران‌های مالی جهانی را رصد کنیم. به عنوان مثال، اگر پیش‌بینی شود که ممکن است در آمریکا بحران مالی رخ دهد، باید اقدامات لازم برای مقاوم‌سازی اقتصاد خود را انجام دهیم. اقتصاد مقاومتی به ما این امکان را می‌دهد که خود را در برابر شوک‌های غیرمترقبه مقاوم کنیم. اما اگر یک اتفاق غیرمنتظره در سطح جهانی رخ دهد، باید مدل جدیدی برای مدیریت این بحران‌ها داشته باشیم. در غیر اینصورت، واردات می‌تواند به طور جدی به اقتصاد ما آسیب برساند، به ویژه در مواجهه با شوک‌های سیاسی مانند خروج ترامپ از برجام یا بحران‌های مالی و بهداشتی مانند کرونا. این مسائل می‌توانند به طور قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بگذارند.
یکی دیگر از مسائلی که در بحث تورم تأثیرگذار است، ناترازی بانک‌ها است. به نظر شما، این ناترازی چه اندازه مؤثر است و اقداماتی که در دوره اخیر توسط بانک مرکزی برای رفع ناترازی‌ها انجام شده، چگونه ارزیابی می‌شود؟
به نظر من، اقداماتی که در این دوره از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌ها انجام شده، بسیار مثبت و مؤثر است. این اقدامات شامل چندین محور اصلی است: اولاً، تلاش برای ادغام بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه آنها است. به عنوان مثال، در دبی حداقل کفایت سرمایه بانک‌ها ۱۵ تا ۱۶ درصد است، در حالی که ما در ایران این رقم حداکثر ۴ تا ۵ درصد است. اگر بانک‌های کوچک‌تر با هم ادغام شوند و به استانداردهای بالاتری برسند، این اقدام می‌تواند بسیار مفید باشد. دوماً، باید بانک‌ها را از بنگاه‌داری خارج کنیم. این یک اقدام بزرگ و ضروری است، اما با مقاومت‌هایی از سوی بانک‌ها مواجه است. برغم اینکه راهکارهایی برای جلوگیری از بنگاه‌داری ارائه شده، هنوز هم این مشکل به قوت خود باقی است و بانک‌ها باید به طور جدی تحت پیگیری قرار گیرند. سوماً، سرمایه‌های راکد بانک‌ها که در حوزه تولید به کار گرفته نمی‌شوند، باید فعال شوند. بانک‌ها دارایی‌های غیرمولدی دارند که به تولید کمک نمی‌کند. این دارایی‌ها باید از حالت غیرمولد خارج شده و به چرخه تولید وارد شوند. اگر بانک مرکزی بتواند به طور مؤثر و نظارتی به این سه محور ورود کند، می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها کمک کند. البته می‌دانم که این کار چالش‌هایی دارد، زیرا بانک‌های خصوصی کمتر تابع بانک مرکزی هستند و بانک‌های دولتی نیز به دلیل اینکه باید با خصوصی‌ها رقابت کنند تا جای ممکن از زیر بار اجرا شانه خالی می‌کنند. قدرت نظارتی بانک مرکزی باید به حدی باشد که بتواند همه بانک‌ها را به طور یکسان و با یک رویکرد مشترک هدایت کند. در غیر اینصورت، بانک‌ها ممکن است از قوانین دور بزنند و این امر می‌تواند به احساس خسران و عدم اعتماد منجر شود. بنابراین، یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل می‌تواند نظارت مؤثری بر بانک‌ها داشته باشد و همزمان سیاست‌های پولی و مالی درستی را اتخاذ کند که به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.
انتظارات تورمی، چقدر بر تورم تأثیر می‌گذارد و نقش فضاسازی‌های رسانه‌ای و مجازی چیست؟ به نظر شما دولت و بانک مرکزی چگونه می‌توانند تأثیرات این انتظارات را کاهش دهند؟
انتظارات تورمی به طور عمده به تجربیات و سابقه ذهنی افراد در طول زندگی‌شان برمی‌گردد. این یک فاکتور ذهنی است که در ذهن مردم شکل گرفته و برای تغییر آن، نیاز به اعتمادسازی مجدد داریم. به سادگی نمی‌توان گفت که امروز تورم وجود ندارد و انتظار داشت که مردم به این موضوع واکنش مثبت نشان دهند. زیرا آنها به تجربه‌های گذشته خود، از جمله وضعیت تورم در سال‌های گذشته، نگاه می‌کنند. به عنوان مثال، اگر فردی در گذشته شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها بوده باشد، به طور طبیعی انتظار خواهد داشت که این روند ادامه یابد. این انتظارات می‌توانند بر رفتار فروشندگان تأثیر بگذارند، به طوری که آنها به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، فروش خود را کاهش می‌دهند و این امر بازار عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و در نتیجه، تورم ایجاد می‌شود. برای کاهش این انتظارات، باید اعتماد مردم را دوباره جلب کنیم. این به معنای ایجاد تغییرات ملموس در اقتصاد است که مردم بتوانند آن را مشاهده کنند. به عنوان مثال، اگر مردم انتظار دارند که قیمت مسکن کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتد، انتظارات تورمی به راحتی کاهش نمی‌یابد. باید به گونه‌ای عمل کنیم که حافظه ذهنی مردم در این زمینه تغییر کند. یک راهکار برای این امر، ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح از سوی دولت و بانک مرکزی است. رسانه‌ها و فضای مجازی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری این انتظارات دارند. اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند اطلاعات دقیق و موثقی را در مورد وضعیت اقتصادی و سیاست‌های خود ارائه دهند، می‌توانند به کاهش انتظارات تورمی کمک کنند.
همچنین، باید به طور مداوم اقداماتی را انجام دهیم که نشان‌دهنده ثبات اقتصادی و کاهش تورم باشد. این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که مردم به تدریج به این نتیجه برسند که وضعیت اقتصادی بهبود یافته و انتظارات آنها تغییر کند. در نهایت، تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. به عنوان مثال، اگر مردم مشاهده کنند که برخی مقامات به طور عادی و بدون تشریفات زندگی می‌کنند، این می‌تواند به تغییر ذهنیت آنها کمک کند. به طور کلی، برای کاهش انتظارات تورمی، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم که شامل سیاست‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی مؤثر و تغییرات فرهنگی باشد.
در چند ماه اخیر، با وجود تمام اتفاقات سیاسی شدید مانند جنگ غزه و تنش‌های منطقه، مردم انتظار داشتند که نرخ ارز نوسان زیادی داشته باشد، اما چنین نشد. به نظر شما، این روند نشان‌دهنده چه چیزی است و بانک مرکزی چقدر موفق بوده که انتظارات تورمی را کاهش دهد؟
مسائل سیاسی به طور طبیعی بر مسائل اقتصادی تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال، جنگ اوکراین و انتخابات آمریکا تأثیرات خود را بر بازارهای جهانی می‌گذارند. اما اگر اقتصاد یک کشور به اندازه کافی مقاوم باشد، می‌تواند این تأثیرات را مدیریت کند. مهم این است که کشور بتواند به سرعت تنش‌ها را کنترل کند. اگر یک تنش اقتصادی ایجاد شود، توانایی دولت در مدیریت آن و بازگرداندن ثبات به بازار بسیار حیاتی است. اگر مردم احساس کنند که دولت توانایی حل مشکلات را دارد، احتمالاً انتظارات آنها نیز بهبود خواهد یافت و از هجوم به بازار برای خرید کالاها جلوگیری می‌شود. به نظر من، یکی از دستاوردهای مهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۰ سال گذشته، کسب تجربیات ارزشمند در مدیریت بحران‌ها و تنش‌های اقتصادی است. این تجربیات به مردم این احساس را داده که دولت توانایی جمع‌آوری و مدیریت مشکلات اقتصادی را دارد. این باور در ذهن مردم شکل گرفته که دولت می‌تواند از عهده چالش‌ها برآید و این خود به کاهش انتظارات تورمی کمک می‌کند. در نهایت، موفقیت بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی و نوسانات ارز، به توانایی آن در ایجاد ثبات و اعتماد در بازار بستگی دارد. اگر این روند ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که انتظارات تورمی کاهش یابد و بازار به ثبات بیشتری دست یابد.
به نظر شما کدامیک از اقداماتی که در این دوره انجام شد، باید در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و اساساً چه توصیه‌ای به نظام سیاست‌گذاری دارید؟
آرزوی من این است که دولت جدید به بانک مرکزی استقلال و اقتدار لازم را بدهد. این استقلال به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که انضباط مالی بانک‌ها را به درستی ایجاد کند و نظارت خود را افزایش دهد. باید قوانین جدید بانکداری به طور جدی و سفت و سخت اجرا شود تا بانک مرکزی بتواند حافظ پول مردم باشد و به خوبی عمل کند. همچنین، دولت باید تمام توان خود را برای حمایت از تولید و مردمی‌سازی اقتصاد به کار گیرد. به نظرم، اقتصاد کشور می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود و دولت باید به عنوان یک نهاد ناظر، هدایت‌کننده و حمایت‌کننده عمل کند. حجم بالای دولت و تعداد بالای کارمندان دولتی در هیچ‌کجای دنیا معنا ندارد و این وضعیت باید اصلاح شود. در این راستا، مهم است که دولت به سرمایه اجتماعی توجه کند و با ترمیم آن، مشارکت مردم را در فرآیندهای اقتصادی افزایش دهد. اگر مردم در عرصه اقتصادی مشارکت کنند، می‌توان انتظار داشت که در کمتر از چهار سال، اتفاقات بزرگی در کشور رخ دهد. به عنوان نکته‌ای دیگر، ما برای نوسازی صنایع و بهبود زیرساخت‌ها به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. این شامل تجهیز ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای، و تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز می‌شود. اگر تراز تجاری کشور مثبت باشد، تأمین این مبلغ به زمان زیادی نیاز دارد و در غیر اینصورت، ممکن است ۵۰ سال طول بکشد. بنابراین، در دولت جدید، باید به جای نزاع و دعوا، بر روی کارهای عملی تمرکز کنیم. باید مشخص کنیم که این ۵۰۰ میلیارد دلار را از کجا تأمین خواهیم کرد و ظرف چه مدت زمانی. همچنین، باید ساختار اقتصادی را اصلاح کنیم و ۸ تا ۱۰ تصمیم کلیدی را اتخاذ کنیم که بتواند ۲۰ ابرچالش کشور را حل کند. این تصمیمات باید شامل مواردی مانند مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، حفاظت از محیط زیست و حل مشکلات آب باشد تا به نسل‌های آینده آسیب نرسانیم. دولت باید با یک رویکرد جامع و هماهنگ، به حل این چالش‌ها بپردازد و از ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده کند.
ارزیابی کلی شما از عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر، ناظر بر اقداماتی مانند دیپلماسی ارزی، کاهش نوسانات نرخ ارز، رفع ناترازی بانک‌ها و اقدامات مشابه، چیست؟
برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی، می‌توانیم به دو جنبه توجه کنیم: فعالیت‌ها و نتایج حاصله. معمولاً اثرات تصمیمات بانک مرکزی تا زمانی که به سفره مردم برسد، زمان‌بر است. به عنوان مثال، یک تصمیم خوب ممکن است تأثیرات خود را چند سال بعد نشان دهد، در حالی که تصمیمات نادرست ممکن است تأثیرات فوری یا بلندمدت متفاوتی داشته باشند. عملکرد بانک مرکزی در زمینه‌های مختلفی مانند ثبات نرخ ارز، انضباط مالی و مدیریت ناترازی بانک‌ها قابل توجه است. اقداماتی مانند کاهش نوسانات نرخ ارز و تلاش برای مولدسازی دارایی‌های بانکی و ادغام بانک‌ها، به طور کلی می‌تواند به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند. همچنین، اگر بانک مرکزی به‌عنوان حافظ ارزش پول و دارایی‌های مردم عمل کند، این امر می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. با این حال، اگر بخواهم به عملکرد کلی بانک مرکزی نگاهی بیاندازم، به نظر می‌رسد که هنوز استقلال آن به طور کامل مشخص نیست. در واقع، بین اقتدار و مسئولیت تفاوت وجود دارد. اگر به فردی اقتدار کامل داده شود، از او انتظار می‌رود که به طور مؤثر عمل کند، اما اگر این اقتدار وجود نداشته باشد، نمی‌توان از او انتظار داشت که به خوبی عمل کند.
نظر شما